10 دلیل جهت استحضار جناب رئیس جمهور

عصرایران - رضا غبیشاوی - محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در گفت و گو با روزنامه ایران درباره عبارت" مجلس در راس اموراست" اظهار داشت که این جمله مربوط به زمانی است که در ایران ، نظام پارلمانی حاکم بود و اکنون که پست نخست وزیری حذف شده، قوه مجریه، قوه اول کشور است.

وی در این باره توضیح داده است: "بعضي‌ها يك جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زماني كه نظام ما پارلماني بوده برجسته مي‌كنند، آن‌زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست‌وزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب مي‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترين بود. اكنون در قانون اساسي قوه مجريه بار اصلي اداره كشور را بر دوش دارد و قواي ديگر بايد كمكش كنند... ."

در خصوص این اظهار نظر بی سابقه و البته خطرناک ، ذکر نکاتی چند ضرورت دارد:

1- احمدی نژاد طوری درباره مسوولیت کنونی دولت در اداره کشور سخن می گوید که گویا در دوره قبل از اصلاح قانون اساسی ، قوه مجریه هیچ کاره بوده و از همین رو ، مجلس در رأس امور معرفی شده است ، این در حالی است که در دوره قبل از تغییر قانون اساسی نیز بار اصلی اداره کشور بردوش قوه مجریه بوده و اصولاً تغییر ماهیتی در وظایف و کارکرد دولت پدید نیامده است.

2- "بودن مجلس در راس امور" نه از باب حاکمیت نظام پارلمانی(با حضور نخست وزیر در صدر وزرا) بلکه به دلیل جایگاه مهم پارلمان در قانون اساسی و اختیارات این نهاد است؛ اختیاراتی بی بدیل که نمی توان مانند آنها را در دو قوه دیگر یافت.

بنابراین نمی توان گفت حالا که پست نخست وزیری حذف شده ، مجلس دیگر در رأس امور نیست و اساساً سوال اینجاست که وجود یا عدم وجود نخست وزیر چه ربطی به ارتقاء یا تنزل جایگاه پارلمان دارد ؟!

تا قبل از تغییر قانون اساسی، رئیس جمهور دومین مقام عالی کشور و نخست وزیر رئیس هیئت دولت بود اما پس از تغییر قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف و شخص رئیس جمهور همزمان رئیس هیئت دولت نیز شد و مسولیت های نخست وزیر را برعهده گرفت. این درست است که سمت نخست وزیری حذف شد اما از آن سو، جایگاه رئیس جمهور نیز به سطح نخست وزیر تنزل یافت.

به سخن دیگر بخشی از مسولیت ها و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی، پس از تغییر، به رهبری منتقل و اختیارات نخست وزیر نیز به رئیس جمهور منتقل شد. (اصل 110)

در قانون اساسی قبل از تغییر، رئیس جمهور "مسئولیت تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏" را برعهده داشت که این مسولیت پس از تغییر قانون اساسی، به رهبری سپرده شد.

پس از تغییر قانون اساسی ، اصل 122 نیز تغییر کرد و برخلاف گذشته، رئیس جمهور علاوه بر ملت در برابر مجلس و رهبری نیز باید پاسخگو باشد لذا می توان نتیجه گرفت پس از تغییر قانون اساسی، میزان پاسخگویی دولت و رئیس جمهور به مجلس افزایش یافت.

3- در تغییر قانون اساسی مصوب 1368، هیچ تغییری در میزان اختیارات مجلس در نظارت بر قوه مجریه ایجاد نشد و از این رو  مجلس همچنان می تواند برای نظارت بر قوه مجریه، تذکر دهد ،سوال کند، وزیران یا شخص رئیس جمهور را استیضاح کند و از این راه آنها را عزل کند. (اصول 71 تا 99 قانون اساسی)

مجلس حق دارد در همه امور کشور و حتی در امور نهاد ریاست جمهوری و نهادهای زیر نظر رهبری نیز تحقیق و تفحص کند ، حقی که دولت از آن بی بهره است. (اصل76)

این که مجلس می تواند بر دولتی ها و رئیس شان نظارت کند و حتی رئیس جمهور را عزل کند ، به تنهایی دلیل بر ان است که مجلس در مرتبت بالاتری از دولت قرار دارد و الا اگر مجلس در جایگاه پایین تری قرار داشت ، مگر می توانست رئیس جمهور و وزیران را عزل کند. در هر سیستم مدیریتی ، حق عزل ، با مقام بالادست است.

