قوه قضائیه و این سه پرونده بزرگ

عصرايران - پس از سال ها که شعار محاکمه دانه درشت ها در سطوح مختلف تکرار می شد و نهایتا در حد افرادی مانند شهرام جزایری متوقف می ماند، اینک قوه قضاییه در آستانه عملیاتی کردن این خواسته دیرین ملی است تا امید به تحقق عدالت بار دیگر در این سرزمین شکل بگیرد.

قوه قضاییه آزمون بسیار بزرگ و حساسی را در پیش رو دارد و هم از این روست که می توان پیش بینی کرد در هفته ها و ماه های آینده حجم سنگینی از حملات و تخریب ها به طور ملموسی متوجه آن شود.

در حال حاضر، دستگاه قضا در سه جبهه با مقامات ارشد یا منسوبان آنها درگیر است و بدیهی است که لابی های متعددی برای به شکست کشاندن قوه قضاییه در این جبهه چند جانبه وجود دارد.

اول از همه پرونده مهدی هاشمی است. او فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تعبیر معروف "استوانه نظام" است و از این جهت ، نمادی از آقازاده هایی به شمار می رود که دستکم در 2 دهه اخیر، مورد توجه افکار عمومی بوده اند.

هر چند اکبر هاشمی از چهره های محترم کشور به شمار می رود و به جز مغرضان و متجاهلان کسی نمی داند خدمات او به ایران را نادیده بگیرد، اما فضل پدر نمی تواند نافی رسیدگی به پرونده پسر باشد.

محاکمه عادلانه مهدی هاشمی، صرفا محاکمه یک فرد نخواهد بود بلکه پیام آشکار و خطرناک خواهد بود به همه کسانی که زیر سایه پدر به ویژه خواری مشغول اند و آقازادگی "شغل" اصلی آنهاست.

با محاکمه مهدی هاشمی، حساب کار دست آقازاده ها خواهد آمد که در شرایطی که فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بزرگ، پای میز محاکمه کشیده شد، بقیه حاشیه امن چندانی نخواهند داشت.

مهدی هاشمی، در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برد و طبق قانون محاکمه او در اموری که جنبه حق اللهی دارند، بدون حضور متهم میسر نیست اما محاکمه اش در امور حق الناسی از منظر قانونی امکان پذیر است و لذا پیش بینی می شود حتی بدون بازگشت مهدی هاشمی به کشور، محاکمه اش شکل بگیرد و حکم قضایی مقتضی صادر شود.

جبهه دومی که قوه قضاییه شجاعانه وارد آن شد، رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور است. این موضوعی است که تا چندی پیش، مسوولان ارشد قوه قضاییه، بدان  اشارات تلویحی داشتند اما سرانجام دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، تصریح کرد که اتهاماتی متوجه اوست که صحت و سقم این اتهامات در دادگاه مشخص خواهد شد. متعاقبا الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد که می خواسته درباره پرونده رحیمی "عملیات انتحاری" کند و مسایلی را بازگو کند که این پرونده غیرقابل بازگشت باشد که با ورود قوه قضاییه به ماجرا، آن عملیات انتحاری منتفی شده چرا که به گفته وی، دستگاه قضا اراده انجام این محاکمه را دارد.

محاکمه معاون اول رییس جمهور نیز حامل این پیام به همه مسوولان و دولتمردان خواهد بود که وقتی شخص دوم قوه مجریه به پای میز پاسخگویی کشیده می شود، دیگر حاشیه امنی برای بقیه متصور نیست و باید بیش از پیش مراقب رفتارهای خود باشند.
 این محاکمه می تواند نقطه پایانی باشد بر این قاعده نانوشته که  سمت بالای دولتی، حاشیه امن بیشتری می آورد و حاشیه امن هم طبیعتا وسوسه انگیز است.البته در این میان رسیدگی به شکایات متقابل رحیمی نیز قاعدتاً باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

سومین جبهه ای که دستگاه قضا در دوران جدید مدیر یتی اش وارد آن شده، مربوط به پرونده یک همکار ارشدسابق قضایی است.

