فارس: يك عضو كميسيون تلفيق، با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس براي حذف يا ادغام چهار وزارتخانه بزرگ با ساير وزارتخانه‌ها تا پايان سال دوم برنامه پنجم، گفت: بر اساس اين مصوبه 8 گزينه احتمالي براي حذف يا ادغام مشخص شده‌اند.

ارسلان فتحي‌پور ضمن تشريح مصوبه روز گذشته مجلس مبني حذف يا ادغام چهار وزارت‌خانه بزرگ با وزارت‌خانه‌هاي موجود، اظهار داشت:‌ طبق ماده 55 لايحه برنامه پنجم توسعه دولت مكلف شد كه يك يا چند وزارت‌خانه را به نحوي در ساير وزات‌خانه‌ها ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارت‌خانه‌ها از 21 وزارت‌خانه به 17 وزارت‌خانه كاهش يابد.

وي با بيان اينكه مصوبه مجلس در مورد مذكور به منظور ادغام وزارت‌خانه‌ها بوده است، افزود: با اين مصوبه به تدريج تصدي‌گري دولت كاهش مي‌يابد و به سمت سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي حركت خواهد كرد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ضمن اشاره به اينكه در مصوبه مذكور نمايندگان نامي از وزارت‌خانه خاصي نياوردند، اضافه كرد:‌ بر اساس اين مصوبه احتمالاً وزارت‌ بازرگاني با صنايع، وزات نفت با نيرو، وزات كار با رفاه، وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم با يكديگر ادغام خواهند شد.

وي گفت: نتايج اين امر بستگي به تدابير دولت دارد اما بايد وزارت‌خانه هايي كه با يكديگر موازي كاري دارند هرچه سريعتر با يكديگر ادغام شوند.

اين نماينده مجلس در مورد وضعيت نيروهاي انساني وزارت‌خانه‌هاي مشمول اين مصوبه، اظهار كرد: به طور كلي با تداوم واگذاري‌ها و اجراي قانون اصل 44 مردم كشور بايد كارمند دولت بودن را فراموش كنند و در بخش‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي بخش خصوصي به فعاليت اقتصادي بپردازند.

فتحي‌پور تصريح كرد:‌ مصوبه ادغام وزارت‌خانه‌هاي موازي با يكديگر به منظور كاهش تصدي گري دولت است؛ دولت بايد طبق اصل 44 قانون اساسي به تدريج به يك ستاد تبديل شود.

وي با بيان اينكه شواري نگهبان به مصوبه مذكور رأي مثبت خواهد داد، افزود: هدف شوراي نگهبان نيز كوچك شدن و كاهش يافتن هزينه‌هاي دولت است.

* صندوق توسعه ملي فردا در صحن علني مجلس

اين عضو كميسيون تليفيق در ادامه اظهارات خود در مورد بررسي صندوق توسعه ملي در اين كميسيون و آمدن آن به صحن علني مجلس، گفت: روز گذشته اين بند در كميسيون تلفيق رسيدگي نشده بود و قرار است امروز در دستور كار براي رسيدگي قرار گيرد.

وي در مورد دستور جلسه روز جاري كميسيون تلفيق، تصريح كرد: امروز رسيدگي به موارد مراعا مانده برنامه در دستور كار است و فردا ادامه رسيدگي به برنامه پنجم برگزار خواهد شد.

* مصوبه استقلال بانك مركزي

فتحي پور در ادامه ضمن اشاره به معايب مصوبه مجلس مبني تغيير تركيب مجمع بانك مركزي، گفت: اين مصوبه به اعتقاد بنده و 85 نفر ديگر از نمايندگان داراي عيب و مغاير با قانون اساسي است.

وي افزود:‌ اعضاي كميسيون تخصصي نظر خود را مبني بر ضعف اين مصوبه نوشته و امضاء كرده و به استحضار ساير نمايندگان رسانده‌اند و هم‌اكنون منتظر نظر شوراي نگهبان براي اصلاح اين مصوبه هستيم.

کانال عصر ایران در تلگرام