توصيه محضري به خريداران مسكن

رييس كانون سردفتران با اشاره به اينكه در حال حاضر معاملات املاك توسط خريدار و فروشنده به دو شكل انجام مي‌شود كه در حالت اول طرفين براي ثبت معامله اقدام به تنظيم مبايعه‌نامه مي‌كنند و در حالت دوم دو طرف براي ثبت معامله و صدور سند ملكي به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند، گفت: خريدار و فروشنده ملك بايد طبق قانون براي آنكه به معامله‌اي كه بين آنها اتفاق افتاده، رسميت حقوقي ببخشند، اقدام به تهيه سند محضري كنند كه اين سند رسمي فقط در دفاتر اسناد رسمي قابل تنظيم و ارائه است.

محمدرضا دشتي در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد تصريح كرد: حذف ماده 188 از لايحه برنامه پنجم اتفاق خاصي در بازار معاملات مسكن ايجاد نكرده و همچنان مشاوران املاك موظفند براي امر دلالي و مشاوره ملكي اقدام كرده و طرفين معامله ملكي نيز بايد براي تنظيم قراردادي (سند رسمي) كه در محاكم قضايي قابل دفاع باشد، به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند.

دشتي افزود: به‌خاطر تنظيم اسناد عادي براي كالاي سرمايه‌اي همچون ملك، پرونده‌هاي زيادي در دستگاه قضايي تشكيل شده است.

وي با اشاره به قانون پيش‌فروش مسكن گفت: با تصويب نهايي اين قانون در شوراي نگهبان، معاملات معارض در بازار پيش‌فروش مسكن پايان مي‌گيرد و پيش‌خريدار و پيش‌فروشنده طبق قانون موظف مي‌شوند قرارداد محضري براي معامله پيش‌فروش تنظيم كنند.

وي همچنين به دنياي‌اقتصاد گفت: براساس قانون برنامه پنجم، صدور سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي بايد تا پايان سال دوم برنامه پنجم در سامانه الكترونيكي متمركز انجام شود كه راه‌اندازي اين سامانه، تنظيم قراردادهاي رسمي را تسهيل‌ مي‌كند.