كلاهبرداران از بانك تجارت و صادرات محکوم شدند

حكم 6 متهم پرونده كلاهبرداري از بانك تجارت و صادرات از سوي ديوان عالي كشور تأييد شد و متهمان به زندان و رد مال محكوم شدند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي با اعلام شكايت اداره حقوقي بانك‌هاي تجارت و صادرات پرونده تعدادي از متهمان كلاهبردار در دستور كار مجتمع قضايي اموراقتصادي قرارگرفت.

بررسي نشان داد متهمان اين پرونده درقبال پرداخت ده درصد از مبلغ به عنوان پيش پرداخت نزد بانك، اقدام به گشايش اعتبار اسنادي از بانك كردند كه پس از ارزيابي مشخص شد كالاهاي وارد شده فاقد ارزش و مغاير با شرايط اعتبار اسنادي است و در بعضي موارد نيز اصلاً كالايي واردكشور نشده است.

براساس اين گزارش شعبه 70 دادگاه تجديد نظر استان تهران حكم قطعي متهمان پرونده را به شرح ذيل اصلاح و تأييد كرد:

1- عليرضا كريمي فرزند حسين به اتهام مشاركت در كلاهبرداري درباره شكايت بانك تجارت به تحمل هفت سال حبس و مشاركتاً با 2 متهم ديگر پرونده ايرج بخشي و جعفر دشتي به رد مبلغ 940 هزار دلار پس از كسر 10 درصد در حق بانك تجارت و درباره شكايت بانك صادرات به رد مبالغ 259 هزار و 830 دلار و 225 هزار 720 يورو پس از كسر 10 درصد به بانك صادرات محكوم شد.

همچنين مشار اليه درباره اتهامات فوق جمعاً به پرداخت 5 ميليارد ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.

2- ايرج بخشي فرزند محمد و جعفردشتي فرزند احمد هر 2 به اتهام مشاركت در كلاهبرداري هر يك به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 3 ميليارد ريال در حق صندوق دولت محكوم شدند.

همچنين نامبردگان همانطور كه گفته شد با مشاركت متهم رديف اول عليرضا كريمي به رد مبلغ 940 هزار دلار پس از كسر 10 درصد در حق بانك تجارت محكوم شدند.

3- علي زنده بودي فرزند جعفر و شهريار جهان شاهي فرزند اردشير هر 2 به اتهام مشاركت در كلاهبرداري هر يك به تحمل هفت سال حبس و رد مبالغ 735 هزار يورو و 2 ميليون و 485 هزار دلار پس از كسر 10 درصد در حق بانك تجارت و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 15 ميليارد ريال در حق صندوق دولت محكوم شدند.

4- احمد فخرايي فرزند عبدالحسين به اتهام كلاهبرداري به تحمل هفت سال حبس، رد مبلغ 587 هزار 460 يورو در حق بانك تجارت پس از كسر 10 درصد و همچنين پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 2 ميليارد دلار در حق صندوق دولت محكوم شد.

گفتني است اين رأي با توجه به قطعي بودن، دراجراي مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 اعلام شد و لازم الاجرا است.