فراموش نکنیم که در قانون اساسی ایران ، مجلس حق انحلال دولت را (با استیضاح کابینه) دارد ولی رئیس جمهور چنین حقی را درباره مجلس ندارد و بر خلاف برخی کشورها ، نمی تواند خواستار انحلال پارلمان شود.

4- جایگاه مجلس آنقدر رفیع است که رئیس جمهور پس از انتخاب می بایست به خدمت نمایندگان مجلس برود و در حضور آنها ،سوگند خدمتگزاری یاد کند. اگر رئس جمهور این مهم را به جای نیاورد ، نمی تواند کلید دفتر ریاست جمهوری را تحویل بگیرد. (اصل 121)

5- رئیس جمهور و هیئت دولت مجری قوانینی است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اند. قوه مجریه خود حق قانون گذاری ندارد و تنها می تواند پیش نویس قوانین درخواستی خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا در صورت تایید مجلس، به قانون تصویب شود.

6- در میان قوانین در کشور، قطعا بودجه سالیانه از اهمیت بی نظیری برخوردار است. شاید گفت پس از قانون اساسی و آئین نامه مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه سالیانه، مهمترین قانون قلمداد شود. بررسی، تایید و تصویب قانون بودجه سالیانه نیز برعهده مجلس شورای اسلامی است.

7- کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی قرار دارد که هر کسی شکایتی از قوای سه گانه داشته باشد می تواند به آن مراجعه کند و مجلس نیز موظف است رسیدگی کند و از دیگر قوا ، از جمله قوه مجریه توضیح بخواهد. (اصل 90)

8- همچنین بسیاری از اقدامات دولت ، منوط به تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. در این باره می توان به استناد اصول متعدد قانون اساسی می توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

*بناها و اموالي‏ دولتي‏ كه‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏ مجلس‏. (اصل 83)
* گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمك هاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏‏ باشد. (اصل 80)
* استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏‏. (اصل 82)
* برقراري‏ حكومت‏ نظامي محدود در شرایط اضطراری توسط دولت صرفاً با تصويب‏ مجلس‏‏ میسر است. (اصل79)
*عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏‏ برسد. (اصول 77 و 125)
*بودجه سالانه کل کشور را مجلس تصویب می کند ، مجلس بر نحوه هزینه کرد آن نظارت می نماید و در نهایت نیز دولت باید گزارش نحوه هزینه کرد بودجه را به مجلس تقدیم کند و جوابگوی آن باشد.

9- مجلس تا آن اندازه در رأس امور است که حتی می تواند با ‏تغيير در خطوط مرزي موافقت کند ؛ این در حالی است که دولت اساساً نمی تواند در این موضوع وارد شود. (اصل 78)
 
10- اگر رييس‏ جمهور ، معاونان‏ او و وزيران،‏ متهم شوند، رسیدگی به اتهامات آنها‏ در دادگاه با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ میسر است. این در حالی است که برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس ، نیازی به اطلاع دولت نیست.(اصل 140)

همه این دلایل که مستند به قانون اساسی و اصول حقوقی هستند ، نشان می دهند در رأس امور بودن مجلس ، نه یک امر تشریفاتی یا صرفاً مستند به جمله امام(ره) ، که یک الزام حکومتی برای تمشیت امور و جلوگیری از بروز استبداد است و هیچ کس حق ندارد مجلس را از رأس امور به زیر کشد و ادعاهای عجیب و غریب کند.

البته ، باید به تلخی گفت که خود مجلسی ها در بروز و ظهور وضعیت انفعال و ارزانی پارلمان متهمان ردیف اول هستند که از دیر باز گفته اند حرمت هر امامزاده ای را باید متولی اش نگاه دارد.

 

 

---

 

اصل 122: رييس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است‏.

اصل‏ سابق: رييس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايف‏ خويش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسيدگي‏ به‏ تخلف‏ از اين‏ مسئوليت‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

 

اصل 113 - پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد.

اصل‏ سابق: پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد.