اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵؛ «نااطمینانی» به اصلی‌ترین ریسک کشور تبدیل شده است

ریسک‌های سیاسی و تامین انرژی، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران در نیمه دوم۱۴۰۵ محسوب می‌شوند. رشد و تورم اقتصاد ایران تا پایان سال، بیش از هر چیز به تحولات ژئوپلیتیک، تداوم یا کاهش محدودیت‌های خارجی و مسیر روابط با جهان وابسته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تداوم تنش و محدودیت‌ها می‌تواند به افت بیشتر تولید، کاهش ارزش ریال و افزایش تورم منجر شود؛ در مقابل، توافق، آتش‌بس و کاهش تحریم‌ها می‌تواند به احیای رشد و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. برآوردها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند۱۴۰۵، در سناریوهای تشدید تنش، ثبات سطح تنش‌ها و کاهش تنش، به‌ترتیب حدود ۹۹، ۸۰ و ۶۲درصد خواهد بود.

در بلندمدت نیز کسری بودجه، رشد نقدینگی، اصلاحات اقتصادی، رفع تحریم‌ها و بازسازی اعتماد به سیاستگذاری، از عوامل تعیین‌کننده مسیر اقتصاد خواهند بود. صنایع و معادن نیز در نیمه دوم سال۱۴۰۵ با چند فشار همزمان مواجهند که چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها را مبهم کرده است. ناترازی انرژی، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت نقدینگی و اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، ریسک فعالیت را افزایش داده است. صنایع انرژی‌بر و بنگاه‌های صادرات‌محور نیز بیش از سایر بخش‌ها در معرض این فشارها قرار دارند؛ وضعیتی که می‌تواند به کاهش تولید، افت صادرات و تعویق سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرده است که وضعیت مالی بنگاه‌های صنعتی در نیمه دوم سال، تا حد زیادی به شرایط کلان اقتصاد بستگی دارد. برآیند دیدگاه فعالان اقتصادی نیز نشان می‌دهد که مسیر صنعت و معدن به تامین پایدار انرژی و سوخت، ازسرگیری تجارت و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد وابسته است. اقتصاددان و فعالان اقتصادی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را در نیمه دوم ۱۴۰۵ بررسی کرده‌اند.

آیا نااطمینانی تبدیل به مهم‌ترین ریسک در اقتصاد کشور شده است؟ به‌نظر می‌رسد نااطمینانی بر تمام سپهر اقتصادی سایه انداخته و تصمیم‌ها و رفتار آحاد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

باشگاه اقتصاددانان در این پرونده، با طرح یک پرسش، از 12 اقتصاددان نظرخواهی کرده تا تصویری از حال و هوای اقتصاد ایران در 6ماه نخست سال ارائه کند. فصل مشترک پاسخ‌ها آن است که اقتصاد ایران پیش از این نیز با مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو بوده است.

تورم، ناترازی انرژی، گره‌های نظام بانکی، چندنرخی بودن ارز، تحریم و در نهایت جنگ، از جمله ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران بوده‌اند. با این حال، آنچه در 6ماه گذشته رخ داده، نااطمینانی را به عاملی تبدیل کرده که بر شدت تمام این ریسک‌ها افزوده است. اقتصاد ایران از اسفندماه سال گذشته درگیر تهاجم آمریکا و اسرائیل شد و سال۱۴۰۵ را در شرایط جنگی آغاز کرد. این جنگ علاوه بر تخریب مستقیم برخی صنایع و آسیب به زیرساخت‌های مختلف، نااطمینانی موجود در اقتصاد را نیز افزایش داد.

در چنین شرایطی، مشکلاتی که پیش از جنگ نیز اقتصاد را تحت فشار قرار داده بودند، با شدت بیشتری خود را نشان دادند. تورم شتاب گرفت، ناترازی انرژی که پیش از این نیز یکی از مسائل جدی اقتصاد بود، با آسیب به بخشی از تامین‌کنندگان و زیرساخت‌ها پیچیده‌تر شد و فشار مالی بر دولت افزایش یافت. در همین حال، نیاز دولت به منابع پولی بیشتر شد و رشد نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار داد. نظام بانکی نیز با ریسک‌ها و بحران‌های تازه‌ای مواجه شد و نرخ ارز افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد. در کنار همه اینها، اقتصاد ایران که پیش از این با تحریم‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون با فشار ناشی از محاصره نیز روبه‌رو است؛ فشاری که محدودیت منابع را تشدید می‌کند و دامنه نااطمینانی را گسترده‌تر از گذشته می‌سازد.

مدارا با مردم

دکترمحمدمهدی‌بهکیش، اقتصاددان: سال گذشته سال بسیار پرالتهابی بود. جنگ ۱۲روزه و جنگ ۳۹روزه توان اقتصادی جامعه را به‌شدت تحلیل برد و اکثریت غالب افراد جامعه نه‌تنها وضعیت مناسبی ندارند، بلکه روزبه‌روز نیز شرایط نامساعدتری پیدا می‌کنند. تورم، به‌خصوص در بخش مواد غذایی، به بیش از ۱۰۰درصد رسیده است و شرایطی که در پایان ۶ماه نخست سال با آن مواجه هستیم، با دلار ۲۳۰هزار تومانی، زندگی را بسیار دشوار کرده است. حقوق یک استاد دانشگاه در وضعیت فعلی، کفاف تامین روزانه ۲ساندویچ را می‌دهد و یک کارمند متوسط در سیستم، قطعا حقوق کمتری از استاد دانشگاه دریافت می‌کند و ممکن است درآمد او صرفا کفاف یک ساندویچ در روز را بدهد. این وضعیت قابل دوام نیست و متاسفانه در سیاست‌های دولت نیز تصمیم یا اقدامی که بتواند مسیر موجود را تغییر دهد، دیده نمی‌شود.

وضعیت نه جنگ و نه صلح، از خود جنگ نیز بدتر است؛ چراکه در دوران جنگ، تکلیف افراد روشن است. تا زمانی که جنگ ادامه دارد، مردم مصرف خود را تا حد امکان کاهش می‌دهند و در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند؛ اما مردم در زمانی که نه جنگ است و نه صلح، نمی‌دانند چه باید کنند. نه شرایط آن‌چنان است که به پناهگاه بروند و نه آن‌چنان است که بتوانند به کسب‌وکار خود بپردازند. در چنین شرایطی، بسیاری از مردم حتی امکان پرداخت اجاره محل کسب خود را نیز ندارند؛ چراکه علاوه بر تورم، تقاضا به‌شدت کاهش یافته و قدرت خرید مردم پایین آمده است. نباید از خاطر ببریم که حدود ۱۰سال است دولت هر سال ۲۰ تا ۳۰درصد قدرت خرید حقوق کارمندان را کاهش می‌دهد؛ زیرا تورم وجود دارد. هر سال حدود ۳۰درصد افزایش حقوق اعمال می‌شود، اما تورم بیش از این میزان افزایش می‌یابد و در نتیجه، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. اکنون که با تورمی در حدود ۱۰۰درصد مواجه هستیم، قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت، از جمله کارمندان، کارکنان بخش خصوصی، مهندسان و سایر پرسنل، سالانه بین ۷۰ تا ۸۰درصد کاهش یافته است.

زمانی که قدرت خرید کاهش پیدا کند، پروتئین کمتری در سفره خانوار قرار می‌گیرد، امکانات کمتری در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد و بسیاری از افرادی که در گذشته درآمد متوسطی داشتند و در آپارتمان‌های متوسط در شمال شهر زندگی می‌کردند، دیگر نمی‌توانند با حقوق خود حتی هزینه شارژ واحدشان را بپردازند. گروهی می‌گویند این افراد باید خانه‌های خود را بفروشند و به خانه‌های ارزان‌تر بروند؛ اما در نظر نمی‌گیرند که این افراد به سنین بالاتر رسیده‌اند و دیگر توان و امکان فروش خانه و جابه‌جایی ندارند. علاوه بر این، چنین پیشنهادی اساسا منصفانه نیست.

سرمایه‌گذاری تقریبا به صفر رسیده است و حتی به اندازه استهلاک سرمایه نیز سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. مسیر صادرات و واردات نیز بسته شده و در محاصره قرار داریم. اینکه چه کسی مقصر است، موضوع بحث ما نیست؛ مساله این است که مردم ایران با این همه امکانات، هوش، فراست و تلاشی که در زندگی کرده و می‌کنند، نباید در چنین وضعیتی گرفتار شوند. در شرایط فعلی روزنه امیدی دیده نمی‌شود و در صورت ادامه این شرایط در نیمه دوم امسال، قطعا تورم افزایش خواهد یافت؛ چراکه درآمد نفت دیگر وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد، آن‌قدر محدود است که کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد. دولت در چنین شرایطی ناچار است برای پرداخت حداقل حقوق کارمندان که ارزش آن به‌شدت کاهش یافته است، پول چاپ کند یا از مسیرهای غیرمستقیم حجم پول را افزایش دهد که مستقیما به افزایش تورم منجر می‌شود.

البته تورم فقط به پایه پولی متصل نیست و طرف عرضه نیز بر تورم اثرگذار است. زمانی که نرخ ارز بر اثر شوک‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که قیمت اجناس نیز افزایش یابد و اقتصاد به سمت دلاریزه‌شدن حرکت کند. اقتصادی که خود را با دلار هماهنگ می‌کند، طبیعی است که توجه کمتری به ریال داشته باشد. در ماه‌های آینده ممکن است با تورمی بالاتر از ۱۰۰ درصد مواجه شویم؛ چراکه حساسیت‌ها کاهش می‌یابد، معاملات تقریبا به حداقل خود می‌رسد و خشم و عصبانیت اجتماعی نیز مانند فنری در حال جمع‌شدن است.

همه ما باید نسبت به این انباشت خشم، عصبانیت و مطالبه‌گری که مردم بحق دارند، نگران باشیم؛ چراکه این خشم، در نهایت، می‌تواند باعث بروز رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی شود. خانواده‌ای که فرزند بیمار دارد و نمی‌تواند داروی او را تهیه کند یا هزینه ویزیت پزشک او را بپردازد، طبیعتا بسیار خشمگین خواهد شد. هنگامی که فضای سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بسته شود و جوان‌ها نتوانند آزادانه در مطبوعات و احزاب فعالیت کنند، فعالیت‌های آنان به فعالیت‌های زیرزمینی تبدیل خواهد شد. بسیاری از جوان‌ها ممکن است متاسفانه جذب گروه‌هایی شوند و به فعالیت‌های زیرزمینی روی بیاورند و در نتیجه، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم؛ مشکلاتی بیش از آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم.

همیشه می‌گوییم اصلاحات اقتصادی دو وجه دارد؛ هزینه‌های اصلاحات و منافع آن. منافع این اصلاحات را همزمان دولت و مردم دریافت می‌کنند؛ اما نمی‌توان هزینه آن را تنها بر دوش مردم گذاشت. اگر قرار است قیمت بنزین افزایش یابد، نمی‌توان این هزینه را صرفا به مردم تحمیل کرد. این رویکرد اشتباه است و دولت باید بخشی از این هزینه را بر عهده بگیرد؛ یعنی مواضع سیاسی خود را تا حدی تعدیل کند تا مردم بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و از عهده هزینه‌های بالاتر نیز برآیند. این امکان وجود دارد که ناترازی‌ انرژی در ۶ماه دوم پدیدار شود و اختلالاتی در نظام حمل‌ونقل مشاهده شود. 

کرایه‌ها آن‌قدر افزایش می‌یابد که مردم عادی ناچار می‌شوند استفاده از تاکسی را متوقف کنند و از عهده هزینه‌های خودروهای شخصی خود نیز برنمی‌آیند. در چنین شرایطی، سیستم حمل‌ونقل عمومی نیز پاسخگوی این حجم از رفت‌وآمدهای‌ میلیونی نخواهد بود. دولت باید راه آشتی با غرب را بیابد. مانند هر کشور دموکراتیک دیگری، اگر افرادی نمی‌توانند این وظیفه را به انجام برسانند، باید کنار بروند و افرادی دیگر که توانایی انجام این کار را دارند، انتخاب شوند؛ چراکه مملکت به گروه‌های خاص تعلق ندارد و متعلق به همه مردم است. توصیه می‌شود مقتضیات جهان را در نظر بگیریم. مقتضیات جهان به‌گونه‌ای است با توجه به تحریم‌های ظالمانه، تجارت آزاد برای ما بسیار مشکل شده است. عاقلانه نیست کشوری ضعیف که بودجه نظامی آن ۱۰‌میلیارد دلار است، با کشوری که بودجه نظامی آن بیش از هزار‌میلیارد دلار است، سرشاخ شود؛ چراکه ممکن است صدمات جدی به آن کشور وارد شود. باید با ملت آشتی کرد و با مردم ارتباط بیشتری داشت تا بتوان با کمک یکدیگر مشکلات را حل کرد.

میانه نااطمینانی‌ها

دکتر ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی:  نیمه نخست سال۱۴۰۵ را می‌توان یکی از پرریسک‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دانست. اقتصاد کشور در آغاز سال نیز با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، از جمله تورم بالا، ناترازی بودجه و بانک‌ها، محدودیت‌های ارزی، ضعف سرمایه‌گذاری و ناترازی انرژی مواجه بود؛ اما تحولات شش‌ماهه نخست، این مشکلات مزمن را با شوک‌های جدید سیاسی، امنیتی و اقتصادی درهم آمیخت. به همین دلیل، ارزیابی نیمه دوم سال بیش از آنکه به یک پیش‌بینی عددی نیاز داشته باشد، مستلزم شناخت مسیر انتقال این ریسک‌ها به اقتصاد است.

مهم‌ترین ویژگی اقتصاد در این دوره، افزایش همزمان تورم و نااطمینانی است. افزایش شدید هزینه‌های تولید و فشار بر قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد که تورم دیگر صرفا ناشی از افزایش تقاضا نیست، بلکه بخش مهمی از آن از سمت هزینه و محدودیت عرضه نیز تغذیه می‌شود. هنگامی که نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و تامین مالی افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها ناچارند بخشی از این هزینه‌ها را به قیمت نهایی منتقل کنند. در چنین شرایطی حتی کاهش موقت سرعت رشد نقدینگی نیز لزوما به معنای کاهش سریع تورم نخواهد بود.

