طرح نمایندگان برای نظارت‌پذیر کردن قراردادهای بین‌المللی

 نمایندگان مجلس بارها نسبت به عقد قراردادهای بین‎المللی دولت بدون کسب مجوز از مجلس اعتراض کرده بودند.

به گزارش خبرآنلاین، اگر چه بر اساس اصل 77 قانون اساسی کشور، کلیه عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما بارها و بارها شاهد اعتراض نمایندگان به عقد قراردادهای خارجی دولت بدون کسب مجوز از مجلس بوده‎ایم. این در حالی است که در اصل 125 قانون اساسی نیز موکدا آمده است که «امضای‏ عهدنامه‏‎ها، مقاوله‏ نامه‏ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‎ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رییس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.» به این ترتیب در دو جای قانون اساسی به عنوان مهمترین میثاق ملی کشور به لزوم تصویب قراردادهای خارجی دولت توسط مجلس تاکید شده است.

پیش از این مورد، بیشترین اعتراضات به مبادلات نفتی دولت بود که حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس به همین علت دو وزیر نفت دولت‎های نهم و دهم را به مجلس فراخواند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان در این باب باشد. او در زمان وزارت غلامحسین نوروزی وزیر نفت پیشین در سال 85، نسبت به بی‎اطلاعی مجلس از قرارداد کرسنت اعتراض کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی در خصوص قرارداد فروش گاز ایران به امارات موسوم به کرسنت ، توجیه نیست و تازمانی که مجلس توجیه نشود و این قرارداد اشکال داشته باشد با آن برخورد خواهد کرد. او که از سال گذشته طی مکاتباتی با مسعود میرکاظمی وزیر نفت کنونی، خواستار ارائه قراردادهای خارجی این وزارتخانه شده است، از معترضان سرسخت قرارداد معروف به خط لوله صلح است که حجم کثیری از گاز کشور را به هند و پاکستان صادر می‎کند. از نگاه وی این قرارداد نیز باید به تصویب مجلس می‏رسیده اما دولت با شگردی غیر قانونی از ارائه این قرارداد به مجلس خودداری کرده است. اتفاقا موضوع این قرار داد سبب شده است که تا کنون سه بار وزرای مختلف نفت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس فراخوانده شوند که اخرین مورد ان سوال سیروس سازدار از میرکاظمی طی یک ماه گذشته بود. جالب آنکه هرباز وزرای نفت اعلام می‏کنند که هیچ موضوع پنهانی در این قرارداد نیست و دولت می‏تواند نسخه‏ای از آن را به مجلس ارائه دهد اما به گفته کاتوزیان تنها گزارشی دو صفحه‎ای در خصوص صادرات گاز به پاکستان به مجلس رسیده است که بسیار ناقص و غیر شفاف است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس، بی‌اطلاع نگه داشتن نمایندگان مجلس از قراردادها و موافقت‌نامه‌های نفتی و گازی را یک تخلف آشکار قانونی عنوان کرد و گفت: در همین راستا برخی نمایندگان مجلس به دنبال تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی و گازی هستند.

او پیش از این در جریان بررسی  تصویب یکی از قراردادهای خارجی درباره دریانوردی و مسائل دریایی، طی تذکری در صحن علنی مجلس خطاب به لاریجانی اعلام کرده بود که دولت تنها موارد کم اهمیتی از این دست را برای تصویب به مجلس می‏فرستد اما قراردادهای کلان نفتی و گازی و صنعتی و ... را بدون کسب مجوز از مجلس با دیگر کشورها می‎بندد.

اما گویا صرف تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی، پاسخگوی سوالات متعدد نمایندگان در زمینه قراردادهای بین‏المللی دولت نیست. چرا که جمعی از نمایندگان به دنبال تدوین طرح نظارت پذیر کردن قراردادهای بین المللی دولت هستند.

علیرضا محجوب نماینده تهران روز گذشته با اعلام این خبر به مهر، گفت که مجلس با ارائه این طرح به دنبال تقویت حوزه نظارتیش بر مسائل گوناگون است.

وی با انتقاد از این موضوع که هنوز ابزارهای نظارتی برای نظارت کامل مجلس بر امور موجود نیست، افزود: موضوع نظارت مجلس هنوز بها و اندازه درخور خود را ندارد، در صورتی که مطابق با قانون اساسی مجلس ناظر بر امور جاری کشور است.

به گفته وی، نمایندگان برای تحقق نظارت بر حسن اجرای امور به ویژه در حوزه قراردادهای بین المللی از اوسط مجلس هفتم توجه بیشتری نشان دادند و این رویکرد به موضوع نظارت در مجلس هشتم نیز بیشتر شد؛ اما هنوز هم تنها درباره این موضوعات حرف زده و مصاحبه شده است. امیدواریم که با ارائه طرح نظارت پذیرکردن قراردادهای بین المللی در مجلس، حرف‏ها تبدیل به عمل شود و تحرکی برای اجرایی شدن اصل 77 قانون اساسی بوجود آید.