گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم:اولويت‌هاي قضايي

«اولويت‌هاي قضايي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد؛در ايام هفته قوه قضاييه به‌سر مي‌بريم. پس از شهادت آيت‌الله دكتر بهشتي، معمار نوين قوه قضاييه در جمهوري اسلامي در حادثه جانگداز انفجار حزب جمهوري اسلامي و شهادت 72 تن از ياران انقلاب اسلامي، اين هفته به نام هفته قوه قضاييه نامگذاري شد و هر ساله به اين مناسبت مراسم ويژه اي برپا مي شود.

در قوه قضاييه خدمات و تلاش‌هاي ارزنده‌اي صورت گرفته است اما چرا با تغيير هر رئيس در برنامه‌هاي ارائه شده واژگاني چون «ويرانه»، «عقب‌ماندگي»، «دور بودن از قضاي اسلامي»، «فاصله معنادار ميان عدالت و محاكم قضايي» و... ديده مي‌شود؟ آيا اين عبارات به معناي ناديده انگاشتن خدمات مسوولان قبلي است؟ آيا حجم كارهاي انجام شده با آنچه بايد صورت مي‌گرفت فاصله فراواني دارد؟ آيا در برهه‌اي شعارزدگي و در مقطعي عمل‌گرايي در اداره اين قوه حاكم بوده است؟ پاسخ به اين پرسش‌ها و ده‌ها پرسش ديگر كه مردم در زندگي روزمره خود با آن سروكار دارند، گوياي آن است كه قوه قضاييه به نسبت دو قوه ديگر تاكنون نتوانسته است به مطالبات مردم و وظايف محوله و ماموريت‌ها آن گونه كه شايسته است جامه عمل بپوشاند. اين ضعف‌ها و ناتواني‌ها به علل و عواملي بر مي‌گردد:

در سايه بودن قوه قضاييه نسبت به دو قوه ديگر، ضعف قوه در مبارزه با مفاسد و جلوه‌هاي آن از جمله تبعيض، بي‌عدالتي، ارتشاء و پارتي‌بازي. همچنين كمبود نيروي متخصص و كارآمد، ضعف نظارتي درون قوه براي صيانت از سلامت كاري قوه، وجود برخي ابهامات در وظايف قانوني از جمله سازوكار ارائه لوايح قضايي و فرآيند تصويب آن در مجلس، تغييرات پي در پي در ساختار قوه و عدم تثبيت نيروها و مديران، كمبود قضات شجاع و مديران كارآمد و انقلابي و بالاخره فقدان چشم‌انداز و برنامه راهبردي را بايد از مهم‌ترين اين اشكالات برشمرد. در دوره رياست آيت‌الله يزدي و شاهرودي اقدامات خوبي در قوه صورت گرفت كه بايد آنها ادامه يابد، اما كارهاي نشده فراواني پيش روست.

وجود آيت‌الله لاريجاني كه چون اسلاف پيشين از جمع فقهاي شوراي نگهبان تصدي قوه قضاييه را به عهده گرفت، به همراه انگيزه و نشاط جواني كه كاملا محسوس است بويژه صلاحيت‌هاي علمي، اعتقادي و فقهي و حمايت‌هاي ويژه رهبري و انتظارات افكار عمومي شرايط جديدي را براي اين قوه رقم زده است. وجود مديران متعهد، كاربلد و انقلابي چون جواد لاريجاني، باقر ذوالقدر، رئيسي، پورمحمدي و اژه‌اي در اين قوه انتظارات بيشتري را در اين دوره طلب مي‌كند. قوه قضاييه اگر بخواهد به جايگاه اصلي خود كه «عدليه» و ملجأ و پناه براي مظلومان و مظهر دفاع از حق و حقيقت است برسد و بتواند پيشگيري از وقوع جرم را به معناي واقعي تبديل به فرهنگ عمومي كند، بايد اولويت‌هايي را در برنامه خود قرار دهد: ارتقاي نظام اطلاع‌رساني و فراهم ساختن سازوكارهاي لازم براي كارآمدي و تأثيرگذاري آن بخصوص توجيه و اقناع افكار عمومي، بازتعريف و به‌روز كردن قوانين مقررات و رويه‌هاي قانوني، مدني و عرفي براي كاهش روند طولاني دادرسي‌ها و كم شدن پرونده‌هاي قضايي، توجه بايسته به امر آموزش، تربيت كادر و قضات جوان انقلابي و شجاع و سپردن عرصه‌هاي مديريتي و صدور رأي به آنان، پاسداري از فلسفه اصل تفكيك قوا و صيانت از جايگاه قوه قضاييه در ارتباط با همكاري با ساير قوا، از جمله اين موارد است. تدوين برنامه‌هاي عملي براي دفاع از حقوق شهروندي، آزادي‌هاي مشروع و قانوني و پرهيز از رويكرد انقباضي در عرصه فعاليت احزاب و تشكل‌هاي سياسي، مطبوعات و رسانه‌ها، فراهم ساختن سازوكارهاي مناسب براي حضور نخبگان و صاحب‌نظران حقوقي و فقهي در قوه با استفاده از آرا و انديشه‌هاي آنان در اتاق‌هاي فكر و شوراهاي مشورتي موثر، بازرسي و نظارت موثر و كارآمد و حسابرسي‌هاي دقيق به گونه‌اي كه نظام اجرايي براي بازرسي حساب ويژه‌اي باز كند، برخورد قاطع با پاره‌اي از كژي‌ها در قوه و تعريف مولفه‌هاي كارآمدي قوه قضاييه در برخورد با مفاسد، تناسب ميان كيفر و جرم كه بعضا قابل توجيه نيست و بالاخره تحقق عدالت را بايد از جمله ديگر اولويت‌هاي قوه در دوران جديد برشمرد.

مردم انتظار دارند رئيس جديد قوه و تيم همكار ايشان مطالبات عمومي در حوزه عدالت، دفاع از مظلومان، برخورد با مفسدان، حمايت از قانون و پاسداشت ارزش‌ها و گسترش حقوق شهروندي را در جاي جاي زندگي خود مشاهده كنند. اين مطالبات بايد به باور عمومي تبديل شود و گرنه با وعده‌ها و شعارها عملي نمي‌شود.

رئيس محترم قضايي نيك مي‌داند فرصت‌ها بسرعت مي‌گذرد و زمانه خدمت كوتاه است. خيلي‌ها چشم اميد به «عدليه» دوران آملي لاريجاني بسته‌اند.

اگر مي‌خواهيم اين اميدها تحقق يابد، لطفا گام اول را در دفاع از آبروي نظام و افراد برداريد كه اين روزها چوب حراج بر آن زده‌اند.

رسالت:اميد به آينده

«اميد به آينده»عنوان سرمقالهِ‌ي روزنامه‌‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛فضاي عمومي جامعه بيشتر از هر زمان ديگر نيازمند اميد بخشي به مردم و همگرايي مسئولان است. کشور در آستانه تحولات بزرگي در ساحات مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي قرار دارد. مديريت عالمانه اين تحولات در گرو آگاهي بخشي به جامعه و تقويت روحيه اميد به آينده است.

استمرار فضاي ستيزآلود سياسي و به فراموشي سپردن اصل مهم انسجام و يک دلي مسئولان کشور، نتيجه اي به جز نا اميدي مردم و القاي ناکارآمدي نظام ندارد. دشمن با دامن زدن به منازعات سياسي درون گروهي و برون گروهي نخبگان سعي دارد دوران مديريت اصولگرايان را دوراني پر تلاطم و ملتهب وانمود کند تا در تنور اين اختلافات نان خود را بپزد.

اصولگرايان نبايد فراموش کنند يکي از مهمترين دلايل اقبال عمومي به آنها سياست زدگي دوران پر تنش اصلاحات بود. دولت اصلاحات به تعبير خودش هر9  روز با يک بحران مواجه بود. دوم خردادي ها نه در شوراهاي اول و نه در مجلس ششم و نه در دولت هفتم و هشتم نتوانستند کارنامه قابل قبولي از خود در زمينه خدمت رساني، فارغ از هياهوهاي سياسي به جا بگذارند. راي مردم به اصولگرايان دغدغه ها و شعارهاي به حق آنها در زمينه پيشرفت، عدالت، خدمت به مردم و اجتناب از سياست بازي بود.

مجموعه خانواده انقلاب نبايد از سوراخي گزيده شوند که خود منتقد اصلي آن بودند.
مقام معظم رهبري ديدبان بصير جامعه اين نياز حياتي را هفته گذشته در جمع اساتيد بسيجي به وضوح تبيين فرمودند:” اتحاد و يکپارچگي در درون و نيز تزريق اتحاد به مجموعه  جامعه. برادران، خواهران، عزيزان! امروز کشور به اتحاد کلمه خيلي نيازمند است. بنده مخالفم با سخني و حرکتي و نوشتاري که - حتي اگر با انگيزه ي درست و با انگيزه  صادقانه است - موجب شقاق و شکاف مي شود؛ بنده موافق نيستم. اگر کسي نظر من را مي خواهد بداند، نظر من اين است که عرض کردم. ما بايستي انسجام را ايجاد کنيم. ما بايستي تلائم را در مجموعه اين ظرفيت عظيم به وجود بياوريم.”

اتحاد و يک پارچگي مسئولان در درون دالان هاي اجتماعي اميد تزريق مي کند. اميد به آينده موتور محرک انقلاب اسلامي و راز ماندگاري آن است. اميد به آينده يعني قانع نبودن به وضع موجود، باور به آينده مطلوب و تلاش براي تحقق چشم انداز روشن. وظيفه صيانت از اين سرمايه اجتماعي به طور مستقيم  متوجه نخبگان سياسي، رسانه ها و مردم است.

بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) با توجه به ضرورت اميد بخشي در جامعه و اين که وحدت ملي مردم، به هيچ روي نبايد فداي چيز ديگري بشود، مي فرمايند:”ممکن است هر کس در فضاي ذهن و ايده هاي خود نسبت به عملکردها و مديريتها و سليقه هاي ديگران و مسئولين انتقادي داشته باشد ولي لحن و تعابير نبايد افکار جامعه و آيندگان را از مسير شناخت دشمنان واقعي و ابرقدرتها  که همه مشکلات و نارساييها از آنان سرچشمه گرفته است  به طرف مسائل فرعي منحرف کند و خداي ناکرده همه ضعفها و مشکلات به حساب مديريت و مسئوليت مسئولين گذاشته شود و از آن تفسير انحصارطلبي گردد که اين عمل  کاملا غير منصفانه است و اعتبار مسئولين نظام را از بين مي برد و زمينه را براي ورود بي تفاوتها و بي دردها به صحنه انقلاب  آماده مي کند.”(صحيفه نور  ج21/94)

ناسازگاري در مديريت کلان جامعه مهمترين عامل هدر رفتن منابع مادي و معنوي در هر کشوري تلقي مي شود. غبار فتنه انتخابات به لطف پروردگار و هدايت هاي حکيمانه رهبر معظم انقلاب کم شده اما هنوز نخوابيده است. برخي اصولگرايان از همين امروز استارت رقابت هاي انتخاباتي دولت يازدهم را زده اند و بي محابا به رقباي فرضي خود مي تازند.

امروز که بحمدالله  نوعي همگرايي سياسي بين مسئولان کشور وجود دارد نبايد برخي اختلافات و رقابت هاي بي مبنا ما را در ادامه راه سست کند. رهبر معظم انقلاب در خجسته سالروز ميلاد حضرت علي عليه السلام فرمودند:” اميرالمومنين علي عليه السلام در آن دوران فتنه به ياران خود نهيب مي زدند که اين راه حق و صادقانه اي را که در پيش گرفته ايد، رها نکنيد و مبادا سخنان فتنه گران در دلهاي شما سستي به وجود آورد.”

امروز فرهنگ عمومي جامعه به شدت نيازمند تقويت اميد به آينده در ميان مردم بخصوص جوانان است. جاي بسي شگفتي است که برخي نخبگان سياسي اين گونه منافع حزبي و گروهي خود را بر اولويتهاي فرهنگي و مصالح کشورترجيح مي دهند. آينده متعلق به ملت ايران است و کسي نمي تواند در مقابل اين اراده محتوم قد علم کند.

مآلا به نظر مي رسد سازوکار همگرايي جريان اصولگرايي تنها با تداوم گفتگوهاي سازنده و ايجاد يک فهم مشترک از مسائل و مشکلات کشور و همچنين مطالبات مردم و رهبري در پيشبرد گفتمان عدالت و پيشرفت به نتيجه مطلوب مي رسد. ممشاي تداوم گفتگوهاي مثبت و تلاش براي توزيع گسترده برداشتهاي مشترک در بين نخبگان اصولگرا از مسائل کشور و مطالبات مردم و رهبري نقشه راه اصولگرايان در مسابقه خدمت رساني به مردم و اميد بخشي به جامعه است. مصمم بودن براي پل زدن بين منافع مختلف و جمع باوري در حل مشکلات کشور شاخصي به دست مي دهد که مي توان  اندازه عقلاني شدن سياست در بين اصولگرايان را با آن سنجيد.

جمهوري اسلامي:فاجعه هفتم تير و شرايط روز

«فاجعه هفتم تير و شرايط روز»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛همه‌ي انقلاب‌ها قانون خاص خود را دارند. درست در لحظه‌اي كه يك ا نقلاب به پيروزي مي‌رسد ضدانقلاب نيز همراه آن متولد مي‌شود.

ميان انقلاب و ضدانقلاب، حتماً تناسب معكوسي وجود دارد. انقلابي كه برمبناي دين پايه گذاري شده باشد و رهبري آن برعهده يك روحاني بلندپايه باشد، در اردوگاه ضد انقلاب قطعاً همه‌ي تلاش‌ها و تكاپوها با هدف حذف روحانيت سازماندهي مي‌شود. وقتي ريشه زده شود، ساقه و شاخ و برگ هم از كار مي‌افتند.

انقلاب اسلامي، از صبح پيروزي با دشمني گروه‌هائي مواجه شد كه وجه مشترك آنها ضديت با روحانيت بود. منافقين، كمونيست‌ها و غرب زده ها، درعين حال كه با همديگر اختلافات عميق داشتند، با روحانيت نيز در تضاد بودند و اين تضاد وجه مشترك همه‌ي آنها بود. ساير گروه‌ها و گروهك‌هائي كه با انقلاب مشكل داشتند، يا زير مجموعه همين گروه‌ها بودند و يا قابل اعتنا نبودند ولي در عين حال آنها هم در حد و اندازه خودشان با روحانيت در تضاد بودند.

روحانيت هم در يك تقسيم بندي كلي، به دو دسته تقسيم مي‌شد. يك دسته انقلابي و دسته ديگر متحجر. روحانيون متحجر هر چند زيرمجموعه هيچيك از گروه‌هاي ياد شده نبودند ولي آنها هم نه تنها خواستار حذف روحانيت انقلابي از حاكميت بودند، بلكه حتي با اصل موجوديت چنين تفكري مخالف بودند. بدين ترتيب، علاوه بر گروه‌هاي ضدانقلاب، حتي خود روحانيت نيز در درون خود دشمن داشت و اين واقعيت تلخي بود كه از شروع نهضت امام خميني نمايان شد و تا امروز همچنان مزاحم انقلاب است.

امام خميني، از اين مزاحمان با تعبير "مقدسين روحاني نما" و از روحانيون انقلابي با عنوان "روحانيون اصيل" ياد مي‌كنند و با جملاتي كه عمق فاجعه پديد آمده از ناحيه اين مزاحمان دروني را ترسيم مي‌كنند اينگونه به آن مي‌پردازند:
"در 15 خرداد 42 مقابله با گلوله و تفنگ و مسلسل شاه نبود كه اگر تنها اين بود مقابله را آسان مينمود بلكه علاوه بر آن از داخل جبهه خودي گلوله حيله و مقدس مآبي و تحجر بود، گلوله زخم زبان و نفاق و دوروئي بود كه هزار بار بيشتر از باروت و سرب، جگر و جان را ميسوخت و مي‌دريد. در آن زمان روزي نبود كه حادثه‌اي نباشد. ايادي پنهان و آشكار آمريكا و شاه به شايعات و تهمت‌ها متوسل مي‌شدند حتي نسبت تارك الصلواه و كمونيست و عامل انگليس به افرادي كه هدايت مبارزه را برعهده داشتند مي‌دادند. واقعاً روحانيت اصيل در تنهائي و اسارت، خون مي‌گريست كه چگونه آمريكا و نوكرش پهلوي ميخواهند ريشه ديانت و اسلام را بركنند و عده‌اي روحاني مقدس نماي ناآگاه يا بازي خورده و عده‌اي وابسته كه چهره شان بعد از پيروزي روشن گشت، مسير اين خيانت بزرگ را هموار مي‌نمودند. آنقدر كه اسلام از اين مقدسين روحاني نما ضربه خورده است، از هيچ قشر ديگري نخورده است و نمونه بارز آن مظلوميت و غربت اميرالمومنين عليه السلام كه در تاريخ روشن است" (صحيفه امام جلد 21 صفحات 279 و 280).

اردوگاه ضد روحانيت، تا توانست منسجم عمل كرد و با دردست گرفتن قوه مجريه، كه در رأس آن دكتر ابوالحسن بني صدر قرار گرفت، خود را آماده تسخير خاكريزهاي بعدي نمود. ترور شخصيت، حربه كارآمدي بود كه گروه‌هاي ضد انقلاب آنرا از كمونيست‌هاي دوران لنين و استالين ياد گرفته بودند و تا توانستند ياران امام و بازوان پرتوان انقلاب را زير ضربات سنگين تهمت گرفتند. تهاجم بقدري شديد بود كه امام خميني ناچار شد به ميدان بيايد و اهداف شوم مهاجمان از ترور شخصيت و ترور شخص را يكجا افشا نمايد.
"يك جرياني از اول نهضت و از اول انقلاب در مقابل انقلاب در كار بود. مسأله اتفاقي نبود كه افراد موثر را، افرادي كه براي ملت سرمايه بودند،‌ يكي بعد از ديگري يا شهيد كردند يا خواستند شهيد كنند و خداوند حفظ كرد. اينطور نبود كه من باب اتفاق يك كسي مرحوم مطهري را ترور كند يا مرحوم مفتح را يا آقاي هاشمي را يا آقاي خامنه‌اي را يا مرحوم بهشتي را... يك مسأله تنظيم شده بود و هست.

مسأله‌اي بود كه از اول كه اين انقلاب يك شكلي به خودش گرفت، از آن وقت شروع شد به اين مسائل... اين جريان هست همراه با انقلاب و همزاد با اين انقلاب و الان هم هست و بعدها هم خواهد بود... يك جرياني بود كه بايد افراد متعهد نباشد. اگر آنها را از صحنه بيرون كنند و منعزل كنند از مردم، بهتر شايعه سازي كنند كه حتي اين اجناسي كه براي جنگ زده‌ها ميخواهند ببرند، اين مي‌رود توي جيب آقاي بهشتي و آقاي خامنه‌اي و آقاي هاشمي. هر جنايتي كه در ايران به دست خود آنها واقع مي‌شد به مردم مي‌گفتند كه اينها كردند! اين يك جرياني بود و هست كه ميخواهند اين كشور را با آن جريان بكشند به طرف آمريكا" (صحيفه امام جلد 15 صفحات 23 و 25).

هر چند هوشياري امام و حضور مردم در تمام صحنه‌ها مانع تحقق اهداف شوم ضد انقلاب شد، ولي جرياني كه امام خميني به آن اشاره مي‌كنند و تأكيد مي‌نمايند كه "اين جريان هست همراه با اين انقلاب و همزاد با اين انقلاب و الان هم هست و بعدها هم خواهد بود" به خيانت خود ادامه داد و ضربات سختي به روحانيت وارد كرد و اكنون نيز با ترور شخصيت، ايجاد تفرقه ميان روحانيون و برخوردهاي اهانت آميز با عالي‌ترين سطوح روحانيت، به همان كار ادامه مي‌دهد.

انتظار اين بود كه انفجارهاي ششم و هفتم تير و هشتم و چهاردهم شهريور 60 و ترورهاي قبل و بعد از آن، براي درس گرفتن از تاريخ گذشته و حال كافي باشد. انتظار اين بود كه به خاك و خون كشيده شدن قامت استوار بزرگ مرداني همچون آيت‌الله بهشتي و 72 همراه او در فاجعه هفتم تير، راه را بر تزوير ببندد و ديگر كسي نتواند به همان حربه‌اي متوسل شود كه امام بارها درباره آن هشدار دادند و درباره عظمت مظلوميت بهشتي نيز شهادت او را در برابر مظلوميت او ناچيز دانستند. انتظار اين بود كه تفرقه ميان علماي دين كه نهضت مشروطيت را ابتر كرد و استبداد رضاخاني را بر مردم مسلط نمود، درس بزرگي باشد كه در ا نقلاب اسلامي بكار گرفته شود و علماي دين با وحدت و انسجام در برابر دشمنان داخلي و خارجي اين انقلاب بايستند و به هيچكس اجازه نفوذ در دژ مستحكم روحانيت را ندهند.