در کنار تورم، نااطمینانی ناشی از تحولات خارجی و ژئوپلیتیک مهم‌ترین ریسک نیمه نخست سال بود. اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی قابل‌توجه درآمدهای دولت و عرضه ارز به صادرات نفت و نیز محدودیت‌های ناشی از تحریم، همواره در برابر تحولات خارجی آسیب‌پذیر بوده است. هرگونه اختلال در صادرات نفت، حمل‌ونقل، دریافت درآمدهای ارزی یا دسترسی به منابع خارجی، مستقیما بر بازار ارز و غیرمستقیم بر تورم، واردات و تولید اثر می‌گذارد. اما اهمیت مساله صرفا در کاهش عرضه ارز نیست. در شرایط نااطمینان، تقاضا برای ارز و سایر دارایی‌ها نیز افزایش می‌یابد. خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود و بنگاه‌ها برای پوشش ریسک آینده، ممکن است بخشی از منابع خود را از سپرده و فعالیت‌های مولد به سمت ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها منتقل کنند. در نتیجه، انتظارات تورمی می‌تواند به عاملی مستقل برای تشدید فشار بر بازار ارز و قیمت‌ها تبدیل شود.

ریسک مهم دیگر، بودجه دولت است. اگر درآمدهای نفتی یا سایر منابع پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند، دولت با شکاف میان منابع و مصارف مواجه خواهد شد. نحوه تامین این شکاف اهمیت تعیین‌کننده دارد. افزایش بدهی، فشار مالیاتی، کاهش مخارج یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانکی و پولی، آثار متفاوتی بر اقتصاد دارند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که انتقال کسری بودجه به ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی می‌تواند به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شود.

در این میان، ناترازی نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افزایش ریسک اعتباری و ضعف برخی بنگاه‌ها می‌تواند کیفیت دارایی بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، در محیط تورمی ممکن است سودهای حسابداری با سود اقتصادی واقعی فاصله بگیرند. بنابراین در شرایط کنونی، بیش از سود اسمی و حسابداری، باید به جریان نقد واقعی، کیفیت دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه بانک‌ها توجه کرد. ادامه ناترازی بانک‌ها می‌تواند یکی از مسیرهای مهم انتقال بحران مالی به تورم و رشد اقتصادی باشد.

ناترازی انرژی نیز یکی دیگر از محدودیت‌های مهم نیمه دوم سال است. کمبود برق و گاز، به‌ویژه برای صنایع بزرگ، هم تولید را محدود می‌کند و هم هزینه تولید را افزایش می‌دهد. این مساله می‌تواند هم‌زمان به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم منجر شود؛ یعنی همان ترکیبی که سیاستگذاری را دشوارتر می‌کند. از سوی دیگر، فشار تورمی مستقیما به قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود. کاهش درآمد واقعی، تقاضای مصرفی را محدود می‌کند و در نتیجه ممکن است اقتصاد با ترکیبی از کاهش مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه تولید و تورم بالا مواجه شود. چنین وضعیتی می‌تواند ویژگی‌های رکود تورمی را تشدید کند.

با توجه به این شرایط، چشم‌انداز نیمه دوم سال را نمی‌توان با اطمینان در قالب یک عدد برای رشد یا تورم بیان کرد. دامنه نتایج ممکن، بیش از گذشته، به تحولات خارجی و نحوه مدیریت سیاست داخلی وابسته است. اگر تنش‌های خارجی کاهش یابد و امکان تجارت و دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند، بخشی از فشار بر بازار ارز و انتظارات تورمی می‌تواند کاهش یابد. در مقابل، تداوم یا تشدید محدودیت‌های خارجی، در صورت همراه شدن با کسری بودجه و ناترازی بانکی، می‌تواند فشارهای تورمی و رکودی را افزایش دهد. بنابراین در نیمه دوم سال، چند متغیر باید با حساسیت ویژه دنبال شوند: درآمد و عرضه ارز، نرخ و شکاف بازار ارز، تورم، کسری بودجه و نحوه تامین آن، رشد نقدینگی، وضعیت ترازنامه بانک‌ها، تولید صنعتی و وضعیت انرژی. در کنار این متغیرها، شاید مهم‌ترین شاخص کمتر قابل مشاهده، انتظارات و اعتماد فعالان اقتصادی به آینده باشد.

در نهایت، مساله اقتصاد ایران در نیمه دوم سال صرفا مهار یک نرخ تورم یا تثبیت موقت نرخ ارز نیست. مساله اصلی، جلوگیری از شکل‌گیری یک چرخه خودتقویت‌شونده است که در آن کاهش درآمد ارزی، فشار بودجه، ناترازی بانک‌ها، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری یکدیگر را تقویت کنند. از این منظر، اولویت نیمه دوم سال باید ایجاد ثبات و کاهش نااطمینانی باشد؛ ثباتی که از انضباط مالی دولت، اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت واقع‌بینانه بازار ارز، حفظ تولید و انرژی و فراهم کردن امکان تجارت خارجی شکل می‌گیرد. بدون کاهش نااطمینانی، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند؛ زیرا در اقتصاد، اعتماد به آینده، خود بخشی از سرمایه لازم برای بازگشت به مسیر رشد و ثبات است.

تداوم جنگ و تحریم

دکتر علینقی مشایخی، اقتصاددان: اقتصاد ایران قبل از دو جنگ اخیر نیز در وضعیت ضعیفی بود. سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک شده بود. کمبود برق و گاز به فعالیت‌های تولیدی لطمه می‌زد. بیکاری زیاد بود. سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نمی‌افتاد. هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدها بود و کسری بودجه به حجم نقدینگی اضافه شده بود. رشد حجم نقدینگی تورم را افزایش داده بود. جمعیت بیشتری به زیر خط فقر می‌رفت. قیمت‌گذاری‌ها و ارزهای چند نرخی زمینه فساد و قاچاق را فراهم می‌ساخت. اتلاف انرژی در کشور به تدریج بسیار زیاد شده بود؛ به‌طوری‌که برای یک واحد درآمد ملی چندبرابر دیگر کشورها انرژی مصرف می‌شد.

شروع دو جنگ عدم‌اطمینان‌ها را بیشتر کرد. برخی زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ و پایه نظیر فولاد، پتروشیمی، گاز و برق ضربه خورد. صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یافت. تحریم‌ها و محاصره کاهش صادرات را بیشتر کرد. کمبود درآمد ارزی از یک طرف و افزایش تورم از طرف دیگر نرخ ارز را به‌شدت افزایش داد. در نتیجه شرایط بالا طی ۶ماه گذشته تورم افزایش یافت و از ۷۳.۵ درصد نقطه به نقطه در فروردین به ۸۹درصد در مرداد رسید. اگرچه تورم ماهانه مطابق روند سال‌های گذشته در تیر و مرداد با شروع تابستان کاهش یافت؛ اما با وجود اینکه که نرخ مشارکت نیروی کار در بهار ۰.۵- درصد کاهش یافت، نرخ بیکاری ۱.۸درصد افزایش یافت و به ۹.۱درصد رسید. در نتیجه تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۰.۱- درصد و ۴.۶- درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش تولید در صنعت و معدن اتفاق افتاد که ۱۴.۷- درصد بود.

با توجه به شرایط جنگی و نااطمینانی‌های ناشی از آن کل تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت در بهار۱۴۰۵ به میزان ۸.۴-درصد کاهش یافت و در نتیجه کمبود سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک بیشتر شد و موجودی دارایی‌های فیزیکی کشور بیشتر کاهش یافت. بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به میزان ۹.۸-درصد اتفاق افتاد که نشانه کاهش بیشتر سرمایه‌ها در بخش صنعت و معدن است.

به‌طور خلاصه، وضع اقتصاد کشور به علت سیاست‌های نامناسب اقتصادی ضعیف و نامناسب بود. سیاست‌هایی مانند وجود ارز چندنرخی، قیمت‌گذاری‌هایی که تولید و صادرات را محدود می‌کرد و فساد و قاچاق را زیاد می‌کرد. وقوع جنگ و اثر مخرب آن بر تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری نیز وضع نامساعد اقتصادی را تشدید کرد. به‌خصوص شدت گرفتن تحریم‌ها که صادرات کشور را به‌شدت کاهش داد و حتی واردات را محدود کرد. البته به‌رغم شرایط سخت بالا دولت با زحمت و تلاش زیاد نگذاشت کمبود کالاهای اساسی پیش آید و از این جهت دولت قابل تمجید است. ادامه شرایط جنگی و تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی شامل افزایش تورم، بیکاری و نرخ ارز را افزایش می‌دهد و باید حتی‌الامکان با ادامه شرایط جنگی و تحریم مقابله کرد.

فراتر از انتظار

فرشاد فاطمی، اقتصاددان: سال ۱۴۰۵ با سایه جنگ تحمیلی به کشورمان آغاز شد. مقاومت ملی ایرانیان در دو جنگ نابرابر در فاصله کمتر از یک سال نشان از تاب‌آوری بالای اقتصاد ایران می‌داد و این عملکرد از انتظار خوش‌بین‌ترین ناظران اقتصادی هم بهتر بود. البته تداوم نرخ‌ رشد منفی در کنار عدم دسترسی به زنجیره تامین بین‌الملل، به همراه احتمال رسیدن نرخ تورم به مرز رکوردهای ۳رقمی نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاران اقتصادی و غیراقتصادی در یافتن راهی برای عبور از این شرایط است.

نااطمینانی حاصل از شرایط موجود تصمیمات بنگاه‌ها و خانوارهای ایرانی را تغییر داد و توجه‌ بنگاه‌ها به درستی بر توان تداوم فعالیت در شرایط سخت معطوف شد. در ۶ماه اول سال، صاحبان کسب‌و‌کار ریسک‌های کمتری انجام دادند و بیشتر بر مدیریت نقدینگی خود تمرکز داشتند؛ چراکه تورم بالا باعث تشدید مشکل نقدینگی خواهد شد. علاوه بر بنگاه‌هایی که مستقیما از خرابی‌های ناشی از جنگ صدمه دیدند، صنایعی که اختلال در زنجیره تامین چه آنها که وابسته به واردات یا صادرات بودند، بیشترین خسارت را دیدند. از سوی دیگر به‌دلیل عدم قطعیتی که خانوار با آن روبه‌رو بود هزینه‌های غیرضروری و معطوف به نیازهای بلندمدت کاهش یافت. در نتیجه انتظار می‌رود صنعت گردشگری و سایر صنایع مرتبط با نیازهای بلندمدت (به‌عنوان نمونه صنعت تولید لوازم خانگی) هم روزگار سختی را سپری کرده باشند. ۶ماه دوم سال برای بنگاه‌های اقتصادی با تداوم نااطمینانی‌ها آغاز شده ‌است.

عدم اطمینان در مورد زمان اتمام درگیری، نگرانی در مورد عدم ارتباط با زنجیره تامین بین‌المللی، نگرانی در مورد تاثیر کمبود حامل‌های انرژی، کاهش تقاضای خانوار به‌دلیل کاهش درآمد سرانه و فشار نقدینگی حاصل از تورم عدم قطعیت‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی در نیمه دوم سال هستند. هر چند سیاستگذار ممکن است نتواند در مورد برخی از موارد اقدام سریع انجام دهد، اقداماتی که بتواند برخی از این فشارها را کاهش دهد، الزامی است. یکی از اقدامات لازم، گفت‌وگو با آحاد اقتصادی شامل خانوارها و بنگاه‌ها در مورد برنامه‌های دولت برای مدیریت مشکل کمبود حامل‌های انرژی است. تمرکز بر توسعه و به‌کارگیری ابزار مناسب برای کاهش فشار نقدینگی، به‌طور ویژه تامین مالی زنجیره‌ تولید (SCF) به منظور کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها، یکی دیگر از اولویت‌ها خواهد بود.

تلاش برای کارآمدتر کردن فرآیندهای گمرکی به‌ویژه در پایانه‌هایی که به دلیل تعریف مسیرهای جدید وارداتی و صادراتی تحت فشار بی‌سابقه قرار خواهند گرفت نیز نیازمند توجه ویژه است. از سوی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک برای دسترسی هموار به محصولات پرارزشی که به دلایل فنی و لجستیک معمولا از مسیر هوایی تامین می‌شوند؛ به‌ویژه مواد اولیه دارویی از موارد نیازمند توجه ویژه است. تجربه ۱۵ماه گذشته موید آن است که تاب‌آوری اقتصاد ایران بیش از آن بود که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی انتظار داشتند، حال دولتمردان باید با سیاستگذاری مناسب نشان دهند، درایت لازم برای تداوم این تاب‌آوری نیز در ایران وجود دارد.

تنگنای منابع

دکتر حسین عباسی، اقتصاددان: ایران نیمه اول سال را با شرایط جنگی گذرانده است. وجود جنگ، حتی وقتی دوره‌های آتش‌بس در آن باشد، سبب می‌شود که امور از مجرای عادی خود خارج شوند. اقتصاد ایران به واسطه جنگ با محدودیت‌های بیشتری نسبت به قبل مواجه شده است و نیز اثرات ناکارآیی‌هایی که سال‌ها است اقتصاد ایران را متاثر می‌کند، بیش از پیش آشکار شده است. کسری بودجه که در شرایط عادی هم سبب می‌شد دولت‌ها به تامین تورمی هزینه‌های دولتی بزرگ و ناکارآمد روی بیاورند، در شرایط جنگی فشار بیشتری بر منابع دولتی آورده است. 

تورم به حدی رسیده که در دهه‌های اخیر سابقه نداشته و علاوه بر فشار بر مردم، نااطمینانی از آینده را دو چندان کرده است. فعالیت‌های اقتصادی هم به واسطه حملات دشمن و نیز به واسطه اختلال در تجارت مختل شده است. واکنش‌هایی که به این اتفاقات داده‌شده از جمله بستن دراز مدت اینترنت هم اثرات این اختلالات را مضاعف کرده است. اثرات این اتفاقات در اقتصاد ایران برای مدت‌های مدید خواهد ماند. در عرصه اقتصاد خانوار، برخی از هزینه‌های خانواده‌ها از کاهش درآمد متاثر می‌شود. خانواده‌های کم‌درآمد برای تامین نیازهای ضروری با مشکل روبه‌رو می‌شوند و خانواده‌های متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی مواجه می‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی هم استراتژی بقا را در پیش می‌گیرند. آنهایی که کالاها و خدمات ضروری‌تر را تولید می‌کنند، ممکن است بتوانند ادامه بدهند؛ ولی تولیدکنندگان کالاها و خدماتی که با کاهش تقاضا مواجهند و آنهایی که به تجارت خارجی وابسته‌اند، ممکن است نتوانند از این شرایط به سلامت عبور کنند. همه اینها را می‌توان با کلید واژه‌های «محدودیت منابع» و «نااطمینانی» برجسته کرد. اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، محدودیت منابع و نااطمینانی‌ها می‌توانند ضربات جبران‌ناپذیری به قدرت تولید اقتصادی کشور وارد کنند.

