سلطانيه: آژانس نيازمند خيريه نيست

نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با بيان اين‌كه آژانس نيازمند خيريه نيست، گفت: اصولا کمک‌هاي مالي کشورهاي عضو نبايد هيچ اهرم فشار خاصي که برخلاف اصول مندرج در اساسنامه باشد ايجاد كند.

 طبق اصول اين اساسنامه، کشورهاي عضو با حق راي برابر بر روي آن چيزي که براي همه بهترين است با اجماع تصميم‌گيري مي‌کنند.

به گزارش ايسنا متن كامل سخنان نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نزد ساير سازمان‌هاي بين‌المللي در شوراي حكام در مورد تضمين تامين سوخت هسته‌يي به شرح زير است:

"آقاي رييس:

من همراهي کامل خودم را با بيانيه گروه 77 و جنبش نم ارايه شده توسط سفير محترم آفريقاي جنوبي ابراز مي‌دارم. در اين مرحله ما در مقابل‌مان يک موضوع بسيار پيچيده را داريم که اثراتي در سطوح فني، حقوقي، تجاري، اقتصادي، سياسي، استراتژيک کشورهاي عضو دارد. طي سه دهه گذشته، تضمين تامين سوخت بارها مورد بررسي قرار گرفته است. با اين وجود هيچ نتيجه مشخص و ملموسي حاصل نشده است. در اين زمان هيچ پيشرفتي احساس نمي‌شود. اما ما زمان زيادي براي حصول يک نتيجه مشخص و قابل پذيرش نياز داريم، چرا که بسياري از اعضا هنوز درباره تمامي ابعاد و تاثيرات اين موضوع هم‌چنان مشکوک هستند. هنوز در مورد تضمين ارايه سوخت عدم اعتماد و اطمينان وجود دارد.

من بايد توجه همه را به اين حقيقت جلب كنم که کميته تضمين سوخت آژانس بعد از 7 سال مذاکره با هدف تهيه يک سند اجمايي الزام‌آور حقوقي بين‌المللي در سال 1987 به شکست انجاميد. من اين فرصت را داشتم تا نمايندگي کشورم را طي مذاکرات بر عهده داشته باشم. من شاهد تمايل نداشتن کشورهاي صنعتي براي همکاري و در نظرگرفتن نگراني‌هاي کشورهاي در حال توسعه بودم.

نگراني جدي در مورد اقدامات پنهان و آشکار و تلاش‌هاي معطوف به محروم ساختن ديگر کشورها از توانمندي توليد سوخت و تکنولوژي مربوط به آن وجود دارد. اين گونه استدلال مي‌شود که به غير از معدودي کشورها از جمله کشورهاي دارنده سلاح هسته‌يي و کشورهايي که NPT را نپذيرفته‌اند ديگران بايد انکار حق غير قابل انکارشان را بپذيرند. نگراني اصلي کشورهاي در حال توسعه اين است که کشورهاي توسعه يافته در پي آن هستند که يک انحصار و آپارتايد هسته‌يي در مورد اين فناوري استراتژيک و حياتي ايجاد کنند.

بر اساس مواد 2 و 3 اساسنامه و هم‌چنين ماده 4 از معاهده NPT تمامي کشورهاي عضو "حق انکارناپذيري براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته‌يي براي اهداف صلح‌آميز" دارند و کشورهاي عضو که توانمندي دارند " متعهدند" که به کمک و انتقال فناوري به طور مستقيم يا از طريق آژانس بپردازند. آن به صراحت شامل حق تمامي کشورهاي عضو است که داراي سياست‌ها و تاسيسات ملي براي برنامه‌ريزي و توليد سوخت براي نيروگاه‌هاي هسته‌بي و راکتورهاي تحقيقاتي خود باشند. کشورهاي عضو داراي حق کامل براي انتخاب گزينه‌هاي تامين سوخت هسته‌يي خود، چه از طريق توليد ملي يا بازارهاي تجاري يا ترکيبي از هر دو بدون هيچ تبعيض يا محدوديتي باشند. خاطرنشان مي‌شود که سند نهايي کنفرانس بازنگري NPT در سال 2010 قويأ تأييد و تأکيد كرده است که در همه گزينه‌ها و تصميمات کشورها در زمينه استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي بايد بدون به خطر انداختن سياست‌هاي چرخه سوخت آنها محترم شمرده شوند.

