انقلاب در چين ؛ واقعیت یا رؤیا ؟

عصر ايران - در پي صدور فراخوان هاي اعتراضي  از سوي برخي فعالان ناراضي چيني در اينترنت ، دولت چين به شدت نسبت به مقابله با هر گونه هرج و مرج هشدار داد و روزنامه دولتي اين كشور در سرمقاله اي نوشت كه چين داراي دولتي با ثبات و كارآمد است و مردم از روند پيشرفت هاي كشور راضي هستند.

در پي بروز ناآرامي و انقلاب هاي مردمي در برخي كشورهاي عربي خاورميانه در دو ماه گذشته ، برخي تحليلگران اززبانه كشيدن آتش قيام هاي مردمي منطقه خاورميانه به ديگر نقاط جهان از جمله چين سخن مي گويند .

اين تحليلگران با اشاره به اينكه اختناق موجود در كشورهاي خاورميانه با چين يكي است (و شايد در چين به مراتب بيشتر است ) مي گويند كه احتمال قيام هاي مردمي عليه دولت در " امپراتوري زرد " نيز وجود دارد.

با اين حال مقامات چيني در یک ماه گذشته با فراخوان هاي اعتراضي از سوي برخي فعالان اينترنتي چيني به شدت برخورد كرده اند و نيروهاي امنيتي چين در دو فراخوان داده شده ناراضيان براي انجام تظاهرات ، با حضور در محل برپايي تظاهرات ، اندك افراد حاضر شده در محل را كه ظن مي بردند از مخالفان باشند دستگير كرده اند.

از سوي ديگر اخبار مربوط به تحولات و ناآرامي هاي خاورميانه و شمال آفريقا در رسانه هاي چين كمترين انعكاس را داشته است و مقامات چين حتي از سانسور برخي واژه ها در شبكه جستجوي اينترنتي اين كشور نيز دريغ نكرده اند.

روز شنبه در سرمقاله اي كه در روزنامه وابسته به حزب كمونيست چين در پكن انتشار يافت ، نويسنده مطلب با تحقیر حركت هاي اعتراضي در برخي كشورهاي خاورميانه ،ناراضيان در اين كشورها را اقليتي معدود و پرسروصدا خوانده است كه به مدد بزرگنمايي رسانه ها جاي اكثريت خاموش كشورهاي خود را گرفته اند.

روزنامه انگليسي زبان " پكن ديلي " مي نويسد كه اين قبيل ناآرامي ها جايي در چين نخواهد داشت چون مردم چين از پيشرفت هاي صنعتي و اقتصادي خود راضي هستند و دولت چين دولتي كارآمد است.

حال بايد ديد در حالي كه تا كنون حركت اعتراضي قابل توجهي در چين صورت نگرفته ، آيا در آينده اي نزديك امكان تسري آن به چين وجود دارد ؟

واقعيت اين است كه امكان تسري شعله هاي قيام در كشورهاي خاورميانه به چين ناچيز است ، چرا كه چين تفاوت هايي اساسي با كشورهاي خاورميانه دارد.

مهم ترين جنبه تفاوت چين با كشورهاي عربي خاورميانه در تفاوت ماهيت دولت و نيزآن گونه كه روزنامه دولتي پكن ديلي مي گويد ،" كارآمدي " دولت چين است.

دولت چين با وجودي كه به لحاظ سياسي به شدت بسته بوده و در برابر حركت هاي اعتراضي و مخالف يكي از سركوبگرترين كشورها است ، اما كارآمدي آن سبب شده تا وضع زندگي مردم اين كشور در دهه هاي گذشته سال به سال در وضعيت بهتري قرار گيرد به گونه ای که از اغاز اصلاحات اقتصادی و سیاسی در چین ، حدود 700 میلیون چینی از زیر خط فقر به بالای آن آمده اند که رقم شگفت انگیزی است.

اين كشور در سال گذشته توانست به لحاظ اقتصادي دو گام بسيار بزرگ بردارد كه گام نخست كسب عنوان نخستين كشور صادر كننده جهان و پشت سر گذاشتن آلمان و موفقيت دوم كسب عنوان دومين اقتصاد جهان و پشت سر گذاشتن ژاپن بوده است.

چين هم اكنون دومين اقتصاد جهان و اولين كشور صادر كننده كالا به جهان است و تداوم رشد اقتصادي بالاي اين كشور از نظر صاحب نظران اقتصادي در يك دهه آينده امري تضمين شده است.

اين وضعيت سبب شده تا وضعيت معيشتي مردم چين سال به سال در موقعيت بهتري قرار گيرد و از اين رو نارضايتي هاي اقتصادي كه يكي از اصلي ترين جرقه هاي قيام مردمي در كشورهاي عربي خاورميانه بوده است در كشور چين امكان وقوع كمتري دارد.

از سوي ديگر دولت چين براي مقابله با فساد اداري و اقتصادي مقامات دولتي قوانيني " سفت و سخت " دارد كه حتي در بسياري موارد مجازات اعدام براي متخلفان در نظر گرفته شده است . اين عامل سبب شده تا ماهيت دولتي بودن اقتصاد چين از گزند فسادهاي رايج اقتصادي در ديگر كشورهاي مشابه در خاورميانه مصون بماند و اين عامل خود يكي از اصلي ترين انگيزه هاي ايجاد نارضايتي در ميان توده هاي مردم را منتفي مي سازد. 

اما به لحاظ سياسي دولت چين در برابر اصلاحات مقاومت مي كند و از زمان سركوب خونين قيام دانشجويي سال 1989 در ميدان " تيان ان من " پكن ، اين پيام را به مردم خود و جهان خارج داده است كه در برابر خواست هاي سياسي مخالفان به هيچ وجه عقب نشيني نمي كند و سيستم متمركز و به شدت بسته سياسي اين كشور را حفظ مي كند.

از سوي ديگر چين علي رغم اتحاد جماهير شوروي سابق يك ديكتاتوري بدون كارآمدي اقتصادي نيست كه خطر فروپاشي دروني آن را تهديد كند وتنها اميد براي انجام اصلاحات سياسي در اين كشور نسل هاي جديد رهبران حزب كمونيست چين و ذهنيت هاي اصلاح گري آنها است ، نه انقلاب هاي مردمي .

اگر در سال هاي آينده نسلي جديد و يا رهبري جديد از درون حزب كمونيست چين ظهور كند و همچون " دنگ شيائوپينگ " ( كه در دهه 1980 با انجام اصلاحات اقتصادي و باز كردن درهاي چين به اقتصاد بين المللي بزرگ ترين تحول را در اين كشور صورت داد ) همين عمل را در عرصه سياسي در پيش بگيرد ، مي توان به آينده انجام اصلاحات سياسي در اين كشور بزرگ آسيايي اميد داشت.

در غير اين صورت تا زماني كه دولت چين در كارآمدي اقتصادي قرار دارد و امكان وجود فساد اقتصادي در اين كشور در كمترين حالت خود است و وضعيت معيشتي مردم سال به سال بهتر مي شود ( هر چند از معيارهاي مطلوب موجود در كشورهاي غربي فاصله زيادي دارد و نيز تعميق شكاف فاصله طبقاتي در اين كشوريك دغدغه جدي است) نمي توان انتظار داشت كه " جرقه اي جدي در باك نارضايتي ملي چيني ها " بخورد.