.png "عصر ایران")
۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۳:۰۰
واکنش حسرت بار رونالدو به حذف از لیگ نخبگان آسیا در مرحله نیمه‌نهایی (فیلم) پاسخ وزیر اقتصاد به مطهری
به گفته حسيني از دي ماه سال گذشته هيچ پرداختي از اين محل به دليل عدم وجود پول صورت نگرفته است و تمام 20 درصد از تمام درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي واريز شده كه هم‌اكنون بيش از 10 ميليارد دلار موجودي دارد اما امكان برداشت از آن نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي دليل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو تهران و كلانشهرها را « نبود بودجه كافي در حساب صندوق ذخيره ارزي» عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي پيش از ظهر امروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال علي مطهري نماينده مردم تهران در مورد دلايل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو تهران و كلانشهرها با تاكيد بر اينكه اين اراده و تكليف بر دوش ماست كه قوانين مجلس را به نحو مطلوب اجرا كنيم، در مورد جزييات انجام گرفته در اين زمينه، گفت: از ارديبهشت ماه اين قانون به اجرا و جريان گذاشته شد و بنده آن را به بانك مركزي منعكس كردم كه در اين ميان بايد بانك عامل انتخاب مي‌شد و كميسيون اقتصادي دولت نيز آن را تصويب مي‌كرد.
وي اضافه كرد: سوابق را در كميسيون ارايه كردم و همه اقدامات صورت گرفت. نهايتا آنچه كه سبب شد نتوانستيم اين مبلغ را پرداخت كنيم نبود پول در حساب ذخيره ارزي بود.
به گفته حسيني از دي ماه سال گذشته هيچ پرداختي از اين محل به دليل عدم وجود پول صورت نگرفته است و تمام 20 درصد از تمام درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي واريز شده كه هم‌اكنون بيش از 10 ميليارد دلار موجودي دارد اما امكان برداشت از آن نيست.
حسيني با تاكيد مجدد بر اينكه به دليل عدم موجودي اين كار صورت نگرفته، به اجراي مصوبات قانون بودجه سال 89 اشاره و اظهار داشت: در بودجه امسال نيز مبالغ بيشتري پيش‌بيني شده بود كه پرداخت نشده است كه نمونه آن اختصاص دو درصد به مناطق محروم است و ما در مجموع قصد استنكاف از قانون را نداشتيم.
حسيني اضافه كرد: مجلس و دولت در اجراي پروژه‌هاي ملي درون‌شهري سربلند بوده‌اند به گونه‌اي كه از ابتدا تا پايان سال 83 كل اعتباري كه براي پروژه‌هاي ريلي درون‌شهري صرف شده كمتر از 150 ميليارد تومان بوده در حاليكه در ظرف پنجسال حدود دو هزار ميليارد و 900 ميليون تومان براي اين قضيه اختصاص داده شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به اعطاي كمك‌هاي دولت به شهرداري و مترو، گفت: در راستاي اجراي قانون مترو در كنار اعتبارات عمومي از منابع بانكي نيز تسهيلاتي اعطا شده است كه براي نمونه امروز مانده اصل تسهيلات اعطايي به متروي تهران بالغ بر هزار ميليارد تومان است و متروي تهران يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به سيستم بانكي است.
وي ادامه داد: امسال نيز با توجه به اجازه مجلس، آن بخش از بدهي مترو كه سهم دولت بوده است را پذيرفته‌ايم و با مانده تسهيلات ارزي با بانك‌ها تهاتر كرده‌ايم و از اين محل نيز شهرداري 700 ميليارد تومان بدهكار است.
به گفته وزير اقتصاد، براي حل اين مشكل نيز راه‌هايي مطرح شده است كه از جمله آنها توافق املاك با سيستم بانكي است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، از استفاده از تسهيلات خارجي و فاينانس نيز خبر داد و افزود: در اين راستا چيزي حدود 5/3 ميليارد دلار تسهيلات خارجي در حال طي كردن مراحل نهايي خود است تا براي خطوط 3، 4 و 7 استفاده شود.
به گزارش ايسنا، وزير اقتصاد و دارايي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به وظيفه‌اش در قبال تامين بودجه مورد نياز براي مترو از محل حساب ذخيره ارزي و يا هر جاي ديگري، اظهار داشت: ما براي اين مشكل به سمت فاينانس رفتيم.
