پزشكي قانوني هم از تهران می رود

فارس: معاون اداري و مالي سازمان پزشكي قانوني كشور از پيوستن اين سازمان به سازمان‌هايي كه پرسنل خود را از پايتخت به شهرهاي ديگر منتقل مي‌كنند، خبر داد.

حميد داودآبادي اظهار داشت: طبق مصوبه هيئت وزيران در اسفند‌ سال 88 و بر اساس پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري همچنين بر طبق اصل 138 قانون اساسي مصوب شده است در صورتي كه برخي از كاركنان براي انتقال از تهران به شهرهاي ديگر تمايل دارند دستگاه‌ها و سازمان‌ها، امتيازاتي را براي آنها قائل شوند و همه نهادها نيز موظفند با اين انتقال‌ها موافقت كنند.

وي افزود: طبق ماده 12 اين مصوبه، تمام دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بر اساس قوانين سازمان خود، كارمند متقاضي انتقال را با رعايت ضوابط و مقررات و پذيرش درخواست او مبني بر انتقال، منتقل كنند.

داودآبادي گفت: با توجه به اين مصوبه، سازمان پزشكي قانوني كشور نيز اعلام كرده است كه اگر فردي از كاركنان پزشكي قانوني استان تهران و ستاد اين سازمان در تهران بخواهد به شهرهاي ديگر منتقل شود طبق اين مصوبه مي‌تواند درخواست خود را اعلام كند.

وي با اشاره به اينكه تاكنون حدود 13 نفر درخواست انتقال را تحويل داده‌اند، افزود: از اين تعداد 3 نفر انتقال يافته‌اند، 7 نفر در حال انجام مكاتبات هستند و 3 نفر نيز انصراف داده‌اند؛ هر فردي كه براي انتقال، درخواستي را ارائه كرده است مساعدت و همكاري لازم صورت پذيرفته و هيچ‌گونه مانعي بر سر راه انتقال اين افراد نيست.

معاون اداري و مالي سازمان پزشكي قانوني كشور در پاسخ به اين پرسش كه براي ايجاد انگيزه در پرسنل سازمان پزشكي قانوني كشور براي انتقال آنان به خارج از پايتخت چه اقدامي صورت گرفته است، بيان كرد: راهكاري كه سازمان پزشكي قانوني كشور براي انتقال اين افراد به خارج از پايتخت قرار داده، اين است كه اگر كاركنان حتي نيروهاي قراردادي مي‌خواهند از تهران منتقل شود سازمان، تعهد مي‌دهد تا پايان سال جاري، حقوق و مزاياي آنان از تهران ارائه شود تا اين افراد راحت‌تر انتقال يابند.

وي افزود: سازمان پزشكي قانوني كشور مكاتبات لازم را انجام خواهد داد تا پزشكي قانوني استان مربوطه، فرد منتقل را براي فعاليت پذيرش كند؛ حتي اگر پزشكي قانوني استان مايل به فعاليت فرد منتقل در قسمت مربوطه نباشد، با استانداري استان مربوطه مكاتبه مي‌شود تا اين فرد را پذيرش كند و در مجموع همه موارد و حقوقي كه در قانون پيشنهاد و مصوب شده است به اين فرد اهدا مي‌شود.

داودآبادي تصريح كرد: حتي اگر استاني پيش‌بيني بودجه براي نيروهاي انتقالي نيز نداشته باشد، حقوق و مزايا از تهران براي اين افراد واريز خواهد شد همچنين هر يك از كاركنان اعم از پيماني، قراردادي و رسمي طبق رديف شخصي خود منتقل خواهد شد.

وي اظهار داشت: سازمان پزشكي قانوني كشور يك سازمان تخصصي و كارشناسي محسوب مي‌شود يعني وابسته به كارشناسان و پزشكان خود است همچنين در وهله نخست نياز مبرم‌ ما به پزشك و كارشناسي است كه نظريه كارشناسي ارائه مي‌كند.

معاون اداري و مالي سازمان پزشكي قانوني افزود: سازمان پزشكي قانوني در كل كشور با مشكلاتي مواجه است ولي در تهران امكانات بهتري داريم و راحت‌تر مي‌توانيم، مشكلات را برطرف كنيم همچنين تلاش مي‌كنيم به استان‌هاي محروم كه مشكلاتشان بيشتر است، كمك كنيم چرا كه سعي بر آن است كه مشكلات زيرمجموعه‌اي كه با امكانات كمتري تلاش مي‌كنند، زودتر برطرف شود.

وي ادامه داد: با وجود كمبود نيروي متخصص به دليل اينكه انتقال كارمندان از تهران مصوبه دولت است ما نيز با كمترين امكانات و كارشناسان به فعاليت خود ادامه مي‌دهيم و در ادامه فرآيند انتقال از تهران را نيز اجرا مي‌كنيم.

داودآبادي در پاسخ به اين پرسش كه پيش‌بيني سازمان پزشكي قانوني كشور، انتقال چه تعداد از پرسنل به خارج از تهران خواهد بود، گفت: پيش‌بيني سازمان بر اساس مسائل و مواردي كه هيئت دولت مصوب كرده است مانند اهداي خانه، حقوق و امكانات رفاهي و يك افزايش گروه شغلي و تبديل وضعيت براي پرسنل، مسلماً بسياري تمايل دارند به استان‌هاي ديگر غير از تهران انتقال يابند و فعاليت كنند.

وي تصريح كرد: در حال حاضر هنوز بعضي موارد و مسائل براي پرسنل پزشكي قانوني جهت انتقال، مبهم بوده و ملموس نشده است كه آيا خدماتي كه دولت مصوب كرده و قول آن را داده است، ارائه مي‌شود يا خير.

معاون اداري و مالي سازمان پزشكي قانوني كشور بيان كرد: پيشنهاد مي‌شود برنامه‌هاي پرسنلي كه از تهران انتقال يافته‌اند هر چه سريعتر عملي شود تا مردم به عينه عملياتي شدن مصوبه‌‌ها را مشاهده كنند تا متوجه شوند اين دستورالعمل زمانبر نيست.

وي افزود: در صورت عملياتي شدن هر چه سريعتر دستورالعمل مصوب هيئت دولت در انتقال پرسنل از تهران، مسلماً تمايل ساير پرسنل براي خارج شدن از پايتخت افزايش خواهد يافت.