صدور حكم اعدام براي 4 تروريست تاسوعاي چابهار

فارس: دادستان عمومي و انقلاب زاهدان گفت: درخواست كيفرخواست حكم اعدام براي چهار تروريست تاسوعاي چابهار صادر شد.

محمد مرزيه شنبه شب در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران در دادسراي عمومي و انقلاب زاهدان ضمن تشريح نتيجه اقدامات سيستم قضايي و قدرداني از مردم صبور و هميشه در صحنه اظهار داشت: در ارتباط با حادثه تروريستي تاسوعاي چابهار تاكنون 20 نفر دستگير شده‌اند كه پس از بررسي هشت نفر از آنان آزاد و براي 12 نفر قرار بازداشت موقت صادر شد تا در مورد آنها تحقيقات لازم انجام شود.

وي افزود: پس از انجام بررسي‌هاي انجام شده، تاكنون براي چهار نفر از اين اشرار كه جرم آنها محرز شده، كيفر خواست حكم اعدام صادر و پرونده آنان براي محاكمه و تحقيقات تكميلي به دادگاه ارسال شده است كه پس از مشخص شدن حكم قطعي و نهايي دادگاه به مرحله اجرا درآيد.

دادستان عمومي و انقلاب زاهدان از بررسي پرونده مفاسد اقتصادي اخير و اختلاس در يكي از دستگاه‌هاي دولتي سخن گفت و بيان كرد: در اين زمينه شش نفر بازداشت موقت شده‌اند كه دو نفر از آنها با قرار وثيقه آزاد و پرونده در حال گذراندن مراحل پاياني است.

مرزيه با بيان اينكه جرائم مفاسد اقتصادي دو عنوان ارتشاء و اختلاس را در بر دارد گفت: در ارتباط با ارتشاء، تحقيقات از متهمان صورت گرفته و به زودي در اين بخش كار تمام است و در مورد اختلاس با تعيين كارشناس حسابرسي‌ها انجام و در زمينه قراردادها نيز بررسي در حال انجام مي‌باشد كه به محض اتمام اين بخش، مبالغ مشخص مي‌شود كه با توجه به ميزان اختلاس تا قبل از سال جديد، پرونده براي تصميم نهايي به دادگاه ارسال مي‌شود تا در بخش مفاسد اقتصادي افراد مورد محاكمه و رسيدگي قرار گيرند.

وي به قتل يكي از معلمان در سيستان و بلوچستان در هفته گذشته اشاره كرد و افزود: به محض اطلاع از موضوع، تيم بازپرسان و مأموران به محل اعزام و پس از انجام اقدامات اوليه كالبد شكافي و انجام برخي معاينات و آزمايشات، منتظر جواب آنها هستيم و پليس هم اقدامات ويژه‌اي را انجام داده و مظنوناني نيز در اين زمينه دستگير شده‌اند كه پس از جمع‌بندي اسناد پرونده، راز قتل را روشن و بازگو خواهيم كرد.

دادستان عمومي و انقلاب زاهدان عملكرد بررسي و پيگيري پرونده‌هاي قتل را در اين استان بسيار مثبت ارزيابي كرد و يادآور شد: در شعبه ويژه قتل بازپرسان از نزديك در صحنه‌ها حضور مي‌يابند و موارد را با دقت بررسي مي‌كنند كه منجر به موفقيت سيستم قضا در اكثر پرونده‌هاي قتل شده است.

مرزيه در پاسخ به سوالي مبني بر وجود پرونده‌هاي عرفان‌هاي كاذب و گروه‌هاي منحرف گفت: خوشبختانه در سيستان و بلوچستان اين نوع جرائم و انحرافات وجود ندارد و آنچه دغدغه مسئولان و مردم است گروه‌هاي مذهبي است كه براي آموزه‌هاي ديني در قالب جماعت تبليغي از كشور خارج مي‌شوند كه متأسفانه برخي از آنها به انحراف كشيده شده و گرفتار گروه‌هاي افراطي مي‌شوند در اين راستا قوانين و ضوابطي در حال تدوين است كه پس از تصويب براي ساماندهي و هدايت درست آنها كه مي‌خواهند به وظايف شرعي خود بپردازند به مرحله اجرا در مي‌آيد.

وي در ادامه از اصلاح قوانين اعتياد و نحوه برخورد با معتادان خبر داد و تصريح كرد: با تشكيل تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد غير دولتي كه مسئوليت پذيرفته‌اند مقرر شده در راستاي هدايت، پاكسازي و اصلاح آنان به متوليان در اين امر واگذار شود.

دادستان عمومي و انقلاب زاهدان خاطرنشان كرد: به زودي متكديان و مراكز و مكان‌هاي فساد در سطح شهرهاي استان جمع‌آوري مي‌شوند و براي برخورد با مظاهر فساد، دستورالعمل‌هاي ويژه تدوين شده كه هدف اصلي تذكر، پيشگيري، هدايت و تضمين است ولي در ارتباط با متجاوزان به عنف هيچگونه اغماضي جايز نيست و با آنان و اخاذان و زورگيران برخورد جدي و قاطع مي‌شود.

مرزيه در ارتباط با مجرمان فراري نيز گفت: با همكاري و رايزني‌هاي انجام شده با دولتمردان كشورهايي كه اشرار و قاتلان به آنجا متواري مي‌شوند و نيز پليس اينترپل و پليس بين‌الملل، مسائل و موارد در حال پيگيري است.

وي با تأكيد بر اينكه خط قرمز دستگاه قضا، فرمايشات مقام معظم رهبري است بيان كرد: با هر كس و هر گروهي، چه شيعه و چه سني كه به اختلافات قومي و مذهبي دامن بزند و وحدت جامعه را خدشه دار كند برخورد قاطع و جدي مي‌شود.

قانون مواد مخدر بازنگري و اصلاح مي‌شود

دادستان عمومي و انقلاب زاهدان ادامه داد: با توجه به شرايط زمان كنوني و ورود و ظهور انواع مواد مخدر صنعتي و روان‌گردان‌هاي غير دارويي، ضرورت ايجاب مي‌كرد كه در قوانين گذشته بازبيني انجام و اصلاح شود كه اين مهم صورت گرفته و تغييرات عالمانه و كارشناسي مبتني با مسائل روز و مد نظر قرار گرفتن شرايط مناطق مختلف در كشور انجام شد.

مرزيه با اشاره به اينكه در امر اجراي قوانين مواد مخدر، دستگاه‌هاي مختلفي متولي برخورد با آن هستند گفت: پليس، نيروي انتظامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان سياست‌ گذار، وزارت اطلاعات و سيستم قضا كه بخش مقابله را عهده‌دارند از جمله اين دستگاه‌ها مي‌باشند.

وي عاملان گسترش و توزيع مواد مخدر را دشمنان جوامع در حال توسعه دانست و يادآور شد: اين بلا از سوي اهريمناني كه خارج از مرزها از بين برنده نسل پويا، جوان و خلاق ما هستند، دامنگير شده و عوامل جيره‌خوار ماديگراي آنها در داخل كشور دست به اين جنايتكاران داده و بنيان خانواده‌ها را به نابودي مي‌كشانند.

دادستان عمومي و انقلاب زاهدان با ابراز تأسف از اينكه غالباً كساني كه دستگير مي‌شوند رده‌هاي هفتم، هشتم و آخر پيام‌آوران مرگ هستند گفت: متاسفانه دانه‌درشت‌ها معمولاً از چنگال قانون فرار مي‌كنند.