در حالي كه چندي پيش وزير بازرگاني مسووليت واردات سنگ قبر از چين به كشور را به دوش وزارت صنايع و معادن انداخت، اما بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه در كتاب تعرفه واردات و صادرات اصولا چيزي به نام واردات سنگ قبر وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، نخستين بار يكي از نمايندگان مجلس از واردات سنگ قبر چيني به كشور خبر داده و به شدت از وزارت بازرگاني در اين زمينه انتقاد كرد.
در ادامه مهدي غضنفري - وزير بازرگاني نيز اعلام كرد كه مسووليت واردت سنگ قبر چيني به كشور به عهده وزارت صنايع و معادن بوده و بهتر است در اين زمينه از وزير صنايع و معادن و رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سوال شود.
اما نگاهي به كتاب تعرفه واردات و صادرات نشان ميدهد كه اصولا چيزي به نام واردات سنگ قبر به كشور وجود ندارد. در كتاب تعرفه به واردات سنگهاي كار شده اشاره شده كه ممكن است پس از واردات آن به كشور از اين كالا در موارد مختلف مانند ساختمانسازي و حتي در سنگ قبر استفاده شود. از سنگهاي وارداتي به كشور مانند مرمر و سنگهاي تزييني نيز ميتوان در ساخت سنگ قبر استفاده كرد. بنابراين بكار بردن اصطلاح واردات سنگ قبر به كشور كاملا اشتباه است.
سنگ قبر يك محصول نهايي بوده كه در كتاب تعرفه واردات و صادرات اصلا به آن اشارهاي نشده است. از سوي ديگر هماكنون هيچ نوع سنگي تحت عنوان كاربرد مشخص مانند سنگ قبر وارد كشور نميشود.
وزارت صنايع و معادن در راستاي حمايت از توليد داخلي و واحدهاي سنگبري كشور و به منظور كاهش واردات سنگهاي كار شده به كشور اقداماتي را انجام ميدهد. از جمله اين اقدامات ميتوان به افزايش دو مرحلهاي تعرفه واردات سنگهاي كار شده به كشور طي 1.5 سال اخير اشاره كرد. در اين مدت يك بار تعرفه واردات سنگهاي كار شده به كشور از 30 به 35 درصد و بار ديگر از 35 به 40 درصد رسيد.