وي با اشاره به مشكلات موجود در سر راه اجراي بودجه عمومي كشور، گفت: ما در پايان آذر ماه سال 89 تنها موفق شده‌ايم 70 درصد مصوبات را اصلاح كنيم كه اين مسئله نيز با گرفتن 470 ميليارد تومان تنها از بانك مركزي حاصل شده است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، ادامه داد: در شرايطي كه نتوانسته‌ايم بيش از 70 درصد بودجه را اجرا كنيم چگونه مي‌توانيم پولي را در صندوق ذخيره ارزي بريزيم. بودجه عمراني ما 50 درصد و جاري نيز 80 درصد اجرا شده است.
حسيني همچنين در اين زمينه از اجراي عدالت در تخصيص اعتبارات خبر داد و گفت: اختصاص اين مقدار پول براي مترو در پنج سال براي كلانشهرها عدالت‌خواهانه بوده است و فاينانس نيز در اين زمينه بهترين روش است. در سال گذشته با مجوز شوراي پول و اعتبار مشكل 200 ميليارد تومان از بدهي‌هاي معوق شهرداري تهران را از بابت رد ديون حل كرديم و مجوز تاسيس بانك به شهرداري را اعطا نموديم.
وزير اقتصاد و امور دارايي، اعطاي مجوز صدور اوراق مشاركت 700 ميليارد توماني براي شهرداري و هزار ميليارد توماني براي مترو را در دست اقدام داريم.
به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي پيش از ظهر امروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال علي مطهري نماينده مردم تهران در مورد دلايل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو تهران و كلانشهرها با تاكيد بر اينكه اين اراده و تكليف بر دوش ماست كه قوانين مجلس را به نحو مطلوب اجرا كنيم، در مورد جزييات انجام گرفته در اين زمينه، گفت: از ارديبهشت ماه اين قانون به اجرا و جريان گذاشته شد و بنده آن را به بانك مركزي منعكس كردم كه در اين ميان بايد بانك عامل انتخاب مي‌شد و كميسيون اقتصادي دولت نيز آن را تصويب مي‌كرد.
وي اضافه كرد: سوابق را در كميسيون ارايه كردم و همه اقدامات صورت گرفت. نهايتا آنچه كه سبب شد نتوانستيم اين مبلغ را پرداخت كنيم نبود پول در حساب ذخيره ارزي بود.
به گفته حسيني از دي ماه سال گذشته هيچ پرداختي از اين محل به دليل عدم وجود پول صورت نگرفته است و تمام 20 درصد از تمام درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي واريز شده كه هم‌اكنون بيش از 10 ميليارد دلار موجودي دارد اما امكان برداشت از آن نيست.
حسيني با تاكيد مجدد بر اينكه به دليل عدم موجودي اين كار صورت نگرفته، به اجراي مصوبات قانون بودجه سال 89 اشاره و اظهار داشت: در بودجه امسال نيز مبالغ بيشتري پيش‌بيني شده بود كه پرداخت نشده است كه نمونه آن اختصاص دو درصد به مناطق محروم است و ما در مجموع قصد استنكاف از قانون را نداشتيم.
حسيني اضافه كرد: مجلس و دولت در اجراي پروژه‌هاي ملي درون‌شهري سربلند بوده‌اند به گونه‌اي كه از ابتدا تا پايان سال 83 كل اعتباري كه براي پروژه‌هاي ريلي درون‌شهري صرف شده كمتر از 150 ميليارد تومان بوده در حاليكه در ظرف پنجسال حدود دو هزار ميليارد و 900 ميليون تومان براي اين قضيه اختصاص داده شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به اعطاي كمك‌هاي دولت به شهرداري و مترو، گفت: در راستاي اجراي قانون مترو در كنار اعتبارات عمومي از منابع بانكي نيز تسهيلاتي اعطا شده است كه براي نمونه امروز مانده اصل تسهيلات اعطايي به متروي تهران بالغ بر هزار ميليارد تومان است و متروي تهران يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به سيستم بانكي است.
وي ادامه داد: امسال نيز با توجه به اجازه مجلس، آن بخش از بدهي مترو كه سهم دولت بوده است را پذيرفته‌ايم و با مانده تسهيلات ارزي با بانك‌ها تهاتر كرده‌ايم و از اين محل نيز شهرداري 700 ميليارد تومان بدهكار است.
