کاهش ۳۵ درصدی قیمت برخی گوشی‌های اقتصادی در بازار موبایل

به گزارش تسنیم، بازار تلفن همراه در یک هفته اخیر شاهد ورود تدریجی کالای جدید بوده است؛ اتفاقی که در برخی مدل‌های اقتصادی به کاهش قابل توجه قیمت‌ها منجر شده و نشان می‌دهد افزایش عرضه می‌تواند اثر مستقیمی بر تعادل بازار داشته باشد.

بررسی روند بازار نشان می‌دهد در مدل‌هایی مانند A07 که پیش از این با افزایش شدید قیمت مواجه شده بودند، طی روزهای اخیر کاهش حدود 30 تا 35 درصدی قیمت اتفاق افتاده است. نکته قابل توجه آن است که این کاهش قیمت با لحاظ سود قانونی واردات رخ داده و صرفاً ناشی از کاهش حاشیه سود واردکنندگان یا فروشندگان نبوده است.

این روند پس از اختصاص سهمیه جدید برای واردات تلفن همراه، به‌ویژه گوشی‌های اقتصادی، شکل گرفته است. از اواسط شهریورماه سهمیه‌ای برای واردات گوشی‌های با ارزش کمتر از 400 یورو اختصاص یافت تا بخشی از کاهش شدید واردات در ماه‌های گذشته جبران شود.

بر اساس آمار گمرک ایران، واردات تلفن همراه در پنج ماهه نخست سال جاری حدود 70 درصد کاهش یافته و ارزش واردات به حدود 209 میلیون دلار رسیده بود. این افت واردات، به‌ویژه در بخش گوشی‌های اقتصادی، فشار قابل توجهی بر عرضه بازار و قیمت‌ها ایجاد کرده بود.

کاهش قیمت پس از افزایش شدید

نکته قابل توجه در روند جدید بازار آن است که کاهش قیمت در برخی مدل‌های اقتصادی در شرایطی رخ داده که همین مدل‌ها پیش از این با افزایش شدید قیمت مواجه شده بودند. بنابراین بخشی از افت اخیر را می‌توان ناشی از بازگشت عرضه به بازار و اصلاح قیمت پس از دوره کمبود دانست.

ورود کالای جدید نشان داده است که در بخش گوشی‌های اقتصادی، مسئله اصلی بازار بیش از آنکه صرفاً سطح قیمت باشد، تداوم و کفایت عرضه است. هرگاه جریان ورود کالا تقویت شده، فاصله ایجادشده میان عرضه و تقاضا نیز تا حدی کاهش یافته و قیمت‌ها واکنش نشان داده‌اند.

بازار موبایل‌های بالای 600 دلار همچنان چالش‌برانگیز

در مقابل، وضعیت بازار در بخش گوشی‌های لوکس و مدل‌های بالای 600 دلار همچنان با چالش‌هایی همراه است. با این حال، این بخش از بازار به دلیل سهم و اهمیت کمتر آن در نیاز عمومی مصرف‌کنندگان، در مقایسه با مدل‌های اقتصادی از اولویت پایین‌تری برخوردار است.

در شرایط فعلی، مهم‌ترین مسئله بازار، تثبیت عرضه در مدل‌های اقتصادی و پرتقاضا است؛ چراکه بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی بازار در همین محدوده متمرکز شده است.

لجستیک؛ حلقه تعیین‌کننده در تداوم کاهش قیمت

در این میان، موضوع لجستیک و تداوم ورود کالا اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش قیمت ایجادشده در یک هفته اخیر، در صورتی می‌تواند به تعادل پایدار بازار منجر شود که جریان ورود محموله‌های جدید استمرار داشته باشد.

به عبارت دیگر، اختصاص سهمیه واردات به صورت عمومی به‌تنهایی برای ایجاد تعادل کافی نیست و سرعت تخصیص، تأمین ارز، ورود کالا، ترخیص و توزیع آن در بازار نیز اهمیت دارد. در صورتی که این زنجیره بدون وقفه ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت تعادل عرضه و تقاضا در مدل‌های اقتصادی به‌تدریج تقویت شود.

بر این اساس، افت حدود 30 درصدی قیمت برخی مدل‌های اقتصادی، آن هم با لحاظ سود قانونی واردات، نشانه‌ای از اثرگذاری افزایش عرضه بر بازار است؛ اما تداوم این روند به حفظ جریان واردات و حل مسائل لجستیکی وابسته خواهد بود.