.png "عصر ایران")
۱۶ تير ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۶ تير ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۴
آیین گل‌مالی / اینجا حتی مردگان هم در روز عاشورا عزادارند (فیلم) پاسخ وزیر اقتصاد به مطهری
به گفته حسيني از دي ماه سال گذشته هيچ پرداختي از اين محل به دليل عدم وجود پول صورت نگرفته است و تمام 20 درصد از تمام درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي واريز شده كه هم‌اكنون بيش از 10 ميليارد دلار موجودي دارد اما امكان برداشت از آن نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي دليل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو تهران و كلانشهرها را « نبود بودجه كافي در حساب صندوق ذخيره ارزي» عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي پيش از ظهر امروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال علي مطهري نماينده مردم تهران در مورد دلايل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو تهران و كلانشهرها با تاكيد بر اينكه اين اراده و تكليف بر دوش ماست كه قوانين مجلس را به نحو مطلوب اجرا كنيم، در مورد جزييات انجام گرفته در اين زمينه، گفت: از ارديبهشت ماه اين قانون به اجرا و جريان گذاشته شد و بنده آن را به بانك مركزي منعكس كردم كه در اين ميان بايد بانك عامل انتخاب مي‌شد و كميسيون اقتصادي دولت نيز آن را تصويب مي‌كرد.
وي اضافه كرد: سوابق را در كميسيون ارايه كردم و همه اقدامات صورت گرفت. نهايتا آنچه كه سبب شد نتوانستيم اين مبلغ را پرداخت كنيم نبود پول در حساب ذخيره ارزي بود.
به گفته حسيني از دي ماه سال گذشته هيچ پرداختي از اين محل به دليل عدم وجود پول صورت نگرفته است و تمام 20 درصد از تمام درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي واريز شده كه هم‌اكنون بيش از 10 ميليارد دلار موجودي دارد اما امكان برداشت از آن نيست.
حسيني با تاكيد مجدد بر اينكه به دليل عدم موجودي اين كار صورت نگرفته، به اجراي مصوبات قانون بودجه سال 89 اشاره و اظهار داشت: در بودجه امسال نيز مبالغ بيشتري پيش‌بيني شده بود كه پرداخت نشده است كه نمونه آن اختصاص دو درصد به مناطق محروم است و ما در مجموع قصد استنكاف از قانون را نداشتيم.
حسيني اضافه كرد: مجلس و دولت در اجراي پروژه‌هاي ملي درون‌شهري سربلند بوده‌اند به گونه‌اي كه از ابتدا تا پايان سال 83 كل اعتباري كه براي پروژه‌هاي ريلي درون‌شهري صرف شده كمتر از 150 ميليارد تومان بوده در حاليكه در ظرف پنجسال حدود دو هزار ميليارد و 900 ميليون تومان براي اين قضيه اختصاص داده شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به اعطاي كمك‌هاي دولت به شهرداري و مترو، گفت: در راستاي اجراي قانون مترو در كنار اعتبارات عمومي از منابع بانكي نيز تسهيلاتي اعطا شده است كه براي نمونه امروز مانده اصل تسهيلات اعطايي به متروي تهران بالغ بر هزار ميليارد تومان است و متروي تهران يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به سيستم بانكي است.
وي ادامه داد: امسال نيز با توجه به اجازه مجلس، آن بخش از بدهي مترو كه سهم دولت بوده است را پذيرفته‌ايم و با مانده تسهيلات ارزي با بانك‌ها تهاتر كرده‌ايم و از اين محل نيز شهرداري 700 ميليارد تومان بدهكار است.
به گفته وزير اقتصاد، براي حل اين مشكل نيز راه‌هايي مطرح شده است كه از جمله آنها توافق املاك با سيستم بانكي است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، از استفاده از تسهيلات خارجي و فاينانس نيز خبر داد و افزود: در اين راستا چيزي حدود 5/3 ميليارد دلار تسهيلات خارجي در حال طي كردن مراحل نهايي خود است تا براي خطوط 3، 4 و 7 استفاده شود.
به گزارش ايسنا، وزير اقتصاد و دارايي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به وظيفه‌اش در قبال تامين بودجه مورد نياز براي مترو از محل حساب ذخيره ارزي و يا هر جاي ديگري، اظهار داشت: ما براي اين مشكل به سمت فاينانس رفتيم.