به گفته وزير اقتصاد، براي حل اين مشكل نيز راه‌هايي مطرح شده است كه از جمله آنها توافق املاك با سيستم بانكي است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، از استفاده از تسهيلات خارجي و فاينانس نيز خبر داد و افزود: در اين راستا چيزي حدود 5/3 ميليارد دلار تسهيلات خارجي در حال طي كردن مراحل نهايي خود است تا براي خطوط 3، 4 و 7 استفاده شود.
به گزارش ايسنا، وزير اقتصاد و دارايي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به وظيفه‌اش در قبال تامين بودجه مورد نياز براي مترو از محل حساب ذخيره ارزي و يا هر جاي ديگري، اظهار داشت: ما براي اين مشكل به سمت فاينانس رفتيم.
وي با اشاره به مشكلات موجود در سر راه اجراي بودجه عمومي كشور، گفت: ما در پايان آذر ماه سال 89 تنها موفق شده‌ايم 70 درصد مصوبات را اصلاح كنيم كه اين مسئله نيز با گرفتن 470 ميليارد تومان تنها از بانك مركزي حاصل شده است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، ادامه داد: در شرايطي كه نتوانسته‌ايم بيش از 70 درصد بودجه را اجرا كنيم چگونه مي‌توانيم پولي را در صندوق ذخيره ارزي بريزيم. بودجه عمراني ما 50 درصد و جاري نيز 80 درصد اجرا شده است.
حسيني همچنين در اين زمينه از اجراي عدالت در تخصيص اعتبارات خبر داد و گفت: اختصاص اين مقدار پول براي مترو در پنج سال براي كلانشهرها عدالت‌خواهانه بوده است و فاينانس نيز در اين زمينه بهترين روش است. در سال گذشته با مجوز شوراي پول و اعتبار مشكل 200 ميليارد تومان از بدهي‌هاي معوق شهرداري تهران را از بابت رد ديون حل كرديم و مجوز تاسيس بانك به شهرداري را اعطا نموديم.
وزير اقتصاد و امور دارايي، اعطاي مجوز صدور اوراق مشاركت 700 ميليارد توماني براي شهرداري و هزار ميليارد توماني براي مترو را در دست اقدام داريم.
لینک کوتاه: کپی لینک
هشداری جدی؛ آنچه باید درباره مسمومیت با کدو سبز بدانید اتومبیل با شماره شهربانی 1 متعلق به نخست وزیر (عکس) دبیر شورای عالی امنیت ملی: ایران از حقوق مسلم خود از جمله حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نخواهد گذشت پیشکسوت فوتبال ایران درگذشت حمله آمریکا به شهر «الحوک» در یمن درخواست آمریکا از هند و پاکستان برای کاهش تنش ها چرا برخی افراد در اوایل مراحل خواب احساس سقوط از روی یک صخره را دارند؟ غذاهای مفید برای پیشگیری از سرطان بزرگ‌ترین انفجارهای غیرنظامی تاریخ و درس‌هایی برای آینده رسانه آمریکایی: ایلان ماسک کاخ سفید را ترک کرده است ترامپ: فکر می‌کنم اوکراین به زودی در هم شکسته خواهد شد گروسی: حمایت از مذاکرات ایران و آمریکا بسیار مهم است کشف کشتی ۵۰۰ ساله در بارسلونا؛ دریچه‌ای به تاریخ دریانوردی قرون وسطی شگفت‌انگیز در ۱۷ سالگی؛ آمار خیره‌کننده یامال بالاتر از رونالدو و مسی وزیر کار: کارفرمایان تمایل به استخدام زنان دارند، زیرا زنان حاضرند با دستمزد پایین‌تری کار کنند
به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي پيش از ظهر امروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال علي مطهري نماينده مردم تهران در مورد دلايل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو تهران و كلانشهرها با تاكيد بر اينكه اين اراده و تكليف بر دوش ماست كه قوانين مجلس را به نحو مطلوب اجرا كنيم، در مورد جزييات انجام گرفته در اين زمينه، گفت: از ارديبهشت ماه اين قانون به اجرا و جريان گذاشته شد و بنده آن را به بانك مركزي منعكس كردم كه در اين ميان بايد بانك عامل انتخاب مي‌شد و كميسيون اقتصادي دولت نيز آن را تصويب مي‌كرد.
