يك روايت از اجاره بهايي كه كوتاه نمي‌آيد

ایلنا: «چيزي واقعي وجود ندارد، تنها شيوه ديدن وجود دارد» اين جمله شايد روايت آشفته بازار اجاره بهاي مسكن از نگاه برنامه‌ريزان اقتصاد مسكن كشور باشد.

درست در ميانه‌هاي بهمن ماه خبري مبني بر افزايش بي‌سابقه نرخ اجاره بهاي مسكن كه طي 30 سال اخير بي‌سابقه بوده روي خروجي خبرگزاري ايلنا انتشار يافت.

اين خبر با واكنش تند برنامه‌ريزان اقتصاد مسكن مواجه و آن را كذب خواندند.

علي‌نيك‌زاد، وزير مسكن نيز در گفت‌وگويي با پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هرگونه افزايش قيمت در بازار خريد و فروش و همچنين اجاره بها را تكذيب كرد. او گفت: «براساس شواهد و گزارش‌هاي ارسالي در سطح بنگاه‌هاي معاملات ملكي و بازديدهاي مستمر، اجاره بهاي مسكن در كشور طي چند ماه اخير افزايش نيافته است»

از سوي ديگر به نحوي، مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك هم ضمن تاييد گفته‌هاي وزير مسكن، از كاهش نرخ اجاره بها خبرداد.

اما نكته قابل تامل اين كه در آذرماه سال جاري، رئيس اتحاديه مشاوران املاك، از افزايش 20 درصدي نرخ اجاره بها خبر داده بود.

قلي خسروي با همان ادبيات خاص خود عنوان كرد: در برخي از مناطق تهران، نرخ اجاره بها تا 20 درصد با افزايش مواجه شده است.

قلي خسروي علت اصلي افزايش نرخ اجاره بها را كاهش قدرت خريد مردم اعلام كرد.

با گذشت مدتي از اظهارات متناقض برنامه‌ريزان و در روزهاي پاياني سال يك بار ديگر بازار اجاره بهاي مسكن خبر ساز شده و كابوس و هم انگيز جهش قيمت اجاره بها، سايه خود را بر سر جمعيت انبوهي از بي‌خانمانان كه در انتظار تحويل سال هستند پهن كرده است.

شايد ديگر، چتر صحبت‌هاي زيبا و اميدوار كننده برنامه‌ريزان هرگز باز نشود و باران واقعيت بر سر مردم ببارد.

اگرچه افزايش 20 درصدي نرخ اجاره‌بهاي مسكن در روزهاي پاياني سال يك بار ديگر بحث عدم برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري كلان در بخش توليد و عرضه مسكن و عدم اطلاع رساني شفاف را به رخ مي‌كشد اما روند افزايشي اجاره‌بهاي مسكن در مرداد ماه كليد خورد و نمي‌توان آن را موضوع تازه‌اي به شمار آورد.

محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در اوايل تابستان امسال و همزمان با آغاز فصل جابه‌جايي اذعان كرد: افزايش نرخ اجاره‌بها نقش مهمي در تعيين نرخ تورم دارد.

او عنوان كرد: نرخ تورم متاثر از اجاره‌بهاي مسكن است و قيمت اجاره‌بهاي مسكن يكي از عمده‌ترين كالاهايي است كه نقش تعيين كننده‌اي در تعيين نرخ تورم دارد.

به گفته بهمني با توجه به اين كه ضريب تاثيرگذاري اجاره‌بهاي مسكن و مواد خوراكي جمعا 57 درصد بر تعيين نرخ تورم تاثيرگذار است، هر گونه تغييري در اين شاخص‌ها مي‌تواند منجر به افزايش يا كاهش نرخ تورم شود.

رييس كل بانك مركزي در حالي اين صحبت‌ها را در اوايل تابستان مطرح كرد كه نرخ تورم تك رقمي بود.

در اواسط تابستان يعني در مرداد ماه همزمان با آغاز افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن، نرخ تورم نيز روند افزايشي خود را آغاز كرد.

تازه‌ترين گزارش بانك مركزي موضوع فوق را تاييد مي‌كند.

در اين گزارش آمده است: نرخ تورم كه از ارديبهشت ماه امسال تك رقمي شده بود، پس از 7 ماه در آذر ماه مجددا دو رقمي شد و روند افزايش نرخ تورم كه از مرداد ماه امسال آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

در مرداد ماه زنگ‌ها براي افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن به صدا در آمدند و همين عامل باعث شد تا تورم نيز همپاي رشد نرخ اجاره‌بها افزايش يابد.

هر چند بانك مركزي نرخ تورم اسفند ماه را كه البته هنوز زودهنگام است اعلام نكرده ولي در تازه‌ترين گزارش خود از ادامه روند جهشي نرخ تورم خبر داده است.

اين موضوع با توجه به گفته‌هاي رئيس كل بانك مركزي مبني بر اين كه 57 درصد تورم مربوط به اجاره‌بها است، تداوم افزايش نرخ اجاره‌بها را در اسفند و سال آينده تاييد مي‌كند.

در چنين شرايطي بسياري از فعالان بازار گمانه‌زني‌هاي بسياري را در رابطه با ادامه افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن مطرح كرده‌اند و اعتقاد دارند نرخ اجاره‌بها در سال 90 ادامه خواهد داشت.