قوه قضاییه پیش از این در اقدامی بی سابقه و صد البته شجاعانه، رسما دادستان سابق تهران را در پرونده کهریزک متهم کرد و اطلاعات آن را نیز به مردم منتقل کرده است. این در حالی است که قوه قضاییه می توانست با بهانه هایی مانند جلوگیری از تضعیف قوه قضاییه و توجه به خدمات دادستان سابق و نظایر این ها، قضیه را مشمول اصل دیرین "لاپوشانی" کند و از کنار آن با بی اعتنایی بگذرد. اما خوشبختانه آنقدر حریت در این باب وجود داشته که دادستان معروفی که روزگاری دیگران را متهم می کرد، خود متهم شود و برای او پرونده قضایی تشکیل شود تا پاسخگوی اقدامات خود باشد.

با توجه به آنچه مکتوب شد، می توان جمع بندی کرد که قوه قضاییه در یک سال گذشته، با گشایش سه پرونده، شعار دیرین محاکمه دانه درشت ها را عملیاتی کرده و اجازه نداده داغ اجرای این مطالبه ملی، بر دل های مردم باقی بماند: اول پرونده مهدی هاشمی به عنوان نمادی از پدیده آقازادگی، دوم پرونده معاون اول رییس جمهور به عنوان نمادی از اراده دستگاه قضا برای نظارت بی تعارف بر دولت و سوم نیز پرونده دادستان سابق تهران به عنوان سمبلی از عزم قوه قضاییه برای اصلاحات درون سازمانی.

 اگر نیک بنگریم این مورد آخر، از سایر موضوعات اهمیت بیشتری دارد چه آنکه وقتی مسوولان در سایر قوا و نهادها ببینند که مسوولان خود قوه قضاییه هم باید پاسخگوی اقدامات خود باشند، حساب کار دستشان می آید و  مصائبی مانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و تضییع حقوق مردم، در نظرشان پدیده هایی ساده و بی عقوبت تصویر نمی شود.

البته در پایان ذکر این نکته ضروری است که هیچ کدام از افرادی که در سطور فوق بدان ها اشاره شد، در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم قطعی نشده اند و لذا از منظر حقوقی، قابل احترام اند و کسی نیز حق ندارد به آنها به دیده مجرم بنگرد.ما امیدواریم که این سه پرونده در نهایت بی طرفی و عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد و در نهایت بی گناهی این افراد به اثبات واقعی برسد چه آنکه هیچ کسی دوست ندارد فرزند یک مقام ارشد نظام، یک مدیربلندپایه دولتی و یک مسوول مهم قضایی سابق کشورش مجرم باشند.

آنچه ذکر شد، نه بازخوانی پرونده این افراد و ایراد اتهام به آنها - که مشمول اصل برائت اند - که طرح موضوع مهمی به نام شکل گیری اراده ای برای محاکمه دانه درشت ها در دستگاه قضاست که در این سه مورد مهم، متبلور شده و رویکردی است که باید مورد حمایت جدی و ملی قرار گیرد.

مسوولان دستگاه قضا نیز بدانند که نهایی کردن هر سه مورد پیش گفته، با مقاومت ها و جوسازی های سنگینی همراه خواهد شد اما در چنان وضعیتی به میزان صداقت، شجاعت و عدالتی که مردم از قوه قضاییه می بینند، در برابر این فشارها، از دستگاه قضایی حمایت خواهند کرد و بدین سان ، جایگاه سیستم قضایی کشور که در سالهای گذشته آسیب دیده، در سیری صعودی قرار خواهد گرفت.
قوه قضاییه در آستانه آزمونی بزرگ قرار دارد و مردم در این آزمون پشتیبان قضات شریفی خواهند بود که انواع فشارها و تضییقات را به جان می خرند تا عدالت را اجرا کنند.