به کجا چنین شتابان؟

عصرایران - تجمع 200 نفره دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی که متضمن کم سابقه ترین اهانت ها به نمایندگان مجلس و به ویژه رییس قوه مقننه بود، بار دیگر ثابت کرد که عده ای در تبعیت از ولایت فقیه نیز عملکردی کاملا دوگانه دارند بدین گونه که هرگاه منافعشان ایجاب کند، کلمه به کلمه سخنان مقام معظم رهبری را به عنوان امر ولی فقیه واجب الاطاعه مورد استناد قرار می دهند و بدان عمل می کنند و هر زمان که منویات شخصی و جناحی شان ایجاب کند، ترجیح می دهند حتی دستورات صریح رهبری را نیز نشنیده بگیرند.

تاسف بارتر از همه اینکه اینان، به اسم حمایت از ولایت، پا بر روی دستورات ولی فقیه می گذارند و بدین ترتیب با دفاع بد از ولایت، بیشترین جفا را به این جایگاه روا می دارند.

البته کسی که در این جامعه زندگی می کند و آنقدر ساده لوح نیست که در سطح اخبار متوقف بماند، نیک می داند که این قبیل رفتارها، اساسا ارتباطی به حمایت یا عدم حمایت از رهبری ندارد (چه آنکه رهبری انقلاب نیز به چنین حمایت های ناموجهی نیاز ندارند) بلکه اینان در رقابت های درون جناحی و گروهی خویش، در عین ادعاهای خود که سپر بلای ولایت هستند، عملا از جایگاه رهبری برای بازی های سیاسی خود استفاده می کنند.

ماجرای اخیر در این باره بسیار عبرت آموز است که مختصرا و در چند بند بدان اشارتی کوتاه می شود که "عاقلان را اشارتی کافی است":

1- تجمع کنندگان دیروز چنین می گفتند که علی لاریجانی، دستور رهبر معظم انقلاب را نقض کرده و ما اینجا آمده ایم تا به این امر اعتراض کنیم.

قضیه از این قرار بوده که در روز رای گیری راجع به موضوع مراکز آموزش عالی غیردولتی که مساله وقف دانشگاه آزاد اسلامی نیز در آن دیده شده بود، یکی از نمایندگان اخطار قانون اساسی می دهد که "این طرح، در تضاد با فرمان رهبر معظم انقلاب است. "لاریجانی هم این اخطار را وارد می داند. طبق قانون، اگر رییس مجلس اخطاری را وارد بداند، باید آن را به رای نمایندگان بگذارد تا آنها نیز درباره وارد بودن یا وارد نبودن اخطار مذکور، رای بدهند و هر آنچه مجلس بدان رای داد، ملاک عمل قرار می گیرد.

لاریجانی هم که شخصا اعتقاد داشت اخطار وارد است طبق قانون، آن را به رای عمومی گذاشت و اکثریت نمایندگان اعلام داشتند که اخطار وارد نیست و ارائه طرح مورد بحث در مجلس ، تضادی با اوامر رهبر معظم انقلاب ندارد.

فارغ از اینکه رای نمایندگان مقرون به صحت بوده یا خیر، سخن بر سر این است که آیا لاریجانی عملی غیرقانونی انجام داده که مستوجب چنان شعارهای اهانت باری در مقابل خانه ملت باشد؟

اگر کسانی که آن عده را در مقابل مجلس جمع کرده بودند مشکلات سیاسی و جناحی با لاریجانی دارند، بهتر است بدون مایه گذاشتن از جایگاه رهبری به نبرد سیاسی با این رقیب سیاسی بروند نه اینکه هر کس ، هر جا کم آورد، فورا انگ ضدیت و مخالفت با ولی فقیه را به این و آن بزند و از این رهگذر بدون آنکه خود هزینه ای بدهد، به حساب اعتبار و جایگاه رهبری با رقبا مبارزه کند.

ولایتمداری یعنی این که مدعی تبعیت، از خود برای رهبری هزینه کند نه اینکه شان و اعتبار این جایگاه رفیع را در بازی های جناحی و تسویه حساب های شخصی و گروهی به حراج بگذارد که البته مردم ما هوشیارتر از آنند که اعتبار والای رهبری را با پادوهای سیاسی و جناحی این و آن گره بزنند و متوجه قضایا نباشند.

2- آقایان و خانم هایی که مدعی اند در تبعیت از رهبری شهره خاص و عام اند به سوالات زیر پاسخ دهند:

الف- آیا تجمع آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی مجوز قانونی از وزارت کشور داشت؟ اگر نداشت که خود مرتکب خلاف قانون جمهوری اسلامی شده اند و اگر مدعی اند مجوز داشتند توضیح دهند که مگر طبق قانون نباید تقاضای تجمع دستکم یک هفته پیش تقدیم وزارت کشور شود؟ آیا اصلا بین تصویب طرح مذکور در مجلس و تجمع آنها یک هفته فاصله بود؟
فراموش نکنیم که هم اکنون تعدادی از شهروندان مان دقیقا به اتهام شرکت در تجمعات فاقد مجوز قانونی تحت تعقیب قضایی اند یا در زندان به سر می برند.