وي با اشاره به مشكلات موجود در سر راه اجراي بودجه عمومي كشور، گفت: ما در پايان آذر ماه سال 89 تنها موفق شده‌ايم 70 درصد مصوبات را اصلاح كنيم كه اين مسئله نيز با گرفتن 470 ميليارد تومان تنها از بانك مركزي حاصل شده است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، ادامه داد: در شرايطي كه نتوانسته‌ايم بيش از 70 درصد بودجه را اجرا كنيم چگونه مي‌توانيم پولي را در صندوق ذخيره ارزي بريزيم. بودجه عمراني ما 50 درصد و جاري نيز 80 درصد اجرا شده است.
حسيني همچنين در اين زمينه از اجراي عدالت در تخصيص اعتبارات خبر داد و گفت: اختصاص اين مقدار پول براي مترو در پنج سال براي كلانشهرها عدالت‌خواهانه بوده است و فاينانس نيز در اين زمينه بهترين روش است. در سال گذشته با مجوز شوراي پول و اعتبار مشكل 200 ميليارد تومان از بدهي‌هاي معوق شهرداري تهران را از بابت رد ديون حل كرديم و مجوز تاسيس بانك به شهرداري را اعطا نموديم.
وزير اقتصاد و امور دارايي، اعطاي مجوز صدور اوراق مشاركت 700 ميليارد توماني براي شهرداري و هزار ميليارد توماني براي مترو را در دست اقدام داريم.
به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي پيش از ظهر امروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال علي مطهري نماينده مردم تهران در مورد دلايل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو تهران و كلانشهرها با تاكيد بر اينكه اين اراده و تكليف بر دوش ماست كه قوانين مجلس را به نحو مطلوب اجرا كنيم، در مورد جزييات انجام گرفته در اين زمينه، گفت: از ارديبهشت ماه اين قانون به اجرا و جريان گذاشته شد و بنده آن را به بانك مركزي منعكس كردم كه در اين ميان بايد بانك عامل انتخاب مي‌شد و كميسيون اقتصادي دولت نيز آن را تصويب مي‌كرد.
وي اضافه كرد: سوابق را در كميسيون ارايه كردم و همه اقدامات صورت گرفت. نهايتا آنچه كه سبب شد نتوانستيم اين مبلغ را پرداخت كنيم نبود پول در حساب ذخيره ارزي بود.
به گفته حسيني از دي ماه سال گذشته هيچ پرداختي از اين محل به دليل عدم وجود پول صورت نگرفته است و تمام 20 درصد از تمام درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي واريز شده كه هم‌اكنون بيش از 10 ميليارد دلار موجودي دارد اما امكان برداشت از آن نيست.
حسيني با تاكيد مجدد بر اينكه به دليل عدم موجودي اين كار صورت نگرفته، به اجراي مصوبات قانون بودجه سال 89 اشاره و اظهار داشت: در بودجه امسال نيز مبالغ بيشتري پيش‌بيني شده بود كه پرداخت نشده است كه نمونه آن اختصاص دو درصد به مناطق محروم است و ما در مجموع قصد استنكاف از قانون را نداشتيم.
حسيني اضافه كرد: مجلس و دولت در اجراي پروژه‌هاي ملي درون‌شهري سربلند بوده‌اند به گونه‌اي كه از ابتدا تا پايان سال 83 كل اعتباري كه براي پروژه‌هاي ريلي درون‌شهري صرف شده كمتر از 150 ميليارد تومان بوده در حاليكه در ظرف پنجسال حدود دو هزار ميليارد و 900 ميليون تومان براي اين قضيه اختصاص داده شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به اعطاي كمك‌هاي دولت به شهرداري و مترو، گفت: در راستاي اجراي قانون مترو در كنار اعتبارات عمومي از منابع بانكي نيز تسهيلاتي اعطا شده است كه براي نمونه امروز مانده اصل تسهيلات اعطايي به متروي تهران بالغ بر هزار ميليارد تومان است و متروي تهران يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به سيستم بانكي است.
وي ادامه داد: امسال نيز با توجه به اجازه مجلس، آن بخش از بدهي مترو كه سهم دولت بوده است را پذيرفته‌ايم و با مانده تسهيلات ارزي با بانك‌ها تهاتر كرده‌ايم و از اين محل نيز شهرداري 700 ميليارد تومان بدهكار است.
به گفته وزير اقتصاد، براي حل اين مشكل نيز راه‌هايي مطرح شده است كه از جمله آنها توافق املاك با سيستم بانكي است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، از استفاده از تسهيلات خارجي و فاينانس نيز خبر داد و افزود: در اين راستا چيزي حدود 5/3 ميليارد دلار تسهيلات خارجي در حال طي كردن مراحل نهايي خود است تا براي خطوط 3، 4 و 7 استفاده شود.
