طرح جدید برای اسقاط خودروهای فرسوده

معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل با تاکید بر اینکه اسقاط خودروهای فرسوده، چه با جایگزینی و چه بدون جایگزینی، به کاهش مصرف سوخت منجر می‌شود، از طراحی طرح‌هایی برای اختصاص تسهیلات از محل گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی به مالکان خودروهای فرسوده خبر داد و گفت: این مشوق‌ها می‌تواند انگیزه بیشتری برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، سهیل معمارباشی - معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل - در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به آخرین وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۷۲ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است.

وی درباره روند اسقاط خودروهای فرسوده طی سال‌های گذشته توضیح داد: در سال ۱۳۹۳، حدود ۳۴۲ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شد که بالاترین رکورد دوره قبل به شمار می‌رفت. این رکورد در سال ۱۴۰۳ شکسته شد و تعداد خودروهای خارج‌شده از چرخه حمل‌ونقل به حدود ۳۴۹ هزار دستگاه رسید.

معمارباشی با بیان اینکه خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل به‌تنهایی کافی نیست، افزود: در مقابل تولید گواهی‌های اسقاط، باید تقاضای لازم برای جذب این گواهی‌ها نیز در بازار وجود داشته باشد. مراکز اسقاط با سرمایه‌گذاری، خودروهای فرسوده را از چرخه خارج می‌کنند و در مقابل، گواهی‌های اسقاط در کارتابل آن‌ها در سامانه نوسازی ناوگان ثبت می‌شود. طبق قانون، گواهی‌های اسقاط باید برای تولید یا واردات خودرو مصرف شوند. با این حال، مجموع تولید و واردات خودرو در سال گذشته تنها امکان جذب گواهی‌های حاصل از اسقاط حدود ۲۱۰ هزار دستگاه را فراهم کرد؛ بنابراین گواهی اسقاط حدود ۱۳۰ هزار خودروی دیگر به سال ۱۴۰۴ منتقل شد.

معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل تاکید کرد: به‌رغم آنکه در سال ۱۴۰۳ رکورد خروج خودروهای فرسوده شکسته شد، ظرفیت محدود بازار برای مصرف گواهی‌های اسقاط باعث شد بخشی از این گواهی‌ها در سامانه باقی بماند و به سال بعد منتقل شود.

وی در تشریح سازوکار اسقاط خودرو گفت: مالکان خودروهای فرسوده می‌توانند از دو روش در طرح اسقاط شرکت کنند؛ یا خودروی فرسوده خود را تحویل دهند و از شرکت خودروساز خودروی جایگزین دریافت کنند، یا از روش نقدی استفاده کنند. در روش نقدی، با اسقاط هر خودرو سه گواهی اسقاط به مالک اختصاص می‌یابد. پیش از اصلاح آیین‌نامه، تعداد این گواهی‌ها بر اساس سال تولید خودرو متفاوت بود و ممکن بود به یک یا دو گواهی محدود شود؛ اما بر اساس اصلاحات انجام‌شده، اکنون به همه خودروهای مشمول، سه گواهی اسقاط تعلق می‌گیرد.

ارزش حدود ۱۸۰ میلیون تومانی سه گواهی اسقاط

معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل با بیان اینکه ارزش هر گواهی اسقاط در حال حاضر حدود ۶۰ میلیون تومان است، گفت: بر این اساس، ارزش سه گواهی اختصاص‌یافته به هر خودروی فرسوده در مجموع به حدود ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد. در صورتی که مالک قصد دریافت خودروی جایگزین نداشته باشد و روش نقدی را انتخاب کند، باید معادل این مبلغ را دریافت کند؛ با این حال، برخی مراکز اسقاط رقم پایین‌تری به مالکان پیشنهاد می‌دهند.

