فرمول موفقیت واحد است یا توسعه مسیرهای متفاوت دارد؟

عصر ایران؛ یلدا آذرپی (پژوهشگر علوم اجتماعی)- در تاریخِ اقتصاد معاصر، وسوسۀ عجیبی وجود دارد که هرگاه کشوری به موفقیت چشمگیر می‌رسد، دیگران به‌ دنبالِ «فرمول موفقیت»‌اش می‌گردند. «ژاپن» از ویرانه‌های جنگِ جهانی دوم برخاست و یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای صنعتی جهان شد؛ «کرۀ جنوبی» از کشوری فقیر به صادرکنندۀ خودرو، کشتی و فناوری بدل شد؛ «چین» پس از دهه‌ها اقتصادِ بسته، با اصلاحات اقتصادی به کارخانۀ بزرگ جهان تبدیل شد و «نروژ» توانست ثروت نفتی‌‌اش را به یکی از بزرگ‌ترین ذخایر مالی جهان مبدل کند. طبیعی است برای کشورهای دیگر این پرسش پیش آید که راز موفقیت چه بوده است؟

آیا می‌توان سیاستِ صنعتی ژاپن را در چین اجرا کرد؟ آیا هند می‌تواند مسیر چین را تکرار کند؟ آیا کشورهای نفتی باید صندوقی شبیه صندوقِ نفتِ نروژ بسازند تا سرنوشت متفاوتی پیدا کنند؟ پاسخ تاریخی، برخلاف تصور اولیه، چندان ساده نیست. توسعۀ اقتصادی مجموعه‌ای از سیاست‌های خریدنی و انتقال‌دادنی نیست؛ حاصل برخورد سیاست‌ها با تاریخ، جغرافیا، ساختار اجتماعی، جمعیت، نهادها، سرمایۀ انسانی و دقایقِ مهم تاریخی است. به همین دلیل شاید مهم‌ترین درس تجربۀ کشورهای موفق، فهم این نکته باشد که یک نسخۀ واحد، الزاماً در جای دیگر همان نتیجه را نمی‌دهد.

توسعۀ ژاپن پیش از جنگ آغاز شد

وقتی از «معجزۀ اقتصادی ژاپن» پس از جنگ جهانی دوم سخن می‌گوییم، گاهی چُنین تصور می‌شود که ژاپن در سال 1945 کشوری ویران بود و چند دهه بعد، ناگهان به قدرت صنعتی رسید. ویرانیِ جنگ واقعاً گسترده بود، اما داستان توسعۀ ژاپن از سال 1945 آغاز نشد. ژاپن از اواخر قرن نوزدهم و پس از «اصلاحاتِ میجی»، به‌تدریج مسیر صنعتی‌شدن را آغاز کرد.

دولت مرکزیِ جدید دریافت که اگر کشوری در برابر قدرت‌های غربی استقلالش را حفظ کند، باید از نظر نظامی، آموزشی و صنعتی خود را دگرگون کند؛ پس مدارس جدید تأسیس شدند، دانشجویان به خارج اعزام شدند، متخصصانِ خارجی به ژاپن دعوت شدند و دولت در ایجادِ صنایع مدرن، نقش فعال ایفا کرد.

این میراث پس از جنگ از بین نرفت. ژاپن شبکه‌ای از شرکت‌ها، بانک‌ها، مدیران، مهندسان و نیروی کار ماهر در اختیار داشت. در دورۀ پس از جنگ نیز دولت و بنگاه‌ها به‌جای آنکه صرفاً منتظر تخصیص منابع از بازار بمانند، برای ارتقای صنایعِ ژاپنی همکاری کردند. ویژگی‌هایی مانند سیاست صنعتی، نظام بانکی، شرکت‌های بزرگ و پیوندِ نزدیکِ دولت و صنعت از عناصر مهم این الگوی توسعه است. مطالعات تطبیقی دربارۀ ژاپن، کره و چین نیز تفاوتِ میان مدل‌های توسعه را دقیقاً در همین ترکیبِ متفاوتِ دولت، شرکت، بانک، نیروی کار و سیاست خارجی نشان می‌دهد.