مهم‌ترین اقداماتی که باید در این شرایط انجام داد از یک‌سو شناخت محدودیت‌های ایجاد شده و اولویت‌بندی برای کاهش مشکلات است و از سوی دیگر تلاش در راستای کاهش نااطمینانی‌هایی که منشأ داخلی و ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارند. ناکارآمدی‌هایی که هر اقتصادی را حتی در غیاب شرایط جنگی فلج می‌کند، در اقتصاد ایران به وفور به چشم می‌خورد. شناخت این ناکارآمدی‌ها و حرکت برای کاهش آنها تنها راهی است که می‌توان ایران را در این شرایط حفظ کرد. دولت فعلی در سال پیش با کاهش عرضه ارز به قیمت پایین و امسال با حرکت به سمت تغییر شرایط مصرف انرژی گامی در جهت درست برداشت.

گام‌های بزرگ‌تری برای استفاده بهتر از منابع لازم است. تجربه دولت در دوران جنگ با فعالیت‌هایی مانند تخلیه سریع بنادر از کالاها، باز کردن سریع گمرکات دیگر و نیز تجربه سایر ارکان حکومت در بازسازی سریع تخریب‌های ناشی از حملات دشمن، نشان می‌دهد که شرایط جنگی می‌تواند چشم تصمیم‌گیران را به محدودیت‌ها باز کند و امکان رفع سریع مشکلات را به آنها گوشزد کند. اتفاقی که باید به وقوع آن آگاه باشیم و در سال‌های تحریم به کرات با آن مواجه بوده‌ایم و از آن ضربه خورده‌ایم، همان است که با اسامی مختلف از قبیل کاسبان تحریم یا مساله تراستی‌ها شناخته شده‌اند. در شرایط جنگی که امکان تجارت و فعالیت شفاف و سالم کم می‌شود، دست صاحب نفوذان باز می‌شود تا با وعده کمک به کاهش مشکلات، سیاست‌های محدودکننده را پیش ببرند و به کسب امتیازات و انحصارات بپردازند.

وقتی این امتیازات داده شدند، باز پس گرفتن آنها به سختی ممکن خواهد بود. بلایی که امتیازات و انحصارات خودروسازان یا فیلترشکن‌فروشان بر سر اقتصاد آورده‌اند، دو نمونه روشن از این فرآیند است. اقتصادی که در دام این انحصارات بیفتد، به سختی می‌تواند از آن بیرون بیاید. جنگ مشکلی مضاعف بر اقتصاد ضعیف ایران تحمیل کرده است. اگر وجود مشکلات ناشی از جنگ انکار شوند، محدودیت‌ها به رسمیت شناخته نشوند و اقدامات مناسبی در راستای استفاده بهتر از منابع محدود صورت نگیرد، مشکلات چند برابر خواهند شد؛ ولی اگر به درستی شناخته شوند، امکان حرکت در جهت کاهش آنها فراهم خواهد شد. 

درک نشدن تغییرات

دکتر علی چشمی، اقتصاددان:  اتفاقی که در ۶ماه ابتدایی سال۱۴۰۵ در اقتصاد ایران افتاد یعنی رشد اقتصادی منفی ۱۰درصد و تورم بالای ۹۰درصد نشان داد سیاستگذار و سیاستمدار ایرانی هنوز در حال و هوای اقتصاد غیررسمی، غیرصنعتی، غیرمالی و دولت نفتی مسلط دهه۱۳۶۰ سیر می‌کند. اقتصاد ایران در این سال‌ها و تحت همه فشارها تغییر کرده است: سهم بالایی از اشتغال اکنون رسمی و بیمه‌شده است و سازمان تامین اجتماعی ماهانه حدود ۱۵۰همت باید بابت مستمری به حدود ۵.۳‌میلیون بیمه شده اصلی و بابت امور درمانی بپردازد.

دهه۱۳۶۰ ابعاد مساله این نبود، هر بار شارژ کردن کالابرگ حدود ۹۰همت برای دولت بار مالی دارد، یارانه نقدی و نان و دارو و سایر ماهانه حدود ۸۰همت هزینه دارد و دولت ماهانه حدود ۲۵۰همت باید حقوق بپردازد و به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند یعنی کل دولت ماهانه حدود ۵۰۰همت باید برای کارمندان و بازنشستگان و یارانه و کالابرگ و سایر افراد پول جور کند. دهه۱۳۶۰ مساله دولت فقط حقوق کارمندان بود. سازمان امور مالیاتی در همین شرایط جنگی ماهانه حدود ۱۶۰همت مالیات گرفته (غیر از گمرک)، تامین اجتماعی هم حق بیمه گرفته (آمار منتشرنشده) مابقی از پول صادرات نفت و گاز و شرکت‌های بخش انرژی تامین شده. درحالی‌که دهه ۱۳۶۰ بیشتر از پول نفت بود. در این شرایط که اقتصاد رسمی شده و بار مالی دولت بر دوش بخش رسمی (مالیات و سایر وجوه بر عهده تولیدکنندگان است) قرار گرفته جنگ و محاصره نه تنها صادرات نفت را مختل می‌کند، بلکه تولید را هم به مشکل می‌اندازد. تورم و رشد منفی این ۶ماه را بگذارید کنار این شرایط. اقتصاد دهه۱۳۶۰ غیرصنعتی بود. 

ایران را در هر صنعتی که در نظر بگیرید، با وجود همه نواقص فعلی، در این سطح تولید صنعتی و صادرات صنعتی نداشت از سیمان، فولاد، مس و مواد معدنی، تا پتروشیمی و مواد شیمیایی، از خودرو و ساخت قطعات تا لوازم خانگی، مواد غذایی، صنایع الکترونیک و داروسازی. ارزش و ترکیب صادرات غیرنفتی این سال‌ها را مقایسه کنید با دهه۱۳۶۰ که عمده پسته بود و فرش. صنایع فعلی با جنگ و محاصره و فشار مالیاتی و بیمه‌ای و ارزی وضعیت متمایزی در جامعه ایجاد می‌کنند نسبت به دهه ۱۳۶۰. اقتصاد ایران دهه۱۳۶۰ ابدا مالی نبود حتی بانکی هم نبود و معاملات با پول نقد بود و به نوعی غیررسمی.

اکنون پول نقد از مبادلات مردم حذف شده، انواع معاملات مالی در سهام، در صندوق‌های سهامی و کالایی و درآمد ثابت و اخیرا ارزی و حتی در رمزارز رواج دارد و سهم مهمی دارد. برای مثال، در روزهایی که تنشی مانند جنگ و تشدید محاصره در کشور پیش می‌آید اگر ۲درصد نرخ دلار بالا برود و ۲درصد شاخص کل بورس سهام کاهش یابد حدود ۴‌میلیارد دلار ارزش بازار سهام ایران کاهش می‌یابد. این رقم را با خرج ماهانه کل دولت مقایسه کنید خودش می‌شود پول ۲ماه همه مخارج دولت. اگر سیاستمدار و سیاستگذار ایرانی متناسب با تغییرات ساختاری رخ‌داده در اقتصاد ایران طی ۵دهه اخیر حرفه‌ای نشود روزبه ‌روز هزینه اجتماعی بیشتری به ایران تحمیل خواهد شد که دولت آن را به شکل کسری بودجه تحمل کند و تولید آن را به شکل کاهش سرمایه‌گذاری تحمل کند و مردم آن را به شکل بدتر شدن معیشت و رفاهشان.

تله مالی دولت

دکتر مهدی فیضی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی: نیمه اول سال۱۴۰۵ را باید نقطه عطفی تلخ در تاریخ اقتصادی ایران دانست. اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۵ با رشد منفی ۱۰.۱درصدی (با احتساب نفت) و منفی ۴.۶درصدی (بدون احتساب نفت) مواجه شد. یعنی اقتصاد ایران در یک فصل، بیش از ۱۰درصد کوچک‌تر شد. آنچه این دوره را از رکودهای پیشین متمایز می‌کند، همزمانی چند شوک بزرگ است: جنگ تمام‌عیار از ۹اسفند۱۴۰۴، محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز، تحریم‌های ثانویه علیه شرکای تجاری ایران و فروپاشی صادرات نفت. مهم‌ترین نااطمینانی‌ها و ریسک‌های نیمه اول۱۴۰۵ به نظرم ریسک ژئوپلیتیک و جنگ در در وهله‌های بعدی ریسک عدم صادرات نفت، ریسک تحریمی و انزوای مالی، ریسک تورمی و فروپاشی قدرت خرید، ریسک بیکاری و انقباض بازار کار، ریسک کسری بودجه و ناترازی مالی و ریسک ناترازی انرژی است. این ریسک‌ها به نظرم از طریق پنج کانال اصلی انتظارات ارزی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه، انرژی و بازار کار و رفاه می‌تواند به نیمه دوم سال منتقل ‌شوند. 

نرخ ارز به‌عنوان «لنگر انتظارات تورمی» عمل می‌کند. با تداوم محاصره و افزایش تحریم‌ها، فشار بر بازار ارز ادامه می‌یابد. هر جهش ارزی، مستقیما به افزایش هزینه واردات مواد اولیه، نهاده‌های تولید و کالاهای مصرفی منجر می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. با عدم صادرات نفت، ایران همزمان با از دست دادن منابع ارزی و کاهش درآمدهای دولت مواجه است. این به تله مالی منجر می‌شود؛ دولت نه می‌تواند (به‌دلیل فشارهای اجتماعی و جنگ) هزینه‌ها را کاهش دهد و نه می‌تواند منابع جدید ایجاد کند. با کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی نیز دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق می‌شود که هر دو مسیر، فشار تورمی را افزایش می‌دهند. رشد نقدینگی بالا، موتور اصلی تورم را روشن نگه می‌دارد. همچنین با نزدیک شدن به زمستان، ناترازی گاز تشدید می‌شود. 

کاهش تحویل گاز به نیروگاه‌ها، تولید برق را محدود می‌کند و قطعی‌های برق، ظرفیت تولید صنایع را کاهش می‌دهد. این چرخه معیوب می‌تواند رکود نیمه دوم را عمیق‌تر کند. در نهایت با ادامه رکود، بنگاه‌ها به تعدیل نیرو ادامه می‌دهند. نرخ بیکاری ۹.۱درصدی بهار، احتمالا در نیمه دوم به‌ویژه در بخش‌های صنعت و خدمات افزایش می‌یابد. این فشار، هم از مسیر کاهش تقاضای کل و هم از مسیر افزایش هزینه‌های حمایتی دولت، به نیمه دوم منتقل می‌شود.

 چشم‌انداز نیمه دوم۱۴۰۵ را می‌توان در سه سناریو تصور کرد. در سناریوی اول با ادامه وضعیت فعلی، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۶ را منفی ۵.۴درصد پیش‌بینی کرده است و نرخ تورم را ۶۸.۹درصد برآورد می‌کند. موسسه اکونومیست این انقباض را ۹.۲درصد پیش‌بینی می‌کند. در این سناریو، تورم نقطه‌به‌نقطه تا اسفند ۱۴۰۵ به ۹۹.۲درصد می‌رسد. کسری بودجه تشدید می‌شود و ذخایر ارزی کاهش می‌یابد. بخش‌های صنعت، معدن و ساختمان در رکود عمیق باقی می‌مانند.

در سناریوی کاهش تنش‌ها و بازگشت نسبی ثبات، با فرض تورم ماهانه ۴.۸درصد (میانگین پنج‌ماه نخست)، تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند۱۴۰۵ به حدود ۸۰.۳درصد می‌رسد. رشد اقتصادی سالانه به حدود منفی ۳ تا ۴درصد می‌رسد و در بهار ۱۴۰۶ به تدریج به محدوده صفر نزدیک می‌شود. درنهایت در صورت توافق جامع و رفع تحریم‌ها، بازگشت نفت به بازارهای جهانی و عادی‌سازی مسیرهای تجاری، تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۵ به حدود ۶۱.۷درصد کاهش می‌یابد. این سناریو، مشروط به تحولات سیاسی اساسی است و تحقق آن تا پایان۱۴۰۵ دشوار به نظر می‌رسد. در مجموع به نظر می‌رسد به ترتیب بخش‌های صنعت و معدن، انرژی، خدمات و ساختمان بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب باشند.

زنجیره انتقال شوک

دکتر عباس خندان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی: نیمه اول سال ۱۴۰۵ را باید یکی از دوره‌های پرریسک و پر از نااطمینانی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دانست. ویژگی اصلی این دوره، همزمانی چند شوک و محدودیت بود؛ به‌گونه‌ای‌که اقتصاد ایران که سال‌ها با مساله مزمن تورم و ناترازی‌های ساختاری مواجه بود، شوک‌های سیاسی، امنیتی و خارجی نیز بر آن افزوده شد. در نتیجه، فشار هم‌زمان‌بر تولید، قدرت خرید خانوار، سرمایه‌گذاری و بازار ارز افزایش یافت. شدت این شرایط را می‌توان در تحولات تورمی نیز مشاهده کرد؛ به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به حدود ۸۹درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹درصد رسید. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نااطمینانی اثرگذار بر اقتصاد در این دوره، عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیک، ریسک‌های مربوط به جنگ و پیامدهای آن برای تجارت خارجی و درآمدهای ارزی بوده است. محدودیت در صادرات نفت و دشواری انتقال منابع حاصل از آن، از یک‌سو عرضه ارز را کاهش داده و از سوی دیگر، درآمدهای دولت را تحت فشار قرار داده است.

گزارش‌های اخیر نیز از کاهش شدید جریان صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته حکایت دارند. این شوک از طریق بازار ارز به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود: افزایش نااطمینانی و کاهش عرضه ارز می‌تواند نرخ ارز را تحت فشار قرار دهد و سپس از طریق افزایش هزینه کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و همچنین افزایش انتظارات تورمی، به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل شود. در کنار این عامل، محدودیت‌های انرژی و ناترازی برق و گاز نیز همچنان یک ریسک مهم برای بخش تولید محسوب می‌شود. در شرایطی که بنگاه‌ها همزمان با افزایش هزینه‌ها، محدودیت دسترسی به مواد اولیه و کاهش تقاضای حقیقی مواجه‌اند، اختلال در انرژی می‌تواند مستقیما ظرفیت تولید را کاهش دهد. بنابراین بخشی از فشار تورمی موجود، در کنار عوامل پولی و ارزی، از سمت هزینه و محدودیت عرضه نیز تغذیه می‌شود.

