حذف تدريجي سهميه‌بندي بنزين با اجراي هدفمندي يارانه‌ها

فارس: عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: سهميه‌بندي بنزين با اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به تدريج كاهش مي‌يابد و احتمالاً تا پايان برنامه پنجم به صفر مي‌رسد.

حميدرضا فولادگر چهارشنبه شب در جمع دانشجويان اصفهان با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي پس از چانه‌زني‌هاي بسيار در نهايت در دولت نهم مطرح و در مجلس هشتم و همزمان با آغاز به كار دولت دهم به تصويب رسيد، افزود: در اين قانون هفت محور اساسي براي تحول وضعيت اقتصادي كشور درنظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: اصلاح نظام بهره‌وري، مالياتي، اصلاح نظام بانكي، نظام توزيع، گمرك، تقويت پايه پولي كشور و در نهايت هدفمند كردن يارانه‌ها هفت محور اساسي اين طرح به شمار مي‌رود كه در حال حاضر تنها اصلاح نظام توزيع يارانه‌ها در دستور كار قرار گرفته است.

رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي مجلس با بيان اينكه سياست‌هاي كلي نظام كه از سوي رهبر معظم انقلاب در سند چشم‌انداز در سال 1384 ابلاغ شد بايد به عنوان يك قانون بالا دستي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قرار داده شود، گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها حاصل كار نيروهاي مختلف و سليقه‌ جمعي مسئولان كشور بود.

وي اظهار داشت: هر طرح اقتصادي بايد در طول سياست‌هاي كلي نظام تعريف شود و نه در عرض آن كه اخلال در روند اجرايي يك قانون را به دنبال داشته باشد.

فولادگر با بيان اينكه نگاه به طرح تحول اقتصادي جزو الزامات اجرايي سياست‌هاي كلي نظام و اصل 44 قانون اساسي است، ادامه داد: دولت در اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد تصدي‌گري‌هاي خودرا كاهش داده و تنها به اعمال حاكميت‌ در بخش‌هاي واگذار شده بپردازد.

وي بيان داشت: در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها دولت به سمت آزادسازي و واقعي كردن قيمت‌ها پيش مي‌رود كه آشكارترين نتيجه آن افزايش سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و اجراي روح سياست‌هاي اصل 44 است.

رئيس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي افزود: پرداخت يارانه چند هزار ميليارد توماني دولت به بخش آرد و نان كشور در سال‌هاي اخير سبب شده ايران در صدر كشورهاي دور ريز نان قرار بگيرد.

وي با اشاره به اينكه در صورت واقعي شدن قيمت نهاده‌هاي انرژي قيمت محصولات نيز رقابتي مي‌شود، تصريح كرد: هدفمند شدن يارانه‌ها بايد در شرايط رونق اقتصادي و اجرايي شدن اصل 44 اعمال شود تا در آينده با شكست رو‌به‌رو نشود.

فولادگر اظهار داشت: با اجراي درست اين قانون بهره‌وري در كشور ما كه در حال حاضر در حد بسيار پايين خود به ويژه در بخش دولتي قرار گرفته است، به ميزان استاندار مي‌رسد.

وي با بيان اينكه مشكل مديريتي در ايران سبب كاهش بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف مانند سرمايه‌گذاري و نيروي انساني شده است، گفت: بهره‌وري افزايش راندمان به اضافه سودآوري و كيفيت است كه محور آن رضايت مشتري است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه بايد قيمت 17 كالايي كه در مرحله نخست اين قانون يارانه آنها مستقيم به مردم پرداخت مي‌شود، به قيمت واقعي خود برسد.

وي افزود: در صورتي اين پيش‌بيني به طور كامل محقق مي‌شود كه ميزان بهره‌‌وري در بخش انرژي كشور به استاندار جهاني نزديك شود كه در غير اين صورت بهاي ناكارآمدي مديريتي كشور را مردم در پايان پنج سال بايد پرداخت كنند.

فولادگر بيان داشت: در حال حاضر بازده نيروگاه‌هاي كشور 38 درصد است كه با پيش‌بيني دولت تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اين ميزان بايد به 45 درصد افزايش يابد.

وي تصريح كرد: سالانه بايد يك درصد به بازده نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود و اين در حالي است كه در شرايط عادي تنها سالانه مي‌توان حدود يك دهم درصد به بازده نيروگاهاي كشور افزود.

رئيس كميسيون اصل 44 با بيان اينكه تلفات در بخش برق كشور هم‌اكنون 20 درصد است، ادامه داد: تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد تلفات برق كشور به 14 درصد كاهش يابد.

وي بيان داشت: با توجه به اينكه هم‌اكنون هر تن بنزين در خليج فارس به قيمت 700 دلار مبادله مي‌شود، در طول اين پنج سال با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني قيمت بنزين به 700 تومان در هر ليتر برسد.

فولادگر تصريح كرد: با وجود تمام اين پيش‌بيني‌ها قيمت بنزين به واسطه اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت محرمانه اعلام شده است.

وي اظهار داشت: سهميه بنزين آبان‌ماه با تصميم دولت تغييري نمي‌كند و همان 60 ليتر سهميه خودروها باقي مي‌مانند.

نماينده مردم اصفهان در مجلس بيان داشت: سهميه‌بندي بنزين با اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به تدريج كاهش مي‌يابد و احتمالاً تا پايان برنامه پنجم به صفر مي‌رسد.

وي با بيان اينكه در ماده‌هايي از اين قانون دست دولت براي ترجيحي كردن قيمت برخي از حامل‌هاي انرژي باز گذاشته شده است، افزود: براي خانواده‌هايي كه ميزان مصرف انرژي در آنها پايين است و يا در نواحي گرمسير و سردسير دولت مي‌تواند قيمت‌ها را ترجيحي تعيين كند.