ژاپن صرفاً با «حمایت از صنایع داخلی» موفق نشد الگوی توسعه را پیش ببرد. مرحلۀ بعدی، «رقابت جهانی» بود. شرکت‌های ژاپنی در آغاز کالاهای نسبتاً ساده تولید کردند، سپس کیفیت را بالا بردند و به‌تدریج وارد صنایع پیچیده‌تر شدند. خودرو، فولاد، الکترونیک و ماشین‌آلات، نمادهای این تحول بودند. بنابراین اگر کشوری فقط بخشِ قابل مشاهدۀ این تجربه یعنی حمایتِ دولت از صنایع داخلی را کپی کند، بخشِ مهمِ داستان را از دست داده است. توسعۀ ژاپن، محصول دهه‌ها انباشتِ سرمایۀ انسانی، اصلاحات نهادی، صنعتی‌شدنِ تدریجی و قرارگرفتن در شرایطِ خاص اقتصاد جهانی است.

چین کپیِ ژاپن نیست، حتی اگر از آن آموخته باشد

چین از یک‌جهت مثال جالب‌تری است. این کشور از تجربۀ ژاپن و سایر اقتصادهای شرق آسیا، چیزهای زیادی آموخت، ولی در نهایت نسخۀ خودش را ساخت. در سال 1978، پس از «انقلاب فرهنگی» و سال‌ها آشفتگی اقتصادی، «دِنگ شیائو پینگ» مسیر اصلاحات را تغییر داد. چین به‌جای آنکه یکباره اقتصادِ برنامه‌ریزی‌شده را کنار بگذارد و به اقتصاد بازار تبدیل شود، اصلاحات را مرحله‌به‌مرحله و آزمایشی پیش برد.

یکی از مهم‌ترین نقاط آغاز این مسیر، روستا بود. «نظام مسئولیت خانوادگی» در کشاورزی به کشاورزان اجازه داد بخشی از تولید را در چارچوب جدیدی مدیریت کنند.  سپس «مناطق ویژۀ اقتصادی» شکل گرفتند. در سال 1980، «شِنژِن» و چند شهر دیگر به آزمایشگاه‌هایی برای سیاست‌های جدید تبدیل شدند.

«شِنژِن» داستان شگفت‌انگیزی دارد؛ شهری که در آغاز اصلاحاتِ اقتصادی، هنوز فاصلۀ زیادی با «مرکز صنعتی جهان» داشت، به یکی از نمادهای ادغامِ چین در اقتصاد جهان تبدیل شد. چین ابتدا از مناطقِ محدود شروع کرد، نتیجه را دید، سیاست را اصلاح کرد و سپس آن را در مقیاس بزرگ‌تری گسترش داد. «بانک جهانی»، رشد متوسطِ سالانۀ اقتصاد چین در 3دهۀ پس از آغاز اصلاحات (بیش از 9درصد) را از ویژگی‌های برجستۀ این دوره می‌داند و «مناطق ویژۀ اقتصادی» و «خوشه‌های صنعتی» را از موتورهای مهم این تحول معرفی می‌کند.

چین ویژگی مهمی داشت که نسخۀ ژاپنی را از اساس تغییر می‌داد. این ویژگی، «مقیاس» بود. چین با جمعیتی بسیار بزرگ، نیروی کار فراوان، بازار داخلی عظیم، سرزمین گسترده و امکان ایجاد زنجیره‌های صنعتی در مقیاسی کم‌سابقه روبه‌رو بود. دولت مرکزی توانایی هدایت منابع و اجرای سیاست‌های صنعتی را در سطحی داشت که بسیاری از کشورها فاقد آن بودند.

به همین دلیل، چین نه ژاپنِ دوم شد و نه صرفاً اقتصاد بازار غربی. یک مدل ترکیبی شکل گرفت و دولتِ بسیار قدرتمند، شرکت‌های دولتی بزرگ، بانک‌های دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق ویژۀ اقتصادی و بخش خصوصی در کنار هم قرار گرفتند. پژوهش‌های تطبیقی، مدل توسعۀ چین را از مدل ژاپن و کرۀ جنوبی دقیقاً به دلیل همین ترکیب متفاوت، متمایز می‌کنند.

پس چرا هند نتوانست چین شود؟

اگر چین توانست با نیروی کار فراوان، صادرات و سرمایه‌گذاریِ خارجی رشد کند، ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا هند همان مسیر را نپیمود؟ اتفاقاً مورد هند نشان می‌دهد که هر کشور می‌تواند از شرایط مشابه، نتیجۀ متفاوت بگیرد. هند پس از استقلال، دهه‌ها بر برنامه‌ریزیِ دولتی و حمایت از صنایع داخلی تکیه کرد، اما از دهۀ 1990 مسیر اقتصاد تغییر کرد و آزادسازی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خصوصی اهمیت بیشتری یافت. بااین‌حال، هند مثل چین به کارخانۀ بزرگ جهان تبدیل نشد.

