نماينده مردم تهران در مجلس در مخالفت با بند الحاقي ماده 97 برنامه پنجم توسعه با تاكيد بر اينكه سازمان WTO سازمان جندان مشروعي نيست كه خواهان عضويت در آن باشيم، تاكيد كرد:
اين نوع قانون نويسي موجب تحقير برنامه ميشود و خلاف مصالح ملي ماست كه بار زيادي را روي دوش دولت ميگذارد و اجرايي هم نخواهد شد.
به گزارش ايلنا ، هنگام بررسي ماده 97 لايحه برنامه پنجم درمورد تجارت ، عليرضا محجوب ضمن ارائه پيشنهاد حذف بند الحاقي اين ماده، اظهار داشت سازمان WTO سازمان چندان مشروعي نيست و آنقدر هم مطلوب نيست كه خواهان عضويت درآن باشيم، آن هم با اين فرصت زماني 2 ساله كه در بند مشخص شده است.
وي افزود: اين نوع قانون نويسي موجب تحقير برنامه ميشود و خلاف مصالح ملي ماست كه بار زيادي را روي دوش دولت ميگذارد و اجرايي هم نخواهد شد.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس، تصريح كرد: اين كه اصرار زيادي براي عضويت در WTO داريم باعث ميشود كه همه فكر كنند ما ميخواهيم امتياز دهيم تا به اين هدف دست يابيم و اين باعث تحقير همه ما به ويژه اساتيد دانشجويان و فعالان حوزه اقتصاد ميِشود.
گفتني است؛ پيشنهاد حذف بندالحاقي تصويب نشد. اما در ادامه قيد تا پايان سال دوم برنامه از اين بند حذف شد تا دولت موظف نباشد در اين مدت معين نسبت به آمادهسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني اقدام كند.
محمدجواد ابطحي نماينده خميني شهر در مجلس نيز در اخطار قانون اساسي مستند به اصول 85 و 153، به مسئوليت قائم به شخص نمايندگان اشاره كرد و ادامه داد: بند الحاقي ما را زير سلطه نظام استكباري خواهد برد و نميتوان در اين مورد چك سفيد امضا به دولت داد. ما معتقد به حاكميت جهاني مهدويت هستيم، لذا بايد خودمان الگو ارائه دهيم نه اينكه تحت تاثير قرار گيريم.
ابوترابيفرد در پاسخ وي تاكيد كرد: اگر قرار است اصلاح قوانين صورت گيرد بايد از راههاي قانوني باشد كه مجلس اين كار را انجام ميدهد.
مصطفي كواكبيان در اخطار ديگري مستند به اصل 3 قانون اساسي در مورد اينكه بايد جلوي نفوذ اجانب را بگيريم، اظهار داشت: كسي مخالف پيوستن بهWTO نيست، اما اينكه در اين راه ابراز عجز كنيم در شان ملت ايران نيست .
ضمن آنكه مدت 2 سال هم براي انجام اين كار كافي نيست و رهبر معظم انقلاب هم بر تدريجي بودن اين روند تاكيد كردند.
در پايان نيز قيد تاپايان سال دوم برنامه از بند الحاقي ماده 97 حذف شد.