آقای رییس جمهور! قوه اول کشور قانون است

عصر ایران – اظهارات اخیر ریاست محترم جمهوری در مصاحبه با روزنامه ایران از ابعاد و زوایای مختلف قابل بررسی و نقد است .

آقای احمدی نژاد در آن مصاحبه با اشاره به مساله استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران گفت :

" بعضي‌ها استقلال قوا را فقط براي قوه مقننه و قوه قضائيه مي‌خواهند. اتفاقاً قوه مجريه، قوه اول كشور است، بعضي‌ها يك جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زماني كه نظام ما پارلماني بوده برجسته مي‌كنند، آن‌زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست‌وزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب مي‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترين بود. اكنون در قانون اساسي قوه مجريه بار اصلي اداره كشور را بر دوش دارد و قواي ديگر بايد كمكش كنند.

ضمن اين‌كه در قوه مجريه، جايگاهي است به‌نام رياست جمهوري. رئيس جمهوري علاوه بر اين‌كه رئيس جمهور هست، رئيس دولت هم هست. رئيس جمهور بعد از رهبري بالاترين مقام كشور است، رئيس جمهور مجري قانون اساسي هم هست، اين ديگر به استقلال قوا ربطي ندارد. مردم رأي مستقيم مي‌دهند، رئيس‌جمهور كه انتخاب مي‌شود، رئيس دولت است، رئيس قوه مجريه است، اين يك قوه مستقل است. علاوه بر اين‌ها رئيس‌جمهور مجري قانون اساسي هم است، مسئول امور اداري، برنامه، بودجه و استخدامي كشور شخص رئيس جمهور است. يعني ساير قوا هم اگر بخواهند كار برنامه، بودجه، استخدامي و اداري داشته باشند مسئولش رئيس‌جمهور است. معناي اين موضوع، دخالت در قوا و نقض استقلال قوا نيست."

درباره اين سخنان ذكر نكاتي چند خالي از فايده نخواهد بود:

1-  مشکل کنونی در کشور ما موضوع برتر بودن این قوه و یا آن مسئول نیست ، بلکه مساله اصلی در کشور عدم اجرای صحیح و درست قانون است . بنابراین گمان ریاست محترم جمهوری مبنی بر اینکه چه کسی یا چه قوه ای جایگاهی برتر از سایر قوا دارد و به گفته ایشان " قوه اول " در کشور است ، مشکلی از مشکلات پیچیده و بغرنج کشور را نه تنها حل نمی کند بلکه سهل است که حساسیت سایر مسئولان و سایر قوا را برانگیخته و اراده ها و اختیارات را در برابر هم به صف آرایی خواهد کشاند .

2- در درستی اظهارات رییس جمهوری محترم درباره اینکه رییس جمهوری بعد از مقام رهبری دومین شخص کشور است هیچ مناقشه ای نیست ، اما رییس جمهوری محترم نباید از نظر دور دارد که در قانون اساسی  حتی مقام رهبری که عالی ترین مقام رسمی و سیاسی در کشور است در برابر قانون با دیگر اقشار مردم برابر است و حتی مجلس خبرگان طبق قانون اساسی می تواند بر رهبری نظارات کرده و حتی وی را عزل کند ، چنین شرایطی در رابطه بین رییس جمهوری و مجلس برقرار است و مجلس شورای اسلامی علاوه بر آنکه باید به وزرا و تیم رییس جمهوری رای اعتماد دهد ، در صورت صلاحدید می تواند حتی رییس جمهوری را استیضاح و یا از مقام خود عزل کند که نمونه آن یک بار در جریان ابوالحسن بنی صدر اتفاق افتاد .

3- رییس محترم جمهوری ظاهرا بر این نکته کمتر توجه دارند که طبق قانون اساسی ( و اساسا در ساختار حقوق اساسی بیشتر کشورها ) اصل " هر که بامش بیش برفش بیشتر " مورد توجه است .