آقاي رييس:

جمهوري اسلامي ايران اصولا هر تلاش که معطوف به تضعيف فعاليت‌هاي مشخص صلح‌آميز بر پايه ادعاي "حساسيت" آنها باشد را رد مي‌کند و در اين رابطه قويا با هرگونه محدوديت در دسترسي به سوخت هسته‌يي و هم‌چنين انکار حق غير قابل انکار همه کشورها در توسعه تمام جنبه‌هاي دانش و فن‌آوري هسته‌يي، از جمله چرخه بومي سوخت هسته‌يي براي اهداف صلح‌آميز، را مردود مي‌داند. مشکلات اخير در تامين سوخت درخواستي براي يک راکتور تحقيقاتي که به توليد راديو ايزوتوپ براي اهداف بشردوستانه مي‌پردازد و ناتواني آژانس در اتخاذ تصميم مشخص جهت نهايي كردن موافقتنامه تامين سوخت، اين ارزيابي من را تاييد مي‌کند که هيچ تضمين الزام‌آور حقوقي براي تامين سوخت وجود ندارد و هيچ عزم واقعي سياسي از سوي تامين‌کنندگان بالقوه براي انجام آن وجود ندارد.

جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده است که هرگونه بررسي موضوع تضمين سوخت بايد بر پايه يک چهارچوب جامع منسجم باشد که به طور مناسب نگراني‌ها و ديدگاه‌هاي تمامي کشورهاي عضو را برطرف كرده و مطابق مفاد اساسنامه باشد. هرگونه تصميم‌گيري در مورد پيشنهادات در زمينه تضمين تامين سوخت به ويژه پيشنهادات کلي همچون بانک سوخت آژانس که تاثير غير قابل انکاري بر تمامي کشورهاي عضو دارد بايد در کنفرانس عمومي آژانس مورد مذاکره قرار گرفته و با اجماع تصميم‌گيري شود.

من بايد تاکيد كنم که کشورهاي عضو نمي‌توانند بپذيرند که هيچ سازمان يا نهادي خارج از آژانس همچون NTI ابتکاراتي ارايه دهند و به تامين بودجه براي ايجاد سازوکارها توسط آژانس بپردازند. پول و کمک داوطلبانه نبايد عامل تصميم‌گيرنده براي چنين موضوع مهم در يک سازمان مستقل باشند. اگر کشورهاي عضو به هر تصميمي در مورد هر نامه يا ابتکاري برسند، آنها خود از طريق بودجه جاري يا کمک داوطلبانه به تامين بودجه آن مي‌پردازند. طبيعتا انتظارات مالي يا سياسي همراه با هرگونه کمک مالي از سوي سازمان‌هاي غير دولتي يا نهادهاي خصوصي خواهند بود. آژانس نيازمند خيريه نيست. اصولا کمک‌هاي مالي کشورهاي عضو نبايد هيچ اهرم فشار خاصي که برخلاف اصول مندرج در اساسنامه باشد ايجاد كند. طبق اصول اين اساسنامه، کشورهاي عضو با حق راي برابر بر روي آن چيزي که براي همه بهترين است با اجماع تصميم‌گيري مي‌کنند.

آقاي رييس:

پيشنهاد کنوني شامل شرايطي است که کشورهاي عضو را قطبي مي‌كند و تبعيضات بي سابقه‌اي را ايجاد مي‌كند که در تعارض کامل با روح و متن اساسنامه هستند. مايه شگفتي است که کشورهاي صنعتي که در انرژي هسته‌يي، چرخه سوخت و تسليحات هسته‌يي پيشتاز شده‌اند نگران وقفه در تامين سوخت براي کشورهاي در حال توسعه هستند، در حالي‌که آنها خود با جلوگيري از انجام مذاکرات همه جانبه و ارايه پيشنهاد به صورت عجولانه موجب نگراني‌ها و ابهامات بسياري در همه کشورهاي عضو شده‌اند.

مسخره است که حاميان اين پيشنهاد توجيه مي‌کنند که اين پيشنهاد نبايد بازار اورانيوم را از مسير اصلي خود خارج كند، چرا که آنها خود بازار را در دست دارند. تنها مي‌توان به اين نتيجه رسيد که انگيزه پشت اين پيشنهاد با توجه نكردن به نگراني‌هاي اکثر کشورهاي عضو صرفا انحصار هسته‌يي و آپارتايد هسته‌يي بيشتري را تحت لواي آژانس ايجاد خواهد کرد.

تمامي کشورهاي عضو بايد حق برابر براي بهره‌مندي از ساز وکارهايي هم‌چون بانک سوخت هسته‌يي آژانس داشته باشند. مخلص کلام اين پيشنهاد نه تنها راه‌حلي براي موانع موجود در تامين سوخت نيست، بلکه مشکل جديدي است که موانع و تنش‌هاي سياسي در ميان کشورهاي عضو ايجاد مي‌کند و قابل پذيرش نيست.