یکی از دلایل، تفاوتِ ساختار اقتصادی و تاریخیِ دو کشور بود. هند در توسعۀ خدمات، فناوری اطلاعات، داروسازی و برخی صنایع پیشرفته موفقیت‌های مهمی به دست آورد؛ بنابراین بخشی از مسیر توسعه به‌جای آنکه از کارخانه و صادراتِ کالا آغاز شود، از «خدمات و نیروی متخصص» گذشت.

این تفاوت بسیار مهم است. توسعه لزوماً از یک جاده عبور نمی‌کند. کشوری ممکن است در آغاز کارخانه بسازد، دیگری خدمات مدرن ایجاد کند و سومی ثروت طبیعی‌اش را به سرمایۀ مالی تبدیل کند. در آسیا نمی‌توان یک مدل شرق آسیاییِ واحد پیدا کرد. پژوهش‌های تطبیقیِ ژاپن، کره و چین نشان می‌دهند هر 3کشور از دولتِ قدرتمند و سیاست صنعتی بهره بردند، اما ساختار بنگاه‌ها، نظام مالی، رابطۀ دولت و صنعت، نیروی کار و شیوۀ ادغام در اقتصاد جهانی متفاوت بود.

نفتِ نروژ قرار نبود یک‌شبه خرج شود

شاید برای کشورهای دارای منابع طبیعی، داستان نروژ از همه جذاب‌تر باشد. در سال 1969، نفت در «میدانِ اِکوفیسک» (واقع در دریای شمال) کشف شد و تولید از سال 1971 آغاز شد. ناگهان کشوری با جمعیتِ نسبتاً اندک، صاحب منبع عظیمِ ثروت شد. نروژ از همان آغاز می‌دانست که نفت، برخلاف کارخانه یا نیروی انسانی، منبعی محدود و تمام‌شدنی است. پارلمان نروژ از همان دهۀ 1970 نحوۀ استفاده از درآمد نفتی را به بحث گذاشت. در دهۀ 1980، ایدۀ ایجاد «صندوقی برای ذخیرۀ درآمد نفت» مطرح شد و در سال 1990 «قانون تأسیس صندوق نفت» تصویب شد. نخستین انتقال سرمایه به صندوق در سال 1996 انجام شد.

اما نکتۀ مهم فقط تأسیس صندوق نبود. پول نفت عمدتاً در خارج از کشور سرمایه‌گذاری ‌شد تا ورود ناگهانیِ حجم عظیم ارز، اقتصاد را متلاطم نکند و به بخش‌های دیگر آسیب نزند. درحال‌حاضر، «صندوق بازنشستگی دولتی نروژ» یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروتِ حاکمیتی جهان است و هدفش تبدیل بخش از ثروتِ نفتی به دارایی مالی برای نسل‌های مختلف است.

حتی نروژ هم از آغاز مسیری بی‌نقص را نپیمود. مشکلات اقتصادی در دهۀ 1970 و بحران‌های داخلی در اواخر دهۀ 1980 و اوایل دهۀ 1990 نشان دادند مدیریتِ درآمد نفتی به‌سادگی ممکن نیست. تجربه و اشتباه، به اصلاح قواعد انجامید و بعدها قاعدۀ مالی برای محدودکردنِ نحوۀ استفاده از درآمدهای نفتی به کار گرفته شد. بنابراین اگر کشوری فقط نتیجۀ نهایی را ببیند، ممکن است تصور کند «صندوق نفت» راز موفقیتِ نروژ بوده است، اما این صندوق، محصولِ زنجیرۀ طویلی متشکل از تصمیم‌های نهادی، تجربه‌های ناموفق، قواعد مالی، سرمایه‌گذاری خارجی و نگاه بلندمدت است.

منابعِ یکسان و نتایجِ متفاوت

ژاپن، ثروتش را عمدتاً با ایجادِ ظرفیت صنعتی افزایش داد. چین با ترکیبی از اصلاحات تدریجیِ سرمایه‌گذاری، نیروی کار گسترده، صادرات و بازار جهانی به رشد رسید. نروژ بخش مهمی از ثروتِ حاصل از منبع طبیعی را به دارایی مالی تبدیل کرد تا درآمدِ منبعی محدود به ثروتی ماندگار تبدیل شود. هیچ‌کدام از این سه مسیر، صرفاً با انتخابِ یک سیاست آغاز نشد.

