دولت اردن برای تسهیل برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها لایحه ای را به پارلمان می فرستد.
به گزارش خانه ملت، روزنامه الخلیج چاپ ابوظبی نوشت: دولت اردن در راستای اصلاحات سیاسی برای جلوگیری از افزایش اعتراضات مردمی، طی روزهای آینده لایحهای به پارلمان ارسال می کند که برگزاری تجمعات عمومی و راهپیماییها را تسهیل میکند.
"سعید هایل السرور" معاون وزیر کشور اردن لایحه اصلاح قانون تجمعات عمومی را به شورای وزیران این کشور ارسال کرده است تا پس از تایید این شورا، در اختیار پارلمان قرار بگیرد.
قانون تجمعات عمومی اردن در سال 2004 تصویب و در سال 2008 اصلاح شده است.
بر اساس این لایحه که قرار است طی روزهای آینده به پارلمان ارسال شود، شرط وارد شده در قانون تجمعات عمومی که کسب مجوز برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی را از فرمانداری لازم می داند لغو می شود.
بر اساس قانون جدید تنها، اطلاع به فرمانداری دو روز قبل از زمان برگزاری تجمع و پایبندی برنامه ریزان و شرکت کنندگان در تجمع و راهپیمایی به قوانین و شرایط مربوط آن اکتفا می شود.
لازم به ذکر است طی سه ماه گذشته اردن شاهد اعتراضات و تجمعات مردمی با حضور احزاب مخالف دولت بود که خواهان اصلاحات سیاسی و اجتماعی و انحلال کابینه و پارلمان بودند.
این اعتراضات باعث شد کابینه "سمیر الرفاعی" نخست وزیر وقت اردن ، استعفا کند و "معروف البخیت" به عنوان نخست وزیر جدید از سوی پادشاه اردن مامور تشکیل کابینه شود.
این اقدام از سوی احزاب مخالف و معترضین غیرکافی خوانده شد.