در مرحله بسيار حساس كنوني كه دشمنان اسلام و انقلاب براي انتقام گرفتن از ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي درحال صف بندي هستند، وحدت كلمه اقشار مردم به ويژه روحانيت امري ضروري است. حريم همه‌ي علماي دين با هر تفكر سياسي و سليقه، فقط با اين ويژگي كه به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي وفادار باشند، بايد حفظ شود تا همه‌ي بهانه‌ها از دشمنان و از جريان‌هاي معاند گرفته شود و انقلاب بتواند توفنده و قدرتمند به راه خود ادامه دهد.

كيهان:يوم الحساب

«يوم الحساب»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛قرار اين بود كه در هفته گراميداشت دستگاه قضا از اين فرصت استفاده شود و نكاتي پيرامون عملكرد قوه قضائيه و آسيب ها و چالش هاي پيش رو و البته نقاط قوت اين قوه قلمي شود.

اما فتنه پس از انتخابات رياست جمهوري در سال گذشته كه از قضا با مديريت جديد اين قوه مصادف گشت باعث شده تا در اين يادداشت نگاهي هر چند گذرا به مواجهه دستگاه قضا با ساماندهي اين فتنه و برخورد قضايي و قانوني با فتنه گران و عاملان اصلي و پشت پرده آن داشته باشيم.

البته اگر هم قرار بود كارنامه دستگاه قضايي در سال گذشته مورد ارزيابي قرار بگيرد بي شك نمي شد و اين امكان وجود نداشت كه پرونده بزرگ «فتنه» را ناديده گرفت، چرا كه بخش قابل توجهي از فعاليت ها و اقدامات قوه قضائيه در يكسال گذشته مربوط به حوادث و وقايع پس از انتخابات و متهمان آن حوادث بوده است.

در پي فتنه پس از انتخابات كه با دروغ بزرگ و ديكته شده «تقلب در انتخابات» كليد خورد حجم انبوهي از اعمال و افعال مجرمانه رخ داد كه خسارات فراواني را به نظام، بيت المال و آحاد ملت تحميل كرد.

هر چند اين فتنه به صورتي چند لايه و تو در تو از سوي طراحان آن مهندسي و ساماندهي شده بود اما فتنه گران در عملياتي كردن اهداف شوم و پليد خود ناكام ماندند و به مانند هميشه عموم مردم در اين بزنگاه مهم حضوري موفق داشتند و با مشاركت چند ده ميليوني خود در 9 دي و 22 بهمن ختم فتنه را اعلام كردند.

به لحاظ سياسي فتنه پس از انتخابات كه عمري 8 ماهه داشت- از 22 خرداد تا 22 بهمن- دستاوردهاي ارزشمند و گرانسنگي را براي نظام جمهوري اسلامي به همراه داشت؛ 1- نقاب نفاق از سيماي عجزآلود جريان مدعي خط امام(ره) به زير كشيده شد و چهره واقعي آنها براي افكار عمومي و آحاد ملت عيان گشت. 2- بيش از گذشته بصيرت و آگاهي اقشار مختلف مردم افزايش پيدا كرد تا جايي كه توده مردم در صحنه هاي مختلف و حساس آن دوره از برخي خواص پيشي گرفتند و گوي سبقت را ربودند. 3- اقتدار و توانمندي نظام جمهوري اسلامي بار ديگر براي معاندان و بدخواهان آن ثابت شد و دريافتند كه ايران اسلامي فلان كشور آسياي مركزي نيست كه با كودتاي مخملين و به اصطلاح انقلاب هاي رنگين، سقوط كند يا دست كم ساختار آن تضعيف گردد. هر چند كه نظام سلطه از دشمني خود دست بر نخواهد داشت و با لطايف الحيل و ترتيب ساز و كارهاي دسيسه آميز دشمني خود را ادامه خواهد داد... 4- حمايت هاي آشكارا و بي پرده جريان استكبار جهاني و دشمنان تابلودار نظام از جريان فتنه و سران اجير شده آن نه تنها به مرگ زودرس جريان فتنه و منزوي شدن سران آن در ميان مردم منجر شد بلكه به شاخصي براي اهل بصيرت تبديل گشت5.- نسل سوم و چهارم انقلاب كه از دشمني هاي دشمنان نشان دار نظام و گمارده هاي داخلي آن زياد شنيده بودند اين بار به چشمان خود رد پاي دشمن بيروني و سستي برخي از سياسيون داخلي را نظاره كردند و بي واسطه حقانيت و در عين حال توانمندي و اقتدار روزافزون ايران اسلامي را تجربه كردند.

اما به لحاظ حقوقي، فتنه پس از انتخابات خسارات فراواني را به نظام و مردم نيز تحميل كرد.

پس از آنكه مدعيان تقلب در انتخابات از ارايه هرگونه سند و دليلي براي ادعاي واهي و بي اساس خود عاجز ماندند به اردوكشي هاي خياباني و برگزاري تجمعات غيرقانوني روي آوردند و البته كار به اينجا ختم نشد و طي هشت ماه پس از انتخابات جرايم متعددي را مرتكب شدند.

در اين ميان گروهك هاي ضد انقلاب، سلطنت طلب ها، منافقين، بهايي ها، سكولارها و همه گروههاي تروريست نيز به صحنه آمدند و به جرم و جنايت دست يازيدند تا به زعم خود پروژه براندازي نظام را به سرانجام برسانند! عوامل ميداني فتنه به تخريب و غارت اموال عمومي و بيت المال مسلمين و حتي تخريب اموال و اماكن خصوصي دست زدند، در طول دوره فتنه گري خود براي كسب و كار و زندگي مردم مزاحمت و اختلال ايجاد كردند، به فعاليت ها و رونق اقتصادي كشور ضربه زدند، آرامش محيط هاي علمي، آموزشي و پژوهشي را به خطر انداختند، فضاي رعب و وحشت براي كودكان و زنان به وجود آوردند، انسان هاي مظلوم و بي گناهي در اين ميان جان خود را از دست دادند و...

از سوي ديگر؛ گستاخي و بي شرمي را به جايي رساندند كه به ساحت مقدسات، قرآن كريم، حضرت سيدالشهداء، حضرت صاحب الزمان(عج) و امام خميني(ره) اهانت كردند. همچنين علاوه بر هتك حرمت روز عاشورا و روز قدس، شعارهاي ساختارشكن با هدف تضعيف نظام سر دادند.

افزون بر همه اينها، انتخابات شكوهمند مردم با مشاركت كم نظير 85 درصدي را زيرسوال بردند، عليه نظام فعاليت هاي تبليغي از طريق فضاي سايبري و مجازي انجام دادند، با دشمنان نظام از مجراي سفارتخانه هاي برخي از كشورهاي غربي ناامني و آشوب هاي گسترده اي را طرح ريزي و ساماندهي كردند و... قوه قضائيه در مواجهه با هجمه و هجوم جريان فتنه به تحقيق جرايم ياد شده و تعقيب مجرمان متمركز شد و پس از صدور كيفرخواست متهمان با تشكيل جلسات دادگاه به محاكمه و مجازات آنها پرداخت.

بسياري از متهمان حوادث پس از انتخابات در چنگ قانون گرفتار شدند و با طي شدن فرآيند دادرسي احكام قطعي براي آنها صادر شد.

جماعتي به جرم اقدام عليه امنيت ملي و فعاليت هاي تبليغي بر ضد نظام محاكمه و مجازات شدند.

بسياري از فتنه گران و اغتشاشگران كه به آشوب و ناامني دست زده بودند به سزاي اعمالشان رسيدند.

عده اي هم كه وابستگي آنها به گروهك منافقين و ديگر گروهك هاي محارب احراز شد در انتظار مجازات هستند.

البته 81 نفر از محكومان پس از انتخابات كه به جرايم و اشتباهات بزرگ خود اعتراف داشتند و از كرده خود پشيمان و نادم بودند در پي درخواست رئيس دستگاه قضا و موافقت رهبرمعظم انقلاب ماه گذشته عفو شدند. در مجموع دستگاه قضايي سال گذشته سال پركاري را پشت سرگذاشت و با قاطعيت اغتشاشگران و فتنه گران را مورد محاكمه و مجازات قرار داد بي آنكه به فعاليت هاي روزمره اين قوه لطمه اي وارد گردد.

ضمن آنكه دستگاه قضايي به پرونده عبدالمالك ريگي سر كرده گروهك تروريستي موسوم به جندالله رسيدگي كرد و با اقتدار و با قوت حكم اعدام اين شرور شرق را به جرم 79 اقدام جنايتكارانه صادر كرد.

اما علي رغم همه اقدامات پرزحمت و تلاش گسترده و طاقت فرساي مجموعه دستگاه قضا درخصوص فتنه سال گذشته، كماكان اين پرسش مهم و اساسي در ميان افكارعمومي و اقشار مختلف مردم مطرح است كه چرا سران فتنه و مسببين اصلي فتنه به پاي ميز محاكمه كشانده نمي شوند؟

اين سوال در حالي مطرح است كه هفته گذشته رئيس محترم دستگاه قضا- آيت الله آملي لاريجاني- در مصاحبه زنده تلويزيوني با مثبت ارزيابي كردن عملكرد قوه قضائيه در ماجراي فتنه تاكيد كردند: «فتنه گران بخاطر جرايمي كه مرتكب شدند حتماً به مجازات خواهند رسيد و اين توقعي است كه مردم از ما دارند.»

ايشان البته در تمامي 10 ماه گذشته بر ضرورت برخورد با سران فتنه و فتنه گران تاكيد داشته اند و به صراحت اعلام كرده اند كه پيام و خواسته مردم را شنيده اند.

بنابراين آنچه بدست مي آيد اين است كه برخورد با سران فتنه و مسببين اصلي فتنه كه جرايم گسترده و نابخشودني را مرتكب شدند قطعي است و نگاه مسئولان ارشد دستگاه قضا ريشه كن كردن فتنه است و برخورد قاطعانه تنها به عوامل ميداني فتنه ختم نشده و بلكه طراحان و برنامه ريزان را نيز دربرمي گيرد.