یکی دیگر از مسیرهای مهم انتقال نااطمینانی به نیمه دوم سال، وضعیت مالی دولت است. کاهش فعالیت اقتصادی و محدود شدن درآمدهای ارزی می‌تواند منابع بودجه را تحت فشار قرار دهد؛ درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از مخارج دولت انعطاف‌پذیری محدودی دارد. نحوه تامین کسری بودجه در این شرایط اهمیت زیادی پیدا می‌کند؛ زیرا تامین مالی تورم‌زا می‌تواند فشار موجود بر بازار ارز و قیمت‌ها را تشدید کند. چشم‌انداز نیمه دوم سال، بنابراین بیش از هر چیز به مسیر تحولات خارجی، وضعیت صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی و ثبات بازار ارز وابسته است. در سناریوی پایه، انتظار می‌رود اقتصاد با تداوم فشار تورمی و ضعف فعالیت اقتصادی مواجه باشد؛ یعنی مساله اصلی همچنان ترکیبی از تورم بالا و رشد پایین باشد.

برآورد صندوق بین‌المللی پول نیز رشد واقعی اقتصاد ایران در سال۲۰۲۶ را منفی ۵.۴درصد و تورم مصرف‌کننده را حدود ۶۸.۹درصد پیش‌بینی کرده است. در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، بازار ارز و قیمت کالاها احتمالا سریع‌ترین واکنش را به تغییرات محیط خارجی نشان خواهند داد. پس از آن، قدرت خرید خانوار و مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید صنعتی و در نهایت بازار کار تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در واقع، زنجیره اصلی انتقال شوک را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: افزایش نااطمینانی و محدودیت خارجی، کاهش درآمد و دسترسی ارزی، فشار بر نرخ ارز و تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه تولید و در نهایت کاهش مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید. از این منظر، مهم‌ترین مساله نیمه دوم سال نه یک متغیر منفرد، بلکه تعامل میان تورم، نرخ ارز، درآمدهای ارزی، کسری بودجه و رشد اقتصادی خواهد بود.

از تلاطم تا ترمیم

حمید آذرمند، اقتصاددان: عملکرد اقتصاد ایران در ۱۴۰۵ را نمی‌توان بدون درنظر گرفتن شوک‌های ژئوپلیتیک و تهاجم دشمن ارزیابی کرد. در این دوره، اقتصاد ایران با ترکیبی از شوک عرضه، اختلال در تجارت خارجی، افزایش نااطمینانی، فشار بر منابع مالی دولت و تشدید محدودیت‌های ارزی مواجه بوده است. بنابراین بخش قابل‌توجهی از تغییرات مشاهده‌شده در تولید، قیمت‌ها، تجارت و سرمایه‌گذاری را باید در چارچوب یک اقتصاد تحت فشار همزمان عرضه و تقاضا تحلیل کرد.

مهم‌ترین ویژگی نیمه نخست سال۱۴۰۵، همزمانی سه پدیده بوده است: کاهش ظرفیت تولید و تجارت، افزایش هزینه‌های مبادله و تامین مالی و تشدید نااطمینانی نسبت به آینده. ترکیب این سه عامل، شرایطی ایجاد کرد که در آن حتی بخش‌هایی که از نظر ظرفیت فیزیکی امکان تولید دارند، الزاما قادر به فعالیت در سطح عادی نباشند.

آثار اقتصادی جنگ و اختلالات خارجی: اثرگذاری جنگ بر اقتصاد از چند کانال اصلی صورت گرفته است: 

نخست، آسیب یا اختلال در بخشی از زیرساخت‌های تولیدی، انرژی، صنعتی و لجستیک، ظرفیت عرضه اقتصاد را کاهش داده است. در اقتصادی مانند ایران که بخش مهمی از تولید صنعتی آن به زنجیره‌های پیچیده تامین، انرژی، حمل‌ونقل و صادرات وابسته است، حتی اختلال در یک حلقه از این زنجیره‌ها می‌تواند اثر آنی آن محدود به همان بخش نباشد.

دوم، اختلال در تجارت خارجی و حمل‌ونقل دریایی هزینه مبادله را افزایش داده و زمان و عدم‌قطعیت انجام معاملات خارجی را بالا برده است. این موضوع علاوه بر کاهش بالقوه حجم صادرات و واردات، از طریق افزایش هزینه حمل، بیمه، تامین مالی و موجودی احتیاطی، بر قیمت تمام‌شده تولید داخلی نیز اثر می‌گذارد.

سوم، افزایش مخارج دولت و افزایش فشار بر بودجه است. در شرایط جنگی، به‌طور طبیعی مخارج عمومی افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که همزمان بخشی از منابع درآمدی دولت، به‌ویژه درآمدهای مرتبط با فعالیت اقتصادی و تجارت، با عدم‌قطعیت مواجه می‌شود.

چهارم، افزایش نااطمینانی و تغییر رفتار بخش خصوصی است. این کانال شاید در کوتاه‌مدت کمتر از آسیب مستقیم به زیرساخت‌ها قابل مشاهده باشد، اما از منظر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. 

محصول همزمان شوک عرضه و عوامل پولی: داده‌های رسمی مردادماه نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه به 84.4درصد رسید. شرایط نیمه نخست سال را باید فراتر از یک افزایش معمول قیمت‌ها تحلیل کرد. شوک‌های سمت عرضه و اخلال در تولید، افزایش هزینه تجارت و حمل‌ونقل، تغییرات نرخ ارز و رشد نقدینگی می‌توانند به‌صورت همزمان عمل کنند و یکدیگر را تقویت کنند. به لحاظ تحلیلی، افزایش تورم در چنین شرایطی را می‌توان حاصل برهم‌کنش سه نیرو دانست: شوک عرضه، انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی و رشد اسمی تقاضا در شرایط محدودیت عرضه.

رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه: اگرچه هنوز تصویر کامل و نهایی حساب‌های ملی نیمه نخست سال در دسترس نیست، اما انتظار کاهش رشد اقتصادی در این دوره از نظر تحلیلی قابل توضیح است. ترکیب اختلال در تولید، کاهش تجارت، افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی، مجموعه‌ای از عوامل منفی برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. از این منظر، یکی از متغیرهای کلیدی برای ارزیابی نیمه دوم سال، نه فقط میزان تولید جاری، بلکه رفتار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی و میزان بازگشت ظرفیت‌های بلااستفاده به مدار تولید خواهد بود.

چشم‌انداز نیمه دوم سال: چشم‌انداز نیمه دوم سال را نمی‌توان بر اساس یک سناریوی واحد ترسیم کرد. متغیر تعیین‌کننده، بیش از هر چیز، مسیر تحولات ژئوپلیتیک، وضعیت تجارت دریایی، امکان صادرات نفت و سایر کالاهای صادراتی و میزان بازگشت اطمینان به اقتصاد خواهد بود. اگر شرایط منطقه‌ای به سمت باز شدن مسیرهای تجاری حرکت کند، اقتصاد ایران می‌تواند در نیمه دوم سال از چند کانال با بهبود قابل‌توجه مواجه شود.

نخست، افزایش ظرفیت صادرات و کاهش هزینه‌های تجارت خارجی می‌تواند موجب بهبود نسبی تراز تجاری و افزایش عرضه ارز شود.

دوم، درآمدهای نفتی در صورت حفظ قیمت‌های نسبتا بالای نفت و امکان افزایش حجم صادرات می‌تواند نسبت به نیمه نخست بهبود پیدا کند.

سوم، در صورت کاهش محدودیت‌های لجستیک، ظرفیت صادرات کالاهایی نظیر محصولات پتروشیمی، فلزات، کودهای شیمیایی و سایر محصولات صنعتی می‌تواند بهتر مورد استفاده قرار گیرد.

چهارم، کاهش نااطمینانی می‌تواند حتی پیش از افزایش محسوس تقاضا، موجب فعال شدن بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و تجاری شود. بنابراین انتظار این است که در یک سناریوی محتمل، عملکرد اقتصادی نیمه دوم سال از نیمه نخست بهتر باشد؛ اما این بهبود هنوز به معنی بازگشت سریع اقتصاد به مسیر رشد پایدار نیست.

تورم در نیمه دوم سال: در مورد تورم، انتظار بیشتر بر کاهش شتاب تورم نسبت به اوج‌های مشاهده‌شده است تا کاهش سریع سطح عمومی قیمت‌ها. در صورت افزایش درآمدهای ارزی، بهبود دسترسی به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، عادی شدن شرایط حمل‌ونقل و رفع بخشی از اختلالات عرضه، فشار هزینه‌ای می‌تواند کاهش یابد. با این حال، تورم بالا به‌دلیل استمرار رشد نقدینگی، کسری‌های مالی، ناترازی نظام بانکی و تضعیف انتظارات تورمی می‌تواند همچنان پایدار بماند. به بیان دیگر، حتی اگر تورم ماهانه از سطوح بسیار بالا فاصله بگیرد، اقتصاد همچنان ممکن است با تورم مزمن مواجه باشد.

در نیمه دوم سال، واکنش بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان نخواهد بود. بخش‌های صادرات‌محور و دارای درآمد ارزی در صورت عادی‌شدن تجارت خارجی، از بهبود شرایط خارجی سریع‌تر منتفع خواهند شد. در مقابل، صنایعی که وابستگی بیشتری به تقاضای داخلی دارند، ممکن است همچنان با محدودیت قدرت خرید خانوارها مواجه باشند. بخش‌های وابسته به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای نیز به شدت به وضعیت ارز و تجارت خارجی حساس خواهند بود. در بخش خدمات، اثرگذاری شرایط اقتصادی احتمالا ناهمگن خواهد بود. خدمات وابسته به درآمد واقعی خانوارها و فعالیت بنگاه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که برخی خدمات مرتبط با تجارت، لجستیک، فناوری و فعالیت‌های صادراتی ممکن است با عادی‌شدن شرایط خارجی سریع‌تر بهبود پیدا کنند.

بهتر که نه، بدتر نشود

دکتر نرگس اکبرپور روشن، عضو هیات‌علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: عملکرد ۶ماه نخست سال۱۴۰۵، حتی بدون انتشار داده‌های نیمه اول سال و ارائه تحلیل‌های دقیق، توسط واحدهای اقتصادی (اعم از کارگر و کارفرما) به‌راحتی قابل‌ لمس است. این دوره که همراه با تشدید نااطمینانی ناشی از فضای جنگ و سپس نه‌ جنگ و نه صلح، گسترش تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های مبادلاتی و محاصره اقتصادی بود، انتظارات فعالان اقتصادی را در راستای منفی و نامطلوب شکل داد.

در فضای متلاطم اقتصادی که چشم‌انداز روشنی از آینده وجود ندارد، دور از انتظار نیست که فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد با تاخیر یا توقف مواجه شوند؛ انتظاری که با انتشار آمار رشد اقتصادی بهار سال۱۴۰۵ به نظر می‌رسد به واقعیت پیوسته است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی نسبت به سه‌ماه اول سال۱۴۰۴ با احتساب نفت ۱۰.۱-درصد و بدون احتساب نفت ۴.۶-درصد بوده است. اطلاعات این مرکز نشان می‌دهد رشد اقتصادی سه‌ماهه در گروه صنایع و معادن ۱۴.۷-درصد و گروه خدمات ۴.۸-درصد بوده که حاوی دلالت‌های مهمی درباره کاهش اشتغال در کشور است.

داده‌های حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت ۰.۵واحد درصد کاهش یافته و از ۴۱.۲درصد در دوره مشابه در سال۱۴۰۴ به ۴۰.۷درصد در بهار سال جاری رسیده است. همچنین، تعداد شاغلان در این دوره نسبت به سه‌ماه اول سال۱۴۰۴ کاهش متجاوز از ۴۵۰هزار نفری را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که به تعداد بیکاران حدود ۴۸۲هزار نفر افزوده شده است. همچنین، به‌عنوان یک نتیجه طبیعی شرایط کنونی کشور، نرخ ارز افزایش زیادی داشت که بعدتر به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی به تورم‌های کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه به‌ویژه در برخی اجزای اقلام سبد مصرفی منجر شد. بنا بر اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم مصرف‌کننده در مردادماه ۱۴۰۵ به حدود ۷۰درصد رسید و نرخ تورم تولیدکننده مردادماه (حدود ۶۷درصد) دلالت بر تداوم روند تورم در شهریورماه داشت. داده‌های بانک مرکزی نیز کماکان روند مشابهی را نشان می‌دهند: افزایش مستمر نرخ تورم از فروردین تا مردادماه از ۵۰.۶درصد تا ۶۵.۱درصد.

افزایش شتابان تورم بی‌تردید معیشت و قدرت خرید گروه‌های مختلف مردم را به‌شدت تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد؛ به‌طور ویژه، در شرایطی که حقوق کارگران و کارکنان مزدبگیر و همچنین مستمری‌بگیران و بازنشستگان در این ۶ماه تقریبا ثابت بوده، افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها، بی‌تردید توان تامین استاندارد زندگی‌شان را به خطر انداخته و احتمالا منجر به قرارگیری شماری از آنها در زیر خط فقر شده است. گرچه آمارهای رسمی دراین‌باره اعلام نشده است، اما شواهد دلالت برای افزایش فقر طی این مدت دارند. رفتار پس‌اندازی در شرایط تورم‌های بالا به شکل ترجیح به نگهداری دارایی‌های ارزشمند غیرمولد (مانند ارز، طلا و نقره) خواهد بود و ازسوی‌دیگر، افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه‌های تولید و تغییر در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود که این دو باهم چرخه سرمایه‌گذاری مولد در کشور را بیش‌از‌پیش آسیب‌پذیر کرده است.

در ۶ماه نخست سال، علاوه‌بر ریسک نااطمینانی‌های مرتبط با روابط خارجی، تحریم‌ها و درآمدهای ارزی، ریسک‌های ساختاری مرتبط با ناترازی‌های مزمن در حوزه انرژی، بودجه، نظام بازنشستگی و نظام بانکی نیز همچنان پابرجا بودند. با تداوم این ریسک‌ها، چشم‌انداز درباره نیمه دوم سال۱۴۰۵ نمی‌تواند چندان مثبت باشد. مسیر انتقال این ریسک‌ها به نیمه دوم سال از کانال انتظارات درباره نرخ ارز و تورم خواهد بود که متعاقبا تصمیمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تولید و معیشت را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. بنابراین، حتی در صورت نبود یک تکانه جدید، تداوم نااطمینانی‌های موجود می‌تواند به عاملی برای تضعیف رشد در روزهای باقی‌مانده سال تبدیل شود.