میزان مصرف گواهی اسقاط چگونه تعیین می‌شود؟

معمارباشی درباره تعداد گواهی‌های اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروها اظهار کرد: این میزان بر اساس نوع خودرو، میزان ساخت داخل و تولیدی یا وارداتی بودن آن متفاوت است. در آیین‌نامه قبلی به‌ازای شماره‌گذاری هر ۱۲ دستگاه خودروی سواری، یک دستگاه خودروی فرسوده از چرخه خارج می‌شد؛ اما بر اساس اصلاحیه انجام‌شده، اکنون به‌ازای شماره‌گذاری هر چهار دستگاه خودروی سواری، یک دستگاه خودروی فرسوده از چرخه خارج می‌شود.

معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل ادامه داد: این میزان برای انواع مختلف خودرو یکسان نیست و درباره خودروهای وارداتی نیز رقم متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. قیمت خودروی وارداتی و اینکه ارزش آن کمتر یا بیشتر از ۱۵ هزار دلار باشد، همچنین قرار گرفتن خودرو در رده مصرف انرژی A و B یا رده‌های پایین‌تر، بر تعداد گواهی‌های اسقاطی که باید برای شماره‌گذاری خریداری شود، تأثیر می‌گذارد.

فعالیت مراکز اسقاط با ۲۰ درصد ظرفیت

در ادامه این برنامه، حسن کریمیان - رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور - با اشاره به فعالیت ۲۲۶ مرکز اسقاط در سراسر کشور گفت: این مراکز تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌ویژه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فعالیت می‌کنند و در مجموع، ظرفیت اسقاط سالانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند؛ اما متأسفانه اکنون تنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم این است که با وجود استفاده‌نشدن از بخش عمده ظرفیت مراکز موجود، همچنان مجوزهای جدیدی صادر می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌های ملی کشور در این بخش انباشته می‌شود، بدون آنکه بهره‌برداری لازم از آن صورت گیرد.

کریمیان، اجرا نشدن به‌موقع قانون را یکی از دلایل شکل‌گیری وضعیت فعلی دانست و اظهار کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز باید در همان مقطع تصویب می‌شد؛ اما این آیین‌نامه در سال ۱۴۰۲ تصویب و در سال ۱۴۰۳ ابلاغ و اجرایی شد. رکورد ثبت‌شده در اسقاط خودروهای فرسوده طی سال ۱۴۰۳، نتیجه اجرایی‌شدن همین آیین‌نامه بود؛ زیرا اجرای آن زمینه ورود تعداد بیشتری از خودروهای فرسوده به فرایند اسقاط را فراهم کرد.

نبود محل مصرف برای گواهی‌های اسقاط

وی درباره علت کاهش دوباره روند اسقاط در سال ۱۴۰۴ گفت: نخستین عامل، شرایط اقتصادی کشور است که بر فعالیت مراکز اسقاط تأثیر زیادی دارد. دومین مسئله نیز کمبود سرمایه در گردش و خواب سرمایه مراکز است. از آنجا که محل مصرف کافی برای گواهی‌های اسقاط وجود ندارد، سرمایه مراکز برای مدتی طولانی راکد می‌ماند و امکان گردش سریع آن فراهم نمی‌شود. مراکز اسقاط حتی در شرایط فعلی نیز آمادگی دارند برای افزایش میزان اسقاط خودروهای فرسوده سرمایه‌گذار جذب کنند؛ اما نبود محل مصرف برای گواهی‌های تولیدشده، مانع تحقق این موضوع شده است. گواهی اسقاط تولید می‌شود، اما تقاضا و ظرفیت کافی برای مصرف آن وجود ندارد.
مراکز اسقاط خودروهای فرسوده را خریداری می‌کنند، اما به دلیل نبود محل مصرف گواهی‌ها و خواب سرمایه، ناچارند متناسب با نیاز بازار و ظرفیت مصرف کشور فعالیت کنند و امکان خرید نامحدود خودروهای فرسوده را ندارند.

