ممنوعیت افزایش قیمت 22 قلم کالای اساسی

عضو کارگروه تنظیم بازار گفت: وزارت بازرگانی تدابیری اندیشیده است تا بازار را در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، در مراقبت ویژه قرار دهد و اجازه ندهد که قیمت 22 قلم کالای اساسی افزایش یابد.

محمد قبله در گفتگو با مهر گفت: دولت برنامه ریزی کرده است که هیچگونه افزایش قیمتی برای 22 قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم، در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نداشته باشد، به نحوی که این کالاها در روند تنظیم بازار، با ثبات قیمتی مواجه بوده و تامین آنها با برنامه ریزی صورت گیرد.

عضو کارگروه تنظیم بازار افزود: در واقع دولت افزایش قیمت برای این 22 قلم کالا را ممنوع اعلام کرده است، اما این ممنوعیت به منظور ایجاد جو ناآرام برای تولیدکنندگان نیست، بلکه قرار بر این است که هر تولیدکننده اسناد و دلیل خود برای افزایش قیمت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع دهد تا این سازمان راه‌های مختلف را برای افزایش قیمت منطقی بررسی کند.

وی تصریح کرد: در این راستا تلاش می شود این افزایش قیمت منطقی، به مصرف کننده لطمه نزند و از سوی دیگر، عدم افزایش قیمت نیز موجبات ضرر تولیدکنندگان را فراهم نکند.

به گفته قبله، اگر تولیدکننده ای دلایل منطقی را برای افزایش قیمت ارایه دهد، سازمان حمایت به طور قطع شیوه‌هایی را دنبال می کند که هم تولیدکننده ضرر نکند و هم قیمت مصرف کننده افزایش نیابد.

قبله تاکید کرد: باید زمان قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را از هم منفک دانست؛ چراکه بعد از اجرای قانون تمامی کالاها به دلیل افزایش قیمت سوخت، دچار افزایش قیمت می شوند؛ اما در پروسه رسیدن به زمان اجرای قانون، قیمتها می تواند بنا به دلایلی از جمله شایعات، بازار را ملتهب کند، بنابراین دولت تصمیم گرفته است که 22 قلم کالا را که بیشترین سهم را در سبد خانوار دارند و ممکن است موجب نگرانی مصرف کنندگان شود، تحت مراقبت ویژه قرار دهد.

وی اظهار داشت: دولت اجازه نمی دهد که این اقلام تحت تاثیر اهداف سودجویانه محتکران قرار گیرند؛ چراکه اگر کمبودی در بازار ایجاد شود، می تواند مصرف کنندگان را دچار مشکل امنیت غذایی کند؛ اما بنا نداریم که از افزایش منطقی قیمت هم جلوگیری کنیم.

به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت باید منطقی باشد و همزمان با آن، قدرت خرید مردم با پرداخت یارانه های نقدی پا برجا باقی بماند؛ اما هم اکنون اجازه افزایش قیمت را به هیچ وجه نمی دهیم تا التهاب بازار را کنترل کنیم.

قبله در پاسخ به سئوالی مبنی بر پروسه زمانی بررسی درخواست افزایش قیمت گفت: تشکلها برای هر کالایی اگر خواستار افزایش قیمت باشند، آن را به سازمان حمایت اعلام می کنند و اگر دلایل منطقی بود، اجازه خواهند داشت که این کار را انجام دهند.

این مقام مسئول تصریح کرد: البته باید توجه داشت که افزایش قیمت به دلیل تاثیر افزایش قیمت سوخت در یک کالا، به سازمان حمایت مربوط نمی شود و وزارتخانه های متولی آن گروه کالایی هستند که باید در این زمینه حمایت های لازم را به عمل آورده و افزایش قیمت را بررسی و به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی اظهار داشت: وظیفه وزارت بازرگانی، تنظیم بازار است و اگر وزارت صنایع اعلام کند که یک گروه کالایی باید به میزان مشخصی که اعلام می کند، افزایش قیمت داشته باشد ما می پذیریم و لازم نیست که تشکل و واحد صنعتی مراجعه کند؛ اما افزایش قیمتهای خارجی از این مقوله که بیشتر به قیمت های جهانی مرتبط می شود، به سازمان حمایت مرتبط است.