یعنی این که هر چقدر میزان اختیارات و جایگاه و قدرت مسئولی طبق قانون اساسی بیشتر باشد ، اتفاقا باید میزان مسئولیت و نظارت پذیری و پاسخگویی آن مسئول در برابر ملت و نخبگان ملت نیز بیشتر باشد و تنها در نظام های خودکامه و دیکتاتوری است که نسبت بین اختیارات مسئولان و مسئولیت و پاسخگویی آنها رابطه ای معکوس دارد و در نظام های مردمسالار و دموکراتیک و حتی ریاستی ( که به نظر می رسد مورد علاقه ویژه رییس جمهوری محترم است ) رییس کشور باید در برابر قوای مقننه و قضاییه پاسخگو باشد و بدون تصویب پارلمان حتی نمی تواند قدمی از قدم بردارد .

این بدین خاطر است که اساسا تاریخچه تشکیل پارلمان در نظام های سیاسی دنیا به دوران متاخر و پس از تحولات دموکراتیک قرون اخیر باز می گردد و از این رو مهم ترین شاخصه و نماد مردم سالاری وجود پارلمان قوی و البته دستگاه قضایی مستقل از حکومت است . در حالی که وجود " رییس " در جوامع انسانی سابقه ای دهها هزار ساله دارد و به هر حال همواره از دورانی که بشر اجتماع شده و کلونی هایی انسانی در روی زمین شکل گرفته ، یک نفر یا جمعی از افراد بنا به خصوصیات و مشخصه هایی خاص تبدیل به رییس شده اند و دیگر افراد را مرئوس خود کرده اند .

پس "رییس بودن" مساله تازه ای نیست و هزاران سال است که همواره عده ای از مردم بر مردم دیگر اعمال ریاست کرده اند ، اما گشایش از آنجا آغاز شد که عقل و خرد جمعی مورد توجه قرار گرفت و آن دقیقا از همان زمانی بود که نخستین پارلمان و جمع و شورا شکل گرفت و نمایندگانی از اقشار مختلف مردم با رای مردم بدان راه یافتند . از این دوران به بعد ملاک اصلی " قانون " بود  و دیگر " افراد " و اراده های فردی تعیین کننده نبودند بلکه شاخص اصلی قانون بود و افراد و مسئولان  باید خود را با قانون تنظیم می کردند .

سوال اصلی پس از این پیشرفت بزرگ در زندگی اجتماعی و سیاسی بشر این نبود که چه فردی باید حکومت کند ، بلکه بر این مبنا بود که چگونه باید حکومت کرد و معیارهای یک "حکمرانی خوب " چیست ؟

از این رو اتفاقا در نظام های مردمسالار و حتی در نظام های ریاستی همچون آمریکا یا فرانسه ، رییس جمهوری علی رغم اینکه با رای مستقیم مردم انتخاب می شود ، اما باید تمامی کارها و اقدامات خود را با آهنگ پارلمان تنظیم کند و پارلمان به عنوان نماد مردمسالاری و خرد جمعی  یک جامعه متکثر بر اقدامات رییس جمهوری و وزرا و دیگر مسئولان قوه اجراییه نظارت می کند .

4-  این گفته رییس جمهوری محترم که: " قوه مقننه در زمان وجود پست نخست وزیری در راس بود و حالا با تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری شرایط به گونه ای دیگر است ( نقل به مضمون) " استنباطی باطل است چرا که اختیارات مجلس در رابطه با قوه مجریه تغییری نکرده است ، و همان رابطه ای که قبلا بین مجلس و نخست وزیری بود حالا بین مجلس و رییس جمهوری است تنها با این تفاوت که قبلا نخست وزیری با رای مجلس تایید می شد ، اما حالا ریاست جمهوری تنها با تنفیذ رهبری رسمیت می یابد .

اما این بدان معنا نیست که قوه مقننه در رابطه با دولت دست بسته است بلکه اتفاقا قوه مقننه می تواند وزرا را بر کنار کند، رییس جمهوری را عزل کند و لوایح مورد نظر دولت را رد یا تایید کند و... آیا از نظر رییس جمهوری محترم دایره این اختیارات آن قدر وسیع نیست که ایشان جمله طلایی حضرت امام در رابطه با مجلس را " مجلس در راس امور است " متعلق به گذشته می دانند ؟