براین‌اساس، به نظر می‌رسد مسیر اقتصاد بیش از گذشته به نحوه مدیریت این ریسک‌ها و کیفیت سیاستگذاری وابسته باشد. باید تاکید کرد که بخش زیادی از عملکرد نیمه دوم سال منوط به شرایط و سیاستگذاری در بخش‌های غیراقتصادی است که وضعیت را در روابط بین‌الملل، تحریم‌ها و محاصره اقتصادی مشخص می‌سازند. چنانچه شرایط به گونه‌ای پیش رود که ریسک نااطمینانی‌های ناشی از وضعیت تنشی کنونی کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود که عملکرد روز‌های باقی‌مانده سال از نیمه نخست، بهتر که نه دست‌کم بدتر نشود.

گلوگاه‌های ناکامی

دکتر سهراب دل‌انگیزان، استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه رازی: در ۶ماه اول سال۱۴۰۵ شاخص‌های کلان اقتصادی نشان از وخامت اوضاع اقتصادی کشور می‌دهند. نرخ منفی رشد اقتصادی کشور در بهار۱۴۰۵ بر اساس گزارش‌های رسمی با نفت به بیش از ۱۰درصد و بدون نفت به نزدیک ۵درصد رسیده است. نرخ بیکاری کشور در بهار۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته افزایشی حدود ۲درصدی داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه۱۴۰۵ به مرز ویران کننده ۹۰درصد رسیده است.

در همین زمان قیمت متوسط هر مترمربع ساختمان در شهر تهران به بالای ۲۵۰‌میلیون تومان رسیده است. برای فهم اوضاع پرنوسان و آزاردهنده اقتصاد کشور کافی است نرخ رشد دستمزدهای کارکنان دولت با نسبت عمومی ۲۰درصد و افزایش حدود ۴۰درصدی حداقل پرداختی دولت به کارکنان خودش و نیز افزایش ۶۰درصدی حقوق و دستمزد کارگران به حداقل پرداختی حدود ۱۶.۶‌میلیون تومان را با نرخ تورم مواد غذایی در مردادماه۱۴۰۵ با حدود ۱۳۰درصد مقایسه کنیم. در این صورت فشار کشنده تورم را بر گروه‌های با حقوق و مزایای ثابت چه در بخش خصوصی و چه دولت می‌توانیم به عینه ببینیم که در میانه سال۱۴۰۵ عملا دستمزدهای ثابت آنها در طول سال بیش از ۶۰درصد ارزش خود را از دست داده است.

در نیمه اول سال خطر اصلی، غلبه رفتارهای کوتاه‌مدت حفظ بقا بر تصمیم‌های بلندمدت توسعه است. وقتی بنگاه نتواند قیمت مواد اولیه، دسترسی به ارز، تامین انرژی یا شرایط فروش چند ماه آینده را برآورد کند، ممکن است به‌جای توسعه ظرفیت، نقدینگی نگه دارد، مواد اولیه ذخیره کند یا پروژه را به تعویق بیندازد. این رفتار می‌تواند برای یک بنگاه منطقی باشد؛ اما در سطح کل اقتصاد به کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌انجامد. بنابراین حتی اگر بعضی فعالیت‌ها رشد را نشان دهند، برای قضاوت درباره کیفیت آن رشد باید پایداری تولید، سرمایه‌گذاری و وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز سنجید. نااطمینانی و نوسانات شدید با مسیر افزاینده نرخ ارز، تورم سرکش و تازنده مخصوصا در حوزه‌های مواد غذایی و دارویی، رکود شدید در بخش قابل‌توجهی از اقتصاد و صنعت و ناهماهنگی در تصمیمات وزارتخانه‌های متفاوت و بانک مرکزی فعالان اقتصادی را به نوعی انتظارات تورمی فراتر از حد معمول واداشته است و تقریبا کلیه قراردادهای تجاری با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ تورم و نرخ ارز موجود منعقد می‌شوند.

تمرکز بیش از حد تصمیمات در مرکز و پایتخت عاملی شده که فاصله جغرافیایی شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری و فلاکت اقتصادی در داخل کشور به سطح غیرقابل پذیرش برسد. نرخ تورم در تهران با استان‌هایی مانند ایلام، کرمانشاه و کردستان و سیستان و بلوچستان حدود ۴۰ درصد متفاوت است. مساله سوم دشواری جدی تامین مالی است. تامین مالی که بیش از اینکه در بند منابع مالی در اختیار باشد، در بند گرداب بخشنامه‌ها و مقررات ضد رونق گیر کرده است. البته باید یک نکته را در نظر داشت و آن هم نمی‌توان به بخش‌های تولیدی کشور به صورت توده‌ای نگاه کرد. این نگاه اشکال فلسفی جدی دارد. در شرایط کنونی کشور اگرچه منابع مالی بزرگ در حال توزیع است، ولی همچنین بخش‌های واقعی تولیدی از تامین مالی محروم هستند. بیش از ۷۰درصد منابع مالی بانکی کشور عملا در مرکز کشور توزیع شده و بقیه کشور در عمل ۳۰درصد مابقی را دریافت می‌کنند.

سه‌ سناریوی پیش‌ روی مسکن

دکتر غلامرضا سلامی، اقتصاددان : در نیمه نخست سال، به‌رغم رکود حاکم بر بازار مسکن که بیش از هر چیز ناشی از وضعیت جنگی کشور است، شاهد افزایش قیمت نسبتا بالایی در بخش مسکن بودیم؛ به‌طوری‌که در مجموع یک‌ساله اخیر در برخی نقاط شهر تهران، بیش از ۱۵۰درصد افزایش قیمت به چشم می‌خورد که توانسته است بخشی از عقب‌ماندگی چندساله این بازار نسبت به تورم را جبران کند. پیش‌بینی وضعیت مسکن برای نیمه دوم سال دشوار است، اما می‌توان سه سناریو را برای آن متصور بود. در سناریوی نخست، چنانچه وضعیت «نه جنگ و نه صلح» کنونی تداوم یابد، رکود معاملات کماکان پابرجا خواهد ماند، اما قیمت‌ها دست‌کم همگام با نرخ تورم عمومی افزایش پیدا می‌کند. در سناریوی دوم، در صورت ورود کشور به جنگی دامنه‌دار، به‌طور قطع علاوه بر ادامه رکود، بازار با کاهش محسوس قیمت‌ها به‌ویژه در واحدهای لوکس و گران‌قیمت مواجه خواهد شد. در نهایت، بر اساس سناریوی سوم و در صورت دستیابی به یک توافق پایدار صلح، معاملات مسکن وارد فاز رونق شده و قیمت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. هرچند شدت این رونق به‌طور مستقیم به ماهیت توافق صلح و افق روابط ایران و غرب وابسته خواهد بود.

تله دوگانه کامودیتی‌ها

دکتر سعید اسلامی بیدگلی، اقتصاددان؛ زمستان پیش ‌رو به‌احتمال قوی یکی از پرریسک‌ترین فصول برای صنایع انرژی‌بر بازار سرمایه ایران خواهد بود. هشدارهای رسمی نسبت به آغاز قطعی گاز از دی‌ماه، بار دیگر بخش عمده‌ای از بدنه اصلی بورس تهران را که بر پایه صنایع کامودیتی‌محور نظیر پتروشیمی، فولاد و سیمان استوار است، تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد.

اثر اختلالات ناشی از کمبود گاز و برق معمولا با وقفه‌ای سه‌ماهه تا شش‌ماهه در صورت‌های مالی شرکت‌ها ظاهر می‌شود و زنجیره کاهش تولید و افت فروش، مستقیما حاشیه سود این بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد؛ واقعیتی که در گزارش‌های مالی فصلی به‌وضوح بازتاب یافته است. شواهد آماری عمق این چالش ساختاری را آشکار می‌کند. در زمستان ۱۴۰۳ مجموع تولید آهن اسفنجی افتی بیش از ۲۰درصدی نسبت به میانگین تاریخی ثبت کرد و تابستان همان سال نیز با افت ۱۵درصدی تولید فولاد همراه بود. رشد بهای حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر به‌مراتب پرشتاب‌تر از قیمت شمش فولاد بوده و همین امر حاشیه سود برخی تولیدکنندگان را به زیر ۱۰درصد و حتی در دوره‌های اوج ناترازی به ارقام منفی رسانده است.

در این میان، ضریب آسیب‌پذیری صنایع یکسان نیست؛ پتروشیمی‌ها به‌دلیل نیاز مبرم به گاز به‌عنوان خوراک، زنجیره آهن اسفنجی به‌دلیل وابستگی فرآیندی و کارخانجات سیمان به‌واسطه چالش‌های سوخت جایگزین و مازوت، در خط مقدم این بحران ایستاده‌اند که این امر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تشدید فشار فروش در بازار سهام دامن می‌زند. همزمان با تنگناهای داخلی، بازار جهانی کامودیتی‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ در نقطه تلاقی سه نیروی اثرگذار قرار دارد: شتاب‌گیری انقلاب هوش مصنوعی، گذار به انرژی‌های پاک و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه. تحلیلگران بازار عمدتا بر سناریوی اختلال میان‌مدت متمرکز هستند که در آن تنش‌ها مهار شده و شوک عرضه به چند فصل محدود می‌شود. سناریویی که بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی جهان را به‌طور موقت کند خواهد کرد. 

با‌این‌حال، سناریوی دومی نیز مطرح است که با گسترش درگیری‌ها به تنگه هرمز و زیرساخت‌های نفتی منطقه، به جهش بیش از ۵۰درصدی قیمت انرژی و تداوم نفت بالای ۱۰۰ دلار منجر خواهد شد. پیوند این تحولات بین‌المللی با بحران ناترازی داخلی، اقتصاد کشور را در برابر یک «تله دوگانه» قرار می‌دهد. از یک سو، اوج‌گیری بهای جهانی کامودیتی‌ها و نفت می‌تواند پنجره‌ای برای افزایش درآمدهای ارزی و رشد سود اسمی صنایع صادرات‌محور باشد، اما از سوی دیگر، محدودیت در تامین گاز و برق، توان و ظرفیت واقعی تولید را فلج کرده و امکان بهره‌گیری از این رونق جهانی را سلب می‌کند. عبور صنایع کامودیتی‌محور بورس از شرایط دشوار کنونی و تبدیل آنها از نظاره‌گرانی آسیب‌پذیر به بهره‌مندان واقعی بازارهای جهانی، بیش از هر عاملی نیازمند رفع ناترازی حامل‌های انرژی و پایان‌بخشی به سیاستگذاری‌های غافلگیرکننده در حوزه تولید است.

سایه سنگین محاصره

دکتر امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان:  در نیمه اول سال و به طور خاص در شهریورماه، شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت ارز بودیم. البته نباید فراموش کرد که در سه ماه ابتدایی سال، بازار دلار برخلاف انتظار روندی نزولی داشت. با وجود سایه جنگ و افزایش ریسک‌ها که قاعدتا باید به رشد قیمت‌ها می‌انجامید،

به دلیل عدم امکان ثبت‌سفارش برای واردات و کاهش شدید تراکنش‌های مالی ناشی از تعطیلی نسبی اقتصاد، نرخ ارز افت کرد. اما این افت موقتی بود؛ اثر جنگ و محاصره اقتصادی بر نرخ ارز همواره در جهت افزایش است و تنها ممکن است در کوتاه‌مدت به دلایل ذکر شده، اثر خود را با تاخیر نشان دهد. از اواسط مرداد و با بازگشایی امکان ثبت‌سفارش‌ها، تجارت مجددا رونق گرفت. از نظر تاریخی نیز معمولا عمده رشد نرخ ارز در تواتر ۶ ماهه شهریور تا بهمن رخ می‌دهد. در همین راستا، نرخ ارز روند صعودی خود را آغاز کرد و از مرز ۲۳۰ هزار تومان نیز عبور کرد. به اعتقاد من، در این مقطع قیمت‌ها از سطح تعادلی خود فراتر رفتند و دلیل اصلی آن، وقوع و تشدید محاصره اقتصادی بود. این محاصره، ماهانه مبلغ قابل توجهی از درآمدهای نفتی ما می‌کاهد.

در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، هیچ متغیری به اندازه میزان فروش نفت و وضعیت تراز تجاری نمی‌تواند روی نرخ ارز اثر بگذارد و سرعت اثرگذاری آنها به مراتب بیشتر از متغیرهای کلانی چون رشد نقدینگی و تورم است. در واقع، ما تحت‌تاثیر شرایط محاصره و کاهش درآمدهای ارزی، به نرخی پرتاب شدیم که در حالت عادی باید دو ماه بعد به آن می‌رسیدیم. برای نیمه دوم سال، چشم‌انداز بازار کاملا به وضعیت تداوم یا رفع این محاصره بستگی دارد. اگر محاصره مرتفع شود، احتمالا شاهد یک فاز اصلاحی خواهیم بود و چه بسا برای چند هفته، نوسان و هیجان خاصی در بازار دلار نبینیم و نرخ‌ها نیز به ارقام بالای ۳۰۰ هزار تومان نرسند. اما متاسفانه تداوم این وضعیت، حتی اگر صرفا برای دو یا سه ماه آینده باشد، بازارساز و به طور خاص بانک مرکزی را با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد کرد.

در آن سناریو، بازار ارز ملتهب‌تر از پیش‌بینی‌ها خواهد شد و رسیدن نرخ ارز به بالای ۳۰۰ هزار تومان کاملا محتمل است. در سمت مدیریت بازار، بانک مرکزی با توجه به سیاست‌های درست سال‌های اخیر مبنی بر افزایش خرید طلا و صدور مجوز واردات طلا در ازای صادرات، اکنون ذخایر طلای قابل‌قبولی دارد. برآورد من این است که بازارساز در نیمه دوم سال، برای مداخله در بازار بیشتر به سمت ابزارهای نوین مبتنی بر فلزات گران‌بها (طلا و نقره) حرکت خواهد کرد. استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق سلف موازی استاندارد برای سکه یا پیش‌فروش آن، در دستور کار قرار خواهد گرفت. البته اگر با رفع محاصره فروش نفت بهبود یابد، دسترسی به مداخله سنتی (تزریق دلار فیزیکی) نیز فراهم می‌شود اما تجربه نشان داده است که تکیه بر ابزارهای نوین مالی (مانند سلف موازی، بازار آتی و بازار فردایی) بسیار کارآمدتر از مداخله صرفا بر پایه فشار بر ذخایر فیزیکی است.

