تاریخ:
چهره مریلا زارعی ۹ ساله در برنامه کودک دهه ۶۰ 
درس هشتاد و سه
دو صندلی در دو سوی میز؛ چرا مقام دولتی نباید مدیر رسانه خصوصی باشد؟
استعفای سردبیر یک رسانه اقتصادی و طرح ادعای دخالت و فشار، بار دیگر بحث تعارض منافع میان مسئولیت دولتی و مالکیت رسانهای را مطرح کرده است؛ مسئلهای که فراتر از افراد، به استقلال رسانه و بیطرفی ساختار اطلاعرسانی دولت مربوط میشود.
مهدی افشارنیک
روزنامهنگار
استعفای سردبیر انرژیپرس و سخن گفتن او از دخالت و اعمال فشار، فارغ از اینکه روایت دقیق این اختلاف چیست و حق با کدام طرف است، یک پرسش مهمتر را دوباره پیش کشیده است: آیا کسی میتواند همزمان در ساختار اطلاعرسانی دولت مسئولیت داشته باشد و مدیرمسئول و صاحبامتیاز یک رسانه خصوصی نیز باشد؟
بهتر است مسئله را از اشخاص جدا کنیم. بحث درباره علی احمدنیا یا انرژیپرس نیست؛ درباره یک قاعده است. تعارض منافع الزاماً به معنای فساد، رانت یا سوءاستفاده نیست. اتفاقاً پیش از همه اینها شکل میگیرد؛ جایی که وظیفه عمومی و منفعت خصوصی چنان به یکدیگر نزدیک میشوند که استقلال و بیطرفی فرد میتواند بهطور معقول مورد تردید قرار گیرد.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت به اقتضای مسئولیت خود به وزیران، مدیران ارشد، شبکه اطلاعرسانی دولت و جریان تصمیمگیری دسترسی نزدیکتری دارد. حال اگر همین فرد مدیرمسئول یک رسانه اقتصادی هم باشد، پرسش سادهای شکل میگیرد: آیا رسانه او در رقابت با دیگر رسانهها از مزیتی برخوردار نیست که منشأ آن نه توان حرفهای تحریریه، بلکه یک منصب عمومی است؟
فرض کنیم هیچ سوءاستفادهای هم صورت نگرفته باشد. هیچ اطلاعاتی به رسانه منتقل نشده، هیچ وزیری به اعتبار سمت دولتی مدیرمسئول مصاحبه نکرده و هیچ فشاری هم بر تحریریه وارد نشده باشد. باز مسئله حل نمیشود. حکمرانی سالم قرار نیست به خویشتنداری افراد وابسته باشد. ساختار باید به شکلی طراحی شود که اساساً موقعیت تعارض را ایجاد نکند.
در بریتانیا قواعد تعارض منافع فقط به تعارض اثباتشده محدود نیست. حتی وضعیتی که بهطور معقول تعارض منافع به نظر برسد، اهمیت دارد. حساسیت درباره رابطه دولت و رسانه تا جایی است که ملاقات وزیران با مالکان، سردبیران و مدیران ارشد رسانهها نیز مشمول قواعد شفافیت است. یعنی نظام حکمرانی منتظر نمیماند ابتدا سوءاستفادهای اثبات شود و بعد درباره تعارض منافع حرف بزند.
در فرانسه نیز مسئله با استقلال، بیطرفی و عینیت مقام عمومی سنجیده میشود. فقط این مهم نیست که مقام دولتی عملاً از موقعیت خود سوءاستفاده کرده یا نه؛ موقعیتی که اعتماد عمومی به استقلال او را مخدوش کند نیز اهمیت دارد. در مصر هم قانون تعارض منافع مقامات دولتی از سال ۲۰۱۳ برای تداخل میان منفعت خصوصی و مسئولیت عمومی محدودیتهایی تعیین کرده است. بنابراین با حساسیتی لوکس یا مفهومی مخصوص چند دموکراسی غربی مواجه نیستیم.
