خوش‌چهره: يارانه واقعي 25 هزار ميليارد تومان است

فارس: محمد خوش‌چهره رقم 90 تا 110 هزار ميليارد توماني كه به عنوان يارانه در سال اعلام مي‌شود را اشتباه و بر اساس محاسبات حسابداري دانست و گفت: يارانه واقعي پرداختي توسط دولت در هر سال 25 هزار ميليارد تومان است، بنابراين منابع پيش‌بيني شده حاصل از اجراي قانون قابل اتكا نيست.

محمد خوش‌چهره با اشاره به تدوين بسته حمايتي صنايع در راستاي اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها، اظهار داشت: اگر چه تدوين اين بسته حمايتي اقدام واجد ارزشي است، اما به نظر مي‌رسد برآوردهاي دولت از منابع استحصالي در راستاي اجراي قانون مذكور چندان قابل اعتماد نباشد.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه وضع موجود به هيچ وجه قابل قبول نيست، تصريح كرد: در اصل اينكه شرايط فعلي از نظر مصرف انرژي و تخصيص منابع، مناسب نيست و بايد يارانه‌ها ساماندهي شود اشتراك نظر وجود دارد اما اختلاف نظر بيشتر در شيوه اجراست.

اين اقتصاددان در تشريح اظهارات خود در خصوص قابل اتكا نبودن منابع پيش‌بيني شده حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با بيان اينكه يارانه واقعي پرداختي توسط دولت 25 هزار ميليارد تومان است، تصريح كرد: رقم 90 تا 110 هزار ميليارد توماني كه دولت به عنوان يارانه اعلام مي‌كند بر اساس محاسبات حسابداري است و از تفاوت قيمت انرژي در بازار جهاني با قيمت داخلي محاسبه شده است و حتي ارزش گاز تزريقي به چاه‌هاي نفت براي صيانت از چاه‌ها هم جزء يارانه پرداختي دولت محاسبه شده است.

* افزايش هزينه‌ توليد بيش از يارانه پرداختي دولت به صنايع است

خبرنگار فارس پرسيد: اعتبار 4500 ميليارد توماني كه براي حمايت از بنگاه‌ها توليدي تعيين شده نياز اين بخش را برطرف مي‌كند؟

وي پاسخ داد: اين ميزان اعتبار براي پرداخت يارانه به صنايع قطعاً جوابگوي نياز اين بخش نخواهد بود، زيرا تورمي كه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ايجاد مي‌شود هزينه‌هاي بسيار بيشتري را به صنعت منتفل مي‌كند.

اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: دولت معتقد به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به روش تقريبا شوك درماني است كه متعاقبا با اين اقدام قيمت كالا‌ها و خدمات را به صورت جهشي افزايش مي‌دهد؛ مطمئنا پيامدهاي چنين اقدامي به اين وسعت، قابل برآورد نيست.

اين نماينده‌ سابق مجلس تصريح كرد: اولين دغدغه‌اي كه وجود دارد عدم اطمينان نسبت به پيش‌بيني‌ها درخصوص استحصال و تأمين منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است كه با اما و اگرهاي زيادي روبروست و امكان تحقق درآمدها بعيد به نظر مي‌رسد.

وي خاطرنشان كرد: درآمد و منابع اجراي اين طرح احتمالي و مشكوك بوده در حالي كه مصارف و هزينه‌ها قطعي است.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه خاطر نشان كرد: در تورمي بودن اين قانون همه كارشناسان و مسئولان اتفاق نظر دارند و تنها اختلاف در ميزان تورم است؛ علاوه بر تورمي كه به طور مستقيم از جهت اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ايجاد مي‌شود، تورم رواني كه بر اساس رفتار عمومي جامعه شكل مي‌گيرد، قيمت ساير كالاها را تحت تأثير قرار مي‌دهد و در نتيجه تورم تشديد خواهد شد.

