۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۲۱۰۹۰
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱ - ۲۶-۰۳-۱۳۸۹
کد ۱۲۱۰۹۰
انتشار: ۱۱:۲۱ - ۲۶-۰۳-۱۳۸۹

بخشنامه ضمانت خانوادگی منتفی شد

وی افزود: امروز شورا مجوزی به بانک مرکزی ارائه کرد که بر اساس آن، غیر از اسناد الکترونیکی بقیه اسناد تا مدت 10 سال نگهداری شود و برای امحاء پس از این مدت مجوز آن صادر شده است.

مهر: رئیس کل بانک مرکزی منتفی شدن بخشنامه ضمانت خانوادگی، اخذ مجوز برای برخورد محکم‌تر با متخلفین بازار غیر متشکل پولی و امحاء اسناد غیر ضروری بانکی پس از گذشت 10 سال را از مصوبات نشست سه شنبه شب شورای پول و اعتبار اعلام کرد.

محمود بهمنی سه شنبه شب پس از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در جمع خبرنگاران مصوبات نشست سه شنبه این شورا را اعلام کرد و گفت: در این جلسه بانک مرکزی گزارشی در مورد بازار غیر متشکل پولی به شورای پول و اعتبار ارائه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی از اخذ مجوزی از شورای پول و اعتبار برای نظارتها و برخوردهای محکم تر با متخلفین در بازار غیر متشکل پولی و موسساتی که نسبت به اخذ مجوز اقدام نکرده اند، خبرداد.

وی همچنین از حذف بند 14 دستورالعمل وصول مطالبات معوق ( بخشنامه ضمانت خانوادگی) با توجه به انتقاداتی که نسبت به آن صورت می گرفت، خبرداد و افزود: با اخذ وثایق و تضامین کافی نیازی به چنین بخشنامه ای نیست.

بهمنی از اخذ مجوز برای امحاء اسناد و اوراق غیر نیاز بانکی خبرداد و افزود: آئین نامه ای مبنی بر نگهداری اسناد و اوراق بانکی وجود داشت که بر اساس آن باید این اسناد تا مدتی نگهداری شود، اما این کار برای بانک مرکزی هزینه بر بوده و انبارهای بانک را پر می کند و بیش از این نیز نمی توانیم انبار برای آن ایجاد نمائیم.

وی افزود: امروز شورا مجوزی به بانک مرکزی ارائه کرد که بر اساس آن، غیر از اسناد الکترونیکی بقیه اسناد تا مدت 10 سال نگهداری شود و برای امحاء پس از این مدت مجوز آن صادر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته این مصوبه شامل بدهی ها و مطالبات بانکی نمی شود، بدهی ها همچنان تا زمان وصول باقی می ماند و شامل مرور زمان نمی شود، به عبارت دیگر بدهی تا زمانی که تسویه نشود از بین نمی رود.

وی با اشاره به ماده 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی تنفییذ کرد که موسسات که پرونده آنها برای بررسی به شورا ارائه می شود و همچنین ذی نفع واحد را با ارقام بیش از 15 درصد از این پس در بانک مرکزی بررسی شود.

ارسال به دوستان