معاون وزیر نیرو از رویکردی انتفاعی در رابطه دولت با وزارت نیرو خبر میدهد. وی با اعلام خبر نرخ جدید برای افزایش قیمت آب میگوید: «اگر دولت خواستار اعتبارات احداث طرحهای آبی (از وزارت نیرو) شود، به طور قطع ما بايد تماميمنابع طرحها را به دولت بازگردانيم.»
معاون وزیر نیرو با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ميگوید: وزارت نيرو به منظور اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها و آزادسازي قيمت آب با استفاده از نظرات کارشناسي شده، چهار روش را اتخاذ کرده است.
«محمد رضا عطارزاده» با بيان اينکه مردم بايد ارزش آب را بدانند و در مصرف آب قناعت کنند، تصريح کرد: با توجه به اينکه در آستانه اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها قرار داريم، قيمت تعيين شده آب براي زمان هدفمندسازي يارانهها، تا دو هفته آينده به صورت قطعي تعيين و اعلام ميشود.
وی ميافزاید: در بسته پيشنهادي وزارت نيرو براي تعيين قيمت آب در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها استفاده از چهار روش نرخگذاري آب براساس قيمت تمام شده يا قيمت دفتري آب، قيمت منطقهاي با توجه به هزينه تمام شده احداث سد و قيمت تمام شده ساخت سازههاي آبي در سالهاي گذشته يا تعيين قيمت آب براساس متوسط نرخ آب سه روش قبلي پيشنهاد شده است.
به گزارش «موج»، معاون وزير نيرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت تاخير در تصميمگيري براي تعيين قيمت آب در زمان هدفمندسازي يارانهها چیست، اظهار داشت: با توجه به اينکه تمامي سازههاي آبي کشور با هزينه دولت احداث شده و تماميطرحهاي وزارت نيرو انتفاعي است و اگر دولت خواستار اعتبارات احداث طرحها شود، به طور قطع ما بايد تماميمنابع طرحها را به دولت بازگردانيم. بنابراين قيمت آب در صورتي که دولت قصد گرفتن اعتبارات طرحهاي آبي کشور را داشته باشد يا خير در تعيين قيمت نهايي آب بسيار موثر است.
«عطارزاده» در خصوص نحوه اجراي آزادسازي قيمت آب افزود: به طور قطع پس از تعيين قيمت آب براي زمان هدفمندسازي يارانهها، آزادسازي قيمت آب به صورت پلکاني انجام ميشود.
به گفته معاون وزير در امور آب و آبفا، قيمت آب براي هدفمندسازي يارانهها از ديدگاه دولت، بخش خصوصي و مصرفکنندگان بررسي شده و تعيين ميگردد.
«عطارزاده» خاطرنشان کرد: پس از تعيين قيمت آب در کارگروه تخصصي قانون هدفمندسازي يارانهها، قيمت پيشنهادي به دولت اعلام شده و پس از تصويب دولت ميتوان وارد فاز اجراي آزادسازي قيمت آب شد.