* ضعف مديرتي يكي از علل هدر رفت انرژي و بهره‌وري پايين است

خوش‌چهره يكي از علل حجم بالاي يارانه در اقتصاد ايران را ضعف مديريتي و هدررفت انرژي در مراحل مختلف توليد و توزيع انرژي عنوان كرد و افزود: قطعا بخشي از يارانه ها به دليل اقدامات مديريتي و ضعف نظارت و ساختارها است و بدون شك بدون اجراي چنين قانوني هم مي‌توان از هدر رفت انرژي جلوگيري كرد و بهره‌وري را افزايش داد.

به گفته اين كارشناس اقتصادي با عدم اصلاح زير ساخت‌ها در صورتي كه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد باز هم هدررفت انرژي ادامه خواهد داشت.

* كالاي جانشين، پيش شرط اصلاح قيمت‌هاي نسبي است

اين اقتصاددان در خصوص نظرات برخي از كارشناسان مبني بر تقدم اصلاح قيمت‌هاي نسبي براي اصلاح ساختار و فرآيند توليد، گفت: در مبحث اصلاح قيمت‌هاي نسبي پيش شرطي تحت عنوان كالاي جايگزين مطرح است؛ براي اصلاح قيمت‌هاي نسبي ابتدا بايد كالاي جانشيني براي كالايي كه تعديل قيمت‌ شده ايجاد و پس از آن قيمت‌هاي نسبي اصلاح شود.

وي ادامه داد: به عنوان مثال، پزشكان به مردم توصيه مي‌كنند به دليل مضرات مصرف قند از خوردن آن خوداري كنند؛ امابه دليل عادت مردم به مصرف چاي از قند استفاده مي‌كنند؛بنابراين افزايش قيمت قند به دليل نياز به مصرف چاي موجب كاهش مصرف قند نخواهد شد، لذا بايد براي كاهش مصرف قند علاوه بر افزايش قيمت آن كالاهاي جايگزين مانند خرما و كشمش ارزان را در اختيار مردم براي مصرف قرار داد؛ در آن صورت اگر قيمت قند را 10 برابر افزايش داده شود موجب افزايش هزينه‌هاي مردم و تورم نخواهد شد و هدف اصلي كه اصلاح الگوي مصرف است محقق مي‌شود.

اين نماينده مجلس هفتم با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها در صورتي مي‌تواند به افزايش بهره‌وري و كاهش مصرف انرژي منجر شود كه كالاهاي جانشين براي تغيير الگوي مصرف در اختيار مردم قرار گيرد، اظهار داشت: با توجه به اينكه مصرف افزايش قيمت‌ها بيشتر در بخش حمل‌ونقل جاده‌اي رخ مي‌دهد براي اينكه قيمت حمل‌ كالا افزيش نيابد توسعه خطوط ريلي بايد قبل از شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي گسترش يابد.

* تبصره 13 به درستي اجرا مي‌شد دغدغه تورم نداشتيم

وي با بيان اينكه سه مدل امروزه در دنيا در مورد رفتار دولت‌ها در رابطه با حامل‌هاي انرژي وجود دارد، افزود: يك روش دريافت ماليات علاوه بر قيمت‌هاي واقعي انرژي، روش دوم عرضه انرژي به قيمت تمام شده و روش سوم عرضه انرژي با قيمت‌هاي يارانه‌اي است كه قطعا بهترين حالت دريافت ماليات از انرژي است.

به گفته وي، در كشورهايي كه از حامل‌هاي انرژي ماليات دريافت مي‌كنند، زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، توسعه يافته و مردم به راحتي مي‌توانند از حمل‌ونقل عمومي استفاده كنند؛ بنابراين در شرايطي كه كالاي جايگزين در بخش حمل‌ونقل به اندازه كافي وجود ندارد نمي‌توان مصرف بنزين را كاهش داد.

اين نماينده مجلس هفتم با اشاره به اقدامات مجلس و دولت براي تدوين برنامه‌اي براي توسعه حمل و نقل عمومي در برنامه چهارم، خاطر نشان كرد: در مجلس هفتم طرحي به تصويب رسيد كه در تبصره 13 قانون بودجه گنجانده شد؛ در صورتي كه اين تبصره به درستي اجرا مي‌شد هم‌اكنون براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نگراني از بابت تورم وجود نداشت.