اما آنچه در اين ميان قابل تامل و ژرف نگري است مشي مدبرانه دستگاه قضايي براساس «عقلانيت اسلامي» است چرا كه امروز سران فتنه و چند چهره سياسي در بين توده مردم و وجدان آحاد ملت محكوم و مطرود شده اند و اين اتفاق مهم پيش نياز اصلي براي محاكمه قضايي آنها بوده است.

امروز صورت و سيرت كساني كه مسبب اصلي دهها عناوين مجرمانه در ساماندهي وقايع پس از انتخابات بودند براي توده مردم برملا شده است و خواسته بحق آحاد ملت مجازات قاطعانه آنهاست.

هرچند عملكرد دستگاه قضايي در مجازات فتنه گران و اعدام ريگي تروريست ستودني است و تاخير در محاكمه و مجازات سران فتنه باعث شده تا آنها براساس قضاوت پاك و بي آلايش عموم مردم محكوم و منفور شوند اما با توجه به آگاهي و بصيرت بي نظير ملت ايران شايسته نيست بيش از اين محاكمه و مجازات عاملين اصلي فتنه به تاخير بيفتد.

مردم به مسئولان ارشد دستگاه قضا و بخصوص فقيه عالي مقام جناب آيت الله آملي لاريجاني اعتماد و اعتقاد دارند. از همين روي؛ انتظار اين است كه اين سرمايه گرانقدر را مسئولان قضايي به نيكي ارج بنهند كه قطعاً همين طور است.

مردم سالاري:مردم سالاري و نظارت

«مردم سالا ري و نظارت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلالي است كه در آن مي‌خوانيد؛به منظور مطالعه فرايند سياست گذاري و درک جريان هاي سياسي  که به تصميم سازي منجر مي گردد،نخست بايد ويژگي هاي دست اندرکاران امور عمومي را شناخت.مثلا  اين که چه نقشي رسما برعهده آنان است و در عمل چگونه اين نقش را ايفا مي کنند، حدود اختيارات،اقتدار و قدرت آنان چيست و چگونه با نظارت ديگران برخورد مي کنند و ميزان پاسخگويي آنان به انتظارات عمومي چيست؟

در ميان طيف وسيع کساني که به نحوي در امر تصميم سازي هاي عمومي سهيم هستند يا نقشي سنتي يا قانوني و مشروع ايفا مي کنند، مي توان به شهروند عادي، رهبران گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ، قانون گذاران (نمايندگان مجلس)، فعالا ن حزبي، رهبران احزاب، قضات، مديران، کارگزاران دولتي، فن سالا ران و... اشاره کرد.

در مورد بررسي جزئيات يا مراحل سياست گذاري، شيوه متداول، شکستن کل فرآيند به اجزاي خرد و تحليل گام به گام آنهاست.

مثلا  در گام اول بررسي منشا ظهور يک معضل يا مساله خاص و راه يافتن آن به دستگاه تصميم سازي را مطرح مي کنند. آنگاه اين که  چگونه نظام قانون گذاري يا ساير زير مجموعه هاي حکومتي قضيه را دنبال مي کنند مطرح مي شود و سپس هنگامي که تصميم به صورت يک قانون به تصويب رسيد،اين موضوع مطرح مي شودکه چگونه مجريان امور آن را به اجرا مي گذارند و درنهايت در پايان فرايند چگونه يک خط مشي دولتي ارزيابي مي شود.

اگر بخواهيم مجموعه فرايند را در قلمرو علم سياست بررسي کنيم، بايد نخست به اين پرسش پاسخ دهيم که علم سياست چه کمکي به درک بهتر جريان تصميم سازي و سياست گذاري  مي کند.چون اگر قرار باشد فايده اي ملموس بر اين علم مترتب باشد، بايد از خلا ل آن بتوان به نوعي گمانه زني و فرضيه پردازي و سپس آزمون براي کشف يا تائيد صدق و کذب فرايندها پرداخت تا بتوان روابط ميان متغيرها را شناسايي کرد و احتمالا  از آن طريق به نوعي قاعده مندي براي پيش بيني آينده و ارائه توصيه ها و تجويزهاي عملي دست يافت. در واقع انباشت تدريجي دانش سياسي ولو براي اينکه کارائي چنداني براي حل معضلا ت جامعه نداشته باشد، از همين طريق انجام مي شود.

طبيعي است که مديران و تصميم سازان نمي توانند نسبت به جريانات فکري که درفرآيند تصميم سازي  و سياست  گذاري به بحث نظري و کاربردي گذاشته مي شود بي تفاوت باشند.مگر اين که کارگزاران دولتي هر چه بيشتر به نقش و جايگاه احزاب سياسي و گروه هاي ذي نفوذ  واقف شوند و در کنار اين ناظران اجتماعي،دستگاه قضايي نيز به عنوان يکي از قواي سه گانه که از ارکان مردم سالا ري محسوب مي شود مي تواند با نظارت دقيق و برخورد با ناهنجاري ها، در تقويت نظارت در يک نظام مردم سالا ري مثمر ثمر واقع شود.

تهران امروز:مظلوميتي فراتر از شهادت

«مظلوميتي فراتر از شهادت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم دكتر علي آقا محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛مرحوم آيت الله شهيد بهشتي از جمله مفاخر علمي و ديني كشور بودند كه به واسطه دو ويژگي مهم توانستند افكار اصيل اسلامي را به‌دور از احتمالات التقاطي به زبان روز تفسير و ترجمه كنند. ويژگي اول درجات ديني ايشان است. شهيد بهشتي در حوزه هاي مختلف اشراف داشتند چه در زمينه كلام و فلسفه و چه در زمينه فقه. به اين جهت جزو نوادري بودند كه مراحل مختلف حوزوي را طي كرده و به اسلامي رسيده بودند كه براي اداره جامعه برنامه دارد.

اسلام اجتماعي و نه اسلام صرفا شخصي و منحصر در امور و احوالات شخصي و فردي. اسلام مورد نظر بهشتي اسلام حكومتي بود كه نقش محوري در اداره جامعه دارد. خيلي از برجستگان اين عرصه بر اساس درك موجود از سياست، از اين حوزه كنار زده شده بودند. ويژگي دوم آشنايي ايشان به مباحث روز بود. آشنايي با فرهنگ غرب و علوم جديد.

به دليل تسلطي كه به چند زبان خارجي داشتند، آشنايي ايشان با علوم جديد و فرهنگ غرب، يك شناخت اصلي و غير ترجمه اي بود. اين دو ويژگي ممتاز اين امتياز را به او داده بود كه بتواند افكار اصيل اسلامي را به‌دور از احتمالات التقاطي و با زبان روز مطرح كند. در حقيقت آنچه وظيفه اجتهاد است براي درك شرايط زمان و مكان در فهم دين، شهيد بهشتي برخوردار از آن بود و از اين منظر اگر بگوييم امثال شهيد بهشتي كمتر پيدا مي شود حرف گزافي نگفته ايم. چرايي هجمه ها و حمله هاي شديد عليه شهيد بهشتي هم به همين مسئله برمي‌گردد.

كساني كه مخالف فكر اسلامي و نقش آفريني دين در عرصه اجتماع بودند، مثل كمونيست ها كه اساسا مخالف اسلام بودند يا ملي گراها كه از نهادينه شدن افكار اسلامي واهمه داشتند و يا آنهايي كه در ظاهر مسلمان بودند و فكر ديني داشتند، اما در حقيقت فكرشان التقاطي بود مثل منافقين، همه مخالف حضور پر رنگ امثال شهيد بهشتي در عرصه بودند و سعي مي كردند كه او نباشد. چرا كه شهيد بهشتي را سد محكمي در برابر خواسته هاي غير اسلامي خود مي دانستند. مخالفان از دو طريق سعي بر حذف شهيد بهشتي داشتند و تلاش كردند تا او را از عرصه سياسي خارج كنند. يكي نفي و ترور شخصيت و ديگري ترور فيزيكي.

در رويكرد اول همه توان خود را به كار بردند تا فضاي مسمومي عليه شهيد بهشتي درست كنند و با استفاده از ابزار تبليغات و تهمت و اتهام به جنگ بهشتي بروند. سيل انواع و اقسام تهمت‌هاي ناروا عليه ايشان شروع شد. بهشتي را انحصار طلب خواندند، اتهامات مالي و شخصيتي مختلف را به او نسبت دادند تا از اين طريق بهشتي را از مردم و انقلابيون جدا كنند. حجم اين همه تبليغات سوء عليه بهشتي به حدي بود كه به واقع شهيد بهشتي را مظلوم مي دانيم. بر همين اساس وقتي آيت الله بهشتي شهيد شد، امام(ره) عبارتي دارند به اين مضمون كه شهادت ايشان يك مسئله است ولي آنچه مهمتر است مظلوميت اوست.جبهه مخالفان افكار اسلامي وقتي از ترور شخصيت شهيد بهشتي طرفي نبستند و همچنان شاهد نقش‌آفريني موثر ايشان در ادامه مسير انقلاب بودند، در نهايت اقدام به ترور فيزيكي او مي كنند و با انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي بهشتي و 72 نفر از ياران او را به روش خود از عرصه سياست حذف كردند.نبودن شهيد بهشتي بحق ضايعه‌اي بود براي انقلاب اسلامي. افرادي مثل بهشتي اهميتشان تنها به وجود خودشان نيست. بلكه بخش مهمي از اهميت آنها بواسطه نقش هايي است كه ايفا مي كنند و خدماتي كه انجام مي دهند. تربيت مجموعه هايي كه آنها هم داراي چنين خاصيت هايي باشند از ويژگي هاي بارز شهيد بهشتي بود. با از دست دادن ايشان انقلاب از تكثير چنين
مجموعه‌هايي عقب ماند. در اين دوره 29 ساله كه از شهادت بهشتي مي گذرد، اگر او امكان اين را پيدا مي كرد كه به تربيت شاگرد بپردازد، تا حالا سه دوره از شاگردان را تحويل جامعه داده بود كه بي شك با توجه به بزرگواري و اخلاق و علمي كه در او سراغ داريم، نسل هاي تحت تربيت او جامعه را به جلو هدايت مي‌كرد و از تفكرات ناب شهيد بهشتي سيراب مي كرد.