همه خودروهای مراجعه‌کننده خریداری نمی‌شوند

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور در پاسخ به این پرسش که آیا مراکز اسقاط هر خودروی فرسوده‌ای را که به آن‌ها عرضه شود خریداری می‌کنند؟ گفت: میزان مراجعه به مراکز زیاد نیست؛ زیرا قیمت خودروهای فرسوده پایین است. با این حال، مراکز امکان خرید تمام خودروهایی را که عرضه می‌شوند نیز ندارند.

کریمیان درباره مبلغ پرداختی به مالکان خودروهای فرسوده اظهار کرد: مراکز برای هر خودرو دست‌کم حدود ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و در بسیاری از موارد مبلغ پرداختی ۱۸۰ میلیون تومان است. حتی ممکن است با توجه به کیفیت و وضعیت خودرو، مبلغی بیش از ۱۸۰ میلیون تومان نیز به مالک پرداخت شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خرید خودرو با مبلغ کمتر از ۱۷۰ میلیون تومان تخلف محسوب می‌شود؟ گفت: سه گواهی اسقاط به هر خودرو تعلق می‌گیرد و ارزش هر گواهی حدود ۶۰ میلیون تومان است؛ بنابراین مجموع ارزش این گواهی‌ها به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد. با این حال، اگر مالک با اختیار خود خودرو را تحویل دهد و میان خریدار و فروشنده توافقی صورت گرفته باشد، پرداخت مبلغ کمتر لزوماً تخلف محسوب نمی‌شود.

وزارت صمت در قیمت‌گذاری گواهی اسقاط دخالتی ندارد

معمارباشی در پاسخ به این پرسش که آیا خرید خودروی فرسوده با رقمی کمتر از ارزش گواهی‌های اسقاط تخلف محسوب می‌شود و قانون چه حکمی در این زمینه دارد، گفت: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری گواهی اسقاط دخالتی ندارد و قیمت این گواهی‌ها از سوی انجمن تعیین می‌شود. انجمن با توجه به شرایط عرضه و تقاضا در بازار، قیمت گواهی اسقاط را محاسبه و پیشنهاد می‌کند. قیمت اعلام‌شده می‌تواند مبنای رسیدگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شکایت‌های احتمالی قرار گیرد. در صورت طرح شکایت، سازمان حمایت اسناد و مدارک مربوط را بررسی می‌کند؛ اما این سازمان نیز مستقیماً در تعیین قیمت گواهی اسقاط دخالتی ندارد.

ضرورت حفظ تعادل میان فعالیت مراکز و قیمت خودرو

وی درباره لزوم بازنگری در رقم ۱۸۰ میلیون تومانی، با توجه به گذشت حدود پنج تا شش ماه از تعیین آن، اظهار کرد: زمان و نحوه بازنگری قیمت به نظر انجمن بستگی دارد؛ البته جلسات مستمری میان انجمن و مسئولان مربوط برگزار می‌شود.در تعیین قیمت گواهی اسقاط باید از یک سو تداوم فعالیت اقتصادی مراکز اسقاط و از سوی دیگر، ظرفیت بازار برای جذب این گواهی‌ها مورد توجه قرار گیرد. نباید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که تعادل بازار برهم بخورد؛ زیرا هم باید کسب‌وکار مراکز اسقاط امکان ادامه فعالیت داشته باشد و هم باید در نظر گرفت که این هزینه به تولیدکننده تحمیل می‌شود و می‌تواند قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد.

معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل افزود: انجمن با درنظرگرفتن این ملاحظات، قیمت پیشنهادی خود را اعلام می‌کند. برای نمونه، در حوزه موتورسیکلت نیز انجمن حدود دو تا سه ماه پیش قیمتی را برای گواهی اسقاط پیشنهاد کرد، اما پس از بازنگری، رقم جدیدی ارائه داد. اکنون مبنای عمل ستاد نوسازی ناوگان، آخرین قیمتی است که انجمن اعلام کرده است.

اعلام قیمت جدید گواهی اسقاط در آینده نزدیک

کریمیان، درباره بازنگری قیمت گواهی اسقاط توضیح داد: در آیین‌نامه قبلی مقرر شده بود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت گواهی اسقاط را تعیین کند، اما در برنامه هفتم توسعه، قانون تغییر کرد و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شد. در این زمینه، انجمن به‌عنوان نماینده مراکز اسقاط کشور مسئول تعیین قیمت است. آخرین قیمت گواهی اسقاط خودروهای سواری در دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از سوی انجمن اعلام شد و قرار است با توجه به شرایط موجود، قیمت جدید نیز در آینده اعلام شود.

کریمیان با بیان اینکه قیمت گواهی اسقاط تاثیر مستقیمی بر تامین خودروهای فرسوده دارد، گفت: قیمت فعلی بسیار پایین است و همین موضوع یکی از دلایل تأمین‌نشدن خودروهای فرسوده مورد نیاز مراکز به شمار می‌رود.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور درباره زمان پرداخت وجه به متقاضیانی که روش نقدی را انتخاب می‌کنند، اظهار کرد: مبلغ خودرو همان لحظه پرداخت می‌شود؛ به این معنا که پس از تکمیل و تأیید مدارک و تحویل خودرو، مالک خودروی فرسوده وجه خود را دریافت می‌کند.

سهم مراکز اسقاط در طرح جایگزینی چگونه تأمین می‌شود؟

وی درباره نحوه تسویه‌حساب خودروسازان با مراکز اسقاط در طرح جایگزینی گفت: در این طرح، خودروساز وجهی به مراکز پرداخت نمی‌کند، بلکه گواهی‌های اسقاط به‌صورت سیستمی در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد. منافع مراکز اسقاط نیز از محل لاشه باقی‌مانده خودرو تامین می‌شود و مراکز هزینه‌ها و سود خود را از همین محل پوشش می‌دهند.

کریمیان در ادامه از مطالبات مراکز اسقاط از خودروسازان خبر داد و گفت: در حال حاضر، مراکز اسقاط نزدیک به پنج همت از خودروسازان طلب دارند. این خدمات به‌صورت اعتباری در اختیار خودروسازان قرار گرفته، اما متأسفانه چک برخی شرکت‌ها در موعد مقرر وصول نشده و مراکز اسقاط را با مشکل مواجه کرده است و سایپا و پارس‌خودرو از جمله شرکت‌های بدهکار هستند.

فروش اعتباری گواهی اسقاط به خودروسازان چگونه آغاز شد؟

سهیل معمارباشی - معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل - درباره فروش اعتباری گواهی‌های اسقاط به خودروسازان گفت: این موضوع زمانی مطرح شد که به‌دلیل برخی اتفاقات گذشته، چرخه نقدینگی یکی از شرکت‌های خودروسازی با اختلال مواجه شد. از سوی دیگر، این شرکت باید خودروهای مشتریان را شماره‌گذاری و تحویل می‌داد و انجام شماره‌گذاری نیز منوط به خرید گواهی اسقاط بود. در چنین شرایطی، با همکاری انجمن و مراکز اسقاط مقرر شد مساعدتی صورت گیرد تا گواهی‌های مورد نیاز به‌صورت اعتباری در اختیار خودروساز قرار گیرد. مراکز اسقاط نیز در این زمینه همراهی کردند.

معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل با اشاره به مطالبات مراکز اسقاط از شرکت سایپا ادامه داد: مطالباتی وجود دارد که باید به انجمن پرداخت شود، اما این‌گونه نیست که این مطالبات سوخت شود و مبالغ به‌تدریج پرداخت می‌شود. البته مراکز اسقاط به‌درستی نسبت به کاهش ارزش مطالبات خود در گذر زمان اعتراض دارند.

 اختلال در بازار خودرو به مراکز اسقاط نیز سرایت کرد

معمارباشی اظهار کرد: وقتی تنظیم‌گری بازار خودرو با مشکل مواجه می‌شود، آثار آن به سایر بخش‌های این زنجیره نیز منتقل می‌شود. خودروساز برای شماره‌گذاری خودروها باید هزینه‌هایی را پرداخت کند و اختلال در چرخه مالی خودروساز، پرداخت این هزینه‌ها را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است. خودروسازان به‌تدریج در حال پرداخت مطالبات هستند. ما نیز چندین‌بار موضوع را پیگیری کرده‌ایم و مسئولان شرکت‌های مربوط قول مساعد داده‌اند؛ ضمن اینکه در برخی مقاطع، بخشی از پرداخت‌ها نیز انجام شده است.

دریافت نقدی عوارض اسقاط از مشتری و خرید اعتباری گواهی‌ها

در ادامه این برنامه، به نمونه‌ای مربوط به پیش از اصلاح آیین‌نامه اشاره شد که بر اساس آن، قیمت کارخانه‌ای یک خودرو دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و مبلغ دریافتی بابت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و عوارض اسقاط خودروی فرسوده، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. بر این اساس، این پرسش مطرح شد که چرا خودروساز هم‌زمان با دریافت وجه خودرو، مبلغ مربوط به اسقاط را نیز از مشتری دریافت می‌کند، اما گواهی اسقاط را با فاصله شش‌ماهه یا حتی به‌صورت اعتباری یک‌ساله از مراکز اسقاط می‌خرد.

معمارباشی در پاسخ گفت: صنعت خودروسازی یک زنجیره گسترده و پیچیده است که از یک سو روزانه میلیون‌ها قطعه وارد آن می‌شود و هزینه‌ها و پرداخت‌های متعددی دارد و از سوی دیگر، خودرو از خط تولید خارج می‌شود. اگر چرخه نقدینگی در صنعتی با این سطح از پیچیدگی مختل شود، حل‌وفصل آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. با وجود این شرایط، رسیدگی به مشکلات مراکز اسقاط در اولویت قرار دارد و پیگیری می‌شود تا خودروسازان تعهدات خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت کنند.

فروش اعتباری تکلیف قانونی مراکز اسقاط نیست

حسن کریمیان - رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور - نیز درباره هماهنگی با انجمن برای فروش اعتباری گواهی‌های اسقاط گفت: مشکل اصلی مراکز اسقاط در حال حاضر به خودروسازان بازمی‌گردد؛ زیرا آن‌ها مصرف‌کنندگان اصلی گواهی‌های اسقاط هستند و مراکز به مجموعه دیگری فروش اعتباری نداشته‌اند. خودروسازان شرکای تجاری مراکز اسقاط هستند و برای آنکه در شرایط اقتصادی موجود بتوانند به فعالیت و تولید خود ادامه دهند، مراکز نیز با آن‌ها همراهی کرده و گواهی‌ها را به‌صورت اعتباری در اختیارشان قرار داده‌اند.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور تصریح کرد: فروش اعتباری گواهی اسقاط، تکلیف قانونی مراکز نیست و پرداخت‌ها باید به‌صورت نقدی انجام شود؛ همان‌طور که مراکز، وجه خودروهای فرسوده را به مالکان به‌صورت نقدی پرداخت می‌کنند، دریافتی آن‌ها از خودروسازان نیز نباید به قراردادهای اعتباری یک‌ساله تبدیل شود. با این حال، به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور و ناتوانی خودروسازان در پرداخت نقدی، مراکز اسقاط با آن‌ها همراهی می‌کنند.

