شوراي نگهبان طرح رسيدگي به دارايي مقامات را مغاير با قانون اساسي دانست

 سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي با اشاره به بررسي طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي در جلسه شوراي نگهبان گفت كه اين شورا شمول اين طرح را مغاير اصول 158 و 142، 159 قانون اساسي دانسته است.

عباسعلي‌ كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اشاره به بررسي لايحه نظارت بر رفتار قضات، گفت: عموم ماده 2 نسبت به قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت با توجه به مفاد آئين‌نامه دادسرا و دادگاه مربوط، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

وي افزود: نظر به اينكه اطلاق عبارت ذيل ماده 5 ظهور در اين دارد كه رئيس قوه قضائيه با تحقق موارد مقرر در اصل 164 قانون اساسي نيز نتواند نسبت به تغيير سمت قضات مذكور اقدام نمايند، مغاير اصل مزبور شناخته شد.

كدخدايي همچنين تصريح كرد: در ماده 40 ظاهرا شماره ماده ذكر شده اشتباه است پس از اصلاح اظهار نظر خواهد شد؛ فصل پنجم از جهت اينكه مشخص نيست آيا صلاحيت، دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت، شامل اختيارات رئيس قوه قضائيه در اصول 158 و 164 قانون اساسي مي شود يا خير؟ و نيز فرق اين دادگاه با دادگاه عالي قبلي در چيست؟ ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌گردد. البته بايد گفت در بند 2 ماده 25 مدت مرور زمان بايد مشخص شود.

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي با اشاره به بررسي طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي در جلسه شوراي نگهبان، گفت: با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان اعلام كرد ماده 2 جديد به معناي الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسي است؛ بنابراين اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

وي افزود: علاوه بر اين، شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابي شاغل فعلي مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذكور در اين ماده به رئيس قوه قضائيه و رسيدگي توسط وي نيز مغاير اصول 158 و 142، 159 قانون اساسي شناخته شد.

كدخدايي تصريح كرد: اطلاق ماده 13 جديد در خصوص واگذاري اختيارات رئيس قوه قضائيه به شخص ديگر نسبت به مقامات مذكور در اصل 142 قانون اساسي مغاير اصل مذكور است و نيز از آنجا كه انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي در اين ماده شامل مسئولان ومقاماتي مي‌شود كه براي مدت معين انتخاب يا منصوب مي‌شوند و اشخاصي كه بركناري آنها مطابق قانون اساسي نيازمند تصميم‌گيري از سوي مراجع و مقامات مخصوص مي‌باشد مغاير اصول متعدد قانون اساسي است.

كدخدايي در پايان گفت كه انفصال در غير موارد عمدي، خلاف موازين شرع شناخته شد.