اولين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه بنده اعتقاد راسخي به اطلاع رساني به موقع، صحيح، و از طريق رسمي دارم، افزود: اگر اين كار هرچه سريعتر و گسترده‌تر باشد به نفع مردم، نظام، حكومت و اصحاب جرايد و رسانه‌هاست.

به گزارش ايسنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در اولين نشست خبري خود در جايگاه سخنگوي قوه قضاييه خطاب به اهالي رسانه گفت: خود شما اگر چنانچه بتوانيد با يك مقام رسمي با سهولت در تماس باشيد و اطلاعات را از يك مقام رسمي بگيريد آسانتر است تا اينكه با زحمت فراوان خبري را از اين طرف و آن طرف كسب كنيد و به صحت آن اطمينان نداشته باشيد.

اگر اطلاع رساني به موقع داشته باشيم باب شايعات گرفته مي‌شود

وي با بيان اينكه اگر اطلاع رساني درست وبه موقع داشته باشيم باب شايعات و خبرهاي ناصحيح گرفته مي‌شود، گفت: با اين اقدام مردم اميدوارتر مي‌شوند و اعتماد بيشتري به اصحاب رسانه مي‌كنند.

مدافع اين بودم كه قوه قضاييه سخنگو داشته باشد

محسني اژه‌اي در مورد انتخاب شدنش به عنوان سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: شايد يكي از جهاتي كه آيت‌الله لاريجاني بنده را انتخاب كرده‌اند اين است كه مي‌ديدند بنده در جلسات مختلف مدافع اين بودم كه قوه قضاييه سخنگو داشته باشد و اطلاع رساني به موقع صورت گيرد.

وي در ادامه با اشاره به مسائل مختلفي كه از سال قبل (حداقل از شهريورماه) در دستور كار رييس جديد قوه قضاييه بود عنوان كرد: يكي از اين مسائل نحوه ارتباط با مردم، رسانه و مشاور حقوقي قضايي بيشتر براي مردم و تسهيل در اين امر بود.

وي ادامه داد: با مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفت مشخص شد دستورالعملي وجود دارد اما لازم بود كه در اين دستورالعمل بازنگري شود. اين بازنگري مدتي كار برد و از كارشناسان مختلف از داخل و خارج سازمان استفاده شد و دستورالعمل جامع اطلاع رساني تهيه و تصويب شد و اين دستورالعمل مبناي اطلاع رساني قرار گرفت. همچنين مركز مشاوره‌اي تقويت شد و اميدواريم در آينده نه چندان دور شاهد ثمره آن باشيم.

محسني اژه‌اي با اشاره به سياست جرم زدايي در قوه قضاييه گفت: جرم‌زدايي در دوره آيت‌الله شاهرودي در دستور كار بود كه كار درستي بود و بايد پيگيري و دنبال مي‌شد اما به نظر مي‌رسيد اقداماتي كه در راستاي جرم زدايي و كم كردن جرم، حبس و زندان انجام شده بود، به ميزان كفايت صورت نگرفته و به همين دليل معاونت مستقلي براي پيشگيري از وقوع جرم در نظر گرفته شد.

وي ادامه داد: اين وظيفه پيش از آن به دادستاني كل كشور واگذار شده بود. بنده پيشنهاد دادم اين وظيفه بايد از جايگاه بالاتري برخوردار شود به همين دليل ساختار و تشكيلاتي جديدي تشكيل شد و دستورالعمل و ضوابطي كه نياز به قانون ندارد، ايجاد شده است.

وي ادامه داد: معاونت پيشگيري از وقوع جرم كار خود را آغاز كرده و در حال برنامه‌ريزي با قوا وساير دستگاه‌هاست و اميدواريم در جهت جرم‌زدايي اقدامات موثري را صورت دهد.

پيشگيري از جرم فراقوه‌اي است

سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اگر چه اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم را وظيفه قوه قضاييه دانسته اما اين موضوع امري فراقوه‌اي است، افزود: حتما بايد قواي ديگر به خصوص قوه مجريه كمك كند تا پيشگيري از وقوع جرم به معناي كامل آن انجام شود.

محسني اژه‌اي در ادامه يكي از مسائلي را كه مورد اختلاف بوده و بخشي از آن مغفول مانده را اصل 161 قانون اساسي دانست و گفت: براساس اصل 161 قانون اساسي يكي از وظايف ديوان عالي كشور نظارت بر محاكم و نظارت بر اجراي صحيح قوانين است.

