روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
اندكي بعد از تصريحات محمد پرورش مديرعامل آب و فاضلاب تهران با خبرگزاري مهر مبني بر اينكه براي آگاهي شهروندان و تشويق آنها به خريد انشعاب فاضلاب راهكارهاي آموزشي، فرهنگي و تبليغاتي متنوعي درنظر گرفته شده و تلاش ميشود روند پيش فروش فاضلاب با تسهيلات بيشتري انجام شود نگذشت كه شهروندان تهراني با قبض بهاي فاضلاب كه در آن تهديد شده بود در صورت عدم پرداخت بهاي مبلغ اشتراك آب آنها قطع خواهد شد روبرو شدند.
در مراجعه به سازمان آب مردم متوجه شدند حق اشتراك نيز از 3000000 ميليون ريال به دو برابر يعني 6000000 ريال افزايش يافته و به آنها گفته شد اگر در اين مرحله حق اشتراك را نپردازند اين مبلغ به 8000000 الي 10000000 ريال در آينده نزديك افزايش خواهد يافت.
كارمندان اداره آب و فاضلاب در پاسخ به اعتراض به اينكه براساس كدام قانون شما مردم را تهديد به قطع آب كه عملي غيرانساني و شرعي است مينماييد اظهار داشتند در قانون اساسي به اين موضوع اشاره شده است و بخش حقوقي ما به اين موضوع پاسخ ميدهد.
اداره مذكور مردم را سادهلوح فرض كرده و نميداند كه قانون اساسي براي تبيين اصول و ساختار مديريت جامعه وضع شده نه اموري از اين دست كه براساس لايحه در مجلس تصويب ميشود.
انتظار اين است كه مسئولين واقعيتها را به جامعه بگويند و در هنگام مصاحبه سعي نكنند مطالب را وارونه جلوه بدهند و در حالي كه با تهديد كارها را پيش ميبرند از واژه تشويق صحبت كنند.