سخنگوی اقتصادی دولت ضمن واکنش به شایعه کاهش یارانه ماهیانه نقدی در سال 90 به 27 هزار تومان به ازای هر نفر، گفت: دولت در قانون بودجه سال آینده از مجلس اجازه خواسته است که تا سقف 56 هزار میلیارد تومان اجازه برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها را صادر کند.

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم رونمایی از اولین گزارش بین المللی اقتصاد ایران در جمع خبرنگاران در مورد برخی گمانه زنی ها مبنی بر کاهش رقم یارانه های نقدی در سال آینده براساس ارقام بودجه هدفمندی یارانه ها به 27 هزار تومان در ماه به اجزای هر نفر، گفت: رقم 27 هزار تومان یارانه نقدی را به شدت تکذیب می کنم، زیرا در محاسبات ما و در بودجه رقم 27 هزار تومان وجود ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه رقم 27 هزار تومان یارانه نقدی هر فرد در سال آینده حاصل ذهنی‌های برخی از افراد است و چنین موضوعی صحیح نیست، تصریح کرد: نمی توانم این فرضیات و حدسیات را تائید کنم.

هدفمندی یارانه‌ها با اعتبار 56 هزار میلیارد تومانی

وی گفت: دولت در قانون بودجه از مجلس اجازه خواسته است که تا سقف 56 هزار میلیارد تومان اجازه برای اجرای هدفمندی یارانه ها را صادر کند؛ در این راستا به بازخوردها، بهره وری، صرفه جویی ها، آماده سازی و غیره توجه می کنیم و تصمیمات را به موقع می گیریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همانگونه که با ملاحظات دقیق و محاسبات کارشناسی گام اول هدفمندی یارانه ها را برداشتیم، سال آینده هم با همین روش اوضاع خانوارها و حمایت از تولید را با نهایت اطمینان خاطر و امینت به جلو می بریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود رویکرد دولت را حمایت از تولیدکنندگان و صنعت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه عنوان و بیان کرد: سیاست حمایتی ما باید سیاست تعرفه ای باشد اما در عین حال باید به افزایش بهره وری هم توجه داشته باشیم.

حسینی درباره بودجه 90 با تاکید بر اینکه دولت بودجه را بر اساس ظرفیتها و نیازها تدوین می کند، تصریح کرد: اعتبار بودجه پس از تصویب در مجلس به عنوان اجازه خرج و درآمد به معنای پیش بینی است، آنچه محقق می شود. ردیفهای درآمدی و سرفصلها و غیره در بودجه کاملا مشخص است.

وزیراقتصاد افزود: اینکه اسامی شرکتهای سود ده در فهرست درآمدهای مالیاتی گنجانده شده، کاملا مشخص است زیرا به شرکتهای زیان ده مالیاتی تعلق نمی گیرد.

بسته پولی 90

وی در خصوص بسته پولی سال 90 بانک مرکزی گفت: توسعه حضور بخش غیر دولتی را در تمام بخشها و زمینه ها دنبال می کنیم، توسعه بخش خصوصی در بخش بانکی محدود و منوط به خصوصی سازی چند بانک نیست، بلکه تشکیل بانکهای خصوصی هم در کنار آن باید شکل بگیرند و این سیاست باید دنبال شود، همچنین کارآمد تر شدن نهادهای حاکمیی و نظارتی در بسته پیگیری می شود.

دستمزد سال 90

حسینی در مورد رابطه دستمزد سال آینده کارگران و نرخ تورم گفت: باید به سمت شکستن دورهای تسلسل برویم، سیاست پولی در مدیریت و مهار تورم مهم است. سیاست مالی، تخصیص منابع، عوامل هزینه ای و بهره وری بسیار مهم هستند، باید به این سمت حرکت کنیم که معیشت کارگران و کارمندان را تامین کنیم و به سمت ابزارهایی برای افزایش بهره وری برویم.

وی تاکید کرد: تشکیل کمیته سه جانبه تعیین دستمزد توسط وزیر کار، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیز برای این است که یک طرفه تصمیم گیری صورت نگیرد و واقعیتها مورد گفتگو و ارزیابی قرار گیرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این موضوع را باید به عنوان یک رویکرد مورد توجه قرار دهیم، تصریح کرد: باید به سمت افزایش توان معیشتی و امنیت اجتماعی و اقتصادی نیروی کار حرکت کنیم و این کار را از مسیرهایی دنبال کنیم که هزینه آن به دوش کارفرمایان نیافتد تا قدرت رقابت کار برای کارفرمایان کاهش پیدا نکند.

کانال عصر ایران در تلگرام