نكته مهم ديگر در خصوص شهيد بهشتي مواجهه ايشان با مخالفان و منتقدان است. در اين زمينه شاهد دو ويژگي عمده او هستيم. اول اينكه مرحوم بهشتي در برخورد با مخالفان و منتقدان بنا را بر اقناع كردن و استدلال مي گذاشتند. همه توان خود را به كار مي گرفتند كه در مواجهه با مخالفان بتوانند به يك اقناع فكري برسند و بحث خود را با بيان استدلال و منطق پيش ببرند. ويژگي دوم شهيد بهشتي در اين خصوص اين بود كه با وجود تلاش براي اقناع طرف مقابل، از افكار خود نمي گذشت. يعني تساهل شهيد بهشتي از آن نوع تساهلي نبود كه منجر به از بين رفتن اعتقادات و افكار خود شود. ايشان استدلال مي كردند، سعي بر اقناع مخالفان داشتند ولي اگر طرف مقابل قبول نمي كرد، راه خود را مي رفت و از فكر اصيل خود بر نمي گشت. تساهل او از آن نوع تساهلي نبود كه اصل اعتقادات و افكار خود را نيز زير سوال ببرد.

مرحوم شهيد بهشتي همچنين در مواجهه با مخالفان و منتقدان خود و حتي در برابر كساني كه انواع بي احترامي ها و تهمت ها را به وي روا مي داشتند، مقابله به مثل نمي كرد. از جاده انصاف و عدالت خارج نمي شد. اگر آنها تهمت مي زدند، يا اتهامات مختلف را به او نسبت مي دادند، او به روش آنها برخورد نمي كرد و منطق و استدلال را بر مي گزيد. اين نيز مطمئنا ريشه در همان شخصيت والا و درجه علمي و ديني بالاي او داشت كه در برابر مخالفان و روش هاي نادرست آنها در مواجهه با خود، مقابله به مثل نمي كرد.

ايران:بصيرت مردمي

«بصيرت مردمي»عنوان سرمقاله روزنامه‌ي ايران به قلم مسعود ابراهيمي است كه در آن مي‌خوانيد؛«امروز مسئوليت به عهده ملت است... (مسئولين) هر قدمي كه بر ضد اسلام بردارند، در نامه اعمال ملت نوشته مي‌شود. هر كاري كه انجام بدهند، مسئوليتش متوجه ملت است. امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمين در ايران و سرنوشت كشور ما به دست ملت است.» (امام خميني- 22/12/1358)

اين جملات امام خميني(ره) كاملاً گويا است و نگاه بلند آن حضرت را درباره جايگاه ملت در نظام جمهوري اسلامي بيان مي‌كند زيرا اساس تشكيل حكومت، منطبق بر خواست ملت بوده و در تمام ترتيبات بعدي آن نيز ملت، نقش و نظارت دارد. اما چگونه؟ بيان اين سؤال همواره اين دغدغه را ايجاد كرده كه با وجود نقش مردم در انتخاب وكلاي خود به عنوان نمايندگان مقننه و اجرائيه چگونه مي‌توان رابطه دقيقي ميان موكلين و وكلا برقرار كرد؟ زيرا هر رويداد حقوقي و اجرايي، ناشي از انتخابي است كه مردم كرده‌اند اما چرا حضرت امام(ره) تأكيد صريح بر نقش مردم به عنوان اصلي‌ترين عامل تعيين سرنوشت به لحاظ ديني و اعتقادي دارند؟ بخشي از اين سؤال نيز به صورت يك دستور در اصل 72 قانون اساسي بيان شده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند، قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد...» اين در حالي است كه مي‌دانيم طبق اصل هفتاد و ششم: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»

اما نبايد فراموش كنيم كه در نظام جمهوري اسلامي، امر به معروف و نهي از منكر مطابق آنچه در اصل هشتم قانون اساسي نيز آمده (وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم) و آنچه وظيفه مردم را در قبال نهادها و مسئولين سنگين‌تر مي‌كند، اين است كه اين وظيفه صرفاً در حد تذكرات لساني نيست زيرا پاي سرنوشت كشور در ميان است و قطعاً حركت ملت مطابق شواهد گوناگوني كه در تاريخ سي ساله انقلاب وجود دارد عظيم‌تر از اقدامات يك دستگاه است.

از اينجاست كه مي‌توان درك كرد ساختار نظام جمهوري اسلامي اينگونه طراحي نشده كه مردم صرفاً در انتخاب نمايندگان مجلس (كه در رأس امور است) نقش داشته باشند بلكه علاوه بر انتخابات كه شروع كار است، بر روند اعمال و تصميمات آنان نيز نظارت دارند و قاعده جمهوريت نيز بر همين اساس قرار گرفته است. زيرا اثرات آراي ملت فقط در پاي صندوق‌ها نيست بلكه اين رأي‌ها واقعي است و تا هنگامي كه اين آرا در افرادي متبلور باشد، مردم نيز نظارت خود را بر آنان اعمال مي‌كنند و اين نظارت نيز تاكنون به وجوه مختلف ظاهر شده است.

به عنوان مثال قانونگذار، دوره نمايندگي مجلس را 4 سال مشخص كرده تا در صورت عدم تأييد ادامه وكالت يك فرد از سوي مردم، آن فرد نتواند بيش از 4 سال در مجلس بماند و نمايندگان مجلس مي‌توانند اعتبارنامه يك منتخب را تأييد نكنند و ساز و كارهايي نيز براي استعفاي يك نماينده فراهم آمده است. اما بحث ما در اينجا كليت مجلس و جهت‌گيري‌هاي عمومي آن است زيرا اين امكان وجود دارد كه گروه قابل توجهي از نمايندگان مجلس، در برخي زمينه‌ها نتوانند تشخيص درستي داشته باشند.

نمونه‌هاي عيني آن تصويب طرح‌هايي است كه اشكالات شرعي و قانوني آنها از سوي شوراي نگهبان به مجلس ابلاغ مي‌شود.

نمونه ديگر رفتار مجلس ششم است كه نمايندگان اين دوره قصد داشتند «نظرات غيرقانوني» خود را به نظام جمهوري اسلامي و ملت تحميل كنند و با اتخاذ سياست تحصن، تلاش آنها در اين راستا قرار داشت كه از طريق رفتارهاي خارج از شأن نمايندگي و با همكاري رسانه‌هاي بيگانه بر روند بررسي صلاحيت كانديداها كه توسط شوراي نگهبان صورت مي‌گرفت، تأثير بگذارند.

علاوه بر اين، مجلس ششم دو لايحه «تغيير قانون انتخابات» و «افزايش اختيارات رئيس‌جمهور» را در سال 1381 به تصويب رساند كه غالب حقوقدانان، اعتراضات فراواني به آنها داشتند. در مجلس ششم، همچنين نامه اهانت‌آميزي به امضاي 127 نفر خطاب به مقام معظم رهبري تنظيم شد كه قبل از اين كه به معظم له ارسال شود، متن آن روي سايت‌هاي بيگانگان قرار گرفت و اين موضوعات نشان مي‌دهد كه كليت مجلس نيز بايستي موردنظارت و هدايت قرار گيرد وگرنه ممكن است طرح‌هايي در مجلس به تصويب برسند كه با موازين نظام جمهوري اسلامي و مصالح ملت در تضاد باشند.

حضرت امام درخصوص نظارت بر مجلس مي‌فرمايند: «ملت اگر نظارت نكنند در امور دولت و مجلس و همه اگر كنار بروند و بسپارند دست اينها و بروند مشغول كارهايشان بشوند، ممكن است يك وقت به تباهي بكشد.» (10/4/1360) بنابراين تأكيدات آن حضرت نشان مي‌دهد كه در رأس امور بودن مجلس به عنوان اين نيست كه مجلس، هر تصميمي اتخاذ مي‌كند به نفع مردم است زيرا مردم نفع خود را بهتر تشخيص مي‌دهند.

خصوصاً اينكه مطابق فرمايش مقام معظم رهبري روند مشاركت و پيگيري ملت در سرنوشت سياسي و مصالح خود به‌گونه‌اي است كه بصيرتي عمومي در ميان مردم شكل گرفته و «در موارد متعددي توده‌هاي مردم، حقايق را از برخي خواص و نخبگان بهتر متوجه مي‌شوند زيرا تعلقات آنان كمتر است.» (5/4/1389) شاهد آن نيز سربلندي مردم در تمام صحنه‌هايي است كه حضور مستقيم و غيرمستقيم داشته اما منتخبين و خواص در خصوص موارد مهم، مردود شده‌اند و اين نمرات منفي در كارنامه آنان ثبت شده است و اساساً يكي از فرق‌هاي مهم اين انقلاب با انقلاب‌هاي ديگر در اين است كه مكانيزم «خوداصلاحي» آن از سوي مردم صورت مي‌گيرد نه خواص. زيرا اگر توسط خواص انجام مي‌شد معلوم نبود اين مملكت چه سرنوشتي داشت و شايد هم به تعبير حضرت امام (ره) به تباهي مي‌كشيد.

بنابراين اگر در خصوص تصويب طرح وقف دانشگاه آزاد يا در موارد ديگر، مردم فرياد اعتراض خود را به مجلس نشان داده‌اند اين موضوع كاملاً منطبق بر فرمايشات حضرت امام و مقام معظم رهبري و بر طبق اصول قانون اساسي است.

مردم به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل مي‌كنند زيرا به تعبير حضرت امام (ره) «امروز مثل زمان رژيم طاغوت نيست كه ملت هيچكاره باشد و همه امور دست يك نفر يا يك عده باشد.» (27/5/1359) آن حضرت حتي در مورد خود نيز مي‌فرمايند: «اگر من (هم) پايم را كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ كن... (ملت) توجه داشته باشند كه مبادا من يك وقت، يك كلمه برخلاف مقررات اسلام بگويم (آنها موظفند) اعتراض كنند، بنويسند و بگويند.» (صحيفه نور جلد 7، صفحه 34) زيرا نگاه حضرت امام(ره) ناظر بر مصالح جامعه، كشور و اسلام است نه مصلحت فرد يا يك گروه خاص كه غالباً براي منافع خود تلاش مي‌كنند و براي رسيدن به اهداف خود حاضرند مصالح ملت را كنار بزنند.