اونس ۵ هزار دلاری می‌شود؟

*سهراب اشرفی، تحلیلگر بازار طلا: برای پیش‌بینی وضعیت بازار طلا در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، باید دو متغیر اصلی یعنی اونس جهانی و نرخ ارز در بازار داخلی را زیر ذره‌بین قرار داد. بررسی روند ده‌ساله بازار جهانی نشان می‌دهد که معمولا در ماه‌های پایانی سال میلادی، قیمت اونس طلا در مقایسه با سال قبل از آن در مسیر صعودی قرار می‌گیرد.

در حال حاضر قیمت اونس به زیر ۴۳۰۰ دلار رسیده است، اما این احتمال قوی وجود دارد که تا پایان سال میلادی قیمت‌ها به سمت محدوده ۵۰۰۰ دلار حرکت کند و ما شاهد افزایش قیمت محسوسی در بازارهای جهانی باشیم. از سوی دیگر، در بازار داخلی با متغیر تعیین‌کننده‌ای به نام دلار روبه‌رو هستیم. در روزهای ابتدایی مهرماه، نرخ دلار در محدوده ۲۳۵ هزار تومان قرار دارد. اگر به الگوهای سال‌های گذشته نگاه کنیم، معمولا در ماه آذر شاهد آغاز نوسانات شدید و روندهای افزایشی هستیم و بالاترین قیمت‌های سال عموما در دی‌ماه ثبت می‌شود. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود که تا اواخر آذر و اوایل دی‌ماه (مصادف با پایان سال میلادی)، قیمت دلار در بازار داخلی به محدوده ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان برسد.

با در نظر گرفتن سناریوی اونس ۵۰۰۰ دلاری و دلار ۲۷۰ هزار تومانی، انتظار می‌رود که در اواخر آذرماه قیمت طلا در بازار داخلی به کانال ۳۰‌میلیون تومان نزدیک شود. البته بدیهی است که در اقتصاد هیچ‌چیز قطعی نیست و تداوم شرایط فعلی یا هرگونه رخداد پیش‌بینی‌نشده در فضای سیاسی و اقتصادی داخلی یا بین‌المللی می‌تواند این معادلات را تغییر دهد. در نهایت باید تاکید کرد که موتور محرک اصلی بازار طلای ایران در ماه‌های اخیر، نوسانات ارزی بوده است. وقتی می‌بینیم اونس جهانی در این مدت نوسان چشم‌گیری نداشته و عمدتا زیر ۴۳۰۰ دلار معامله شده، به روشنی مشخص می‌شود که بازیگر اصلی که قیمت‌ها را در بازار طلای داخلی دستخوش تغییر و نوسان شدید کرده، قیمت دلار بوده است؛ متغیری که در نیمه دوم سال نیز مسیر بازار طلا را ترسیم خواهد کرد.

چشم‌انداز طلا در دو راهی سیاست

*عبادالله محمدولی، تحلیلگر بازار طلا:  برای ترسیم چشم‌انداز بازار طلا در نیمه دوم سال، پیش از هر چیز باید مشخص کنیم که تحلیل ما بر بستر چه شرایطی بنا می‌شود؟آیا فرض ما تداوم شرایط فعلی است یا وقوع اتفاقات و شوک‌های سیاسی پیش‌بینی‌نشده؟ با در نظر گرفتن تداوم شرایط فعلی، ارزیابی من این است که هم اونس جهانی و هم بازار طلای داخلی روندی صعودی خواهند داشت.

در بازار داخلی، پیش‌بینی می‌کنم در ۶‌ماهه دوم با یک شیب ملایم، شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی و حتی شاید تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها باشیم. در بازارهای جهانی نیز، هرچند موسسات مالی بزرگ دنیا طلا را رقیب و تهدیدی برای بازارهای خود می‌دانند و همواره تلاش می‌کنند قیمت این فلز گران‌بها را پایین نگه دارند، اما انتظار می‌رود تا پایان سال قیمت اونس جهانی به محدوده ۴۵۰۰ دلار برسد. اما در کنار این سناریوی پایه، باید احتمالات سیاسی را هم در نظر گرفت. بدیهی است که در صورت بروز هرگونه تنش یا جنگ، شیب این افزایش قیمت تندتر خواهد شد. در نقطه مقابل، اگر شاهد یک توافق سیاسی یا گشایشی باشیم که خیر ملت در آن باشد، طبیعتا قیمت‌ها روند نزولی به خود می‌گیرند. با این حال، نکته بسیار کلیدی در اینجا وجود دارد که نباید از آن غافل شد. نباید تصور کنیم که با یک توافق سیاسی، قیمت‌ها به صورت دائمی فروکش کرده و همه چیز ارزان می‌شود.

واقعیت این است که افت قیمت ناشی از توافقات سیاسی، موقتی خواهد بود. اقتصاد ما درگیر کسری‌ها و ناترازی‌های عمیقی است؛ تورم مزمن، چاپ پول و رشد نقدینگی و همچنین چالش‌های موجود در بخش صادرات و درآمدهای نفتی، ساختار اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. بازگرداندن این متغیرها به مدار تعادل و شرایط نرمال، نیازمند یک پروسه حداقل چهار تا پنج‌ساله است. بنابراین، حتی در صورت وقوع یک رخداد مثبت سیاسی، ما صرفا شاهد یک بازارسازی و کاهش قیمت موقت در بازه‌ای سه‌ تا ۶‌ماهه خواهیم بود. پس از تخلیه این هیجانات، به دلیل پابرجا بودن متغیرهای تورم‌ساز، قیمت‌ها مجددا مسیر افزایشی خود را پیدا خواهند کرد؛ هرچند که در آن شرایط، این افزایش با شیب ملایم‌تری رخ خواهد داد.

رشد بورس گزینشی و تورم‌محور خواهد بود

* حمید میرمعینی، تحلیلگر بازار سرمایه: بازار سرمایه در نیمه نخست سال بازدهی مطلوبی را به ثبت رساند که محرک اصلی آن، افزایش تورم و نرخ ارز بود. به تبع رشد این دو متغیر، در گزارش‌های مالی شرکت‌ها نیز شاهد افزایش ملموس سودآوری بودیم. با توجه به چشم‌انداز اقتصادی و تداوم احتمالی نوسانات صعودی نرخ دلار و تورم، انتظار می‌رود این روند سودسازی حفظ شود و بازار با خوش‌بینی به استقبال گزارش‌های عملکرد سه‌ماهه دوم و سوم برود.

برای نیمه دوم سال نیز روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما باید واقع‌بین بود؛ بازدهی شش‌ماهه دوم احتمالا به اندازه بازدهی پرشتاب نیمه نخست نخواهد بود. در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع و دغدغه پیش روی بورس، ریسک‌های سیاسی و افزایش تنش‌هاست. با این حال، اگر سطح تنش‌ها و ریسک‌های سیستماتیک در همان مختصات یکی دو ماه گذشته باقی بماند، بازار این میزان از ریسک را اصطلاحا به جان می‌خرد و با عبور از اصلاحات مقطعی و طبیعی قیمت‌ها، به مسیر رو به رشد خود ادامه خواهد داد. تفاوت مهم نیمه دوم سال در الگو و کیفیت رشد بازار است. برخلاف مقاطعی از نیمه اول سال، دیگر شاهد رشد یکپارچه و دسته‌جمعی تمام نمادها نخواهیم بود. رشد بازار از این پس ماهیتی گزینشی پیدا می‌کند و تمرکز روی تک‌سهم‌ها خواهد بود. در واقع، نقدینگی بازار به صورت صنعت‌به‌صنعت حرکت کرده و به دنبال صنایع جذابی می‌گردد که بیشترین تاثیر مثبت را از تورم یا نوسانات نرخ ارز می‌پذیرند.

شاخص بورس تا کجا بالا می‌رود؟

*ولید هلالات، تحلیلگر بازار سرمایه:  پیش از آغاز سال و با توجه به انتظاراتی که برای آغاز یک درگیری نظامی به وجود آمد، شاخص کل بورس یک اصلاح ملموس از محدوده ۴‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به ۳‌میلیون و ۷۱۳ هزار واحد را تجربه کرد. اما پس از بازگشایی بازار در بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه، روند صعودی پرشتابی آغاز شد که شاید در ابتدا کمتر کسی انتظار آن را داشت.

امروز که این معما حل شده، می‌توانیم بگوییم این جهش ناشی از انتظارات تورمی قابل‌توجه و نسبت P/E بسیار پایین (در محدوده ۲) برای شرکت‌هایی بود که می‌توانستند با نرخ‌های دلار توافقی جدید سودآوری بالایی ثبت کنند. از آن مقطع تا به امروز، شاخص کل بازدهی تقریبا ۱۰۰ درصدی داشته و به رکورد ۷‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده است. در این مدت ما شاهد رشد ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ ارز توافقی و حذف دلار ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بودیم که عملا به معنای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز بر مبنای دلار توافقی است. با در نظر گرفتن نرخ بهره ۴۰ درصدی و تورم انتظاری ۸۰ درصدی، می‌توان گفت نسبت P/E TTM بازار اکنون در محدوده ۱۰ واحد قرار دارد.

با توجه به رشد درآمد و سود شرکت‌ها، شاخص هفت و نیم‌میلیونی با P/S حدود ۲.۲ و P/E حوالی ۹.۲ کاملا منطقی است و با متغیرهای بنیادین و تعیین‌کننده نقطه تعادل بازار همخوانی دارد. برای نیمه دوم سال، روند بازار سهام مستقیما تابعی از رشد نرخ ارز توافقی خواهد بود. اگر دلار توافقی فاصله ۲۰ تا ۲۵ درصدی خود را با دلار بازار آزاد (که اکنون در محدوده ۲۳۰ هزار تومان است) حفظ کند، می‌توان انتظار داشت که بازار سهام با اتکا به سود تقسیمی (DPS) شرکت‌ها، بازدهی بهتری نسبت به بازار ارز خلق کند. البته در مقطع فعلی، کسب این بازده مازاد با ریسک‌های نظامی و سیاسی قابل‌توجهی همراه است و همین مساله می‌تواند سرمایه‌گذاران را بر اساس میزان ریسک‌پذیری‌شان، میان انتخاب صندوق‌های طلا یا بازار سهام دچار تردید کند. با این حال، اگر سرمایه‌گذاران به سراغ صنایعی بروند که به لحاظ مقدار تولید و فروش وضعیت باثباتی دارند و از طرفی انرژی‌بر نیستند (تا با قطعی گاز در زمستان دچار توقف تولید نشوند)، این صنایع می‌توانند با تقسیم سود مناسب، گزینه‌هایی مقرون‌به‌صرفه و برتر از بازار ارز باشند.

از منظر بنیادی، کف شاخص در شرایط فعلی ۷‌میلیون واحد است و نباید انتظار تثبیت در ارقام پایین‌تر از آن را داشت. در مقابل، با توجه به شیب رشد دلار توافقی، محدوده منطقی برای تعادل شاخص در نیمه دوم سال، کانال ۸‌میلیون واحد ارزیابی می‌شود. البته باید تاکید کرد که این نقطه تعادل، کاملا به شدت گرفتن یا کاهش ریسک‌های سیستماتیک بستگی دارد. تشدید تنش‌های نظامی و سیاسی سرمایه‌ها را از سهام دور کرده و به سمت بازار ارز و طلا فراری می‌دهد و در نقطه مقابل، هرگونه کاهش تنش می‌تواند محرک قدرتمندی برای ورود مجدد نقدینگی به بورس باشد.

رکود زیر سایه تورم

*دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان: 

۶ماه نخست۱۴۰۵ با همزمانی شوک‌های ژئوپلیتیک، افت درآمدهای ارزی، اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینه‌های تولید و تضعیف تقاضای داخلی همراه بود. در بهار ۱۴۰۵، رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۱۰.۱درصد و بدون آن منفی ۴.۶درصد گزارش شد.

بخش کشاورزی با رشد ۲.۳درصدی تنها بخش اصلی با رشد مثبت بود. گروه صنایع و معادن و بخش خدمات به‌ترتیب افت ۱۴.۷ و ۴.۸درصدی را تجربه کردند. تورم نیز به محور اصلی فشار بر خانوار و بنگاه تبدیل شد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوار در مرداد۱۴۰۵ به ۸۹درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹درصد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها ۱۲۸درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ۹۸.۹درصد بود و این امر گویای افزایش هزینه‌های زندگی و تولید است. در بخش کلان جنگ، تداوم نااطمینانی ناشی از آن، همراه با محدودیت فروش نفت و دشوارتر شدن مبادلات خارجی، محیط فعالیت اقتصادی را تضعیف کرد. افت صادرات و واردات، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تاخیر در تامین کالاهای واسطه‌ای، به زنجیره تولید و توزیع آسیب رساند. از سوی دیگر، کسری منابع ارزی و فشارهای بودجه‌ای، احتمال اتکای بیشتر دولت به منابع پولی را افزایش داد. رشد ۱۲ماهه نقدینگی ۵۳.۳درصد و رشد پایه پولی ۶۱.۵درصد گزارش شده است که در کنار شوک‌های سمت عرضه و افزایش انتظارات تورمی، زمینه جهش قیمت‌ها را تشدید می‌کند.

صنایع و معادن در بهار۱۴۰۵ رشد منفی ۱۴.۷درصدی ثبت کرد. افت شدید استخراج نفت و گاز، اختلال در تامین مواد اولیه و قطعات، افزایش ریسک فعالیت و تضعیف تقاضای داخلی، مهم‌ترین مکانیسم‌های انتقال بحران به بخش صنعت بودند. افزایش هزینه‌های تولید، رکود صنعتی را عمیق‌تر کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بهار۱۴۰۵، ۹۸.۹درصد و تورم تولیدکننده در صنعت ساخت حدود ۱۰۹درصد گزارش شد؛ بنابراین بنگاه‌ها با جهش بهای مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، تامین مالی و قطعات روبه‌رو بودند.