در پسِ هر یک اقتضائات تاریخی وجود داشت. ژاپن نمی‌توانست تجربۀ چین را در قرن نوزدهم اجرا کند، زیرا هنوز اقتصاد جهانی به معنای کنونی وجود نداشت. چین نمی‌توانست دقیقاً تجربۀ ژاپن را تکرار کند، چون جمعیت، اندازۀ سرزمین و ساختار سیاسی و اقتصادی‌اش متفاوت بود. هند نمی‌توانست چین باشد، چون مسیر تاریخی، ساختار اجتماعی، نظام اقتصادی و نیروی انسانیِ متفاوتی داشت.

نروژ هم نمی‌توانست صرفاً بگوید صندوق می‌سازیم و بقیۀ داستان را نادیده می‌گیریم. حتی کشورهایی که تلاش کرده‌اند صندوق‌های نفتیِ مشابه نروژ ایجاد کنند، ناچار شده‌اند آن ایده را با ساختارهای مالی و سیاسی‌شان سازگار کنند. بنابراین آنچه قابل‌انتقال است، اصلِ مسئله است، نه شکلِ دقیقِ راه‌حل.

بهترین الگو، یادگیری است

شاید مهم‌ترین تفاوت میان «توسعۀ موفق» و «تقلید ناموفق» همین باشد. کشوری که از ژاپن یاد می‌گیرد، نباید الزاماً الگوی شرکت‌های ژاپنی یا نظام بانکی‌اش را کپی کند؛ باید بپرسد ژاپن چگونه توانست توانِ تولید داخلی را به‌تدریج ارتقا دهد. کشوری که از چین می‌آموزد، نباید لزوماً مناطق ویژۀ اقتصادیِ چین را بازتولید کند؛ باید بفهمد چین چگونه آزمون و خطا کرد، سیاست را اصلاح کرد و تجربۀ موفق را گسترش داد.

کشوری که از نروژ می‌آموزد نباید صرفاً صندوقِ ثروت حاکمیتی ایجاد کند؛ باید مسئله را بزرگ‌تر ببیند و دریابد چگونه می‌توان درآمدِ منبعی محدود را به ثروتی ماندگار تبدیل کرد؟ مهم‌ترین موضوع، تفاوت میانِ «انتقال سیاست» و «انتقال تجربه» است. سیاستی واحد ممکن است در کشوری جواب بدهد و در کشور دیگر شکست بخورد، اما منطقِ پشت آن سیاست می‌تواند قابل‌مطالعه باشد.

این مقایسه را می‌توان بدون آنکه وارد مناقشه‌های سیاسی روزمره شویم، به پرسشی بزرگ‌تر برسانیم. اگر توسعه، نسخۀ آماده ندارد، کشور دارای منابع طبیعی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و سایقۀ تاریخیِ خاص، باید دقیقاً چه‌چیزی از تجربۀ دیگران بیاموزد؟ شاید پاسخ در انتخاب میان الگوی ژاپن، الگوی چین یا الگوی نروژ نباشد.

پرسش مهم‌تر این است که هر کشوری چگونه می‌تواند از تجربۀ دیگران، اصولی متناسب با ظرفیت‌های خودش استخراج کند؟ تجربۀ این سه کشور نشان می‌دهد توسعه پیش از آنکه مسئلۀ یافتنِ نسخۀ واحدی از موفقیت باشد، مسئلۀ شناختِ امکانات و محدودیت‌های خود و تبدیلشان به مسیر پایدار است. برای ایران هم پرسشِ اصلی این نیست که کدام کشور را باید الگو قرار داد؛ این است که کدام بخش از تجربۀ کشورهای موفق قابل انتقال است و کدام‌ بخش را باید محصولِ تاریخیِ منحصربه‌فردِ همان کشور دانست؟

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی؛ آخرین مهلت اعلام شد

تماشاخانه

کالابرگ چقدر خواهد شد؟ آیا هزینه خانوارها جبران می‌شود؟

خنجر سهراب روی شاهرگ تالاب هورالعظیم / محیط زیست اجازه داد : «بُریده شود»

فیلم های دیگر