دپوی قابل توجهی از گواهی اسقاط در سامانه نداریم

معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل، درباره میزان گواهی‌های اسقاط موجود در سامانه گفت: در حال حاضر دپوی قابل توجهی از گواهی اسقاط در سامانه نداریم.سال گذشته حدود ۵۲ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد که گواهی‌های آن به دلیل مصرف‌نشدن به سال جاری منتقل شد؛ اما با اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ و تغییراتی که در آن انجام شد، میزان مصرف گواهی‌های اسقاط افزایش یافت.یکی از اهداف اصلاح آیین‌نامه، تحقق تکلیف برنامه هفتم توسعه برای اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو بود. بر همین اساس، نسبت قبلی که به ازای هر ۱۲ دستگاه خودرو یک دستگاه اسقاطی در نظر گرفته می‌شد، به چهار دستگاه کاهش یافت و مصرف گواهی‌های اسقاط افزایش پیدا کرد.

وی تصریح کرد: در سال جاری تاکنون ۷۲ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده و ۵۲ هزار دستگاه نیز از سال گذشته منتقل شده است. بخش عمده این گواهی‌ها توسط خودروسازان خریداری شده و مقدار باقی‌مانده نیز بسیار محدود است و در فرآیند خرید توسط شرکت‌های خودروساز قرار دارد.

معمارباشی درباره امکان استفاده از پرداخت نقدی به جای ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری گفت: در اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۱۰، محدودیت‌های لازم برای استفاده از پرداخت نقدی بابت عوارض پیش‌بینی شد.حتی در حوزه موتورسیکلت نیز که پیش از این در صورت نبود گواهی اسقاط امکان پرداخت ۱.۵ درصد وجود داشت، این موضوع محدود شده و امکان معادل‌سازی گواهی اسقاط نیز فراهم شده است. پیش‌بینی ما این است که از این پس پرداخت نقدی از این محل انجام نشود و حتی تا پایان سال آینده، صندوق صحا که منابع این بخش را دریافت می‌کرد، وصولی قابل توجهی از این محل نداشته باشد.

تسهیلات اسقاط خودروهای فرسوده از محل صرفه‌جویی انرژی

 وی درباره ضرورت ایجاد مشوق برای مالکان خودروهای فرسوده اظهار کرد: اسقاط خودروهای فرسوده، چه با جایگزینی و چه بدون جایگزینی، موجب کاهش مصرف سوخت می‌شود و می‌توان از محل عایدی این کاهش مصرف، تسهیلاتی را برای این بخش در نظر گرفت. خوشبختانه این موضوع در آیین‌نامه نیز پیش‌بینی شده و با مدیریت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، قرار است از محل صدور گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، تسهیلاتی در کنار انتشار گواهی اسقاط برای دارندگان خودروهای فرسوده در نظر گرفته شود تا مشوق لازم برای اسقاط ایجاد شود.

معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل ادامه داد: این موضوع هم‌اکنون مصوب شده و طرح‌های مربوط به آن در حال تعریف است. در پی دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از تحمیل بار این هزینه‌ها به مصرف‌کننده و همچنین پیگیری‌های معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.طرح‌هایی برای کشنده‌ها و موتورسیکلت‌ها در حال طراحی است و در ادامه تلاش می‌کنیم برای خودروهای سواری نیز چنین طرح‌هایی اجرا شود تا منابع بیشتری برای ایجاد مشوق در اختیار این بخش قرار گیرد.

معمارباشی با بیان اینکه منابع موجود برای ارائه تسهیلات محدود است، افزود: در آیین‌نامه جدید، اولویت خروج خودروهای فرسوده توسط کارگروه ملی آلودگی هوا تعیین می‌شود و به دلیل محدودیت منابع، اولویت فعلی به ناوگان عمومی، تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برون‌شهری اختصاص یافته که در این بخش تسهیلات در حال پرداخت است.

اسقاط حدود ۲ هزار موتورسیکلت در سال جاری

حسن کریمیان، درباره تعداد موتورسیکلت‌های اسقاط‌شده در سال جاری اظهار کرد: متأسفانه تعداد موتورسیکلت‌های اسقاط‌شده رقم بالایی نیست و حدود دو هزار دستگاه بوده است.