اما حضور مردم خصوصاً طي سال‌هاي اخير در صحنه‌هاي مختلف نشان داده است ملت به درجه‌اي از بصيرت و بيداري رسيده كه هيچ‌كس نمي‌تواند حقوق ايشان را ناديده بگيرد و با واژه‌سازي و اصطلاحات آكادميك طرح‌هاي فريبنده به مجلس بياورد.
فاعتبروا يا اولي‌الابصار

سياست روز:فرافكني نشستي شكست خورده

«فرافكني نشستي شكست خورده»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد؛نشست گروه8 يا به اصطلاح 8 کشور توسعه يافته جهان در حالي در كانادا برگزار شد که در بيانيه پاياني آن، ادعاهايي نخ نما شده و واهي عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران مطرح شده است. کشورهاي مذكور(هشت کشور که خود را تمام جهان مي‌دانند) با فضا سازي تبليغاتي تلاش کردند تا فضايي منفي را عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز ايران ايجاد و به اصطلاح چنان وانمود سازند که اجماعي جهاني در برابر ايران ايجاد كرده‌اند.

اين موضع‌گيري غير اصولي و مغاير با ديدگاه جهاني به فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران در حالي صورت گرفت که در باب دلايل آن چند نکته قابل توجه است.

اولا گروه 8 به رغم ادعاي اتحاد، با موجي از اختلافات داخلي مواجه است. روند تحولات در گروه 8 نشان مي‌دهد که اين به اصطلاح کشورهاي توسعه يافته حتي در رسيدن به يك نظر واحد در قبال حل چالش‌هاي خود ناکام مانده‌اند.

آنها که ادعاي تدوين راهکار براي جهان را دارند خود چنان با بحران اقتصادي مواجه هستند که طرح رياضت اقتصادي را در پيش گرفته‌اند.

البته اين کشورها حتي در رسيدن به راهكاري براي اجراي اين طرح نيز ناکام بوده و با اختلافات شديد مواجه هستند. آنها براي سرپوش نهادن بر اين اختلافات به هر ابزار تبليغاتي متوسل مي‌شوند.

ثانيا گروه 8 در حالي با ادعاي حل چالش‌هاي جهاني نشست کانادا را برگزار کرد که عدم تحقق وعده‌هاي قديمي آنها در قبال جهان به ويژه در زمينه مقابله با فقر، گرسنگي، بحران آب و هوا و … موجي از اعتراض‌هاي جهاني را به همراه داشته است.

تشديد اعتراضات و برگزاري تظاهرات‌هاي سراسري در بسياري از نقاط جهان همزمان با نشست مذکور گواهي بر نارضايتي جهاني از ماهيت گروه 8 است.

جهانيان، گروه 8 و حتي گروه 20 را استعمارگراني مي‌دانند که به دنبال تامين منافع خود به استثمار ساير کشورها پرداخته و هرگز حاضر به اجراي تعهدات خود نمي‌باشند. جهانيان خواستار فروپاشي گروه 8 به عنوان بخشي از نظام سلطه هستند.

ثالثا، گروه 8 که همان مصوبات قطعنامه 1929 شوراي امنيت و مجريان سياست سوخته تحريم عليه ايران مي‌باشند به رغم تصويب قطعنامه 1929 و تحرکات گسترده تبليغاتي و سياسي نتوانسته‌اند ديدگاه مثبت جهاني در قبال فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران را تغيير دهند. اكثر کشورهاي جهان به صورت مستقل و حتي جمعي در قالب جنبش عدم تعهد با 118 عضو، سازمان کنفرانس اسلامي با 57 عضو، اتحاديه آفريقا با بيش از 50 عضو، اتحاديه آمريکاي لاتين و حتي اتحاديه‌هاي شرق آسيا نظير آ سه آن و... نه تنها حاضر به اجراي سياست‌هاي زياده‌طلبانه و غير اصولي غرب مبني بر اعمال تحريم‌ها عليه ايران نمي‌باشند بلکه به مخالفت با آن پرداخته و بر حمايت از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران تاکيد دارند.

کشورهاي غربي که با قطعنامه 1929 و سپس اعمال تحريم‌هاي يک جانبه در اجراي اهداف خصمانه خود عليه ملت ايران ناکام مانده‌اند با تکرار ادعاهاي سوخته در بيانيه جي 8 ،تلاش کرده‌اند تا ضمن سرپوش نهادن بر ناکامي‌هاي گذشته به نوعي فضاي منفي عليه ايران را تکرار کنند تا شايد بدين وسيله شکست‌هاي خود در برابر اراده ملت ايران در دستيابي به حقوق هسته‌اي خود را پنهان سازند.

با توجه به آنچه ذکر شد مي‌توان گفت که اقدام تکراري و نخ نما شده غرب در گنجاندن مسئله هسته‌اي ايران و ساير تحولات حاشيه‌اي نظير تحولات افغانستان، کره شمالي، تحولات خاورميانه و … در بيانيه پاياني نشست گروه 8 ، فرافكني نشستي شكست خورده در جهت سرپوش نهادن بر بحران‌هاي داخلي و انحراف افکار عمومي از اعتراض‌هاي جهاني به ماهيت گروه 8 است.

به عبارتي ديگر کشورهاي مذکور با اين تحرکات بر آن بوده‌اند تا به اصطلاح با حاشيه‌سازي بر بحران‌ها و ناکامي‌هاي اصلي خود سرپوش گذارند، در عين حال شکست‌هاي مکرر خود در برابر اراده ملت ايران در دستيابي به حقوق هسته‌اي و حمايت‌هاي جهاني از اين مسئله را پنهان سازند.

با تمام اين تفاسير ادامه يافتن اعتراض‌هاي جهاني به وعده‌ها و ادعاهاي واهي گروه 8 و نيز عدم توجه جهاني به ادعاهاي تکراري و سوخته غرب در قبال فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران، ناکامي زود هنگام عملکرد غير اعتمادساز غرب در قبال ايران را به همراه خواهد داشت. به ويژه اينکه ناديده گرفتن اقدام اعتماد‌ساز ايران در امضاي بيانيه تهران - ميان ايران، ترکيه و برزيل- درباره تبادل سوخت در خاك تركيه و اصرار غرب بر اجراي سياست‌هاي سوخته چماق و هويج به جاي رويکرد به مذاکره و ديپلماسي، بيش از گذشته افکار عمومي جهان را با ماهيت سلطه‌طلبانه و جاه‌طلبانه غرب آشنا ساخته که خود عاملي بر گسترش رويکرد جهاني به ايران و دوري از غرب بوده است.

آفرينش:حجاب و عفاف با چه رويکردي؟

«حجاب و عفاف با چه رويکردي؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛در دوماه گذشته و با افزايش انتقادها از شرايط فرهنگي کشور طرح حجاب و عفاف مورد توجه بيشتر دولت، مجلس و ساير نهادها قرارگرفته است درعين حال نگاه ها، مخالفت ها و موافقت هاي بسياري هم در مورد نحوه اجرا، برخورد سخت افزاري و يا نرم افزاري و فرهنگي در مورد اين طرح ايراد شده است و همچنان نيز ادامه دارد. در اين بين گاه برخوردهايي سخت افزاري، چهره به چهره و يا قضايي توسط نهادهاي مسئول انجام گرفته که در برخي موارد نيز با بازخوردهايي نيز همراه بوده است.

بي گمان مقولاتي نظير حجاب و عفاف درجامعه ما که از نظر جامعه شناسي، جامعه اي در حال گذر با مشخصات ويژه خود است، مقوله اي تک بعدي و يک عاملي نيست بلکه مشکلي چندبعدي است که برآمده از عوامل متعددي است که در بستر تحولات سياسي، فرهنگي، اقتصادي کشور و يا تحت تاثير عوامل برون مرزي به وجود آمده است در اين بين چالش ها و مشکلاتي نظير بدحجابي، بي حجابي و يا هرمشکل فرهنگي ديگر در پرتو چنين رويکردي قابل توجه است و طبعا هرگونه وجود ناهنجاريي فرهنگي همچون بدحجابي، بي حجابي و ... جدا از عوامل به وجود آورنده آن واقعيتي است که در جامعه وجود دارد واقعيتي که در واقع به ناکارآمدي و يا کم کاري نهادهاي فرهنگي و ... ساير نهادهاي مسئول، جامعه پذيري به ويژه در نسل جوان کشور برمي گردد. چه اينکه اگر وقوع ناهنجاري هاي فرهنگي همچون بدحجابي يا بي حجابي در جامعه مشاهده شده و يا مي شود.

قبل از هر مسئله اي اين امر، امري فرهنگي است و برآمده از ضعف نهادهاي فرهنگي و دولتي کشور است، در اين بين چنانچه بخواهيم با اين امر فرهنگي و به وجود آمده در پرتو تحولات چنددهه اي با رويکردي سخت افزاري، تحکمي، واکنشي و بدون ارائه الگوي مطلوب و جايگزين برخوردکنيم مسلما نتايج مطلوب موردنظر ما را نخواهدداشت و چه بسا باعث ايجاد پيامدها و مشکلاتي نوين هم خواهد شد.

در اين راستا نگاه تحکمي به نوع حجاب بدون توجه به اصولي همچون تساهل و تسامح، برخورد ارشادي، فرهنگي و نرم افزاري نه تنها ممکن است باعث انجام برخوردهاي واکنشي از سوي مردم شود بلکه پيامدهايي خارجي(استفاده رسانه هاي خارجي از آن و تبليغات بر عليه کشورمان) نيز در پي خواهد داشت.

آنچه مشخص است توجه دوچندان از سوي نهادهاي گوناگون کشور به طرح حجاب و عفاف هرچند امري نيک تصورمي شود اما قبل از هر امري بايد با نگاهي آسيب شناسانه پيامدهاي هرگونه برخورد با ناهنجاري هاي فرهنگي را متصورشد. چه اينکه به نگاه بسياري، برخي برخوردها با معضلات پيچيده فرهنگي (که گاه زودگذر ويا واکنشي و فارغ از بررسي هاي کارشناسانه انجام مي گيرد) نه تنها به رفع معضل و ناهنجاري فرهنگي نيانجاميده است بلکه خود باعث ايجاد معضلات و مشکلات ديگري نيزشده است و عملا بر تداوم مشکلات دامنه دار در برخي حوزه ها و يا انتقال ناهنجاري ها به حوزه هاي ديگر بينجامد.

در اين ميان همچنانکه برخي از مسئولان اشاره کرده اند اميد بر آن است که اجراي طرح حجاب و عفاف در حقيقت رويکردي ارشادي و فرهنگي داشته باشد تا رويکردي اجرايي يا تحکمي.