پیامد محتمل این وضعیت کاهش ظرفیت بهره‌برداری، کاهش سرمایه‌گذاری جدید، فشار بر نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط، افت اشتغال صنعتی و انتقال بخشی از هزینه‌ها به مصرف‌کننده است. برای کاهش آسیب، اولویت باید بر تامین ارز و مواد اولیه صنایع اشتغال‌زا، تامین سرمایه در گردش هدفمند و بازسازی زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل باشد. در بخش کشاورزی؛ رشد مثبت ۲.۳درصدی در بهار۱۴۰۵، این بخش را به تنها گروه اصلی اقتصاد تبدیل کرد که عملکرد مثبتی داشت. این وضعیت می‌تواند ناشی از بهبود نسبی تولیدات فصلی و افزایش تولید برخی محصولات باشد. با این حال، این رشد به‌تنهایی نشانه پایداری بلندمدت نیست؛ زیرا این بخش همچنان در معرض ریسک آب‌وهوایی، کمبود آب و وابستگی به نهاده‌های وارداتی قرار دارد. افزایش تورم خوراکی‌ها تا ۱۲۸درصد نشان می‌دهد که رشد تولید کشاورزی هنوز نتوانسته فشار قیمت بر سفره خانوار را مهار کند. سیاستگذاری این بخش باید بر تامین نهاده، ذخایر راهبردی، بهبود لجستیک و زنجیره سرد، کاهش ضایعات و توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و گلخانه‌ای متمرکز شود.

در بخش خدمات؛ در بهار۱۴۰۵ رشد منفی ۴.۸درصدی را تجربه کردیم. افت قدرت خرید، اختلال در تجارت خارجی و حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و کاهش سفرها، بخش‌های تجارت، حمل‌ونقل، خدمات اقامتی و غذایی و کسب‌وکارهای کوچک شهری را تحت فشار قرار داد. مجموع تجارت غیرنفتی در پنج‌ماه نخست سال حدود ۲۷درصد کاهش یافت. توقف یا تاخیر طولانی محموله‌ها در بنادر واسطه، هزینه و زمان تامین کالا را افزایش داد و به طور مستقیم بر تجارت در عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و انبارداری اثر گذاشت. از آنجا که خدمات سهم بالایی در اشتغال شهری دارند، تداوم رکود این بخش می‌تواند به گسترش اشتغال ناقص، کاهش ساعت کار، افت درآمد مشاغل غیررسمی و فشار بیشتر بر کسب‌وکارهای کوچک منجر شود. بسته‌های حمایت از سرمایه در گردش، تعویق هدفمند تعهدات مالیاتی و بانکی و توسعه مسیرهای تجاری جایگزین می‌تواند بخشی از اثرات کوتاه‌مدت را تعدیل کند.

فشار تورم

تورم ۶ماه نخست۱۴۰۵ حاصل برهم‌کنش چند عامل بود محدودیت عرضه و تجارت، افزایش هزینه واردات و حمل‌ونقل، تضعیف نرخ ارز، رشد نقدینگی، فشار کسری بودجه و افزایش نااطمینانی. این عوامل ابتدا در قیمت تولیدکننده و کالاهای وارداتی ظاهر شدند و سپس به قیمت مصرف‌کننده انتقال یافتند. تورم خوراکی‌ها بیشترین اثر توزیعی را دارد؛ زیرا خانوارهای کم‌درآمد سهم بزرگ‌تری از بودجه خود را صرف غذا می‌کنند. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه دهک دوم به ۱۰۱.۴درصد و دهک دهم به ۸۵.۷درصد رسیده است؛ این تفاوت از ماهیت نابرابر فشار تورمی حکایت دارد. در گروه مسکن، آب، برق و گاز، تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۳۷.۲درصد گزارش شده، اما به علت وزن ۳۶.۱۱درصدی این گروه در سبد مصرفی، همچنان اثر مهمی بر رفاه خانوار دارد. همزمان، تورم بالای تولیدکننده نشان می‌دهد که خطر انتقال مجدد هزینه به بازار مصرف در دوره‌های آتی باقی است. رکود همراه با تورم، فشار را به‌طور نامتناسب بر دهک‌های پایین، مزدبگیران، خانوارهای اجاره‌نشین، بازنشستگان، شاغلان غیررسمی و بنگاه‌های کوچک وارد می‌کند. رشد سریع قیمت خوراکی‌ها و خدمات ضروری، سهم هزینه‌های اجباری را در بودجه خانوار افزایش می‌دهد و امکان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری در آموزش و مخارج درمانی را محدود می‌سازد.

 مساله فقط تورم نیست

*دکتر فاطمه پاسبان، اقتصاددان: نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را باید یکی از دوره‌های پرریسک و مملو از نااطمینانی در اقتصاد ایران دانست؛ دوره‌ای که در آن، اقتصاد با نااطمینانی‌های اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیک آمیخته شده و پیچیدگی‌ها خاصی را به وجود آورده است. به همین دلیل، ارزیابی این دوره صرفا بر مبنای متغیرهایی مانند تورم، نرخ ارز یا رشد اقتصادی، نمی‌تواند تصویر کاملی از شرایط اقتصاد ایران ارائه نمی‌کند، تنیدگی و پیچیدگی روابط متغیرهای مختلف از جنس اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی شرایط پیش‌بینی را دو چندان سخت‌تر کرده است و ارتباط و کانال‌های تاثیر‌گذاری را به دلیل نبود افق چشم‌انداز و تغییر مداوم و مستمر متغیرهای تاثیر‌گذار از جمله شرایط جنگ، تحریم و… فضاهای نااطمینانی را تشدید کرده و امکان پیش‌بینی را دو چندان سخت‌تر خواهد نمود.

مساله اصلی، افزایش نااطمینانی و کاهش قابلیت پیش‌بینی محیط اقتصادی برای خانوار، کسب و کار،‌سرمایه‌گذار و سیاستگذار بوده که فضای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای هر یک با بازیگران زنجیره اقتصاد را دشوارتر و گاهی غیرممکن می‌سازد. مساله اقتصاد ایران در نیمه نخست سال صرفا افزایش ریسک‌ها نبود؛ عمیق‌تر از آن، افزایش نااطمینانی درباره خودِ مسیر آینده اقتصاد بود. وقتی فعال اقتصادی نمی‌داند چه سناریوهایی در برابر او قرار دارد و نمی‌تواند احتمال معتبری برای آنها تعیین کند، طبیعی است که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف را به تعویق بیندازد.

نااطمینانی ژئوپلیتیک و مسیر منازعات فقط «خطر جنگ» نیست؛ بلکه این است که نمی‌دانیم تنش‌ها چگونه، چه زمانی و با چه دامنه‌ای تغییر خواهند کرد و چه موضوعاتی را شامل می‌شود. ممکن است تنش کاهش یابد، ادامه پیدا کند یا وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت شود یا ممکن است شکل و اندازه آن تغییر کند؛ بنابراین اثر آن بر صادرات نفت، تجارت، حمل‌ونقل و ورود ارز نیز قابل تعیین دقیق نیست. نااطمینانی درباره آینده تحریم‌ها و روابط خارجی شکل دیگر نااطمینانی است. اینکه تحریم‌ها تشدید، تعدیل یا در برخی حوزه‌ها تغییر کنند و اینکه مذاکرات یا مناسبات خارجی به چه نتیجه‌ای برسد.در نتیجه، بازیگر زنجیره اقتصاد نمی‌تواند به‌سادگی بر اساس یک «احتمال» مشخص درباره سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، تولید، واردات یا صادرات تصمیم بگیرد. نااطمینانی دیگر درباره دسترسی به درآمدهای ارزی است. حتی اگر مقدار صادرات نفت را بدانیم، الزاما نمی‌دانیم چه مقدار از درآمد حاصل، با چه سرعتی و از چه کانالی قابل دسترس خواهد بود.

 نااطمینانی سیاستگذاری داخلی بیش از گذشته نمایان خواهد شد. این مورد برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. فعال اقتصادی دقیقا نمی‌داند در ماه‌های آینده درباره نرخ ارز، تعرفه‌ها، واردات، قیمت انرژی، مالیات، مقررات تجاری، محدودیت‌های صادراتی یا نحوه تامین مالی چه تصمیم‌هایی گرفته خواهد شد. بنابراین در خلأ قرار گرفته و تصمیم‌گیری برای کسب و کارها و‌ سرمایه‌گذار گاهی غیرممکن می‌شود. به‌این ترتیب دیگر اعتباری برای تصمیمات دولت باقی نمی ماند. نااطمینانی درباره رفتار بازار ارز و قیمت‌ها نیز وجود دارد. واکنش بازار را نمی توان رصد کرد که در پاسخ به اخبار سیاسی و جنگ و تصمیمات اقتصادی داخلی، نرخ ارز و قیمت‌های داخلی چه قدر افزایش خواهد کرد یا دامنه‌ای از تغییرات را برای آن پیش‌بینی کرد.

از منظر اقتصاد نهادی و اقتصاد رفتاری، یکی از سرچشمه‌های مهم نااطمینانی در اقتصاد ایران را باید در فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد میان دولت، جامعه و فعالان اقتصادی جست‌وجو کرد. سرمایه اجتماعی از طریق اعتماد، هنجارهای همکاری و قابلیت پیش‌بینی رفتار متقابل، هزینه مبادله را کاهش و امکان شکل‌گیری قراردادها و تصمیم‌های بلندمدت را فراهم می‌کند؛ بنابراین هنگامی که این سرمایه تضعیف می‌شود، نااطمینانی صرفا از «محتوای سیاست‌ها» ناشی نمی‌شود، بلکه از کاهش اعتماد به استمرار، اعتبار و قابلیت اجرای آنها نیز شکل می‌گیرد. از منظر اقتصاد رفتاری، در چنین محیطی عاملان اقتصادی برای مواجهه با آینده‌ای که تصویر روشنی از آن ندارند، به رفتارهای احتیاطی، کوتاه‌مدت‌نگری و تقویت ترجیحات نقدشونده روی می‌آورند و به‌دلیل نااطمینانی درباره قدرت خرید، قیمت‌ها، مقررات و رفتار سایر بازیگران، افق تصمیم‌گیری خود را کوتاه‌تر می‌کنند.

در نتیجه، خانوار ممکن است مصرف و پس‌انداز خود را بر مبنای نگرانی از آینده تنظیم کند و کسب و کار نیز به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، حفظ نقدینگی، کاهش تعهدات و تعویق تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر را ترجیح دهد. در سطح نهادی نیز کاهش اعتماد می‌تواند نیاز به تضمین، نظارت و سازوکارهای کنترلی را افزایش داده و هزینه مبادله را بالا ببرد. از این منظر، کاهش سرمایه اجتماعی خود یک «منبع نااطمینانی» است؛ زیرا پیش‌بینی رفتار سیاستگذار، کسب و کار، مصرف‌کننده و سایر بازیگران را دشوارتر می‌کند و از طریق کوتاه شدن افق انتظارات، کاهش همکاری و افزایش رفتارهای احتیاطی، می‌تواند اثر سایر نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک را نیز تشدید کند.

کارنامه بیت‌کوین در نیمه نخست سال

*حسین غضنفری، تحلیلگر بازار رمز ارز:  نیمه نخست سال شمسی جاری برای بازار رمزارزها و دارایی پرچم‌دار آن دوره‌ای آکنده از نوسانات شدید، دگرگونی احساسات و تقابل نیروهای کلان بود. بیت‌کوین که معاملات سال را با تکیه بر هیجانات ناشی از سقف تاریخی پیشین در محدوده ۶۸ هزار دلار آغاز کرده بود، در ادامه روزهای پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت و تا کف‌های روانی و فنی نظیر کانال ۵۸هزار دلار عقب‌نشینی کرد. آغاز معاملات سال با تکیه بر جریان ورودی صندوق‌های قابل معامله بورسی نقدی در محدوده ۶۸هزار دلار کلید خورد.

هرچند رویداد ‌هاوینگ در انتهای فروردین‌ماه خوش‌بینی‌ها را زنده نگه داشت، اما سنت همیشگی بازارها در پیش‌خور کردن رویدادها تکرار شد. فشار عرضه ناشی از بازپرداخت بدهی‌های صرافی ام‌تی گاکس و فروش دارایی‌های دولتی در کنار نرخ بهره بالای فدرال‌رزرو، بازوی اصلاح قیمتی تا کانال ۵۸هزار دلار را تقویت کرد و این اصلاح بخش عمده‌ای از اهرم‌های صعودی خوش‌بینانه را تصفیه ساخت. تطبیق رفتار بیت‌کوین در ۶ماه نخست امسال با الگوهای تاریخی گویای آن است که بازار در عمل وارد فاز کلاسیک انباشت فرسایشی شده است. در این فاز ترس و ابهام بر رفتار سرمایه‌گذاران خرد غالب می‌شود و بیشتر فعالان بازار در انتظار ریزش‌های عمیق‌تر و دستیابی به سطوح حمایتی بسیار پایین‌تر می‌نشینند. با این حال شواهد تاریخی چرخه‌های گذشته نشان می‌دهد که بازار بیت‌کوین همواره بازیگران منتظر را از رسیدن به قیمت‌های دلچسب و ایده‌آل ناامید کرده است.

انباشت هوشمند به طور معمول در میانه همین تردیدها تکمیل می‌شود و روند صعودی اصلی زمانی جرقه می‌خورد که توده بازار هنوز منتظر ارزان‌تر شدن قیمت است. حفظ حمایت حیاتی محدوده ۵۸هزار دلار در برابر امواج شوک‌های کلان نشان داد که نیمه اول سال بیش از آنکه سرآغاز یک زمستان نزولی باشد، دوره بازتوزیع دارایی‌ها و جابه‌جایی بیت‌کوین از دست معامله‌گران هیجانی به سرمایه‌گذاران بلندمدت بوده است و این دوره فشرده پیش‌زمینه حرکت‌های بزرگ‌تر در ماه‌های پیش رو را رقم می‌زند.

سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر می‌شوند

*طاها تهرانی، تحلیلگر بازار رمز ارز: در بررسی چشم‌انداز بازار رمزارزها در اواخر سال۲۰۲۶ و نیمه پیش‌ رو، مسیر حرکتی بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال را باید در یک افق یک تا یک‌ونیم ساله تحلیل کرد. پیش‌بینی من برای بیت‌کوین این است که ابتدا حرکت صعودی تا محدوده ۹۳ تا ۹۵هزار دلار داشته باشد و پس از آن، یک فاز اصلاحی را تا سطوح ۷۲ تا ۷۳هزار دلار تجربه کند. پس از این اصلاح، مسیر برای حرکت به سمت محدوده ۱۲۰هزار دلار هموار خواهد شد. البته رسیدن به ارقامی مانند ۱۰۰هزار دلار یا حتی افت موقت به زیر کف‌های قبلی در این مسیر عجیب نیست؛ چراکه انتظار می‌رود بیت‌کوین برای مدتی طولانی زیر سقف قیمتی خود نوسان کند و اصطلاحا رِنج بزند.

