پاسخ جوانفکر به توکلی: چطور به خود جرأت دادید رئیس جمهور را به استبداد متهم کنید؟

در پی اظهرات احمد توکلی که طی آن ، محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور به نقض قانون متهم شده بود ، علي اکبر جوانفکر در مطلبي با عنوان"مستبد کيست؟ ناقض قانون اساسي يا مدافع قانون اساسي؟"نوشت:

مجلس شوراي اسلامي بدون درنظر گرفتن اين اصل اقدام به تصويب قانون براي اختصاص دو ميليارد دلار از منابع عمومي و از محل ذخاير ارزي کشور به قطار شهري کرده است که اين امر بر خلاف اصل 75 قانون اساسي بوده و شوراي محترم نگهبان نيز به همين دليل آن را رد کرده است.

پس از مخالفت شوراي نگهبان با اين مصوبه، مجلس بلافاصله آن را براي تصويب به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد که در آنجا نيز مورد تاييد قرار گرفت.اين در حالي است که مجلس شوراي اسلامي در موارد نادر و بر اساس ضرورتهاي ناشي از مصلحت نظام، مي‌تواند مصوبه رد شده از سوي شوراي نگهبان را براي بررسي به مجمع تشخيص ارسال کند.

جوانفکر نوشت:آقاي احمد توکلي رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس در اين زمينه تصريح کرده است که وقتي شوراي نگهبان به مغاير بودن مصوبه مجلس با موازين شرع يا قانون اساسي راي داد، اين مجمع تشخيص مصلحت نظام است که با بررسي شرايط و اوضاع و احوال کشور و نتايج تصميم مجلس راي مي‌دهد.

به اين ترتيب آقاي توکلي مجمع تشخيص مصلحت نظام را در جايگاهي مافوق شرع و قانون اساسي قرار داده است! اين در حالي است که فلسفه وجودي مجمع براي رفع تنگناها و موارد خاص قانونگذاري است اما مجلس شوراي اسلامي با ارسال پي درپي مصوبات رد شده خود از شوراي نگهبان، براي مجمع تشخيص، شان و منزلتي فراتر از آنچه در قانون اساسي براي آن پيش بيني شده، در نظر گرفته است.

وي ادمه داد:آقاي احمدي توکلي رئيس پژوهشگاه مجلس شوراي اسلامي و علمدار مخالفت مستمر با همه تصميمات و سياست‌هاي دولت، با استناد به کدام حمايت قانوني و قضايي به خود جرات داده است رئيس جمهور منتخب ملت را به استبداد راي و گردنکشي در برابر قانون اساسي متهم کند؟

جوانفکر ادامه داد:آقاي توکلي و همفکران او در هيات رئيسه مجلس بايد به تذکرات رئيس جمهور در خصوص نقض قانون اساسي توجه کنند و براي فرار از مسئوليت‌هاي قانوني خود به مراجعي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام متوسل نشوند.

مديرعامل خبرگزاري ايرنا در پايان نوشت:مردم ايران هوشيار و آگاهند و دفاع سرسختانه رئيس جمهور از قانون اساسي و پايبندي او به سوگندش در پاسداري از ميثاق ملي را به حساب استبداد راي نمي‌گذارند اما در مورد کساني که با سوء استفاده از سنگر مجلس، بر نقض قانون اساسي و ناديده گرفتن شرع مقدس اصرار مي‌ورزند، قضاوت نزديکتري به مستبد بودن آنها دارند.