وي توضيح داد: بحث اختلافي اين بود كه نظارت ديوان عالي كشور به نقض و ابرام احكام محدود است يا اينكه نظارت آن بيش از اين بايد باشد. يك نظر مطرح اين بود كه پرونده‌هاي زيادي در طول سال وجود دارد كه تعداد كمي از آنها به ديوان عالي كشور وارد مي‌شود. بررسي اين موضوع وقت زيادي را در سال گذشته گرفت و هم از لحاظ حقوقي و هم تعداد قابل توجهي از قضات عالي ديوان كشور در اين كار مورد استفاده قرار گرفتند و بحث حقوقي آن كامل شد و دستورالعملي بر مبناي آن نوشته و ابلاغ شد.

وي با اشاره به ايجاد معاونتي در راستاي نظارت بر محاكم در خود ديوان عالي كشور اظهار كرد: اين اقدام قدم موثري براي نظارت بر همه احكام صادره است.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: يكي از گلايه‌هاي مردم اين بود كه چرا پرونده‌ها بين دادگاه بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي رفت‌وآمد زيادي مي‌كند. اگر اين نظارت به خوبي صورت گيرد از رفت‌وآمدها و اطاله دادرسي كاسته مي‌شود و به نفع مردم خواهد بود.

محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه با توجه به ماموريتي كه بر عهده دستگاه قضايي است و با توجه به قوانين جديدي كه در مجلس يا مجمع تصويب و ابلاغ مي‌شود، نياز شديدي به قاضي مجرب ،آموزش ديده ، شجاع و مستقل داشتيم، اظهار كرد: در بررسي كه در ماه‌هاي اول رياست جديد قوه قضاييه انجام شد ملاحظه شد آمار چند ميليوني ورودي پرونده با اين تعداد قاضي كفايت نمي‌كند. در اين راستا نيز در جهت چگونگي جذب افراد براي قضاوت چه از حوزه و چه از دانشگاه و در جهت ارتقاي آموزش آنها در بدو ورود و زمان كار ضوابط و مقررات بازبيني شد. ضعف‌ها برطرف شد و حتي در جذب قاضي اقدام شد.

وي با اشاره به اينكه آزمون تصدي امر قضا ظرف چند روز آينده انجام مي‌شود، از استقبال بيش از 19 هزار از افراد دانشگاهي در آن خبر داد و گفت: اميدواريم اين اقدام قدم خوبي براي جذب قضات با كيفيت باشد.

وي درباره تشكيل شوراهاي حل اختلاف و هدف از اين اقدام توضيح داد: براي جرم‌زدايي،‌كوتاه كردن فرآيند دادرسي و اينكه مردم بتوانند مشاركت بيشتري در حل و فصل امور داشته باشند و نخواهيم همه مرافعات كوچك و بزرگ به دستگاه قضايي وارد شود، شوراهاي حل اختلاف به وجود آمد و اين موضوع در مجلس تصويب و ابلاغ شد كه آيت‌الله شاهرودي در دوره قبل به اين موضوع اهتمام داشتند.

قانون شوراي حل اختلاف موقت و پنج ساله است

وي ادامه داد: قانون شوراي حل اختلاف موقت و پنج ساله است و كمتر از دو سال از زمان آن باقي مانده است و نياز وجود داشت كه در اين زمينه بازنگري و ارزيابي صورت گيرد تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود ما بايد قبل از به پايان رسيدن دوران پنج ساله به فكر باشيم. اصل شوراهاي حل اختلاف مفيد و موثر بود اما نياز به بازنگري و اصلاح قانون وجود داشت.

محسني اژه‌اي با تاكيد بر اصل علني بودن محاكمات عنوان كرد: براساس اصولي از قانون اساسي و براساس اصل علني بودن محاكمات كه در ماده 188 آيين دادرسي كيفري آمده است، محاكمات بايد علني برگزار شود. همچنين اصل 135 آيين‌دادرسي مدني هم بر علني بودن محاكمات تاكيد دارد. مگر در مواردي كه استثنا شده باشد.

مردم ما محرم هستند

اصل بر اطلاع رساني است اما در برخي مواقع معذوريت قانوني وجود دارد

وي افزود: مردم ما محرم هستند رسانه‌هاي ما هم كه به دنبال تعالي و ترقي جامعه هستند. قوه قضاييه براساس قانون اساسي و قوانين موضوعه موظف است تا جايي كه منع قانوني وجود نداشته باشد اطلاع رساني كند پس اصل بر اطلاع رساني است اما در برخي مواقع معذوريت قانوني وجود دارد.

وي خاطرنشان كرد: در برخي از موارد نه من حق دارم نه شما و ديگري كه در مورد برخي موارد مطلبي بگوييم. ما بايد خود را جاي ديگري قرار دهيم و اگر ما يك روزي در مظان اتهام قرار بگيريم قبل از اينكه اتهام ثابت شود آيا راضي هستيم در مورد آن اطلاع رساني صورت گيرد و در مورد ما قضاوت كنند؟

وي بار ديگر تاكيد كرد: موارد علني بودن دادگاه در قوانين پيش‌بيني شده است.