فارس: نماينده مردم شيراز در مجلس گفت: يارانهها در سالهاي آتي به صورت غيرنقدي و در قالب كالاهاي مورد نياز به مردم اختصاص مييابد.
جعفر قادري شنبه شب در همايش بررسي طرح تحول اقتصادي كه در تالار فجر دانشگاه شيراز برگزار شد، اظهار داشت: طرح پرداخت يارانهها در مدت پنج سال اجرا ميشود تا فشار تورمي به مردم نيايد.
وي افزود: البته انتظار از دولت اين است كه اين كار را با آرامش و اطمينان خاطر بيشتري اجرا كند و در كار تعجيل نداشته باشد.
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در سالهاي نخست اجراي پرداخت يارانهها شوك قيمتي در ميان مردم به ويژه طبقات پايين به وجود ميآيد كه آن نيز به مرور زمان حل ميشود و البته اعتقاد بر اين است كه دولت به آثار و پيامدهاي توزيعي اين طرح بايد توجه كند.
وي با اشاره به اينكه يارانهها در ايران فقط به مصرف كالا اختصاص مييابد، تصريح كرد: بايد به كالاهايي كه در جامعه اثر مثبت ميگذارند مانند مسكن، بخش آموزش و بهداشت و درمان نيز توجه اساسي كرد.
قادري بيان داشت: هماكنون مصرف برق و انرژي در كشور در مقايسه با كشورهاي ديگر در سطح بالايي قرار دارد كه ميتوان با هدفمندسازي، اين بودجهها را در بخشهاي اساسي ديگر اختصاص داد مانند پارس جنوبي كه ذخاير عظيمي در جهان به شمار ميرود اما متاسفانه در مقايسه با كشورهاي حوزه خليج فارس عقبتر هستيم.
نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطرنشان كرد: از سوي ديگر در صنايع پتروشيمي سرمايهگذاري بسياري نشده كه بايد زمينه ورود سرمايهگذاري را ايجاد كرد كه قدمهايي نيز تاكنون برداشته شده است.
وي افزود: با اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها درآمد دولت نيز افزايش مييابد و اين ميتواند ظرفيتهاي اقتصادي را بهتر مورد استفاده قرار دهد.
عضو انجمن اقتصاد اسلامي ايران خاطرنشان كرد: هماكنون درآمد سرانه در ايران 6 تا 7 هزار دلار است كه از استانداردهاي جهاني عقبتر بوده و با توجه به پتانسيل و توانمنديهايي كه در كشور وجود دارد ميتوان به ارتقاي درآمد سرانه اميدوار شد.
قادري در ادامه درآمد كشور را از صادرات نفت ذكر كرد و گفت: در حال حاضر 4 ميليون بشكه نفت در روز در كشور توليد ميشود كه 2 ميليون آن مصرف داخلي است كه اگر اين رقم كاهش يابد، ميتوان آن را در ساير بخشها هزينه كرد.
وي اضافه كرد: در زمينه برق نيز در حالي كه از نظر توليد رتبه زير 20 در جهان را دارا هستيم اما ميبينيم اكثر توليدات صرف داخل كشور ميشود كه اين برخلاف ساير كشورها است.