چه دست هايي در صدد آشفته كردن بازار خودرو هستند؟

اشتياق دست هاي پشت پرده يك صنف به دريافت هزينه هاي خانه خراب كن خودرو از مردم زمينه ساز آن شده است تا با استفاده از ابزارهاي اطلاع رساني و شيپورهاي تبليغي يك مصوبه مجلس تحت الشعاع قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، در حال حاضر سالانه دو ميليون نقل و انتقال خودرو انجام مي شود كه با توجه به اينكه رسمي كردن اين نقل و انتقال اختياري مي باشد تا كنون هزينه چنداني بابت هر خريد و فروش خودرو از مردم دريافت نمي شد. اما چندي پيش برخي نمايندگان مجلس در صدد تهيه طرحي برآمدند كه با استناد به آن نقل و انتقال و رسمي كردن معامله خودرو ضروري بوده و هر كس بايد با ثبت الزامي خريد يا فروش ماشين در دفاتر اسناد رسمي هربار مبلغي بين 250 تا 300 هزار تومان به دفاتر بپردازد كه با احتساب آمار سالانه چنين نقل و انتقالي سالانه 500 تا 600 ميليارد تومان از جيب مردم خارج و به اندوخته هاي دفاتر اسناد رسمي اضافه مي شد.

اما با رسانه اي شدن ماجرا و دخالت دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در دفاع از حقوق مردم، اين طرح به تصويب نمايندگان نرسيد و قرار شد كه به مانند گذشته خريداران يا فروشندگان خودرو هزينه زائد و ده ها برابري را پرداخت نكرده و با هزينه اي چند هزار توماني خودروي خود را خريده يا به فروش برسانند.

اما در همين حال شنيده ها گواه آنستكه دست هاي پشت پرده تصويب چنين طرح خانمان براندازي در صدد بر آمده اند تا با استفاده از برخي بازوهاي رسانه اي و تبليغاتي اين طرح را كه از شوراي نگهبان به جهت سوال و كسب اطلاع بيشتر درباره يكي از مفاد آن به مجلس عودت داده شده تحت الشعاع قرار داده و با ميلياردر كردن دفاتر اسناد رسمي بازار خريد و فروش خودرو را آشفته كرده و نارضايتي ميليون ها نفر از هم وطنان را موجب گردند.

بايد در نظر داشت كه چند هفته پيش تعداد اندكي از نمايندگان در صدد بودند تا با اضافه كردن ماده 30 به لايحه جرائم راهنمائي و رانندگي، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد را الزامی كرده و با تحميل بار مالي چند صدهزار توماني به مردم و خارج كردن آن از دست پليس آن را به دفاتر اسناد رسمي كه اشخاص حقيقي و با منفعت شخصي هستند واگذار كنند.

در لايحه ارسالي دولت به مجلس، نشاني از ماده 30 و اظهار نظر درباره الزام به نقل و انتقال رسمي اسناد و تحميل بار مالي به مردم نبود اما با دخالت لابي هاي پشت پرده و حاميان يك بخش خصوصي، اضافه نمودن و اجباري كردن ثبت معاملات خودرو به لايحه جرائم رانندگي كه هيچ ارتباطي با موضوعات ثبتي و صنفي نداشت افزوده شده و با هوشياري نمايندگان مجلس و تدابير رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي اين ماده حذف شد.

به نظر مي رسد با توجه به نزديك شدن به روزهاي آغاز هدفمندي يارانه ها و فشار مضاعف اقتصادي كه به مردم وارد مي شود ، تصويب و طراحي چنين طرحي كه در هر معامله خودرو هزينه اي نزديك به 300 هزار تومان را بر مردم تحميل مي كند مي تواند فشاري دوچندان و بسيار نگران كننده را به مردم وارد كند كه فشار بر جمعيت هفتاد ميليوني تنها به قيمت سود و منفعت دفاتر اسناد رسمي به وجود خواهد آمد و اين مغاير اقداماتي بوده كه هميشه و همواره از سوي نمايندگان شريف ملت لحاظ مي شده است.