واكنش شوراي نگهبان به تعویض سنگ قبور شهدا

 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اقدام اشخاص و دستگاه‌ها نسبت به تخریب سنگ قبور شهداء و تعویض آنها در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است.
 
به گزارش برنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران به طرح حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اشاره کرد و گفت: این طرح با اصلاحات در جلسه مورخ چهارم مهرماه یکهزارو سیصدو هشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در جلسه مورخ 21/7/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

علیرغم اصلاح به عمل آمده در تبصره (1) ماده (10) موضوع اشکال بند (6) نامه قبلی این شورا، ابهام مذکور کماکان به قوت خود باقی است. تذکر: در ماده (3) بعد از کلمه «آیین نامه» کلمه «اجرایی» و بعداز عبارت «احیا»، بهسازی و نوسازی آن قسمت از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری که بر اساس قانون به عنوان بافت تاریخی محسوب می گردند با رعایت هویت تاریخی آنها، عبارت «مطابق قانون اساسنامه میراث فرهنگی و سایر مقررات مربوطه» اضافه شود.

همچنین طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی،مصوب جلسه مورخ هفتم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/7/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

ماده واحده چون از جهت محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به ایجاد دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان آنها مشخص نیست، ابهام دارد. اگر منظورتان این باشد که این موارد در آیین نامه پیش بینی می شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
 
گفتنی است لایحه پیش فروش ساختمان، با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آبان ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 19/8/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
 
نظر به اینکه تبصره ماده (8) نیز از جمله ایرادات مذکور در بند (2) این شورا بوده، در صورتی که به بند (11) ماده (2) الحاقی این مورد هم اضافه شود، با توجه به اصلاحات به عمل آمده اشکالات قبلی مرتفع، والا ایراد مزبور به قوت خود باقی است.

بر اساس این گزارش لایحه حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آّبان ماه یکهزار و سیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 19/8/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
همچنین اصلاحات اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها، که در جلسه مورخ هفتم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 12/8/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
گفتنی است اصلاح اساسنامه برخی از شرکت های سهامی برق منطقه ای، که در جلسه مورخ یازدهم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 12/8/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مصوب جلسه مورخ دوم آبان ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 19/8/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

گفتنی است رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، (عطف به نامه شماره 31893/100/415 مورخ 17/3/1389)، موضوع آیین نامه شماره 27035/43850 مورخ 8/2/1389 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 31/6/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
 
ماده (2) آیین نامه خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. همچنین رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عطف به نامه شماره هـ/88/477 مورخ 29/2/1389)، موضوع بند 11-2 از مصوبه شماره 9495/ت24465 مورخ 5/3/1381 هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/8/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:

بر اساس این گزارش اصل سازماندهی که در مصوبه آمده، خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ اما اقدام اشخاص و دستگاه ها نسبت به تخریب سنگ قبور شهداء و تعویض آنها در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع می باشد.

همچنین رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری( عطف به نامه شماره هـ/88/498، 868 مورخ 29/2/1389)، موضوع مصوبه شماره 2133ت 29745 هـ مورخ 18/9/1382 هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

گفتنی است رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عطف به نامه شماره هـ/88/1017 مورخ 28/2/1389) موضوع بخشنامه شماره 10/32055 مورخ 29/5/1385 مدیز منابع آب ایران، در جلسه مورخ 21/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
 
بر اساس این گزارش رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عطف به نامه شماره (هـ/88/644 مورخ 29/2/1389) موضوع بخشنامه های شماره 4/02/302/2/م ، مورخ 26/1/1380 و شماره 37/02/302/م مورخ 13/9/1385 سازمان تأمین خدمات درماین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 21/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:

به گفته وی بند (3) بخشنامه خلاف موازین شرع شناخته شد و بند (4) بخشنامه نیز از جهت محدود نمودند حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه که مفهوم آن عدم استرداد اضافه کسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است، خلاف موازین شرع شناخته شد، این اشکال در تبصره این بند نیز جاری است، بنابراین عدم استرداد وجود در موارد مذکور اشکال دارد.

همچنین رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عطف به نامه شماره 67864/100/د41 مورخ 15/6/1389) موضوع قسمت اخیر ماده (16) آیین نامه ضابطه ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات مصوب 11/9/1387 رییس قوه قضاییه، در جلسه مورخ 28/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

گفتنی است رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عطف به نامه شماره 67870/100/د41 مورخ 15/6/1389) موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 7624/ت21466 هـ مورخ 31/2/1379 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 28/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

به گفته وی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عطف به نامه شماره 58666/101/د41 مورخ 20/5/1389) موضوع بند (4) دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379 در جلسه مورخ 28/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
 
همچنین رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عطف به نامه شماره 76612/100/د41 مورخ 6/7/1389) مواد (122) و (126) آیین نامه اجرایی قانون نظام وظیفه موضوع تصویب نامه شماره 31940 مورخ 15/5/1364 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 28/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
 
بر اساس این گزارش رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عطف به نامه شماره 58665/101/د41 مورخ 20/5/1389)، موضوع بند (ب) ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 28/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

همچنین رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عطف به نامه شماره 72552/100/د41 مورخ 14/7/1389) موضوع بند (55) ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند، در جلسه مورخ 5/8/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:

به گفته وی بند (55) ماده یک مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. همچنین رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عطف به نامه شماره 53357/100/د41 مورخ 9/5/1389) موضوع بندهای 1-2 و 1-3 از قسمت 4-10 طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز، در جلسه مورخ 5/8/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
 
به گفته وی اطلاق بندهای 1-2 و 3-1 از قسمت 4-10 مصوبه نسبت به مقدرا بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهدراری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد.