بخش خصوصی؛ منتقد خصوصی سازی

نشست صبحانه اعضای پارلمان بخش خصوصی صبح امروز با حضور  غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس سازمانی خصوصی سازی برگزار شد.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایعه معادن تهران در آغاز این نشست گفت: خصوصی سازی سعه صدر بزرگی را می طلبد و باید از توان حرفه ای برخوردار باشد.

وی از رئیس سازمان خصوصی سازی اجازه گرفت تا در فضایی شفاف و راحت به بیان مشکلات خصوصی سازی ها در کشور بپردازد که البته این اجازه صادر شد و همین امر باعث آغاز اظهارنظرهای شفاف برخی از اعضای حاضر در این جلسه شد.

آل اسحاق ادامه داد: در رابطه با اجرای اصل 44 انتظار می رود سرعت بیشتر باشد اما این سرعت کم چه علل و عواملی دارد و آیا ذات کار این تندی را می طلبد یا محدودیتهای مرئی و نامرئی برای این امر وجود دارد.

وی ادامه داد: آیا عزم کلی این است که خصوصی سازی ها با این روند به انجام رسد یا شرایط دیگری باید حاکم شود ضمن اینکه باید مشخص شود آیا نحوه واگذاری ها شبهه دارد یا از سوی برخی بزرگنمایی می شود چرا که غرض این است که واحدهای بخش خصوصی واگذار شود در غیر این صورت باید مشخص شود که بخش عمومی تا چه حد قرار است پیش رود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: فرق بین مالکیت و مدیریت در واگذاری ها باید مشخص شود چرا که مهم، نحوه مدیریت است در حالی که هم اکنون ابهام این است که آیا نوع برخورد با واحدهای عمومی مشابه با واحدهای بخش خصوصی است یا اینکه نوعی فضای غیر رقابتی و رانتی وجود دارد یا شاید هم فضای انحصاری در کار نباشد به هر حال باید مواضع را روشن کرد.

آل اسحاق با اشاره به واگذاری برخی شرکتها به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی گفت: البته ما مخالف این واگذاری نیستیم چرا که سازمان تامین اجتماعی نمی تواند برود و در کره مریخ سرمایه گذاری کند و از صحنه اقتصاد کشور بیرون رود اما مسئله رقابت، عدم انحصار و پیشگیری از برخوردهای ویژه و آمرانه است به گونه ای که فضای رقابت را بر هم نزند. آنچه مهم است فضای سالم رقابتی بوده که باید مشخص شود تا چه اندازه وجود دارد.

وی تاکید کرد: برای موفق بودن واگذاریها باید حجم عظیمی از نقدینگی برای گردش کار و اصلاح امور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که البته یکی از وظایف سازمان خصوصی سازی هم توانمند سازی بخش خصوصی است، بنابراین باید مشخص شود آیا در برنامه پنجم نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است یا توجهی به آن نشده است.

آل اسحاق با بیان پرسشی از رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه آیا محلی برای حل اختلاف میان طرفین دعوی در موضوعات خصوصی سازی وجود دارد که عادلانه و بدون قضاوت یکطرفه رای دهد؟ این در حالی است که استشمام من بر این است که عزیزان حقوقی به این دستور و رویه عادت کرده اند که بر اختلاف بخش خصوصی و دولت علی القاعده حق با حاکمیت و دولت باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: موضوع خصوصی سازی بالذات می طلبد تا طرف متولی و رئیس سازمان خصوصی سازی در دفاع از بخش خصوصی این قضیه را مطرح کند.