طرح هاي عمراني نيمه تمام ؛ تقصیر دولت یا شرمندگی مجلس؟!

با وجودي كه دولت تا كنون درباره طرح هاي نيمه تمام عمراني آمار يا گزارشي ارايه نكرده است ، اما بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس بخش عمده ای از طرح های عمرانی نیمه تمام که قرار بوده امسال به اتمام برسند ، همچنان نیمه کاره مانده اند. هر چند اقدامات انجام شده دولت ، جای تقدیر دارد و انصاف حکم می کند آنها را هم ببینیم ، اما نمی توان فقط به افتتاح های پر طمطراق بسنده کرد و پروژه هایی که قرار بود افتتاح شوند و به کار مردم آیند ولی همچنان معلق اند را نادیده انگاشت.

به گزارش عصر ايران طبق برنامه مصوب بودجه سال 1389 ، دولت دهم قرار بوده تا 975 طرح نيمه تمام را به  پايان برساند و اين در حالي است كه دولت تنها در اين سال موفق به اتمام 193 طرح مي شود و سال 1389 با عدم اتمام 782 طرح نيمه تمام در دهه گذشته يك ركورد بي سابقه بوده است.

به بيان ديگر دولت در سال 1389 تنها موفق به اتمام 20 درصد از پروژه هايي شده كه قرار بوده در اين سال به اتمام برساند. اين در حالي است كه از نظر تخصيص بودجه عمراني 65 درصد بودجه طرح هاي عمراني تزريق شده است.

با نگاهي به وضعيت موجود در اين بخش و ديگر آمارهاي نگران كننده از وضعيت اقتصاد كشور و عملكرد  اقتصادي دولت نكاتي چند براي يادآوري ضروري به نظر مي رسد :

1- همه ساله شاهديم كه ديوان محاسبات ، مركز پژوهش هاي مجلس و يا سازمان بازرسي كل كشور و ديگر نهادهاي مشابه نظارتي گزارش هايي مبني بر تخلفات دولت از برنامه هاي مصوب ارايه مي دهند كه ما هم در رسانه ها آنها را تيتر مي كنيم و دولت هم يا واكنشي نشان مي دهد و يا هيچ عكس العملي نشان نمي دهد و همه چيز تمام مي شود !
 سوال جدي ما به عنوان يك رسانه ناظر و پرسشگر اين است كه آيا اين گزارش ها و آمارها صرفا براي تيتر كردن رسانه ها است ؟ چرا نمايندگان محترم لااقل بر اساس گزارش هاي  همين مركز پژوهش هاي مجلس ، دولت را بازخواست نمي كنند و بابت خلف وعده يا تخلفات مالي و اقتصادي، اعتراض موثری نمی کنند؟

2- مي توان اين ادعا را به ميان انداخت كه گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس و ديگر گزارش هاي مشابه درباره " بي نظمی مالي " دولت و يا عدم عمل آن به تعهداتش در 6 سال گذشته يك رويه ثابت بوده است ، در حالي كه هيچ نهادي تا كنون با دولت برخورد نكرده و اين گزارش ها صرفا به آرشيو و بايگاني نهادهاي نظارتي رفته است ؟ ما در اينجا بيش از اينكه از دولت گله داشته باشيم از مجلس و نمايندگان آن گله داريم چرا كه اين آقايان از كيسه بيت المال پول دريافت مي كنند كه قانون تصويب كنند و بسيار مهم تر از آن به نحوه انجام درست نهادهاي اجرايي به قانون نظارت كنند ؛ وگرنه تصويب يك قانوني كه كسي به آن عمل نمي كند با عدم تصويب آن چه فرقي دارد ؟

3-ممكن است دولتيان محترم در توجيه اين وضعيت به مسايلي چون تحريم ها و بحران اقتصاد بين المللي و... اشاره كنند اما مگر همين دولتيان محترم نمي گويند كه تحريم ها هيچ تاثيري ندارد ؟!و يا مگر جمهوري اسلامي ايران از سال 1384 بدين سو تحريم شده است؟

كشور ما در اوج جنگ 8 ساله (كه بزرگ ترين بحران كشور در 3 دهه گذشته بوده است )، و در زماني كه نفت به زير بشكه اي 10 دلار رسيده بود با كمترين ميزان تورم بسيار شفاف تر از وضع كنوني اداره مي شد و حتي در همان اوج جنگ بسياري از طرح هاي عمراني در روستاهاي كشور به مورد اجرا گذاشته مي شد ، حال چه شده است كه در شرايط نبود جنگ و با قيمت هاي نفت 100 دلاري و با تجربه اندوخته شده   3 دهه اي ، آمار رشد اقتصادي كشور به زير 2درصد مي رسد ( طبق گزارش بانك جهاني ) و طرح هاي عمراني با وجودي كه حتي بخش اعظمي از بودجه اش تامين مي شود ، نيمه تمام مي مانند؟!

4- همان طور كه اشاره شد طرح هاي عمراني يكي از متغيرهاي مهم در شاخص هايي چون رونق اقتصادي و اشتغالزايي در سراسر كشور است و نيمه تمام ماندن اين طرح ها علاوه بر اينكه كشور را از رونق اقتصادي و اشتغال مولد دور مي كند ، سالانه صدها ميليارد تومان هزينه به كشور تحميل مي كند.

به نظر مي رسد دولت محترم براي يك بار هم كه شده بايد با دليل و مدرك  پاسخ دهد كه آيا گزارش مركز پژوهش ها درست است يا نه ؟ و اگر درست است چرا علي رغم تخصيص بودجه 65 درصدي ، 20 درصد طرح هاي عمراني كه بايد در سال 1389 به اتمام مي رسيد ، تمام شده است ؟

5- امسال دولت محترم علاوه بر اينكه ركورد طرح هاي عمراني نيمه تمام را زد ركورد تاخير در ارايه لايحه بودجه به مجلس را هم جابجا كرد و تاخير دولت به دو ماه و نيم رسيد ( 75 روز ) به نحوي كه برخي نمايندگان اعلام كردند كه بررسي و تصويب لايجه بودجه به سال آينده خواهد كشيد !
حال سوال اساسي اين است : بودجه اي كه با تاخير آن چناني به مجلس مي آيد و حتي پس از تصويب ، دولت خود را موظف به اجراي بي كم و كاست آن نمي داند ، براي چه نوشته مي شود  و براي چه تصويب مي گردد ؟

اين سوالي است كه پيش از دولت بايد نمايندگان محترم مجلس به آن پاسخ دهند.