اين دسته از فعالان بازار بر اين باورند به دليل افزايش تقاضا در بخش اجاره منزل مسكوني و آغاز جابه‌جايي‌ها و همچنين عدم استقرار متقاضيان مسكن مهر در واحدهاي ساخته شده به دليل نبود تاسيسات زيربنايي، نرخ اجاره‌بها با افزايش مواجه مي‌شود.

كارشناسان اعتقاد دارند: نمي‌توان به اين سرعت پايان خوش براي سناريو نافرجام افزايش نرخ اجاره‌بها در نظر گرفت.

در عين حال در برخي مناطق تهران درصد رشد اجاره‌بها بيش از درصدهاي ذكر شده است كه عمده‌ترين دلايل آن به تراكم بالاي جمعيتي و موقعيت برخي مناطق شهري تهران برمي‌گردد.

اين در حالي است كه كارشناسان بازار مسكن و مشاوران املاك پيش‌بيني مي‌كنند كه قيمت‌هاي بخش اجاره باز هم با افزايش مواجه شود.

به گزارش ايلنا، به گفته كارشناسان مسكن، نرخ اجاره‌بهاي مسكن در تمام كشور در سال گذشته نيز با افزايش مواجه شد به نحوي كه در زمستان سال گذشته اين بخش با رشد 14 درصدي مواجه شده بود.

از سوي ديگر اعلام نرخ تورم 11.6درصدي بهمن ماه و ادامه رشد آن به بررسي‌هاي خبرنگار ايلنا مبني بر افزايش 20 درصدي نرخ اجاره‌بها در اين ماه و اسفند مصداق عيني بخشيده است.

براساس گزارش بانك مركزي، نرخ تورم در 12 ماه منتهي به فروردين ماه امسال 10.4، در ارديبهشت ماه 9.9، در خرداد ماه 9.4، در تير ماه 9.1، در مرداد ماه 8.8، در شهريور ماه 8.9، در مهر ماه 9.2، در آبان ماه .97، آذر ماه 10.1 و در دي ماه 10.8 بوده است.

مشاوران املاك در مناطق مختلف پايتخت در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، از اجاره‌بهاي بالا و كاهش معاملات اين بخش گله دارند.

در منطقه غرب تهران، معاملات به دليل قيمت‌هاي بالا در حال حاضر انجام نمي‌شود.

يكي از مشاوران املاك در اين منطقه مي‌گويد: در حال حاضر يك واحد 100 متري با 8 سال سابقه ساخت و بدون پاركينگ به قميت 25 ميليون تومان وديعه و ماهيانه 600 هزار تومان اجاره از طرف مالك قيمت‌‌گذاري شده است و مشخص است مشتري با چنين قيمتي حاضر به معامله نمي‌شود.

طبق گفته بنگاهداري در شهرك غرب براي يك واحد مسكوني 40 تا 60 متري به طور متوسط 7 تا 12 ميليون رهن و 600 تا 800 هزار تومان اجاره ماهانه است.

براساس گفت‌وگوهايي كه با آژانس‌هاي املاك در 4 گوشه شهر تهران به عمل آمده در شمال تهران به ازاي هر متر مربع ماهيانه به طور متوسط معادل 800 تا 1 ميليون تومان اجاره تعيين شده است.

در غرب تهران نيز به ازاي هر متر مربع ماهيانه به طور متوسط معادل 500 تا 700 هزار تومان اجاره تعيين شده است. در شرق تهران نيز به ازاي هر متر مربع ماهيانه به طور متوسط معادل 350 تا 550 هزار تومان اجاره تعيين شده است. در جنوب تهران به ازاي هر متر مربع ماهيانه به طور متوسط معادل 200 تا 300 هزار تومان اجاره تعيين شده است.

براساس اين گزارش، مستأجران براي اجاره يك واحد 110 متري در پونك به طور متوسط بايد 44 ميليون رهن كامل و براي يك واحد مسكوني 112 متري در تهران 44 ميليون رهن كامل بپردازند.

اين شرايط براي شرق تهران هم وجود دارد، به طوري كه يك منزل مسكوني 86 متري در تهرانپارس به طور متوسط 26 ميليون تومان رهن كامل و 65 متري در نارمك 10 ميليون با 200 هزار تومان اجاره دريافت مي‌شود.

سناريو رشد نرخ اجاره‌بهاي مسكن را نمي‌توان در شرايط كنوني انكار كرد و شايد تاريخ اقتصادي، واقعيت‌هاي موجود را به شيوه‌اي تازه به ثبت برساند.

بي‌ترديد تناقص اظهارات مسوولان در خصوص بازار اجاره‌بها، شرايط را پيش‌ از پيش مبهم و آن‌را در پرده‌اي از ابهام قرار خواهد داد.

كافي است روي گفته‌هاي برنامه‌ريزان اقتصاد مسكن و شواهد موجود با دقت تمركز كنيم تا عمق پيچيدگي سناريوي نافرجام افزايش نرخ اجاره‌بها را دريابيم. چرا كه هيچ‌گونه وجه اشتراكي ميان اين اظهارنظر و شواهد موجود نيست.