اما درباره رسانه، تعارض دوطرفه است. مسئول اطلاعرسانی دولت باید بتواند نشان دهد در برابر رسانهها بیطرف است؛ مدیرمسئول رسانه نیز باید بتواند نشان دهد در برابر دولت مستقل است. جمع این دو مسئولیت، اعتبار هر دو را در معرض خدشه قرار میدهد.
از آن پس حتی یک خبر درست و اختصاصی هم ممکن است با این پرسش روبهرو شود که محصول کار حرفهای خبرنگاران بوده یا دسترسی ویژه مدیرمسئول؟ مصاحبه با یک وزیر حاصل پیگیری تحریریه بوده یا مناسبات دولتی؟ و از سوی دیگر درباره خبری که منتشر نشده نیز میتوان پرسید: ارزش خبری نداشت یا انتشار آن با موقعیت دولتی مدیرمسئول سازگار نبود؟
اینجا یک مسئله دیگر هم وجود دارد: عدالت میان رسانهها. رسانههای اقتصادی برای خبر، مصاحبه و دسترسی به مسئولان با یکدیگر رقابت میکنند. اگر مدیر یکی از آنها به واسطه منصب عمومی خود در مرکز شبکه اطلاعرسانی دولت حضور داشته باشد، دیگر دشوار است بگوییم همه در یک زمین بازی میکنند. حتی اگر از این امکان استفاده نکند، اصل وجود چنین امکانی مسئلهساز است.
ممکن است پاسخ همه این پرسشها به سود مدیر رسانه باشد. ممکن است فرد در تمام دوران مسئولیتش مرز میان این دو موقعیت را کاملاً رعایت کرده باشد. اما مسئله دقیقاً همین است: چرا باید ساختاری ایجاد کنیم که استقلال یک رسانه و بیطرفی یک مقام عمومی دائماً محتاج اثبات باشد؟
قاعده چندان پیچیده نیست: قدرت عمومی نباید برای منفعت خصوصی مزیت تولید کند. کسی که مسئولیتی مؤثر در ساختار اطلاعرسانی دولت میپذیرد، باید میان آن مسئولیت و مدیریت یک رسانه خصوصی یکی را انتخاب کند؛ نه به این دلیل که الزاماً مرتکب تخلفی شده است، بلکه برای حفظ اعتبار هر دو نهاد.
رسانه قرار است قدرت را بپاید، درباره آن پرسش کند و اگر لازم شد مقابل آن بایستد. دولت نیز باید بتواند نشان دهد امکانات و دسترسیهای عمومی را میان رسانهها عادلانه توزیع میکند. نشستن همزمان بر صندلی دولت و صندلی رسانه شاید صداقت شخص را زیر سؤال نبرد، اما بیطرفی یکی و استقلال دیگری را ناگزیر در معرض تردید قرار میدهد.
دو صندلی در دو سوی میز قرار گرفتهاند؛ قاعده درست این است که یک نفر روی هر دو ننشیند.
لینک کوتاه: کپی لینک
بلومبرگ: پاکستان همچنان بهدنبال ۱۰ میلیارد دلار از آمریکا است مهدی تاج: محرومیت هواداران نباید اولین واکنش به حواشی فوتبال باشد رهبر انصارالله: در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستادهایم قالیباف: آمریکا در جنگ اقتصادی از ایران شکست خواهد خورد خروج هواپیمای سپهران از باند فرودگاه مشهد؛ همه مسافران سالم هستند از غیبت رهبری در انظار عمومی سوء استفاده می کنند و به اختلاف دامن می زنند- علی صوفی سخنگوی دولت: هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است ستاره استقلال رکورد جهان را شکست افزایش سرقت خشونتآمیز در موزههای اروپا البوسعیدی: گفتوگو با عراقچی سازنده بود ماجرای دیدار وزیر کشور پاکستان با نماینده آمریکا پس از سفر تهران کی به صدا و سیمایی ها وکالت داده از جانب همه مردم موضع بگیرند؟- جوادی حصار تلاش وزارت ارشاد برای کاهش تلاطم کاغذ اظهارات رئیس صداوسیما درباره کاهش مخاطب تلویزیون نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ منتشر شد؛ آغاز مرحله انتخاب رشته