وي اضافه كرد: سوابق را در كميسيون ارايه كردم و همه اقدامات صورت گرفت. نهايتا آنچه كه سبب شد نتوانستيم اين مبلغ را پرداخت كنيم نبود پول در حساب ذخيره ارزي بود.
به گفته حسيني از دي ماه سال گذشته هيچ پرداختي از اين محل به دليل عدم وجود پول صورت نگرفته است و تمام 20 درصد از تمام درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي واريز شده كه هم‌اكنون بيش از 10 ميليارد دلار موجودي دارد اما امكان برداشت از آن نيست.
حسيني با تاكيد مجدد بر اينكه به دليل عدم موجودي اين كار صورت نگرفته، به اجراي مصوبات قانون بودجه سال 89 اشاره و اظهار داشت: در بودجه امسال نيز مبالغ بيشتري پيش‌بيني شده بود كه پرداخت نشده است كه نمونه آن اختصاص دو درصد به مناطق محروم است و ما در مجموع قصد استنكاف از قانون را نداشتيم.
حسيني اضافه كرد: مجلس و دولت در اجراي پروژه‌هاي ملي درون‌شهري سربلند بوده‌اند به گونه‌اي كه از ابتدا تا پايان سال 83 كل اعتباري كه براي پروژه‌هاي ريلي درون‌شهري صرف شده كمتر از 150 ميليارد تومان بوده در حاليكه در ظرف پنجسال حدود دو هزار ميليارد و 900 ميليون تومان براي اين قضيه اختصاص داده شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به اعطاي كمك‌هاي دولت به شهرداري و مترو، گفت: در راستاي اجراي قانون مترو در كنار اعتبارات عمومي از منابع بانكي نيز تسهيلاتي اعطا شده است كه براي نمونه امروز مانده اصل تسهيلات اعطايي به متروي تهران بالغ بر هزار ميليارد تومان است و متروي تهران يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به سيستم بانكي است.
وي ادامه داد: امسال نيز با توجه به اجازه مجلس، آن بخش از بدهي مترو كه سهم دولت بوده است را پذيرفته‌ايم و با مانده تسهيلات ارزي با بانك‌ها تهاتر كرده‌ايم و از اين محل نيز شهرداري 700 ميليارد تومان بدهكار است.
به گفته وزير اقتصاد، براي حل اين مشكل نيز راه‌هايي مطرح شده است كه از جمله آنها توافق املاك با سيستم بانكي است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، از استفاده از تسهيلات خارجي و فاينانس نيز خبر داد و افزود: در اين راستا چيزي حدود 5/3 ميليارد دلار تسهيلات خارجي در حال طي كردن مراحل نهايي خود است تا براي خطوط 3، 4 و 7 استفاده شود.
به گزارش ايسنا، وزير اقتصاد و دارايي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به وظيفه‌اش در قبال تامين بودجه مورد نياز براي مترو از محل حساب ذخيره ارزي و يا هر جاي ديگري، اظهار داشت: ما براي اين مشكل به سمت فاينانس رفتيم.
وي با اشاره به مشكلات موجود در سر راه اجراي بودجه عمومي كشور، گفت: ما در پايان آذر ماه سال 89 تنها موفق شده‌ايم 70 درصد مصوبات را اصلاح كنيم كه اين مسئله نيز با گرفتن 470 ميليارد تومان تنها از بانك مركزي حاصل شده است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، ادامه داد: در شرايطي كه نتوانسته‌ايم بيش از 70 درصد بودجه را اجرا كنيم چگونه مي‌توانيم پولي را در صندوق ذخيره ارزي بريزيم. بودجه عمراني ما 50 درصد و جاري نيز 80 درصد اجرا شده است.
حسيني همچنين در اين زمينه از اجراي عدالت در تخصيص اعتبارات خبر داد و گفت: اختصاص اين مقدار پول براي مترو در پنج سال براي كلانشهرها عدالت‌خواهانه بوده است و فاينانس نيز در اين زمينه بهترين روش است. در سال گذشته با مجوز شوراي پول و اعتبار مشكل 200 ميليارد تومان از بدهي‌هاي معوق شهرداري تهران را از بابت رد ديون حل كرديم و مجوز تاسيس بانك به شهرداري را اعطا نموديم.
وزير اقتصاد و امور دارايي، اعطاي مجوز صدور اوراق مشاركت 700 ميليارد توماني براي شهرداري و هزار ميليارد توماني براي مترو را در دست اقدام داريمد