وکیل مدافع: توقف حکم اعدام حبيب الله لطيفي موقتی است

حكم اعدام حبيب الله لطيفي كه به اتهام عضويت در گروهك تروريستي پژاك و اعمال تروريستي در سنندج به اعدام محكوم شده بود،‌ روز گذشته متوقف شد و اين علتي براي شنيدن مراحل رسيدگي به پرونده قضايي متهم از زبان وكيل مدافعش شد.
   
در اين ارتباط و با هدف تنوير افكار عمومي،‌ ايرنا روز دوشنبه در گفت وگويي اختصاصي با صالح نيكبخت يكي از وكلاي مدافع لطيفي به بررسي دلايل اين توقف حكم پرداخت.

اين وكيل مدافع در اين گفت و گوي تلفني ابتدا توقف حكم اعدام موكلش را موقت اعلام كرد و گفت: از طريق نمابر ساعت 13و 30 دقيقه پنجشنبه گذشته اعلام شد كه مقرر شده است حكم اعدام حبيب الله لطيفي در ساعت شش و 30 دقيقه بامداد روز يكشنبه پنجم دي ماه در زندان مركزي سنندج اجرا شود.

وي افزود: بدنبال اين اعلام به سنندج مراجعه كردم و در ديدار با دادستان سنندج و با توجه به درخواست عفو والدين لطيفي از دادستان تقاضا كردم اجراي حكم براي بررسي اين درخواست موقتا متوقف بشود.

وي ادامه داد: در همين ارتباط در نشست اعضاي نهادهاي مدني استان كردستان با استاندار، در گفت و گوهاي انجام شده با استاندار دوباره درخواست توقف موقت حكم اعدام تكرار شد و در نتيجه در آخرين ساعات روز شنبه با مساعد مقامات قضايي استان و استاندار كردستان اجراي حكم متوقف گرديد.

وي در مورد برخي ادعاهاي رسانه هاي خارجي در مورد نحوه محاكمه حبيب الله لطيفي گفت : در مورد محاكمه متهم ادعاهايي كه گفته مي شود محاكمه پشت درهاي بسته و در وقت بسيار كوتاه صورت گرفته خلاف واقع است.

وي افزود: جلسه دادگاه لطيفي در بهار سال 87 نزديك به 5/3 ساعت طول كشيد و من به اتفاق نعمت الله احمدي يكي ديگر از وكلاي مدافع حدود 5/2 ساعت از متهم دفاع كرديم و خود متهم هم همه اتهامات وارده در صورت جلسه تحقيقات بجز دو اتهام مشاركت در انفجار خودرو دادستان سنندج و حمله به پاسگاه انتظامي فرجه سنندج را قبول كرد.

وي ادامه داد: با توجه به اين كه غير از قبول خودش، تعداد ديگري از افراد دستگير شده با موضوع مورد اتهام در مورد لطيفي تك نويسي كرده بودند، دادگاه بدوي پس از جلسه رسيدگي مفصل و همچنين استعلام در بعضي موارد حكم اعدام را صادر كرد.

وي گفت: با توجه به اين كه در آن زمان مطابق راي وحدت رويه ديوان عالي كشور احكام اعدام صادره از دادگاههاي عمومي سابق و دادگاه انقلاب در دادگاههاي تجديد نظر استان ها مورد رسيدگي قرار مي گرفت و استنباط قضات دادگستري بعضي استان ها چنين بود، درخواست تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان مورد رسيدگي واقع شد .

وي افزود: شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان كردستان با موشكافي دقيق به اين پرونده رسيدگي كرد و از اين لحاظ تقريبا اعتراضي نداريم و در نهايت به رغم اين كه دو مورد اتهام فوق (مشاركت در انفجار خودرو دادستان و جمله به پاسگاه فرجه) مورد قبول متهم واقع نشده بود، دادگاه تجديد نظر ساير اتهامات او مانند انفجار بمب صوتي در دو راهي غفور، ميدان آزادي سنندج و همچنين تهيه مواد منفجره و تهيه و تكثير اعلاميه و لوح فشرده گروهك پژاك را براي توجيه اتهام، كافي اعلام داشت و مجازات اعدام را تاييد كرد.

وكيل مدافع متهم گفت : با اين حال ما وكلاي مدافع متهم طبق قانون وقت در دوره رياست آيت الله شاهرودي بر قوه قضاييه تقاضاي اعمال تبصره دو ماده 18 قانون تشكيل دادگاهها را كرديم و علاوه بر آن دو بار نيز تقاضاي اعاده دادرسي نموديم.

وي در ارتباط با دو بار تقاضاي اعاده دادرسي افزود: يك بار اين تقاضا رد شد و يك بار آن نيز در قالب درخواست تجديد نظر خواهي از حكم صادره دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور به علت فسخ راي واحد رويه قبلي نموديم كه متاسفانه سرنوشت اين درخواست نامشخص است.

وي گفت: به همين جهت و با توجه به تغيير راي وحدت رويه و به رسميت شناخته شدن صلاحيت ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به همه آرايي كه مجازات آن اعدام است ، اينجانب از دادستان سنندج تقاضا كردم كه اين راي فعلا متوقف بماند و با اين درخواست موافقت شده است .
اين كارشناس قضايي گفت : بنابراين ساير اظهارات كساني كه مدعي شده اند حكم دادگاه پشت درهاي بسته و بدون حضور وكيل مدافع وي اطلاع وكلاي مدافع و متهم صادر شده است بي اساس است و من شخصا در جريان تمام جزييات آراي صادره قرار داشته و اعتراضات پي در پي انجام داده ام.

وي افزود: ادعاهاي مطرح شده از سوي افراد يا مجامع خارجي و داخلي براي نقش داشتن در توقف حكم اعدام حبيب الله لطيفي كاملا بي اساس و كذب بوده و اين توقف فقط نتيجه تلاش مقامات قضايي و اداري استان و درخواست والدين محكوم و وكيل مدافع بوده است.

وي با اشاره به برخي تبليغات رسانه هاي بيگانه گفت:ادعاي دخالت مقامات برخي كشورهاي همجوار براي توقف احكام اعدام برخي متهمان و از جمله لطيفي اصلا واقعيت ندارد و آنچه كه انجام شده فقط در چارچوب موازين قانوني جمهوري اسلامي محقق شده است.