معاونت بازاريابي مشتريان بانك صادرات گفت: بانك صادرات با 3 ميليون و 100 هزار حساب 26/18 درصد از جذب حساب هاي يارانه اي را در مرحله اول بر عهده داشت.
به گزارش عصرایران، سيد محمد عباس زادگان در همايش اقتصاد ايران در مسير تحول كه در محل مركز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد افزود: يارانه بيش از يازده ميليون نفر را پرداخت كرد.
وي تاكيد كرد: همچنين 30 درصد مردم يارانه هاي خود را از سامانه بانك صادرات دريافت كردند.
وي اظهار داشت: هم اكنون شماره تلفن 09602 به نام صداي سپهر به طور شبانه روزي اطلاعات حساب هاي يارانه اي در هر زمينهاي را در اختيار مشتريان بانك ها قرار ميدهد.
عباس زادگان گفت: هم اكنون 320 هزار پايانه فروش و 3200 دستگاه خودپرداز و همچنين سامانه بانكداري اينترنتي و سامانه بانكداري موبايل آمادگي براي پرداخت قبوض برق، گاز، آب از طريق حساب هاي يارانهاي را دارد.
به گفته عباس زادگان همچنين بانك صادرات زمينه هاي ديگري را فراهم كرده است كه به يارانه هاي نزد بانك سود پرداخت كند.
وي ادامه داد: هر فرد ميتواند مبلغي از حساب يارانه خود را نزد بانك نگه دارد كه علاوه بر سود معمولي سود ناشي از عمليات هم به آن حساب تعلق ميگيرد.
وي گفت: اميد است كه گروه هاي متوسط به بالا بتوانند حساب هاي يارانه اي خود را در اين حساب هاي ويژه نگهداري و از آن سود مضاعفي دريافت كنند.
عباس زادگان تاكيد كرد: يكي از مزاياي موضوع يارانه ها آشنايي اقشار مختلف مردم با دانش بانكداري است.
معاونت بازاريابي مشتريان بانك صادرات در مورد فرات كارت تضميني بانك صادرات گفت: فرات كارت از ديگر خدمات بانك صادرات است كه ميتواند به صنعت و توليد كمك ارزنده اي داشته باشد.
وي در مورد طرح منفعت گفت: اقدام ديگري كه بتوانيم روي افزايش نرخ جابه جايي كالا تاثير بگذاريم طرح منفعت است كه نسخه دوم آن بعد از نوروز از سوي اين بانك اجرايي ميشود. در اين طرح فروشندگاني كه بتوانند به مشتريان تخفيف بدهند در باشگاه ايرانيان قرار ميگيرند به طوري كه با كاهش سود، ميزان فروش افزايش مييابد.
وي گفت: طرح منفعت هم اكنون در حال اجراست كه مشكلات آن را به مرور رفع ميكنيم.
عباس زادگان اظهار اميدواري كرد: در بسته اي كه از سوي دولت براي بخش صنعت و توليد تهيه ميشود بانك صادرات بتواند مشاركت بيشتري داشته باشد.
وي در پايان با اشاره به موضوع هدفمند كردن يارانه ها گفت: اين طرح از جمله طرح هايي بوده كه همه كارشناسان اقتصادي و مردم بر اجراي آن اتفاق نظر داشتند اما آثار اين هدفمند كردن 2 تا 3 سال آينده خود را نشان ميدهد كه بخش هاي مختلف اقتصادي بايد بتوانند خود را با آن منطبق كنند.