به گزارش ايسنا، وزير اقتصاد و دارايي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به وظيفه‌اش در قبال تامين بودجه مورد نياز براي مترو از محل حساب ذخيره ارزي و يا هر جاي ديگري، اظهار داشت: ما براي اين مشكل به سمت فاينانس رفتيم.
وي با اشاره به مشكلات موجود در سر راه اجراي بودجه عمومي كشور، گفت: ما در پايان آذر ماه سال 89 تنها موفق شده‌ايم 70 درصد مصوبات را اصلاح كنيم كه اين مسئله نيز با گرفتن 470 ميليارد تومان تنها از بانك مركزي حاصل شده است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، ادامه داد: در شرايطي كه نتوانسته‌ايم بيش از 70 درصد بودجه را اجرا كنيم چگونه مي‌توانيم پولي را در صندوق ذخيره ارزي بريزيم. بودجه عمراني ما 50 درصد و جاري نيز 80 درصد اجرا شده است.
حسيني همچنين در اين زمينه از اجراي عدالت در تخصيص اعتبارات خبر داد و گفت: اختصاص اين مقدار پول براي مترو در پنج سال براي كلانشهرها عدالت‌خواهانه بوده است و فاينانس نيز در اين زمينه بهترين روش است. در سال گذشته با مجوز شوراي پول و اعتبار مشكل 200 ميليارد تومان از بدهي‌هاي معوق شهرداري تهران را از بابت رد ديون حل كرديم و مجوز تاسيس بانك به شهرداري را اعطا نموديم.
وزير اقتصاد و امور دارايي، اعطاي مجوز صدور اوراق مشاركت 700 ميليارد توماني براي شهرداري و هزار ميليارد توماني براي مترو را در دست اقدام داريم.
لینک کوتاه: کپی لینک
سخنگوی دولت: پاسخ ایران محدود نبود، دقیق و بی‌سابقه بود/ مذاکره با احترام متقابل ممکن است، نه با حمله به فردو پدافند نقطه‌ای ایران در جنگ ۱۲ روزه و ضرورت مهاجرت به سامانه‌های متحرک مدرن (+عکس) پردرآمدترین شرکت‌های آمریکایی در سال مالی ۲۰۲۴ (+ اینفوگرافی) دریای سرخ دوباره شعله‌ور شد: کشتی فله‌بر یونانی مورد حمله قرار گرفت؛ خدمه آن را ترک کردند شام غریبان شهادت امام حسین (ع) در حرم مطهر رضوی - مشهد (عکس) سردار سنایی‌راد: تکرار "حماقت" صهیونیست‌ها، با پاسخی شدیدتر از جنگ ۱۲ روزه روبرو خواهد شد مراسم شام غریبان حسینی - تهران (عکس) مذاکرات غیرمستقیم حماس و اسرائیل در دوحه آغاز شد؛ چراغ سبز نتانیاهو پس از کش و قوس‌ها هشدار جدی در البرز: گردوخاک و ذرات معلق، مردم در خانه بمانند دیدار عراقچی و لاوروف: بررسی پیامدهای حمله اسرائیل و آمریکا به ایران در اجلاس بریکس برگزاری مراسم شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره) سقاخانه ای با طعم نفت و حکومت نظامی/ نقشه مشترک رضاخان و انگلیسی‌ها در قلب تهران سران بریکس حمله تجاوزکارانه اسرائیل به ایران را محکوم کردند هوای تهران "بسیار ناسالم" شد: پایتخت در وضعیت بنفش آلودگی! طباطبایی: آنچه تحت عنوان مصاحبه رئیس جمهور با تاکر کارلسون منتشر شده، نادرست است
اخبار و تحلیل های ترکیه
به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي پيش از ظهر امروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال علي مطهري نماينده مردم تهران در مورد دلايل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو تهران و كلانشهرها با تاكيد بر اينكه اين اراده و تكليف بر دوش ماست كه قوانين مجلس را به نحو مطلوب اجرا كنيم، در مورد جزييات انجام گرفته در اين زمينه، گفت: از ارديبهشت ماه اين قانون به اجرا و جريان گذاشته شد و بنده آن را به بانك مركزي منعكس كردم كه در اين ميان بايد بانك عامل انتخاب مي‌شد و كميسيون اقتصادي دولت نيز آن را تصويب مي‌كرد.
