9 پرونده با 1500 ميليارد تومان بدهي درسيستم بانكي

الياس نادران گزارش قرائت شده در مورد مطالبات شبكه بانكي كشور را فاقد شفافيت و كارشناسي لازم و نيز فاقد كارشناسي لازم براي حل مشكلات كشور دانست.

به گزارش ايسنا، الياس نادران نماينده مردم تهران و رييس كميته تهيه اين گزارش در كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب كه يك بار اين گزارش در آستانه قرائت در مجلس قرار گرفت كه با تذكر بنده دوباره به كميسيون بازگشت،‌ افزود: گزارش قرائت شده داراي تناقضات متعدد و از منظر مديريت بانك‌هاي دولتي و تطهير آنها تهيه شده است و نه از منظر حل مشكل سيستم بانكي كشور.

وي هم‌چنين بخش‌هايي از اين گزارش را با توجه به برخي اقدامات كنترل شده عنوان كرد و در مورد معوقات بانكي كشور، گفت: در بخشي از گزارش آمده كه معوقات بانكي در سال 88، 8/29 درصد بوده كه در شهريور ماه 1/11 درصد رشد داشته است.

نادران هم‌چنين بخش‌هاي ديگري از اين گزارش را مورد انتقاد قرار داد كه در خصوص عوامل فرابانكي در مورد معوقات بانكي پرداخته شده است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در تشريح اين مسئله گفت: در بخشي از گزارش 20 عامل فرابانكي در مورد معوقات به سيستم بانكي معرفي شده كه هفت مورد مربوط به قوه قضاييه و سه مورد در مورد نرخ تورم، نقدينگي و تغييرات قيمت ارز و دو مورد نيز در مورد بحران اقتصادي جهاني است.

وي تصريح كرد: در اين گزارش هيچ اشاره‌اي به نقش دولت و عوامل ذي‌نفوذ در دولت كه همه ابزارهاي پولي و اعمال قدرت را در اختيار دارند، اشاره‌اي نشده است.

نماينده مردم تهران در مجلس، با بيان اين‌كه اگر قرار بود معوقات سيستم بانكي به درستي بسته شود بايد بدهي افراد مختلف به سيستم بانكي طبقه‌بندي و ميزان آن اعلام مي‌شد، اضافه كرد: قرار بود كميته‌اي در كميسيون اقتصادي اين گزارش را منقح كند اما اين كميته بدون هماهنگي بنده اين كار را انجام داد.

نادران اضافه كرد: از مجموع معوقات بانكي هفت ميليون نفر بدهي‌هايشان حدود يك و نيم ميليون تومان است و اين در حالي است كه 9 پرونده وجود دارد كه با هزار و 500 ميليارد تومان بدهي به سيستم بانكي مواجهند و تنها معوقات دو پرونده وصول شده است. بايد اين گزارش اعلام مي‌كرد كه هفت نفر باقيمانده چه كساني هستند و چرا بدهي‌هاي خود را نمي‌پردازند.

به گزارش ايسنا، لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به وي، گفت: برخي از اشكالات گفته شده را بايد در كميسيون اقتصادي بررسي مي‌كردند و از لحاظ شكلي و نه محتوايي اين گزارش بر اساس بند شش ماده 33 آيين‌نامه داخلي مجلس تنظيم شده و اكنون نمي‌توان كاري درباره آن انجام داد.

وي افزود: اگر بر اساس بند 3 ماده 33 تهيه مي‌شد شش نفر مي‌توانستند درباره آن صحبت كنند.

جواد جهانگيرزاده و قاضي‌پور نمايندگان مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با نيز انتقاد از روند اين گزارش خواستار پاسخگويي كميسيون به سوالات نمايندگان و سوالات موجود در گزارش شدند كه لاريجاني مجددا بر بحث تنظيم گزارش بر اساس بند شش ماده 33 تاكيد كرد.

در پايان محمدكاظم دلخوش نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با دفاع از اين گزارش، گفت: در تهيه اين گزارش همه اعضاي كميسيون در مدت زمان موجود با حضور مركز پژوهش‌ها و مسوولين موضوع را بررسي كردند كه آقاي نادران نيز مسووليت كميته را برعهده داشت.

وي افزود: بنا نيست كه در گزارشي 5 - 6 صفحه‌اي مشكلات عالم اسلام حل شود. بايد اين مسائل در كميسيون مطرح مي‌شد و اگر ايرادي بود همانجا مي‌گفتيم.

نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس، از رييس مجلس خواست تا اجازه ارايه تذكر ندهد.