طلافروشان هم‌چنان ماليات نمي‌دهند!

رييس سازمان امور مالياتي كشور به تازگي اظهار كرده كه طلا فروشان هنوز ماليات نمي‌دهند! او گفته بيشترين صنفي كه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مشكل ايجاد كردند طلافروشان بودند. او تاكيد كرده است كه پيش از مهر ماه جلساتي زيادي با آن‌ها برگزار شده اما هنوز هم اين قشر ماليات‌شان پرداخت نمي‌كنند.

به گزارش ايسنا دوره چهارم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، پس از دو سال، تعدادي از صنوف را هم مشمول خود كرد كه آهن‌فروشان و طلافروشان هم جزئي از آن‌ها بودند اما مشكلاتي درباره اجراي اين قانون پيش آمد كه به تعطيلي بازار طلافروشان منجر شد. حالا شرايط آرام شده اما اظهارات رييس‌كل سازمان مالياتي كه طلافروشان هنوز طلافروشان ماليات نمي‌دهند نشان از تداوم اختالاف نظرها دارد.

توليدكنندگان طلا و عمده‌فروشان از مهر سال قبل مشمول اجراي قانون شدند، تنها بنكداران، كساني كه طلا را آب مي‌كنند، كيفي‌ها و ويترين‌داران بحث‌هايي را مطرح كردند.

محمد قاسم پناهي ـ معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور ـ درباره ماليات ندادن برخي صنوف به ايسنا مي‌گويد: "اجرا نشدن قانون ماليات بر ارزش افزوده از جانب طلا فروشان است ولي ما نمي‌توانيم اعمال قانون را كنار بگذاريم. ما فقط مجري قانون هستيم و نمي‌توانيم اعمال قانون را كنار بگذاريم. بحث اجرا نكردن قانون از جانب خود طلافروشان است نه ما!"

هم‌اكنون ساير گروه‌هاي مشمول در حال اجراي اين قانون هستند در همين دوره‌ اخير 840 ميليارد تومان در سه‌ماهه‌ تابستان ماليات دادند.

اما موضوع اين است بسياري از طلافروشان هنوز ثبت‌نام نكرده‌اند علاوه بر آن‌ها بسياري از مشمولان دوره قبل مثل بنكداران هم ماليات نمي‌دهند.

در اين باره علي عسكري ـ رييس‌كل سازمان مالياتي كشور ـ درباره طلا فروشاني كه هنوز اظهارنامه‌ خود را نداده‌اند تصريح مي‌كند: "طلافروش‌ها بايد از خرداد تا مهر امسال ثبت نام مي‌كردند. 98 درصد افراد نيز اظهارنامه خود را الكترونيكي مي‌دهند كسي كه قانون و فضاي اجراي قانون را در اختيار دارد ولي آن را اجرا نمي‌كند متخلف است و با متخلف برخورد مي‌شود."

عسكري با بيان اينكه دغدغه‌ طلافروشان ماليات بر عملكردشان است نه ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويد: "ماليات بر ارزش افزوده را مردم مي‌دهند اما طلا فروشان مي‌ترسند كه اگر درآمدهاشان واقعي شود ضرايب مالياتي آنها بالا مي‌رود ولي ما به آنها قول داديم اين ضريب را نيز تعديل كنيم در غير اين صورت مي‌توانيم ماليات پنج سال را از متخلفان بگيريم و براي آنها برگه‌ متمم صادر كنيم."

اما در مقابل، محمد كشتي‌آراي درباره استدلال طلافروشان كه در روزهاي اوج كشاكش‌ها شنيده نشد به ايسنا مي‌گويد: "يكي از مسائلي كه طلافروشان مي‌گويند و هنوز هم استدلال ما همين است، اين است كه از سرمايه نبايد ماليات بر ارزش افزوده گرفته شود و روح خود قانون هم مي‌گويد كه از ميزان كار بر روي هر كالا و مقدار ارزشي كه به آن اضافه شده را بايد ماليات گرفت. منبع اصلي اختلافات همين بود."

وي ادامه مي‌دهد: "وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي طلا را به عنوان يك كالاي مصرفي و لوكس تزئيني به حساب مي‌آورند در حالي كه طلافروشان اعتقادشان بر اين است كه طلا يك كالاي سرمايه‌اي است؛ مثلا اسناد بهادار هم جزو سرمايه‌اي است ولي طلا از نظر فيزيكي همواره باقي ماند و در چرخه توليد بر مي‌گردد اسناد بهادار ممكن است از بين برود.

 يعني ما اگر ذخاير طلاي جهان را ثابت بگيريم در همه ادوار تاريخ ثابت خواهد بود بنابراين به اندازه كار و ارزشي كه به آن طلا اضافه مي‌شود بايد ماليات گرفته شود."

وي تاكيد مي‌كند: "با توجه به صحبت‌هايي كه شده بود، از سوي كميسيون اقتصادي مجلس، كارگروهي متشكل از نمايندگان، نمايندگان مركز پژوهش‌ها و وزارت اقتصاد و طلا فروشان چهار جلسه برگزار شد و مسائل و مشكلات را مطرح كرديم.

مركز پژوهش‌ها به عنوان ناظر و محقق اين موضوع صحبت‌ها را شنيدند و نتايج نهايي به زودي اعلام خواهد شد. ما در آن جلسات استدلال‌هاي خود را داشتيم و اطلاعاتي كه داشتيم كارشناسانه بود و چند استاد دانشگاه هم تفكرات خود را ارائه دادند و تصميم‌گيري‌ نهايي را كميسيون اقتصادي مجلس انجام خواهد داد."

حالا بايد ديد كه طلا يك كالاي مصرفي است يا يك كالاي سرمايه‌اي تا به ميزان كاري كه روي آن انجام مي‌شود از آن ماليات گرفته شود يا از كل آن.

پيش از اين رييس شوراي اصناف كشور به ايسنا گفته بود كه در مجلس كميته ويژه‌اي به منظور بررسي اعتراضات و انجام كار كارشناسي تشكيل شد كه در آن همه اين جمع بندي رسيدند كه طلا كالاي سرمايه‌اي نيست و طلا فروشان هم پذيرفتند.

اما موضوع به طلافروشان محدود نمي‌شود و عسكري هم اين موضوع را تاييد مي‌كند. وي در زمينه صادر نكردن فاكتور از جانب بعضي از اصناف كه پيش‌شرط اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است، بيان مي‌كند: "بعضي از موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده صدور فاكتور نمي‌كنند، شايد براي اين افراد تبعات بعدي آن مشخص نيست چون خريدار اگر فاكتور نگيرد و بعد بخواهد آن كالا را به فروش رساند، درصدي كه بايد به عنوان اعتبار از قبلي دريافت مي‌كرده را نمي‌تواند به بعدي انتقال دهد.

مودياني كه يا فاكتور صادر نمي‌كنند و يا فاكتورسازي مي‌كنند بدانند اين در رسيدگي‌ها مشخص مي‌شود. در 25 درصد پرونده‌هايي كه ما رندوم انتخاب كرديم، 125 ميليارد تومان بيشتر از اظهارنامه‌هاشان دريافت كرده‌ايم."