وی دلیل استقبال پایین از اسقاط موتورسیکلت را شرایط اقتصادی مالکان عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از استفاده‌کنندگان موتورسیکلت، اقشار ضعیف جامعه هستند و امکان جایگزینی برای آن‌ها به‌سادگی وجود ندارد؛ به همین دلیل استقبال از این طرح پایین است. در حال حاضر برای هر موتورسیکلت دو گواهی اسقاط اختصاص می‌یابد؛ در حالی که پیش از این تنها یک گواهی با مبلغ حدود هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعلق می‌گرفت. اکنون دو گواهی برای هر موتورسیکلت صادر می‌شود که ارزش هر گواهی حدود ۳۲ میلیون تومان است و در مجموع حدود ۷۲ میلیون تومان برای هر موتورسیکلت پرداخت می‌شود.

 رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشورادامه داد: پرداخت وجه در این بخش به‌صورت نقدی انجام می‌شود. همچنین طرح جایگزینی نیز وجود دارد و مالکان می‌توانند از تسهیلات مربوط استفاده کنند. در صورت تبدیل موتورسیکلت بنزینی به برقی نیز تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شده است.

 افزایش وام موتورسیکلت برای ایجاد انگیزه اسقاط

معمارباشی درباره پایین بودن استقبال از طرح اسقاط موتورسیکلت‌ها گفت: در ابتدای اجرای طرح، برای ایجاد انگیزه، تفاهم‌نامه‌ای با هشت دستگاه منعقد شد که هدف آن اسقاط ۷۰ هزار دستگاه موتورسیکلت بود؛ شامل پنج هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و ۶۵ هزار دستگاه موتورسیکلت انژکتوری که در مرحله نخست، اجرای طرح برای ۱۰ هزار دستگاه در تهران و ۱۰ هزار دستگاه در سایر کلان‌شهرها در نظر گرفته شد، اما مشکلی که ایجاد شد این بود که تا فرآیند انعقاد تفاهم‌نامه و آغاز پرداخت تسهیلات انجام شود، قیمت موتورسیکلت حدود یک‌ونیم برابر افزایش یافت.

معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل ادامه داد: در نتیجه، میزان تسهیلات پیش‌بینی‌شده دیگر انگیزه کافی ایجاد نمی‌کرد. پس از بازنگری، میزان وام افزایش یافت، اما دوباره به دلیل نبود ثبات شاخص‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورم، فاصله میان مشوق‌ها و قیمت موتورسیکلت جدید ایجاد شد. در نهایت، تسهیلات موتورسیکلت‌های بنزینی از ۱۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و تسهیلات موتورسیکلت‌های برقی نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان رسید. در حال حاضر ۳۲ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

مشکل شناسایی مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده

معمارباشی با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی اجرای طرح اسقاط موتورسیکلت‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات، شناسایی موتورسیکلت‌های فرسوده و مالکان آن‌ها بود؛ زیرا اطلاعات کاملی از این بخش وجود نداشت. در فراجا حدود پنج میلیون موتورسیکلت ثبت اطلاعات شده بود که بخش زیادی از آن‌ها هنوز به سن فرسودگی نرسیده بودند. اخیرا پلیس راهور طرح خوداظهاری برای احراز هویت مالکان موتورسیکلت‌ها را اعلام کرده تا اطلاعات مالکین تکمیل شود و این موضوع می‌تواند به اجرای بهتر طرح اسقاط کمک کند.

اولویت اسقاط موتورسیکلت‌های پرتردد

معمارباشی درباره تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه تعداد موتورسیکلت‌های در حال تردد حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون دستگاه برآورد می‌شود، تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده نیز رقم قابل توجهی است. در اسقاط وسایل نقلیه باید موضوع پیمایش مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا هدف اصلی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت ناترازی انرژی است.بر همین اساس، موتورسیکلت‌هایی که در پلتفرم‌های حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند و پیمایش بالاتری دارند، در اولویت قرار دارند که اکنون طرحی ۲۰ هزار دستگاهی با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در حال مذاکره است تا برای موتورسیکلت‌های فعال در پلتفرم‌ها از طریق انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی حمایت انجام شود.