قدس: 7 تير شهادت در سنگر دفاع از ولايت فقيه

7 تير شهادت در سنگر دفاع از ولايت فقيه»عنوان سرمقاله روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛هفتم تير يکي از فرازهاي تاريخ شکوهمند انقلاب اسلامي است. منافقين کوردل با اين اميد که با حذف فيزيکي مسؤولان نظام، در مقابل اوامر اربابان خارج نشين انجام وظيفه کرده باشند، فاجعه شهادت شهيد بهشتي و 72 تن از ياران انقلاب را رقم زدند.

بزرگداشت ياد و نام اين شهيد مظلوم نه بدين سبب که وي يک متفکر و چهره اي اهل علم بود (اگر چه اين ويژگيها و ديگر صفات ايشان در جاي خودش محترم است) بلکه از آن جهت اهميت دارد که شهيد بهشتي نماد جريان شناسي انقلاب اسلامي است و او بود که در عصر خويش با بصيرت ستودني به دفاع از انديشه انقلاب اسلامي مبادرت ورزيد.

در هر انقلابي بخصوص انقلاب اسلامي ايران که با انبوه توطئه ها روبه رو است، شناخت گروه هاي سياسي از جايگاه قابل اعتنايي برخوردار مي باشد. بدون شک، برخي از اين توطئه ها در قالب جريانها مطرح مي شود. در اين بين، حتي ممکن است در ظاهر برخي از اين تفکرات نشانه اي از انحراف ديده نشود و يا با انواع حيله افکار عمومي را نسبت به هدفهاي خود توجيه نمايند، اما در واقع پشت صحنه يک جريان انحرافي و به دنبال تغيير مسير جامعه باشند. در اين مواقع، بصيرت افراد و چهره هاي شاخص مي تواند در افشاگري آنها نقش مهمي را ايفا کند.

شهيد بهشتي در سال 60 با دفاع از انديشه ولايت فقيه به افشاگري عليه ديگر جريانهاي سياسي پرداخت. مهم ترين دغدغه شهيد بهشتي در تدوين قانون اساسي، اصل مترقي و منحصربه فرد ولايت فقيه است. اهميت اين اصل قانون اساسي، در دوران کنوني بسيار معنادارتر است. بر کسي پوشيده نيست، آنچه در شرايط کنوني مشکلات را در کشورهاي پيراموني مضاعف نموده و دولتمردان از حل آنها عاجز شده اند، نبود جايگاه قدرتمند قانوني به عنوان فصل الخطاب است که گاه باعث گرديده اختلافهاي جزئي جرقه درگيريها را فراهم و آتش جنگ داخلي را نيز در برخي کشورها شعله ور سازد.

سيد شهيدان هفتم تير سال شصت، با تلاشهاي وافر اين اصل مترقي را تصويب کرد که هزينه آن را نيز با قرباني شدن خود و يارانش پرداخت نمود.

شهادت مظلومانه شهيد بهشتي نفاق اتحاد شوم بني صدر و گروه هاي مخالف ولايت فقيه را بيش از پيش بر ملا نمود. بني صدر که قصد داشت با انحراف نهضت به سوي انديشه هاي مصدقي، انقلاب را از هدفهاي اوليه منحرف نمايد، در اين مسير با ناکامي مواجه گرديد و خون شهيدان انقلاب، وي و طرفدارانش را در مقابل افکار عمومي رسوا نمود.

ترور آيةا... خامنه اي اولين بارقه هاي خود را بر هواداران مردم سالاري ديني تاباند. مردم به اين فکر فرو رفتند که اگر رقيب، حرف حساب دارد، نيازي به دست زدن به کشتار ندارد.

آنها تلاش نمودند هدف غايي خود را که تثبيت تفکر جمهوري منهاي اسلام و روحانيت بود، در روز هفتم تير با انفجاري که در دفتر حزب جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت، غالب نمايند؛ اما خون شهيد بهشتي و يارانش چنان جوشيد که به راحتي اصل ولايت فقيه در قانون اساسي گنجانده شد و به تصويب رسيد. از آن پس، تلاشهاي ناشي از به ميدان آمدن ايسمهاي غربي و ناسيوناليستي کنار زده شد و اکثريت ملت ايران جهت فکري خويش را در راستاي حاکميت ولي فقيه تنظيم نمودند.

تلاش کور منافقين و دشمنان اين نظام همواره يکي از عوامل وحدت بخشي جامعه بوده است. آنها با اين اميد اقدامهاي گسترده خود را در عرصه هاي گوناگون عليه انقلاب اسلامي رقم زدند که نظام پايگاه و جايگاهي در ميان مردم ندارد و با هر واقعه اي مي توانند با تضعيف نظام خواسته هاي نامشروع خود را تعقيب کنند.

اين در حالي است که تاکنون هرگونه اقدام نرم افزاري و سخت افزاري دشمنان بستر وحدت را در ميان مردم مستحکم تر کرده و اين موضوع به عنوان يک سرمايه عظيم نظام جمهوري اسلامي توانسته است دشمنان را در دستيابي به هدفهايشان با ناکامي مواجه نمايد.

ملت عظيم الشأن ايران اسلامي با گذشت 29 سال از حادثه غم انگيز هفتم تير، همواره نشان داده است به برکت درايت رهبري و تمسک به حبل المتين ولايت فقيه، حوادث و رخدادهاي به ظاهر تلخ و ناگوار را منشور هوشياري و بيداري نسبت به نقشه ها و توطئه هاي دشمنان قسم خورده قرار مي دهد و با بصيرت بي نظير خود آن را به فرصت ايستادگي و پايداري بر آرمانهاي بلند انقلاب و تهديد براي دشمنان نظام، ضد انقلاب و مخالفين استقلال عظمت و پيشرفت مبدل مي سازد.

منافقين با منطق خشونت و کشتار در تلاش بودند بزرگان نظام را ترور نمايند تا از اين منظر ياران امام را حذف و با برنامه ريزي انديشه بنيانگذار انقلاب را آرشيو نمايند. در مسير تحقق اين سناريو در 6 تير با انفجار در مسجد ابوذر، حضرت آيةا... خامنه اي را مورد سؤ قصد قرار دادند و در روز بعد حادثه 7 تير را رقم زدند.

اين خود فروختگان و مطرودين، با کشتار فرزندان ملت نتوانستند مسير انقلاب را تغيير دهند و جمهوري اسلامي با وجود تهاجمهاي نابرابر دشمنان و ايادي آنها، با صلابت همچنان به مسير خود ادامه مي دهد. اکنون اين منافقين هستند که دچار ورشکستگي سياسي شده و با از دست دادن حمايت اربابان خود و ايجاد انشقاق در درون سازمان نفاق و بريدن چهره هاي زيادي از طرفداران خود، آوارگي را تجربه مي کنند.

بنابراين، برخلاف رؤياي دشمنان انقلاب و نظام بويژه آمريکاي جنايتکار و منافقين کوردل، خلق فجايع تروريستي و جنايت آميزي چون حادثه 7 تير و ديگر اقدامهاي تروريستي آنها مانند فتنه آفرينيهاي پيچيده تير 78 و 88 ، نه تنها دستاوردي براي ضد انقلاب و بيگانگان در پي نداشته است، بلکه در زمره عبرتهاي تاريخي، به عاملي مهم و تعيين کننده براي بيداري ملت ايران و عزم راسخ آنان براي مقابله هوشمندانه و قاطع با نفاق کهنه و مدرن و نيز جريانهاي تروريستي و حمايتگران منفور آنان تبديل شده است.

آرمان:بحران اروپا؛ تکرار اشتباه يا تقليد از آمريکا؟

«بحران اروپا؛ تکرار اشتباه يا تقليد از آمريکا؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم
دکتر طهماسب مظاهري است كه در آن مي‌خوانيد؛ پس از وقايع سالهاي 1973 توافق واشنگتن منجر به تقسيم بازارها و مديريت ذخاير بين آمريکا و کشورهاي هم پيمان آن شد. در نتيجه بخش بزرگي از ذخاير ارزي کشورهاي مختلف به دلار تبديل و در مواردي هم مديريت مستقيم آن در اختيار آن کشور قرار گرفت.

اين رويداد منجر به ايجاد ويژگي منحصر به فردي براي آمريکا شد. دولت آمريکا با بهره گيري از اين شرايط، سالهاي متمادي توانست نسبت به تامين بودجه دولت با کسري بودجه‌هاي کلان اقدام کنند و اثرات منفي آن کسري بودجه ها را به بيرون از اقتصاد آمريکا منتقل کنند. داستان از اين قرار است که دولت براي تامين کسري بودجه، اوراق قرضه منتشر مي‌کند. ظاهر امر اين است که اين اوراق را در بازار عرضه مي‌کند و هيچ فشاري از طرف دولت يا الزام قانوني براي خريد اين اوراق توسط فدرال رزرو (بانک مرکزي) وجود ندارد. فدرال رزرو نسبت به نرخ سود بانکي و بازده اوراق مالي حساسيت دارد و روزانه  آن را تنظيم مي‌کند.

عرضه اوراق قرضه دولت موجب مي‌شود قيمت خريد اوراق در بازار کمتر از قيمت اسمي آن شود و در نتيجه سود موثر آن افزايش مي يابد، لذا بانک مرکزي بخش بزرگي از اين اوراق را مي‌خرد. خريد اوراق توسط بانک مرکزي موجب رشد پايه پولي مي‌شود که تبعات آن روشن است. ويژگي اقتصاد آمريکا در اين مرحله به کمک آنان مي‌آيد و اين امکان را فراهم مي کند که پول منتشره را به کشورهاي ديگر منتقل کنند. اين ساختار به آمريکا جرات و جسارت داد که بودجه‌هاي نامتعادل و کسري بودجه هنگفت چند صد ميليارد دلاري را تصويب و اجرا کند.

کشورهاي اروپايي پس از انتشار ارز واحد يورو و مواجه شدن با افزايش ارزش آن نسبت به دلار، دچار اين توهم شدند که آنان نيز از اين قابليت برخوردارند. واقعيت اين است که در يک حد محدود و در زمان کوتاهي شاهد چنين پديده اي بوديم. اما ارزيابي اروپاييان از اقبال کشورها به ذخيره ارزي يورو، واقع بينانه نبود و به اتکاي آن ارزيابي غيرواقع بينانه، مراقبت و حساسيت خود در کنترل کسر بودجه کشورهاي عضو را کاهش دادند.