ب- کسانی که مدعی پیروی از ولی فقیه اند، چرا برخلاف دستورات صریح ایشان مبنی بر لزوم حفظ حرمت مسوولان نظام و عدم توهین به آنها ، عمل می کنند؟ آیا رییس قوه مقننه، از مسوولان نظام تلقی نمی شود که بعضی ها در روز روشن اهانت آمیزترین شعارها را نثار او می کنند؟
وجدانا و انصافا اگر این شعارها را با حذف نام لاریجانی و افزودن نام برخی مسوولان دیگر ، سر می دادند، آیا با برخوردهای شدید انتظامی مواجه نمی شدند؟

نمی شود که رهبری دستور بدهند "توهین نکنید" و عده ای با ادعای لبیک به رهبری، از هیچ توهینی فروگذار نکنند.

ج- رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر لزوم قانونگرایی تاکید داشته اند و همگان را با صریح ترین و بلیغ ترین کلمات و جملات ممکنه به خودداری از اقدامات خودسرانه دعوت کرده اند.

حال از مدعیان می پرسیم که وجدان خود را قاضی کنند و پاسخ دهند که نحوه نقد "قانونی" مصوبات مجلس شورای اسلامی چگونه است؟ آیا تجمع در برابر مجلس و بدو بیراه گفتن به نمایندگان و رییس قوه است یا آنکه قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان را برای بررسی مصوبات مجلس و انطباق آنها با شرغ و قانون اساسی مقرر داشته است؟

متاسفانه در کشور ما میلیون ها نفر مدعی اند در هر چیزی صاحبنظرند، آنهایی که دیروز در مقابل مجلس شعار می دادند عمدتا متفق القول بودند که وقف دانشگاه آزاد اسلامی شرعا جایز نیست و مجلس بیخود کرده به یک امر غیرشرعی رای داده است! و کسی نیست که از اینان بپرسد که در کدام حوزه علمیه و چند سال درس فقاهت خوانده اند که ماشاءالله همه تان مجتهد جامع الشرایط شده اید و به هر آنچه دلتان خواست فتوا می دهید؟

اینکه مصوبه مذکور منطبق با شرع بوده یا نبوده، قضاوتش نه با معترضان خیابانی است نه با حامیان طرح و نه با نویسندگانی چون صاحب این قلم ؛ چه آنکه هیچ کدام وجاهت فقهی برای اعلام نظر در موضوعات شرعی که پیچیدگی های خاص خود را دارد، نیستند.

این مصوبه به شورای نگهبان خواهد رفت و اگر اعضای شورا از جمله فقهای منصوب رهبر انقلاب آن را خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص دهند، حتما آن را رد می کنند. پس نیازی به یقه درانی و درشت گویی و تندخویی نیست.

می گویند: نه آقا! حتی اگر شورای نگهبان هم مصوبه را رد کند، مجلس بر آن اصرار می ورزد و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام می کشد و پرونده می رود زیر دست هاشمی رفسنجانی که خود، یک پای دعواست!

اولاً از کجا معلوم که در صورت رد مصوبه، مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند. ثانیا به فرض ارجاع به مجمع تشخیص نیز، هاشمی درباره آن تصمیم نخواهد گرفت. او نیز مانند بقیه اعضا تنها یک رای دارد. اعضای مجمع هم که منصوب رهبر معظم انقلاب هستند.
بنابراین طرح مذکور یا در شورای نگهبان رد یا قبول می شود یا توسط مجمع تشخیص ، که در هر دو حالت، منصوبان رهبر معظم انقلاب تصمیم نهایی را خواهند گرفت نه جاسبی و هاشمی و لاریجانی و ... به تنهایی.

حال وقتی قرار است در هر دو وضعیت متصوره، نمایندگان رهبر انقلاب نظر نهایی را بدهند، چه نیازی هست به لشکرکشی های خیابانی و حرمت شکنی؟!

وانگهی اگر ماجرا آنقدر حساس بود و شرع مقدس و نظام با این مصوبه به خطر می افتاد، رهبر معظم انقلاب اقدام لازم را انجام می دادند چه آنکه ایشان ثابت کرده اند در این مسیر با هیچ کس تعارف ندارند و عنداللزوم قاطعانه وارد عمل می شوند و تصمیم مقتضی را اتخاذ می کنند.

4- اگر قرار باشد امروز طرفداران یک شخص یا جناح علیه لاریجانی تجمع کنند و شعار دهند و فردا لاریجانی، حامیانش را برای مقابله به مثل، بسیج کند و پس فردا هم دیگری هوادارانش را به خیابان ها بریزد که در این مملکت سنگ روی سنگ بند نمی شود.

البته نگارنده طبق اصل 27 قانون اساسی برگزاری راهپیمایی و تجمعات را حق قانونی مردم می داند ولی تاکید بر این است که همه باید به طور یکسان از این حق برخوردار باشند زیرا اصل مذکور فقط درباره یک طیف خاص نوشته نشده است و شمول ملی دارد و از این روی، برخوردهای دوگانه در بهره مندی از این اصل مترقی قانون اساسی نمی تواند رویکردی عاقلانه باشد چه آنکه این رویکرد می تواند احساس تبعیض را در جامعه افزایش دهد و به عملکردی ضد وحدت ملی تبدیل شود.

مخلص کلام آنکه قانونمداری، خودداری از خودسری، حفظ حرمت اشخاص و پیش نیفتادن از رهبری، از جمله شرایط و لوازم ولایتمداری است نه چشم بر قانون بستن و خودسرانه هر کاری را انجام دادن و فحاشی و توهین و تندروی و در نهایت ادعا کردن به این که ما پیرو ولایت ایم!