وی درباره برنامه بلندمدت خروج موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه حمل‌ونقل گفت: کشور ظرفیت تولید سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت را دارد و اگر بازار مناسبی برای جایگزینی ایجاد شود، خروج موتورسیکلت‌های فرسوده می‌تواند با سرعت بیشتری انجام شود. با این حال، ابزارهای حمایتی در اختیار متولیان محدود است. مجموع منابعی که برای ارائه تسهیلات به خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده در نظر گرفته شده بود، حدود ۲۰ همت بود که تاکنون حدود ۱۹ همت آن در قالب تفاهم‌نامه‌ها برای متقاضیان تعهد ایجاد کرده است. اگر مدل استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی اجرایی شود، می‌توان انتظار داشت اتفاقات مثبتی در حوزه خروج خودروهای فرسوده رقم بخورد. با توجه به جلسات مستمر، پیش‌بینی می‌شود آغاز این روند در حدود یک ماه آینده امکان‌پذیر شود.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور، درباره پرداخت ۱.۵ درصدی به جای استفاده از گواهی اسقاط گفت: متأسفانه در گذشته گواهی اسقاط استفاده نمی‌شد و بخشی از تولیدکنندگان برای شماره‌گذاری، مبلغ مربوط را پرداخت می‌کردند.امیدواریم با اصلاحات انجام‌شده، استفاده از برگه‌های اسقاط موتورسیکلت افزایش یابد و در صورت نبود گواهی اسقاط، معادل آن مورد استفاده قرار گیرد.

 پایان استفاده گسترده از پرداخت نقدی به جای اسقاط

معمارباشی درباره وضعیت موتورسیکلت‌های یورو۴ توضیح داد: قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۴ تولید موتورسیکلت با استاندارد یورو۵ انجام شود، اما پیش از اجرای این الزام، برای حدود ۳۰۰ هزار دستگاه ثبت سفارش یورو۴ انجام شده و قطعات آن‌ها وارد کشور شده بود. این موضوع در جلسات مختلف دولت و کمیسیون‌ها بررسی شد و با توجه به شرایط موجود و مشکلات واردات قطعات و همچنین نبود گسترده سوخت یورو۴ در کشور، مقرر شد برای همین تعداد محدود، امکان شماره‌گذاری فراهم شود. مهلتی که پلیس راهور برای ثبت این موتورسیکلت‌ها در سامانه تعیین کرده بود تا پایان شهریور بود و همین موضوع باعث افزایش مراجعات برای ثبت شاسی موتورسیکلت‌ها شد. اما با اصلاح آیین‌نامه، از این پس موتورسیکلت‌ها نیز باید گواهی اسقاط دریافت کنند.

معمارباشی در پایان درباره هدف‌گذاری اسقاط خودرو و موتورسیکلت تا پایان سال گفت: تاکنون حدود ۷۲ هزار دستگاه در سال جاری اسقاط شده و ۵۲ هزار دستگاه نیز از سال گذشته منتقل شده است. با اصلاحات انجام‌شده، پیش‌بینی ما این است که در شش‌ماهه دوم سال تا پایان سال، حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت اسقاط شود؛ البته سرعت اسقاط در بخش موتورسیکلت پایین‌تر است.

حمله سایبری به دانشگاه مونیخ

تماشاخانه

محل زباله بابلسر ، فقط چند قدم آنطرف‌ِ ساحل دریای خزر / در بهترین و گرانترین نقطه شهر با بدترین بو

قلعه قمیشلو؛ میراثی از حاکم ظالم که مردم نجاتش می‌دهند / یک اتاق عجیب پر از بریده‌های روزنامه‌های خارجی و برج نیم‌دایره مرموز

فیلم های دیگر