دادستان تهران: اميدوارم اظهارات وزير ارشاد صحت نداشته باشد

دادستان تهران از مقامات اجرايي و تقنيني بار ديگر خواست در پرونده‌هاي قضايي دخالت نكنند.

عباس جعفري دولت‌آبادي روز پنج‌شنبه در گفت‌وگوبا ايسنا، با اشاره به انتشار برخي مطالب منتسب به وزير فرهنگ و ارشاد در بعضي از سايت‌هاي خبري و جرايد كشور گفت: روز چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاري مطالبي به نقل از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص رسيدگي به موضوع پرونده روزنامه ايران مطرح شده است كه اميدواريم اين اظهارات صحت نداشته باشد.

دادستان تهران با ابراز تاسف از چنين اظهارنظرهايي بدون در نظر گرفتن قوانين و مقررات افزود: چون در مورد روزنامه‌ ايران پرونده قضايي تشكيل شده و رسيدگي به آن در حال انجام است انتظار مي‌رود مقامات اجرايي و تقنيني به نحوي اظهارنظر نكنند كه شائبه تلاش آنان براي تاثيرگذاري در فرآيند قضايي به اذهان متبادر شود.

وي افزود: بارها تاكيد شده است كه قوه قضاييه مدعي مهدي هاشمي است، بنابراين ارتباط دادن اقدام مدير مسوول يك نشريه كه در مورد آن اعلام جرم شده است با پرونده‌ مهدي هاشمي محلي از اعراب نداشته و به نوعي خلط مبحث است.

دادستان تهران مجددا تاكيد كرد: در مورد پرونده مهدي هاشمي اقدامات لازم انجام شده و در صورت ورود وي به ايران با نامبرده طبق مقررات اقدام خواهد شد.

جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان كرد: در صورت تكرار اين قبيل اظهارنظرها، در مورد مرتكب يا مرتكبان وفق مقررات اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

عباس جعفري دولت‌آبادي هم‌چنين روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا تاييد كرد كه «چهار عضو هيات تحريريه روزنامه شرق همراه يك فرد مرتبط با امور مالي و پشتيباني اين روزنامه روز سه‌شنبه به دليل ارتكاب جرايم امنيتي بازداشت شده‌اند و تحقيقات درباره‌ي اتهامات آنان ادامه دارد.»

وي در ادامه برخي اخبار منتشره در سايت‌هاي خبري درباره بازداشت فردي به نام «بنيامين» را تاييد كرد و افزود: نامبرده به دليل ارتكاب جرايم امنيتي بازداشت شده است.

دادستان تهران درباره پرونده تعاوني مسكن اداره برق گفت: درخصوص شكايت اعضاي تعاوني مسكن اداره‌ برق پرونده‌اي تشكيل شده كه هم‌اينك در دادسراي ناحيه 6 تهران در حال رسيدگي است.

وي ادامه داد: در اين پرونده كه در حدود 30 هزار نفر شاكي دارد تاكنون حدود 9 نفر بازداشت و سه نفر نيز با صدور قرار وثيقه آزاد شده‌اند. در اين پرونده علاوه بر 226 هكتار زميني كه قبلا به تعاوني مذكور فروخته شده است، 167 هكتار نيز اراضي با استناد به مدارك غيرقانوني به اعضاء فروخته شده كه اسناد آن ابطال شده است.

دادستان تهران گفت: متهمان با استفاده از شگردهاي مختلف علاوه بر اخذ مبالغ هنگفت، اعضاي اراضي ياد شده را با ترفندهاي مختلف از جمله تهيه كارت‌هاي عضويت به اشخاص متعدد فروخته‌اند اين در حالي است كه برخي افراد نيز اراضي را از طريق اسناد وكالت جعلي با دريافت مبالغي به ديگران واگذار كرده‌اند و به اين طريق مبادرت به سوء استفاده مالي و كلاهبرداري كرده‌اند.

وي ادامه داد: بازپرس اين پرونده سه تيم كارشناسي امور ثبتي، مالي و جعل اسناد را براي تهيه گزارش‌هاي تخصصي انتخاب كرده است كه با ارايه نظريه‌هاي كارشناسي،‌ تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد.

دادستان تهران گفت: بديهي است پرونده‌اي با اين حجم و گسترده‌اي نياز به اقدامات كارشناسي و دقت و زمان بيشتر براي رسيدگي دارد و به تمامي شكات اين پرونده اطمينان داده مي‌شود كه رسيدگي با سرعت و دقت در حال انجام است و نتايج نيز به تدريج از طريق سايت اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران در اختيار شكات قرار مي‌گيرد.

وي در عين حال تاكيد كرد: دستور بازپرس پرونده هرگونه نقل و انتقال و خريد و فروش اراضي ياد شده ممنوع است و لازم است كه اعضاي تعاوني ياد شده دفاتر مشاور املاك و دفترخانه‌هاي اسناد رسمي از تنظيم سند براي نقل و انتقال اراضي مذكور خودداري كنند و شهروندان نيز اين‌گونه اراضي را خريداري نكنند.

وي از شكات پرونده خواست از مراجعه حضوري به شعبه رسيدگي كننده خودداري كنند و افزود: براي ارائه اطلاعات و ديدگاه‌ها و اطلاع رساني از روند رسيدگي به شكات پرونده صفحه ويژه‌اي در سايت دادسراي عمومي و انقلاب تهران به نشاني www.dadsara.ir ايجاد شده است.

جعفري افزود: با توجه به تعدد شكات و وضعيت اموال متهمان و زمين‌هاي مورد معامله، بانك اطلاعاتي در اين زمينه براي تجميع اطلاعات تهيه شده كه با جمع‌بندي اطلاعات، افراد، اسناد و اراضي ياد شده روند رسيدگي به پرونده سرعت و شتاب بيشتري خواهد گرفت.