به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقهاي "القدس العربي "، پارلمان يمن در نشست امروز خود بر اساس اصل ايجاد اصلاحات قانوني، ابقاي "علي عبدالله صالح " در پست رياست جمهوري تا پايان عمرش را تصويب كرد.
اين اقدام پارلمان يمن در حالي صورت ميگيرد كه احزاب اپوزيسيون با اين امر و موروثي شدن حكومت در يمن مخالفت كردهاند.
بر اساس اين گزارش،170نماينده از حزب كنگره ملي يعني حرب حاكم به رياست علي عبدالله صالح با آغاز رايزني و بررسيها درباره ايجاد اصلاحات در قانون اساسي يمن به مدت 60 روز يعني تا اول مارس آتي موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فرانسه، نمايندگان احزاب اپوزيسيون و تعدادي از شخصيتهاي مستقل در پارلمان از شركت در نشست امروز پارلمان خودداري كردند و در مقابل پارلمان تجمع كردند و اعتراض خود را با در دست داشتن پلاكاردهايي كه روي آن نوشته شده بود "اول ژانويه؛ روز نابودي قانون اساسي جمهوري يمن " نشان دادند.
موافقت حزب حاكم يمن در پارلمان با ايجاد اصلاحات در قانون اساسي اين كشور به معناي از بين بردن نظام جمهوري در اين كشور و لغو قانون گردش پست رياستجمهوري در ميان شخصيتهاي مختلف است. به اين ترتيب حاكميت در اين كشور مانند قبل از انقلاب 26سپتامبر در دست يكنفر خواهد بود.
علي عبدالله صالح كه از 17 ژوئن سال 1978 تا سال 1990 قدرت در حكومت شمال يمن را در دست داشت، از آن پس تا كنون رئيس جمهوري يمن يكپارچه شده است و قدرت را در دست دارد. وي از همپيمانان جدي دولت آمريكا و دولت عربستان سعودي است كه به بهانه مبارزه با تروريسم و گروهك القاعده ميدان عملي وسيع و اختياري كامل به نيروهاي آمريكايي در اين كشور داده است.
چندي پيش نيز به دستور آمريكا اعلام شد كه دولت يمن قصد دارد به دليل آنچه مبارزه با گروهك القاعده اعلام شد، در چند شهر اين كشور پايگاههاي نظامي تاسيس كند.
دولت علي عبدالله صالح با همپيماني آمريكا و دولت سعودي بشدت شيعيان اين كشور را تحت فشار قرار ميدهد و پيش از اين مدتها با گروه الحوثي مبارزه كرده است.