وي اضافه كرد: سوابق را در كميسيون ارايه كردم و همه اقدامات صورت گرفت. نهايتا آنچه كه سبب شد نتوانستيم اين مبلغ را پرداخت كنيم نبود پول در حساب ذخيره ارزي بود.
به گفته حسيني از دي ماه سال گذشته هيچ پرداختي از اين محل به دليل عدم وجود پول صورت نگرفته است و تمام 20 درصد از تمام درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي واريز شده كه هم‌اكنون بيش از 10 ميليارد دلار موجودي دارد اما امكان برداشت از آن نيست.
حسيني با تاكيد مجدد بر اينكه به دليل عدم موجودي اين كار صورت نگرفته، به اجراي مصوبات قانون بودجه سال 89 اشاره و اظهار داشت: در بودجه امسال نيز مبالغ بيشتري پيش‌بيني شده بود كه پرداخت نشده است كه نمونه آن اختصاص دو درصد به مناطق محروم است و ما در مجموع قصد استنكاف از قانون را نداشتيم.
حسيني اضافه كرد: مجلس و دولت در اجراي پروژه‌هاي ملي درون‌شهري سربلند بوده‌اند به گونه‌اي كه از ابتدا تا پايان سال 83 كل اعتباري كه براي پروژه‌هاي ريلي درون‌شهري صرف شده كمتر از 150 ميليارد تومان بوده در حاليكه در ظرف پنجسال حدود دو هزار ميليارد و 900 ميليون تومان براي اين قضيه اختصاص داده شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به اعطاي كمك‌هاي دولت به شهرداري و مترو، گفت: در راستاي اجراي قانون مترو در كنار اعتبارات عمومي از منابع بانكي نيز تسهيلاتي اعطا شده است كه براي نمونه امروز مانده اصل تسهيلات اعطايي به متروي تهران بالغ بر هزار ميليارد تومان است و متروي تهران يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به سيستم بانكي است.
وي ادامه داد: امسال نيز با توجه به اجازه مجلس، آن بخش از بدهي مترو كه سهم دولت بوده است را پذيرفته‌ايم و با مانده تسهيلات ارزي با بانك‌ها تهاتر كرده‌ايم و از اين محل نيز شهرداري 700 ميليارد تومان بدهكار است.
به گفته وزير اقتصاد، براي حل اين مشكل نيز راه‌هايي مطرح شده است كه از جمله آنها توافق املاك با سيستم بانكي است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، از استفاده از تسهيلات خارجي و فاينانس نيز خبر داد و افزود: در اين راستا چيزي حدود 5/3 ميليارد دلار تسهيلات خارجي در حال طي كردن مراحل نهايي خود است تا براي خطوط 3، 4 و 7 استفاده شود.
به گزارش ايسنا، وزير اقتصاد و دارايي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به وظيفه‌اش در قبال تامين بودجه مورد نياز براي مترو از محل حساب ذخيره ارزي و يا هر جاي ديگري، اظهار داشت: ما براي اين مشكل به سمت فاينانس رفتيم.
وي با اشاره به مشكلات موجود در سر راه اجراي بودجه عمومي كشور، گفت: ما در پايان آذر ماه سال 89 تنها موفق شده‌ايم 70 درصد مصوبات را اصلاح كنيم كه اين مسئله نيز با گرفتن 470 ميليارد تومان تنها از بانك مركزي حاصل شده است.
وزير اقتصاد و امور دارايي، ادامه داد: در شرايطي كه نتوانسته‌ايم بيش از 70 درصد بودجه را اجرا كنيم چگونه مي‌توانيم پولي را در صندوق ذخيره ارزي بريزيم. بودجه عمراني ما 50 درصد و جاري نيز 80 درصد اجرا شده است.
حسيني همچنين در اين زمينه از اجراي عدالت در تخصيص اعتبارات خبر داد و گفت: اختصاص اين مقدار پول براي مترو در پنج سال براي كلانشهرها عدالت‌خواهانه بوده است و فاينانس نيز در اين زمينه بهترين روش است. در سال گذشته با مجوز شوراي پول و اعتبار مشكل 200 ميليارد تومان از بدهي‌هاي معوق شهرداري تهران را از بابت رد ديون حل كرديم و مجوز تاسيس بانك به شهرداري را اعطا نموديم.
وزير اقتصاد و امور دارايي، اعطاي مجوز صدور اوراق مشاركت 700 ميليارد توماني براي شهرداري و هزار ميليارد توماني براي مترو را در دست اقدام داريمد