در این بازه زمانی که بیت‌کوین در حال تثبیت است، فرصت برای ریکاوری آلت‌کوین‌ها فراهم می‌شود. پروژه‌های استخوان‌دار و بنیادین که هدف مشخصی دارند و مشکلی از دنیای بلاک‌چین یا اقتصاد را حل می‌کنند، اکنون در کف‌های قیمتی عجیبی قرار دارند. این پروژه‌ها اگر از این سطوح پایین‌تر بروند عملا از بین خواهند رفت، بنابراین برای بقای خود هم که شده شروع به ریکاوری کرده و رشدهای چندبرابری را ثبت خواهند کرد. البته به‌دلیل مشکلات مربوط به «توکنومیکس» و آزادسازی توکن‌های جدید، بعید است قیمت بسیاری از آنها به سقف‌های تاریخی گذشته برسد، اما ارزش بازار آنها پتانسیل بازگشت به سقف‌های قبلی را دارد. ریشه این هجوم سرمایه به سمت دارایی‌های پرریسکی مانند رمزارزها را باید در متغیرهای اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک جست‌وجو کرد. تخریب زیرساخت‌های نفتی در خاورمیانه، افزایش قیمت نفت و تداوم جنگ‌ها، جهان را به سمت رشد تورم سوق می‌دهد.

این تورم فزاینده باعث می‌شود افراد در سراسر دنیا برای حفظ ارزش دارایی‌ها و پوشش ریسک‌های اقتصادی زندگی‌شان، مجبور به پذیرش ریسک شوند؛ اتفاقی که ما در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران نیز شاهد آن بوده‌ایم. در این شرایط ملتهب جهانی، طلا همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یک دارایی امن حفظ کرده است و قالب اصلی سبدهای سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد. اما در بازار ارزهای فیات، احتمالا شاهد خروج تدریجی دلار از سبد سرمایه‌گذاران و شیفت آنها به سمت یوآن خواهیم بود. در این میان، یورو نیز ارزش خود را در برابر دلار حفظ خواهد کرد که این به معنای تضعیف بیشتر جایگاه دلار در بازارهای جهانی است. مجموعه این تنش‌ها و سایه سنگین تورم، سرمایه‌گذاران را ناگزیر می‌کند تا برای نجات اقتصاد شخصی خود، ریسک‌پذیرتر از گذشته عمل کنند.

اثر ناترازی انرژی‌ بر کامودیتی‌ها

*مهدی رضایتی، کارشناس بازارهای مالی: محدودیت تامین انرژی طی سال‌های اخیر از یک چالش مقطعی عبور کرده و به یکی از ریسک‌های سیستماتیک و تکرارشونده صنایع بزرگ کشور تبدیل شده است. با این حال، در زمستان پیش ‌رو این ریسک به‌مراتب تهدیدآمیزتر از دوره‌های گذشته جلوه می‌کند؛ چرا که افزون بر ناترازی ساختاری و تاریخی، آسیب مستقیم به بخشی از تاسیسات گازی پارس جنوبی، ظرفیت عرضه در فصل سرد را در ‌هاله‌ای از ابهام برده است. نشانه‌های نگران‌کننده‌ای نظیر محدودیت تخصیص گاز به صنایع حتی در فصول گرم امسال نشان داد که ماجرا دیگر صرفا مهار پیک مصرف زمستانه نیست.

در سناریوی محتمل، توقف مرسوم و دوماهه خطوط تولید در صنایعی چون فولاد، متانول و اوره می‌تواند به سه تا چهار ماه افزایش یابد و در صورتی که افت عرضه گاز به حدود ۲۰۰‌میلیون مترمکعب در روز برسد، سهم تخصیصی به صنایع بزرگ تا مرز ۳۰‌میلیون مترمکعب سقوط خواهد کرد که عملا به معنای فلج شدن ظرفیت عملیاتی آنهاست. نکته کلیدی در تحلیل مالی این بحران آن است که اثر منفی قطعی انرژی‌ بر سودآوری شرکت‌ها، رابطه‌ای خطی و صرفا ناشی از کاهش فیزیکی مقدار تولید نیست. بخش عمده‌ای از بهای تمام‌شده و هزینه‌های عمومی شرکت‌ها ساختاری ثابت دارد و حتی در دوره تعطیلی خطوط پابرجا می‌ماند.

از این رو، افت حجم فروش بدون کاهش متناسب هزینه‌ها رقم می‌خورد و در نتیجه اهرم عملیاتی، افت حاشیه سود و سود خالص به‌مراتب شدیدتر از درصد کاهش تولید ثبت خواهد شد. علاوه بر این، فرآیند خواب و راه‌اندازی مجدد کوره‌ها در فولادسازی و واحدهای پتروشیمی با هزینه‌های سنگین و فرآیند زمان‌بر بازگشت به راندمان استاندارد همراه است؛ امری که اثرات زیان‌بار ناترازی را به بیش از یک فصل تعمیم می‌دهد و میانگین حاشیه سود سالانه کامودیتی‌ها را به شکل محسوسی فرومی‌کاهد.

همزمان در ابعاد بین‌المللی، سایه جنگ بر اقتصاد جهانی بازار کامودیتی‌ها را در میدان تقابل دو نیروی متضاد قرار داده است: شوک رکودی ناشی از جنگ که تقاضا را فرومی‌نشاند، در برابر شوک عرضه ناشی از آسیب به زیرساخت‌ها و مسیرهای تجاری که محرک رشد قیمت‌هاست. از این رو نمی‌توان رفتاری یکدست برای تمام کالاها متصور بود؛ محصولاتی مانند فرآورده‌های نفتی، اوره یا متانول که مستقیما از تخریب پالایشگاهی یا بن‌بست‌های صادراتی آسیب می‌بینند، حتی در یک فضای رکودی نیز پتانسیل جهش قیمتی دارند، اما محصولاتی با امکان جایگزینی سریع عرضه، بیشتر تحت فشار انقباض تقاضای جهانی قرار خواهند گرفت.

این تفکیک رفتاری برای شرکت‌های کامودیتی‌محور بورس تهران اهمیتی دوچندان دارد. حتی در صورت مساعد بودن بازارهای جهانی و ماندگاری قیمت‌ها در سطوح جذاب، محدودیت حاد تولید در داخل مانع از انتقال این مزیت قیمتی به صورت‌های مالی و سودآوری واقعی بنگاه‌ها خواهد شد. در واقع، ترکیب افت تولید ناشی از ناترازی انرژی با متغیرهایی نظیر نرخ ارز و هزینه‌های سربار، بازتاب رونق جهانی در بورس را کاملا گزینشی می‌کند و اجازه نمی‌دهد صعود شاخص‌های جهانی به‌طور خودکار به نجات سودآوری غول‌های صنعتی کشور ختم شود.

تنش‌های جهانی قیمت کامودیتی‌ها را بالا می‌برد

*آراد پورکار؛ تحلیلگر بازارهای مالی: در بررسی چشم‌انداز بازار کامودیتی‌ها و وضعیت شرکت‌های بورسی در نیمه دوم سال، یکی از مهم‌ترین متغیرها مساله تامین انرژی در زمستان است. با توجه به پیامدهای جنگ اخیر، اتفاقات رخ‌داده در زیرساخت‌های یوتیلیتی و به طور خاص هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های سوم و چهارم گازی پارس جنوبی، تمرکز بر بحران تامین گاز صنایع بیش از پیش اهمیت یافته است. ما در زمستان‌های گذشته نیز با مشکل کسری گاز مواجه بوده‌ایم، اما امسال با توجه به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، این کسری بسیار ملموس‌تر خواهد بود. این وضعیت مستقیما به معنای افزایش نرخ انرژی مصرفی صنایع است؛ چرا که شرکت‌ها ناچارند برای جبران این کسری، نیاز خود را از طریق گواهی‌های بورس انرژی و با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از نرخ‌های مصوب شرکت گاز خریداری کنند. این افزایش هزینه تامین انرژی، حاشیه سود شرکت‌هایی را که حساسیت بالایی به قیمت گاز دارند، به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، مساله کلیدی برای صنایع در ماه‌های پیش رو این است که گاز با چه نرخی و به چه میزانی تامین خواهد شد. متغیر دوم، سایه تحولات ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی بر بازار کامودیتی‌هاست.

اگر بخواهیم از دریچه نفت و طلا به بازار جهانی نگاه کنیم، در بازار نفت اخیرا شاهد رسیدن قیمت‌ها به محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۳ دلار بودیم و بعد با اصلاح ناشی از کاهش موقت تنش‌ها قیمت به زیر ۱۰۰ دلار رسید. اما این اصلاح موقتی بود و پیش‌بینی می‌شود پس از آن، نفت مجددا برای فتح محدوده‌های قبلی خیز بردارد که این امر به معنای تشدید دوباره تنش‌ها در آینده نزدیک خواهد بود. در بازار جهانی طلا نیز تحولات مهمی در جریان است. بانک‌های مرکزی دنیا، به ویژه چین، در محدوده‌های ۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار خریدارانی قدرتمند بوده‌اند و اجازه اصلاح بیشتر قیمت را نداده‌اند. در حال حاضر که اونس جهانی در مرز ۴۴۰۰ دلار قرار دارد، عبور آن از مقاومت ۴۴۵۰ دلاری می‌تواند تاییدیه قطعی بر پایان روند نزولی و آغاز یک مسیر صعودی جدید باشد.

رشد قیمت طلا و شکسته شدن کانال نزولی آن، علاوه بر خریدهای سنگین بانک‌های مرکزی، تا حدودی تحت‌تاثیر آرامش سیاسی نسبی در مقاطعی از بازار بوده است؛ آن هم در شرایطی که فدرال‌رزرو همچنان سیاست افزایش نرخ بهره را دنبال می‌کرد و انتظار می‌رفت این سیاست به افت طلا منجر شود. این نوسانات و ریسک‌های ژئوپلیتیک مستقیما بر سایر کامودیتی‌ها نیز اثرگذار است. در حال حاضر، یکی از جدی‌ترین چالش‌های بازار، جهش نرخ کرایه حمل‌ونقل دریایی است که ریشه در اتفاقات تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن برخی شناورها دارد. این مساله بهای تمام‌شده کامودیتی‌ها را به شکل معناداری افزایش داده است. در مجموع، با در نظر گرفتن سناریوی محتمل پیش رو یعنی یک دوره کوتاه فروکش کردن تنش‌ها و سپس اوج‌گیری مجدد آنها، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال روند کلی قیمت‌ها در بازار کامودیتی‌ها همچنان صعودی باشد.

چالش جدی در عرضه و تقاضای خودرو

*حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو؛  برای ارزیابی بازار خودرو در نیمه اول سال و همچنین ترسیم چشم‌انداز آن در نیمه دوم، باید شرایط کلان اقتصاد و محدودیت‌های بی‌سابقه این صنعت را مدنظر قرار داد. در ۶ ماه نخست امسال، بازار خودرو نیز مانند کلیت اقتصاد کشور افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرد. با این حال، این افزایش قیمت با توجه به متغیرهای پیرامونی، تا حدودی متناسب و حتی کنترل‌شده بوده است. صنعت خودروی ما چه در بخش تولید و چه در بخش واردات، وابستگی شدیدی به خارج از کشور و نرخ ارز دارد.

ما در نیمه اول سال از یک طرف شاهد جهش شدید نرخ ارز بودیم و از طرف دیگر، با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در واردات (هم واردات خودرو و هم قطعات) مواجه شدیم؛ محدودیت‌هایی که حتی در دوران اوج تحریم‌های دهه نود نیز به این شدت تجربه نشده بود. با وجود تورم سنگین، جهش ارزی و محدودیت‌های وارداتی، انتظار می‌رفت شکاف بسیار عمیقی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود و قیمت‌ها به مراتب بیش از این افزایش یابد. اتفاق مثبتی که در نیمه اول سال رخ داد، عملکرد قابل‌قبول بخش عرضه بود. تولیدکنندگان و واردکنندگان با وجود تمام فشارها، هزینه‌های سنگین لجستیک و چالش‌های مربوط به روابط تجاری، مثلا با امارات، توانستند عرضه را تا حد امکان حفظ کنند. در واقع، اگر این تلاش‌ها در سمت عرضه نبود، رشد قیمت‌ها در ۶ ماه اول به مراتب شدیدتر می‌شد.

با این وجود، چشم‌انداز نیمه دوم سال کاملا متفاوت و به مراتب سخت‌تر ارزیابی می‌شود. ذخیره قطعاتی که خودروسازان معمولا در نیمه دوم سال گذشته برای نیازهای ابتدای امسال تامین کرده بودند، اکنون تقریبا به پایان رسیده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های واردات قطعه شدیدتر شده و قیمت دلار نیز در سطوح بالاتری قرار دارد. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک و محدودیت‌های حمل‌ونقل (اعم از دریایی و هوایی) نیز بر فشارها افزوده است. مجموعه این عوامل باعث می‌شود که در ۶ ماه دوم، هم در زمینه عرضه خودرو دچار چالش‌های جدی شویم و هم فشار روی قیمت‌ها افزایش یابد. در سمت تقاضا نیز با یک پدیده دوگانه مواجهیم. از یک سو، قدرت خرید مردم کاهش یافته و این مساله به طور طبیعی تقاضای مصرفی را تعدیل می‌کند. اما از سوی دیگر، انتظارات تورمی و بدبینی نسبت به آینده قیمت‌ها، انگیزه سفته‌بازی و خرید سرمایه‌ای را تقویت می‌کند. مردم برای حفظ ارزش پول خود در برابر سوخت‌وساز اقتصادی و تورم فزاینده، ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را به کالاهای سرمایه‌ای نظیر خودرو تبدیل کنند. این تقاضای سرمایه‌ای، فشار مضاعفی بر بازاری وارد می‌کند که از سمت عرضه، به دلیل محدودیت واردات و تولید، در مضیقه است.

فیگورهای انفرادی بهروز تابانی در مسترالمپیا 2026

بیشتر بخوانید:

قیمت ارزهای خارجی، سکه، طلا و تتر در ۴ مهر ۱۴۰۵

نامه عارف به پزشکیان در آستانه بازگشت از سفر نیویورک

روحانی: من نه کلمه رفراندوم را گفتم و نه کلمه همه‌پرسی را / ما وسط بحران هستیم؛ هنوز از جنگ خارج نشدیم

تماشاخانه

حمله مسلحانه به مکه و تسخیر مسجد‌الحرام / وقتی مناره‌های کعبه به توپ بسته شد

واکاوی ویدئوی شیء نورانی در تهران / دقیقا چه چیزی در آسمان حرکت می‌کرده است؟

فیلم های دیگر