مطب های خصوصی کودک آزاری ها را گزارش دهند

مهر: هدی السادات سری افزود: همچنین در این لایحه که در حال تنظیم در هیئت دولت است حیطه اختیارات مددکار اجتماعی گسترده تر شده و حتی مددکار بدون اجازه دادستان می تواند وارد منزل و یا ساختمانی شود که کودک آزاری رخ می دهد تا آنجا که می تواند کودک را از خارج کرده و ظرف 24 تا 72 ساعت تحویل مراجع قضایی دهد.

وی تاکید کرد: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی نهاد متولی امور کودکان و نظارت بر مسائل آنها تعیین شده که باید دید این سازمان چقدر توانایی حاکمیت در این حوزه را دارد.

وی با بیان اینکه اکنون نهادی که مسئولیت کودک را پس از صدمه دیدن به عهده بگیرد وجود ندارد و تنها نهادهای مردمی در این زمینه فعالیت می کنند، تاکید کرد: باید در این لایحه نهادی به عنوان مسئول نگهداری کودک تعیین شود.

این فعال حوزه کودکان با اشاره با لایحه رسیدگی به جرایم کودکان که در نوبت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد افزود: این لایحه رویکرد اجتماعی به جرایم دارد و حضور کودک در مراجع قضایی را کمرنگ می کند و از نهادهای اجتماعی در این موضوع بهره می گیرد.

وی افزود: در این لایحه با وجود برخی ایرادها، نکات مثبتی نیز وجود دارد از جمله اینکه قاضی را مکلف می کند از دو مددکار و مشاور تخصصی روانشناس در بررسی پرونده استفاده و این مددکاران نیز قاضی را هدایت می کنند تا به نفع کودکان رای صادر شود و اگر پرونده مربوط به دختر باشد باید حتما یکی از مددکاران زن باشد.

وی با اشاره به اینکه در لایحه رسیدگی به جرایم کودکان قاضی ابزارهای بسیاری برای تخفیف در مجازات کودک و یا تعلیق مجازات دارد ادامه داد: در گذشته چنین مواردی در قانون پیش بینی نشده بود و قاضی باید در محدوده قوانین تعیین شده تصمیم می گرفت ولی در این لایحه آمده که اگر مجازات کودکی حبس بیش از سه سال باشد قاضی می تواند دستور تعویق اجرای حکم به مدت یک تا دو سال را بدهد تا در صورت اعلام مددکار پس از بررسیهای وضعیت کودک در این مدت و اصلاح وی این مجازات کاهش و یا لغو شود.

وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان اظهار داشت: همچنین توجه به مسئولیت پلکانی کیفر در این لایحه پیش بینی شده است و در آن رسیدگی به پرونده کودکان در محدوده سنی 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم بندی شده است.

کودکان زیر 12 سال به کانون نمی روند

سری گفت: در این قانون افراد کمتر از 12 سال به کانون نمی روند و از 12 تا 15 سال به سه ماه تا یکسال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت مجازات می شوند.

به گفته وی، در سیستم قضایی تمام دنیا اعمال تدابیری تحت عناوین مجازات جایگزین وجود دارد و مشابه چنین احکامی در این لایحه وارد شده است مثلا اینکه کودک به جای مجازات مجبور می شود ساعاتی را در خانه بماند یا این که تنها روزهای آخر هفته به کانون اصلاح و تربیت برده شود و یا به انجام خدمات عام المنفعه مانند آب دادن درختان سطح شهر ملزم می شود. چنین احکامی موجب می شود تا کودک از محیط خانه جدا نشده و سریع تر اصلاح شود.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس این لایحه قاضی پرونده مکلف شده تا هر ماه از کانون اصلاح و تربیت بازدید و پرونده هایی که رای آنها را صادر کرده بررسی کند.

این فعال کودکان تصریح کرد: امیدواریم روند رسیدگی به سه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، رسیدگی به جرایم کودکان و حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست هر چه سریع تر طی شود و سریع تر به صورت قانون در بیاید.

وی همچنین در مورد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس آخرین قانون تصویب شده در سال 53 عمل می شود که نقضهای بسیار زیادی داشته و نیاز به اصلاح دارد.

وی با بیان اینکه در این لایحه اختیارات زیادی به سازمان بهزیستی داده شده است، گفت: این لایحه تفاوتهایی با قانون سال 53 دارد از جمله این که تنها امکان سرپرستی اطفال کمتر از 12 سال بر اساس قانون ممکن بود ولی در قانون جدید این سقف به 15 سال افزایش پیدا کرده است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: در قانونی فعلی تنها پدر و مادرانی که فرزندی ندارند می توانند کودکی را به سرپرستی قبول کنند ولی این مسئله در قانون جدید تغییر کرده و حتی دختران و زنان ازدواج نکرده هم در صورت احراز شرایط می توانند کودکی را به فرزندی قبول کنند.

به گفته وی، در این لایحه سرپرستان مکلف شده اند که خود را بیمه عمر کنند تا در صورت فوت فرزند بتواند از آن طریق پاسخگوی نیاز مالی خود باشد.

سری افزود: همچنین در این لایحه سازمان بهزیستی به عنوان ناظر در نظر گرفته شده و باید بررسی شود که سازمان بهزیستی توانایی جنبه حمایتی در مسائل کودکان را دارد.