بانك‌هاي خصوصي در دست مديران دولتي

بانك‌هاي خصوصي كشور كه تعدادشان هر روز نيز افزايش مي‌يابد و اخبار رسمي از رشد تعداد تقاضا براي تاسيس اين قبيل بانك‌ها خبر مي‌دهد، يكي از بخش‌هايي است كه حضور مديران اسبق و سابق دولتي در آن بسيار پررنگ است.

بنا به گزارش مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي كشور درحال‌حاضر اين نوع بانك‌ها شامل:‌ پارسيان، پاسارگاد، اقتصادنوين، كارآفرين، سامان، سرمايه، سينا، دي، تات، شهر، ‌انصار و قرض‌الحسنه مهر ايران هستند و بانك‌هايي كه براساس تبصره ذيل اصل 44 از دولتي به خصوصي تغيير وضعيت داده‌اند، عبارتند از: صادرات ايران، ملت، تجارت و رفاه.به اين مجموعه بايد نام موسسه اعتباري توسعه را نيز افزود كه به سختي در تلاش است عقب‌ماندگي‌هاي چندين ساله خود را جبران كند و شايد بتواند تا پايان سال، سرمايه لازم براي تبديل شدن به بانك را جمع‌آوري كند.

اين مجموعه پولي در پايان سال 1388 با 18000 شعبه فعال و حدود 200000 نفر نيروي انساني، خدمات پولي و مالي خود را در داخل و خارج از كشور به مشتريان ارائه كرده‌اند.

علي سليماني شايسته در گزارش خود مي‌افزايد: روند جذب سپرده در نظام بانكي كشور بين سال‌هاي 1384 تا مرداد 1389 روند صعودي داشته و ركود در بازارهاي اقتصادي ايران هم در سال‌هاي اخير بويژه در بخش مسكن منجر به رشد جذب سپرده در بانك‌ها شده است.

سهم بانك‌هاي خصوصي از كيك پولي و مالي كشور در سال 1381 (شروع فعاليت عملياتي بانك‌هاي خصوصي) 6‌/‌1 درصد و در سال 1384 حدود 12 درصد بوده است، اين ميزان تا مردادماه سال‌جاري به 5‌/‌22 درصد رسيده است.

وي تاكيد مي‌كند، البته تحريم‌هاي اقتصادي در سال‌هاي اخير باعث كاهش اعتبارات اسنادي گشايش شده توسط نظام بانكي كشور شده است كه اين كاهش در بانك‌هاي دولتي از 43 هزار ميليون دلار در سال 1384 به 5‌/‌39 هزار ميليون دلار در سال 1389 رسيده است و اين درحالي است كه سهم بانك‌هاي خصوصي در سال 1389 حدود 1734 ميليون دلار بوده است كه در سال 1389 با رشد تدريجي و ملايم توانسته است كه به ميزان 5245 ميليون دلار افزايش يابد. از آنجا كه صدور ضمانتنامه يكي از سودآورترين و كم‌مسأله‌ترين خدماتي است كه در بانك‌ها ارائه مي‌شود با وجود تحريم‌هاي بين‌المللي، سهم بانك‌هاي خصوصي از صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي در نظام بانكي كشور از 2 درصد در سال 1384 به 10 درصد در سال 1386 افزايش يافته است.

در ايران اكثر عمليات بانكي در شعب آن انجام مي‌شود. به‌همين دليل به‌تبع افزايش عمليات بانكي تعداد شعب بانك نيز افزايش مي‌يابد. هدف اصلي از انجام اين فعاليت بانكداري تجهيز پس‌اندازهاي اندك توده مردم و تجميع آنها و اعطاي تسهيلات است. درمجموع 18000 شعبه‌اي كه در كشور راه‌اندازي شده است، 1230 شعبه متعلق به بانك‌هاي خصوصي است. اين ميزان حدود 7 درصد از شعب فعال در كشور را نشان مي‌دهد.

از مجموع حدود 200 هزار نفر پرسنل نظام بانكي كشور حدود 14600 نفر را كاركنان بانك‌هاي خصوصي تشكيل مي‌دهند كه حدود 7 درصد از پرسنل شاغل در نظام بانكي كشور هستند.

بنابراين گزارش، در اين ميان آنچه بيش از هر واقعيتي جلب توجه مي‌كند حضور پررنگ مديران سابقا دولتي در راس و بدنه هرم بانك‌هاي خصوصي كشور است.

بررسي سوابق مديران عامل بانك‌هاي خصوصي فعال كشور نشان مي‌دهد كه از ميان 12 بانك و موسسه اعتباري خصوصي (بدون در نظر گرفتن بانك‌هاي ملت، صادرات، تجارت و رفاه كه دولت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در آنها سهم دارد)، مديرعامل 10 بانك از جمله مديران بازنشسته يا كناره‌گيري كرده از بخش دولتي نظام بانكي هستند. در اين ميان مدير عامل جوان بانك سامان تنها مديري است كه فعاليت خود را در حوزه بانكي از بخش خصوصي آغاز كرده است.

اين فهرست در صورت بررسي اعضاي هيات مديره اين بانك‌ها قطعا بلندتر خواهد شد و در صورت مرور فهرست مديران مياني و رؤساي شعب بانك‌هاي خصوصي باز هم طولاني‌تر مي‌شود. اين‌كه حضور پررنگ مديران دولتي در بانك‌هاي خصوصي از چه تفكري نشأت مي‌گيرد و چه پيامدهايي براي نظام بانكي و اقتصاد كشور دارد، مقولاتي هستند كه نيازمند بررسي‌هاي كارشناسي است اما در اين ميان شايد استناد به صحبت‌هاي غيررسمي يكي از همين مديران كه عملكرد مديردولتي پيش از خود را نقد مي‌كرد، جالب باشد. يكي از مديران فهرست بالا در گفت‌وگويي غيررسمي به خبرنگار ما گفت: مدير قبلي من براي كسب سود تضمين شده براي بنگاه تحت مديريت خود، با استفاده از منابع سپرده‌گذاري شده، اوراق مشاركت دولتي با نرخ سود 15?درصدي خريداري كرده بود!

از ذكر اين واقعيت نيز نبايد غافل شد كه به علت ضعف شديد سيستم آموزشي در نظام بانكي كشور كه متولي آن موسسه عالي آموزش بانكداري و از نهادهاي زيرنظر بانك مركزي است، عملا بانك‌هاي خصوصي كشور چاره‌اي جز به كارگيري نيروهاي بخش دولتي ندارند و در اين راستا از تجربيات آنان هم بهره مي‌برند گرچه مشخص نيست تفكرات و تجربيات شكل گرفته بر اساس اسلوب‌هاي دولتي چه ميزان به كار بانك‌هاي خصوصي مي‌آيد؟!