مهم ترین سیاست قوه قضائیه به روایت معاون اول آملی لاریجانی

ایلنا: معاون اول قوه قضائیه گفت: حبس زدایی از جمله مهم ترین سیاست های قوه قضائیه بوده که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری ورییس قوه بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی در حاشیه سفر خود به گیلان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مساله پیشگیری از وقوع جرم وحبس زدایی باید درئوس کاری دادسراها ودادگاه ها قرار بگیرد تا به این طریق جمعیت کیفری در زندانها کاهش پیداکند.

وی تصریح کرد: هر اندازه که معضل فقر وبیکاری در جامعه کاهش یابدوشرایط اشتغال فراهم شود به طور یقین زندان ها نیز خالی خواهد شد.

رئیسی بااشاره به اینکه همه قضات باید به مسئله مجازات بدون حبس توجه داشته باشندادامه داد: همه بخشهای قوه قضائیه باید درزمان مواجهه با پرونده هااز مبحث مجازاتهای بدون حبس استفاده کنند واین سیاستی است که باید به آن نگاهی وسیع تری کرد.

وی در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف متذکر شد: شوراهای حل اختلاف باید براساس وظیفه ذاتی خود به حل اختلافات وایجاد سازش در دعاوی بپردازندواین موضوع به طور یقین موجب می شود تا فرهنگ صلح ودوستی در جامعه اشاعه پیدا کند.

معاون اول قوه قضائیه بااعلام اینکه آمارها نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری قوه قضائیه دارد گفت: ارائه آمارعملکرد یکی از نکات مهمی است که نقش موثری در تصمیم گیری وبرنامه ریزی قوه قضائیه دارد وهرچه آمار ارائه شده از سوی دستگاه های قضایی دقیق تر باشد منشا تصمیم گیری برای پرونده ها نیز بهتر عمل خواهد کرد.

این مقام قوه قضائیه با اعلام اینکه قضات در زمان تصمیم گیری باید مکارم الاخلاق را رعایت کنندخاطر نشان کرد: کار قضاوت بسیار سخت وپیچیده است وقاضی باید در همه حال مکارم اخلاقی را مد نظر قرار دهد وجز رضای خدا به هیچ چیز دیگری نیاندیشدواگر درحین رسیدگی به پرونده توهینی نیز به وی شود نباید از موقعیت وجایگاه خودبرای تنبیه فرد خاطی استفاده نموده وتنها در حد مجازات واقعی آن شخص با او برخورد کند.

در ادامه این جلسه رئیس کل دادگستری گیلان نیز با ارائه عملکرد دادگستری استان گیلان گفت: دادگستری گیلان نیز نیز مانند بسیاری از دستگاه های قضایی استانهای دیگر محدودیتهایی دارد واز بعضی نارسایی ها کماکان رنج می برد اما خوشبختانه طیق آمار تاکنون عملکرد خوبی از خود برجای گذاشته است.

محمد جواد حشمتی بااشاره به عمده تخلفاتی که در سطح استان به وقوع می پیوندد افزود: بعداز خرید وفروش مواد مخدر عمده ترین تخلفاتی که در استان به وقوع می پیوندد ایراد ضرب وجرح عمدی است که بیشترین جرم را در بخش کیفری تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: در بخش حقوقی هم مطالبه طلب با 4/14 در صد پرونده بیشترین آمار پرونده ها را به خود اختصاص داده است. حشمتی بااعلام موجودی پرونده ها در د ادسراها ودادگاه ها اذعان داشت: در حال حاضر موجودی فعلی پرونده های فعلی جرائم استان در دادسراها ودادگاه ها بالغ بر 28 هزار پرونده است که این تعداد جدای از پرونده های موجود در محاکم تجدید نظر است.

 رئیس کل دادگستری استا گیلان با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان اعلام کرد: در حال حاضر 388 شورای حل اختلاف با یکهزار و500 عضو در سطح استان مشغول به فعالیت بوده ودر تلاش برای رسیدگی وحل وفصل کردن دعاوی هستند.

وی با اشاره به پرونده های موجود در بایگانی راکد استان متذکر شد: یکی از مشکلاتی که دادگستری استان با آن روبه رو است پرونده های موجود در بایگانی راکد است که از سال 1305 تاکنون در دادگستریها ودادسراها وجود داشته است وبا تلاش کادر اداری تا کنون از 6 میلیون پرونده بالغ بر 3 میلیون پرونده پالایش شده وکلیه اطلاعات آنها وارد شبکه های رایانه ای دادگستری شده است وبرای ادامه این کار نیازمند اعتبارات لازم هستیم که متاسفانه تاکنون این مساله تحقق نیافته است.

 حشمتی در خاتمه اظهار داشت: برای داشتن جامعه ای پاک وبه دور از تخلف باید قوانین را در همه ابعاد به درستی اجرا کنیم واز سهل انگاری در این خصوص پرهیز نمائیم.