براي خريد روزانه به سوپرماركتي رفته بودم و سرم را ميچرخاندم تا بتوانم جنسي كه دنبالش بودم را پيدا كنم، در همين حال مغازهدار كه پشت ميز ايستاده بود سرش روي شانه خم شده، گوشي به گوشش چسبيده بود و تند تند ميگفت از فلان جنس بهمان مقدار و از بهمان جنس فلان تعداد بفرست... لحظهاي سكوت كرد ، انگار كسي كه پشت گوشي بود به او يادآوري كرد كه فلان جنس كه داري سفارش ميدهي گران شده، او اما بيدرنگ پاسخش را داد: «به درك كه گرون شده! گرون ميخريم، گرون ميفروشيم...!»
براي لحظهاي مكث كردم و آرام سرم را به طرف مغازهدار برگرداندم و نگاهش كردم، او اما بيخيال نگاه من در يك دستش پول بود و در دست ديگرش قلم و كاغذ و كار خودش را ميكرد و من با خودم فكر كردم كه چه كسي بايد عوارض اين گراني را بپردازد؟
ما امروز همان كالايي را ميخریم كه ديروز خريدهايم، با همان اندازه، شكل، وزن و مقدار، ولي بايد يا پول بيشتري بدهيم يا كالاي كمتري ببريم. طبيعتا چون حقوق ثابتي دريافت ميكنيم بهطور منطقي بايد آرام آرام ميزان خريد را كاهش دهيم و بيشتر صرفهجويي كنيم.
چگونه اقتصاد كشور به چنين سيكلي دچار شده كه گراني كالاها و خدمات و افزايش قيمتها به مقولهاي عادي در حد «به درك كه گرون شده» تبديل شده است؟
چند درصد مردم ميتوانند در برابر افزايش قيمتها چنين موضعي بگيرند و برايشان اهميتي نداشته باشد كه چيزي گران شده يا نه؟
عادلانه آن است كه بگویيم واقعا هيچ دولتي علاقهاي به گران شدن كالاها و خدمات ندارد ولي گاه سياستها و برنامهها نتايج ديگري از خود نشان ميدهند و همين باعث چرخه و سلسلهاي از افزايش قيمتها خواهد شد كه البته ميتواند مورد سوء استفاده سودجويان و دلالان نيز واقع شود. وضعيت كنوني بازار به خوبي نشاندهنده ميدان گرفتن دلالان بر منافذ توزيع كالا ست.
مثلا تنها در بازار موز، كه گويا كمتر از هفت نفر واردات آن را به كشورمان سامان ميدهند، در هر پارتي جنس بيش از 600 درصد سود نصيب دلالان ميشود. بنابر آمار منتشره قيمت واردات هر كيلو موز تا حمل به بنادركشور حدود 100 تومان است ولي فروش آن در بازارهاي ميوه بيش از 700 تومان در هر كيلوگرم است.
يعني از بندر شهيد رجايي تا شهرهاي بزرگ ،يك كالا مثل موز 600 تومان افزايش قيمت پيدا ميكند بدون اينكه هيچگونه خدماتي در نوع، جنس، كيفيت و مرغوبيت آن افزوده شود. اين پول جز در جيب دلالان به كجا ميرود؟