خبرهاي جديد از وزارت
علوم حاكي از آن است كه علاوه بر معاونت دانشجويي، سازمان سنجش آموزش كشور
وابسته به وزارت علوم نيز به همراه برخي ديگر از سازمانهاي متعلق به اين
وزارتخانه از تهران به استان ديگر منتقل ميشوند.
به
گزارش فارس، در حالي كه كامران دانشجو، وزير علوم دولت دهم پس از حضور در
وزارت علوم با احياي معاونت دانشجويي به قيمت ادغام مجدد معاونتهاي
پژوهشي و فناوري با يكديگر، در عمل مخالفت خود را با تبديل معاونت
دانشجويي به سازمان اموردانشجويان اعلام كرد، ولي گويا برخي مسئولان اين
وزارتخانه در ادامه سياستهاي وزير علوم قبلي به دنبال ايجاد سازمان امور
دانشجويان هستند.
اين در حالي است كه به نظر ميرسد وزارت علوم خود
را به دست سرنوشت سپرده و در انتظار تصميم مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده
24 برنامه پنجم توسعه و تشكيل سازمان امور دانشجويان و سازمان آموزش،
تحقيقات و فناوري مؤسسات غيردولتي مانده است.
* معاونت دانشجويي اگر سازمان شود، از تهران ميرود؟
به
تازگي محمود ملاباشي، معاون دانشجويي اين وزارتخانه در مصاحبهاي از بررسي
امكان انتقال معاونت دانشجويي وزارت علوم به استان سمنان خبر داد. پس از
آن اخباري درباره توافق اوليه جهت انتقال معاونت دانشجويي به شهميرزاد از
توابع مهدي شهر سمنان منتشر شد و در تازهترين تحولات برخي شنيدهها،
حكايت از احتمال انتقال معاونت دانشجويي در صورت تبديل شدن آن به سازمان
امور دانشجويان را دارد.
* آيا سازمان آموزش، تحقيقات و فناوري مؤسسات غيردولتي به مازندران ميرود؟
از
سويي ديگر شنيده شده است برخي مسئولان معاونت آموزشي وزارت علوم نيز با
پيگيري بند «و» ماده 24 لايحه برنامه پنجم توسعه، درصدد تفكيك امور مؤسسات
آموزش عالي غيردولتي از وزارت علوم و تشكيل سازمان آموزش، تحقيقات و
فناوري مؤسسات غيردولتي هستند. در اين زمينه حتي برخي بر اين عقيدهاند كه
اين سازمان بايستي به استان مازندران كه داراي بيشترين تعداد مؤسسات آموزش
عالي غيردولتي است، منتقل شود.
*سازمان سنجش آموزش آموزش كشور و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به كجا ميروند؟
با
شرايط موجود پيشبيني ميشود دفاتر رئيس و معاونان سازمان سنجش آموزش كشور
از تهران به ديگر قسمتهاي اين سازمان در مشكين دشت كرج ملحق شده و همچنين
دفاتر رياست و معاونان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از تهران به
پايگاه اصلي آن در شهريار منتقل شوند.
*آموزش عالي در انتظار تصميم نمايندگان ملت
تشكيل
سازمان امور دانشجويان و سازمان آموزش، تحقيقات و فناوري مؤسسات غيردولتي
بر اساس بندهايي از ماده 24 كه جنجال برانگيزترين ماده لايحه برنامه پنجم
توسعه در حوزه آموزش عالي است، امكان پذير است و در حال حاضر لايحه مذكور
در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و به نظر نميرسد حتي در صورت
مخالفت وزارت علوم با تشكيل اين دو سازمان، وزارت علوم بتواند تغيير
چنداني در شرايط ايجاد كند. لذا هم اكنون همه چيز به تصميم و اراده
نمايندگان مردم در خانه ملت بستگي دارد.
اين تصميم تعيين خواهد كرد
كه موضوع جزيرهاي كردن ستاد آموزش عالي و انتقال هر قسمت از آن به نقاط
جغرافيايي مختلف، به نفع كشور است و آيا روند ايجاد شده در زمينه خواست
برخي مديران براي تبديل هر كدام از معاونتهاي وزارت علوم به سازماني
مستقل صحيح بوده و قابل تعميم به ساير دستگاهها نيز هست يا خير؟
به
نظر ميرسد در صورت تصويب تشكيل سازمان امور دانشجويان و سازمان آموزش،
تحقيقات و فناوري مؤسسات غيردولتي، تعداد اركان وزارت علوم در عمل به 7جزء
(شامل: 1- حوزه ستادي، 2- سازمان امور دانشجويان، 3- سازمان آموزش تحقيقات
و فناوري مؤسسات غيردولتي، 4- سازمان سنجش آموزش كشور، 5- صندوق رفاه
دانشجويان، 6- مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي و 7- سازمان
پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ) افزايش خواهد يافت.
*هدف خروج دستگاههاي حكومتي از تهران چيست؟
آيا
تنها هدف خروج دستگاههاي حكومتي همچون وزارتخانهها از تهران فقط مربوط
به موضوع جمعيت و كاهش ترافيك و آلودگي هواست؟ يا اينكه ملاحظات ديگري در
اخذ اين تصميم مؤثر بوده است.
بسياري از متخصصان حوزه توسعه
روستايي، معتقدند راه حل موضوع كاهش جمعيت تهران و ساير كلان شهرها، ايجاد
اشتغال در روستاها و شهرستانها، متوقف كردن روند مهاجرت از روستاها به
شهرها و در نهايت ايجاد روند مهاجرت معكوس است و نه جا به جايي پايتخت
سياسي يا دستگاههاي حاكميتي.
البته برخي در اين ميان معتقدند
عدهاي در تفسير مصوبه هيئت دولت و دستور رئيس جمهور دچار اشتباه شدهاند
و نظر ايشان تنها انتقال توابع دستگاههاي دولتي كه فعاليت اصلي آن مربوط
به نقطهاي خاص است، ميباشد.
با اين وجود بر اساس اظهارات كامران
دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوري در حاشيه دومين همايش تجليل از
خبرنگاران حوزه وزارت علوم، كارگروههاي تخصصي وزارت علوم در حال بررسي
موضوع انتقال اين وزارتخانه به خارج از استان تهران بوده و احتمالاً
بررسيهايي در زمينه ارتباط آن با ساختار جديد اين وزارت خواهند داشت.