هريک از کشورها به روش خاص خود، بودجه شان را متورم کردند. يونان، اسپانيا، پرتغال، ايتاليا، مجارستان در اين زمينه پيشتاز بودند. وقتي مشکل يونان بروز کرد، دولتهاي اروپائي خوشبينانه تصور کردند که از اين قابليت برخوردارند و ميتوانند با تزريق چند ميليارد يورو به همان روش آمريکايي مشکل را حل کنند. کشورهاي ديگر که آنها هم همين مشکل را داشتند و پنهان کاري مي‌کردند، وقتي ديدند سياست اتحاديه اروپا، کمک به کشورهاي مشکل دار است، مشکل خود را بروز دادند و خواستار کمک شدند.

بدين ترتيب ابعاد مسئله بسيار بزرگتر از حدي شد که قبلا برآورد مي‌کردند و تقاضاي کشورهاي ديگر براي خريد يورو بسيار کمتر از حدي شد که فکر مي‌کردند. اروپا دو اشتباه کرد: اول اينکه مطلوبيت يورو را بيش ازآنچه واقعيت داشت، ارزيابي کرد. دوم اينکه مراقبت و حساسيت خود در خصوص کسري بودجه دولتهاي عضو را رها نمود و تلويحا اجازه داد دولتها کسر بودجه بيش از 3درصدتوليد ناخالص داشته باشند. در ادبيات فارسي ضرب المثلي داريم که مي‌گويد يکي از پرندگان مي‌خواست راه رفتن کبک را ياد بگيرد، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. علت ناکامي آن پرنده، تفاوت شاکله و ساختار فيزيکي و توانائي‌هايش با کبک است. به نظر مي‌رسد بحران اخير اروپا مصداقي از اين ضرب المثل است.

در يک کلام تقليد خام از سياستهاي مالي آمريکا، هزينه بزرگي براي اروپا در بر داشته است. به نظر مي‌رسد اين درس عبرت خوبي باشد که اروپائيان به اهميت انضباط مالي و کنترل بودجه‌هاي دولتي پي‌ببرند و بدانند که رعايت اصول و مباني اقتصاد تنها راه رشد و توسعه پايدار است. 

دنياي اقتصاد:نقدينگي و تورم؛ رويکردي ديگر

«نقدينگي و تورم؛ رويکردي ديگر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه در آن مي‌خوانيد؛شايد اگر بخواهيم يکي از معدود گزاره‌هاي اقتصادي را نام ببريم که اجماع اقتصاددانان بر آن است، مي‌توان از همبستگي مثبت و قوي ميان نقدينگي و تورم به خصوص در بلندمدت نام برد.

به عبارت بهتر، اگر بازه‌اي مثلا پنج دهه‌اي را از اين دو متغير در نظر بگيريد، مي‌توان با يک مدل خطي ساده نشان داد اين رابطه معني‌دار است. به اين اعتبار، شايد کمي‌ غيرعلمي ‌باشد که ادعا شود در يک سال نقدينگي فلان مقدار است و تورم پايين تر از آن و به اين شکل بخواهيم اين رابطه را نقد کنيم؛ البته مشخص است که اين بيان هم تنها به خاطر توجيه سياست‌هاي انبساط پولي است و باز هم شايد بتوان حق داد به اقتصاد در جا زده‌اي که به جاي توسعه بلندمدت، سياست‌گذارانش مجبورند فکر امروز کنند و اي بسا حاضرند براي فرار از فشارهاي غيرکارشناسي، از هزينه تورمي‌بلندمدت چشم‌پوشي کنند. اين هم يکي از هزاران مشکلي است که در بستر اقتصاد سياسي کشورهاي در حال توسعه بروز مي‌کند؛ اما براي چندمين بار، اقتصاد ايران نيازش سرمايه است و اين گوهر در آسمانخراش ميرداماد موجود نيست.

پول و نقدينگي، سرمايه مالي نيستند؛ هرچند شايد شکل ظاهري اينان يکي باشد. در اين مجال، راقم در پي تعريف تمايز اين دو نيست؛ اما بر سياست‌گذاران پولي است که آدرس ديگري براي آناني که به دنبال سرمايه هستند، بدهند؛ هر چند امروز آن آدرس‌ها هم بسته است و هر چه مي‌گذرد آدرس‌ها هم گم مي‌شود؛ اما اين دليل نمي‌شود اگر سرمايه‌اي نباشد، کام از نقدينگي بگيريم. اقتصاد ايران چون اقتصادهاي توسعه يافته نيست که در دوران رکود بتوان با شوک نقدينگي راهش انداخت که رکود مزمن ما از طرف عرضه و فقدان انباشت سرمايه و از طرف آنها کمبود تقاضا است.

آمدن سرمايه نيازمند عوامل مختلفي است؛ اما بالاتر از همه داشتن پيوندي ناگسستني و قوي با اقتصاد جهاني است و تا اين نباشد، سرمايه نيست و تنگناهاي عرضه سرجايش هست، توليد هم اگر هزاران هزار کارگر آماده به خدمت داشته باشد که حاضر باشند 18 ساعت در روز کار کنند، فلج است و رشد اقتصادي مايه شرمساري.

اما از اين نکته که بگذريم، مساله قابل توجه ديگر آنکه، اگر حتي بپذيريم نقدينگي مي‌تواند در کوتاه مدت، اثر واقعي در اقتصاد - منظور از اثر واقعي تاثير بر رشد اقتصادي يا بيکاري است - داشته باشد، بسياري نشان داده‌اند اين اثر نامتقارن است؛ به اين اعتبار که وقتي اقتصاد در رکود باشد يا رونق، اثر واقعي يک درصد افزايش در نقدينگي، متفاوت است.

روي ديگر اين مساله آن است که بسته به اينکه اقتصاد در رکود باشد يا رونق، اثر تورمي ‌نقدينگي در کوتاه مدت متفاوت است. از آنجايي که تئوري قابل اتکايي براي اين رويکرد وجود ندارد، اغلب اقتصاددانان متوسل به ابزار سنجي براي نشان دادن اين اثر نامتقارن مي‌شوند و از بردارهاي رگرسيوني غيرخطي غيرساختاري استفاده مي‌کنند. نگارنده در تحقيقي از اين روش براي اقتصاد ايران بهره برد و با تاکيد بر اقتصاد نفتي ايران، قيمت نفت را پايه تمايز بين دو وضعيت قرار داد.

نتايج نشان داد که حتي اگر قائل به اثرات واقعي نقدينگي در کوتاه مدت مثلا براي سه ماه آتي باشيم، اين اثر در قيمت‌هاي بالاي نفتي (تخمين حد مرزي قيمت در حدود 22 دلار به‌دست آمد) بي‌معني است و تنها وقتي قيمت نفت پايين باشد، در اين بازه زماني بسيار کوتاه تاثير نقدينگي بر تورم ناچيز است و مي‌توان اثر واقعي را انتظار داشت.هر چند مي‌توان بر اين مدل نقد کرد؛ همچنان که بر هر مدلي، اما اين مدل هم با رويکردي جديد، سنجشي بدست مي‌دهد که نمي‌توان انتظار اثرات واقعي کوتاه مدت را از نقدينگي به خصوص در قيمت‌هاي بالاي نفتي در اقتصاد ايران داشت.

جهان صنعت:قانون با توصيه اجرا مي‌شود؟

«قانون با توصيه اجرا مي‌شود؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت يه قلم مژگان فرجي است كه در آن مي‌خوانيد؛ هفتم تيرماه سال 1360، دفتر مرکزي حزب جمهوري اسلامي توسط تروريست‌ها منفجر شد و اين اتفاق در حالي روي داد که جمعي از مسوولان نظام همچون آيت‌الله‌ بهشتي، رييس ديوان عالي کشور، چهار وزير، 12 معاون وزير و 27 نماينده مجلس در جلسه هفتگي حزب حضور داشتند.البته تاريخ‌نگاري و يادآوري مظلوميت شهداي هفتم تير موضوع اين يادداشت نيست ولي نکته جالب توجه آن است که به همين مناسبت هفته‌اي تحت عنوان قوه‌قضاييه در کشور نام‌گذاري شد که هر ساله روساي قوا در آن به ايراد سخناني مي‌پردازند که اگرچه کمتر مي‌توان نکته جديدي در آن ديد اما براي خبرنگاران بي‌لطف نيست.

همايش امسال نيز در حالي برگزار شد که هرگاه بحث اجراي قانون به ميان مي‌آمد هريک از قوا قصد دارند ديگري را مقصر نشان دهد و در اين بين مواردي از جمله عدم دقت کافي در تنظيم قانون، کمبود بودجه و ناتواني اجرا براساس نبود امکانات لازم مورد اشاره قرار مي‌گرفت.

البته هفته گذشته تجمعي صورت گرفت که به نوع خود جالب بود. در هفته گذشته شاهد اعتراضاتي از سوي تعدادي از دانشجويان برابر مجلس به مصوبه اخير آن و راي يک قاضي در دادگاه به نفع دانشگاه آزاد اگرچه با حکم رييس قوه قضاييه براي بررسي بيشتر آن مجددا وارد دادگاه شد، بوديم که اين امر اتفاقا با اعتراض نمايندگان هم به دليل توهين به آنان مواجه شد و اعضاي خانه ملت مجددا از دولت خواستند تا قانون مورد احترام قرار گيرد.

بنابراين شايد صحبت روز گذشته احمدي‌نژاد که به قضات توصيه کرد مستقل رفتار کنند بي‌ربط به اين قضايا نبود.وي همچنين از ديگر کسان نيز خواست از دور زدن قانون به صورت شيطنت‌آميز پرهيز کنند. البته علي لاريجاني در مقام رياست مجلس نيز اين اظهارنظر را بي‌جواب نگذاشت و گفت که دولت نبايد در کار قوه قضاييه دخالت کند و نمي‌تواند بعضي مقررات را وضع کند که براساس آن مردم محدود شوند.  

اما نکته قابل توجه در اين سال‌ها که تمام قوا همديگر را به قانون‌مداري توصيه مي‌کنند بنابراين به نظر مي‌رسد اجراي  قانون و قانون نويسي از مباحثي به شمار مي‌رود که ظاهرا با گذشتن بيش از 30 سال از انقلاب اسلامي هنوز داغ و به روز است.پس آيا بهتر نيست به راهکاري موثرتر از همايش بابت اجراي قانون فکر کرد تا سال آينده همايش قوه قضاييه را با نگاهي متفاوت شاهد باشيم.